تقرير مجلس الحسابات يكشف: أمين عام حزب يدفع من جيبه.. هل يعفيه ذلك من تقديم الحسابات؟

بلبريس - اسماعيل عواد
كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن متابعة تقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية أن حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" لم يقدم حساباته المالية لعامي 2022 و2023، مبررًا ذلك بقيام أمينه العام بتغطية جميع مصاريف التسيير خلال تلك الفترة من موارده الشخصية.
أشار التقرير، الذي تناول الوضعية المالية للأحزاب بين عامي 2021 و2023، إلى أن الحزب اعتبر في مراسلة وجهها إلى المجلس بتاريخ 11 أبريل 2024 أن عدم تلقي الدعم العمومي وتكفل الأمين العام بكافة النفقات يجعله غير ملزم بإعداد حسابات سنوية أو وثائق محاسبية.
ينص القانون التنظيمي رقم 29.11، وتحديدًا المادة 44 منه، على وجوب قيام الأحزاب السياسية بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات في موعد أقصاه 31 مارس من كل سنة.
إلى جانب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أحصى التقرير ستة أحزاب أخرى لم تقدم حساباتها للسنة المالية 2023، وهي حزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن 27 حزبًا من أصل 33 أحزابًا خضعت للمراجعة قدموا حساباتهم، بينها خمسة أحزاب قدمتها خارج الأجل القانوني، في حين التزم 22 حزبًا بالمواعيد المحددة.
سجل التقرير تأخيرات متفاوتة في تقديم الحسابات، حيث بلغ أقصاها 116 يومًا لدى الحزب الديمقراطي الوطني، كما كشف عن وجود نقائص مالية تقدر بحوالي 5,73 مليون درهم من إجمالي نفقات بلغت 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع المصروفات، مقارنة بـ26% في عام 2022، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في توثيق النفقات.
طالت هذه النقائص 17 حزبًا، وتوزعت بين نفقات غير مدعمة بوثائق قانونية (93,3%)، ونفقات ذات وثائق إثبات غير كافية (5,4%)، ونفقات صرفت باسم غير اسم الحزب (1,3%).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

رابطة أولياء التلاميذ تستنكر "الاستغلال الإعلامي" لتصريحات تلاميذ البكالوريا

أكدت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في بلاغ توصلت به "بلبريس"، استنكارها الشديد لما رصدته من قيام بعض المنابر الإعلامية باقتناص تصريحات من تلاميذ وتلميذات في امتحانات البكالوريا، في لحظات وصفتها الرابطة بـ"التوتر وضعف النفسي"، والتعمد في بث مقاطع تتضمن تهديدات، وكلاماً غير مسؤول، وسخرية من الامتحان والمدرسة، بهدف تحقيق "البوز" وخلق الإثارة. وأضافت الرابطة في بيانها الصادر بتاريخ 30 مايو 2025، أن تكرار هذا السلوك "اللاأخلاقي واللامهني" يمس بكرامة التلميذ المغربي، ويسهم في نشر صورة نمطية تسيء إلى الجيل الصاعد، وتُضعف الثقة في المدرسة العمومية، كما عبرت عن قلقها البالغ من تشويش هذه التصرفات على سير الامتحانات، وعبر الضغط الإعلامي السلبي الذي تشوه به أجواء التركيز المطلوبة في هذه المحطة الحاسمة. وبينت الرابطة، انطلاقاً من مقتضيات المادتين 5 و 6 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن هذه المنظومة تتحمل مسؤولية التنشئة الاجتماعية والتربية على قيم المواطنة والسلوك المدني، مع اعتبار إصلاحها مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع المدني والإعلام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وأوضحت في هذا الصدد أن هذه التصرفات الإعلامية تستغل وضعية نفسية صعبة يمر بها التلاميذ في مرحلة حرجة من حياتهم الدراسية، ولا تحترم كرامتهم، ولا تراعي مسؤولية التنشئة الاجتماعية التي يجب أن تحظى بها المدرسة والأسرة والإعلام معاً، كما أشارت إلى أن مستوى أداء التلاميذ مرتبط بالارتباك الذي عرفته العملية التعليمية على مدى السنوات الماضية، خاصة بسبب آثار جائحة كوفيد-19، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها الأسر، مما يتطلب من الجميع المزيد من الدعم والاحتواء بدلاً من استغلال الأخطاء أو العثرات. وشددت الرابطة على إدانتها بشدة لأي ترويج لسلوكات تحريضية بين التلاميذ من خلال تهديد بعضهم البعض، معتبرة ذلك سلوكاً مرفوضاً يمس بقيم السلم الاجتماعي ويستوجب التوعية والاحتواء والتدخل التربوي، داعية في الوقت ذاته جميع وسائل الإعلام إلى مزيد من الحيطة والاحترام في التعامل مع التلاميذ، وعدم الزج بهم في صراعات إعلامية غير مسؤولة، والتوجه نحو النشر الإيجابي الذي يهدف إلى دعم العملية التعليمية وتثمين مجهودات التلاميذ. كما حملت الرابطة القنوات التي تروج لهذا النوع من المحتوى مسؤولية التأثير السلبي على المناخ التربوي، ودعت كل السلطات المسؤولة، وخصوصاً المجلس الوطني للصحافة، إلى فتح تحقيق في هذه الانزلاقات، وإعمال مبدأ المحاسبة وفقاً لأخلاقيات المهنة. وطالبت في السياق ذاته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار مذكرة تنظم العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمنابر الإعلامية خلال فترات الامتحانات، بما يحفظ حرمة الفضاء التربوي خصوصاً باب المؤسسات التعليمية. وفي ختام بلاغها، طالبت الرابطة جميع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ المنضوية تحت لوائها بتكثيف جهودها في توعية التلاميذ حول مخاطر التصريحات غير المدروسة، وما قد تجره عليهم من عواقب نفسية واجتماعية وقضائية، بهدف بناء وعي جماعي يرسخ ثقافة المسؤولية والاحترام المتبادل، مؤكدة أن تجريد التلاميذ من وسائل الإعلام المعاناة للوصول لمراكز الامتحان، كما حدث في حالة ابن جرير، يؤكد على ضرورة تعزيز تعاون الأسرة والمدرسة والإعلام في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، مع الحفاظ على كرامة التلاميذ وحقوقهم الأساسية في بيئة تربوية سليمة وآمنة.

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

ارتفاع صادرات قطاع الطيران بنسبة 14 في المائة خلال أبريل (مكتب الصرف)

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران فاقت ما يعادل 9,5 مليارات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، أي بارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2025، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 15,3 في المائة إلى 6,2 مليارات درهم)، وكذا مبيعات نظام توصيل الأسلاك الكهربائية (EWIS) (زائد 11,8 في المائة إلى 3,3 مليارات درهم). أما قطاع الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 12,3 في المائة إلى 27,66 مليار درهم، مستفيدة من ارتفاع فئة « الفوسفاط » (زائد 48,5 في المائة إلى 2,75 مليار درهم)، والحمض الفوسفوري (13,7 في المائة إلى 4,59 مليارات درهم)، و »الأسمدة الطبيعية » (زائد 8,4 في المائة إلى 20,31 مليار درهم). كما كشف المكتب عن نمو صادرات الاستخراجات المعدنية الأخرى (زائد 15,7 في المائة إلى 1,72 مليار درهم)، والصناعات الأخرى (زائد 15,9 في المائة إلى 10,21 مليارات درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات السيارات والكهرباء والإلكترونيك بنسب بلغت على حدة 7 في المائة، إلى 49 مليار درهم و5,67 مليارات درهم تواليا.

اليوم 24

منذ 4 ساعات

• اليوم 24

مركز أبحاث: عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 129,1 مليار درهم من 22 إلى 28 ماي الجاري

أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,7 في المائة إلى 129,1 مليار درهم، خلال الفترة من 22 إلى 28 ماي الجاري. وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,92 مليارات درهم لتصل 42,57 مليار درهم. ومن جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 24,5 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,153 في المائة. من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 47,2 مليار درهم مقابل 42,5 مليار درهم سابقا.