أحدث الأخبار مع #وحزبالعهدالديمقراطي،

بلبريس

تقرير مجلس الحسابات يكشف: أمين عام حزب يدفع من جيبه.. هل يعفيه ذلك من تقديم الحسابات؟

بلبريس - اسماعيل عواد كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن متابعة تقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية أن حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" لم يقدم حساباته المالية لعامي 2022 و2023، مبررًا ذلك بقيام أمينه العام بتغطية جميع مصاريف التسيير خلال تلك الفترة من موارده الشخصية. أشار التقرير، الذي تناول الوضعية المالية للأحزاب بين عامي 2021 و2023، إلى أن الحزب اعتبر في مراسلة وجهها إلى المجلس بتاريخ 11 أبريل 2024 أن عدم تلقي الدعم العمومي وتكفل الأمين العام بكافة النفقات يجعله غير ملزم بإعداد حسابات سنوية أو وثائق محاسبية. ينص القانون التنظيمي رقم 29.11، وتحديدًا المادة 44 منه، على وجوب قيام الأحزاب السياسية بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات في موعد أقصاه 31 مارس من كل سنة. إلى جانب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أحصى التقرير ستة أحزاب أخرى لم تقدم حساباتها للسنة المالية 2023، وهي حزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن 27 حزبًا من أصل 33 أحزابًا خضعت للمراجعة قدموا حساباتهم، بينها خمسة أحزاب قدمتها خارج الأجل القانوني، في حين التزم 22 حزبًا بالمواعيد المحددة. سجل التقرير تأخيرات متفاوتة في تقديم الحسابات، حيث بلغ أقصاها 116 يومًا لدى الحزب الديمقراطي الوطني، كما كشف عن وجود نقائص مالية تقدر بحوالي 5,73 مليون درهم من إجمالي نفقات بلغت 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع المصروفات، مقارنة بـ26% في عام 2022، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في توثيق النفقات. طالت هذه النقائص 17 حزبًا، وتوزعت بين نفقات غير مدعمة بوثائق قانونية (93,3%)، ونفقات ذات وثائق إثبات غير كافية (5,4%)، ونفقات صرفت باسم غير اسم الحزب (1,3%).