أحدث الأخبار مع #حزبالحركةالشعبية
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- سياسة
- أخبارنا
القضاء ينتصر ل"مصطفى لخصم" ويلغي قرار إغلاق الحدود في وجه
في تطور قضائي لافت، أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، عصر اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بإلغاء منع السفر وإلغاء الكفالة المالية في حق رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ وعضو حزب الحركة الشعبية. القرار جاء ليعيد الاعتبار للخصم، حيث ألغى قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والذي كان قد أمر سابقًا إغلاق الحدود في وجهه وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وبهذا الحكم الجديد، أصبح بمقدور لخصم مغادرة التراب الوطني مجددًا، مع الإبقاء على متابعته في حالة سراح. وكان لخصم قد عبّر في وقت سابق عن استيائه من قرار منعه من السفر وفرض الكفالة، معتبرا أن ذلك يمس بحريته وكرامته، خاصة أنه لم يُدن بعد بأي حكم قضائي، وأكد حينها عزمه على اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، وهو ما تم بالفعل عبر دفاعه، الذي تقدّم بطعن أمام الغرفة الجنحية المختصة بمراقبة قرارات التحقيق. قرار اليوم يشكّل انتصارًا معنويا كبيرًا للبطل السابق، ويعيده إلى الواجهة السياسية بثقة أقوى، فيما لا تزال فصول المتابعة القضائية مستمرة.
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- صحة
- أريفينو.نت
برلمانية الناظور عن الفريق الحركي ‘ فاطمة الكشوتي ‘تنقل الواقع المزري لأقسام المستعجلات بالمغرب إلى قبة البرلمان..
أريفينو : 19 مايو 2025. في سؤال يتضمن الكثير من الحسرة و الألم نقلت من خلاله السيدة فاطمة الكشوتي عن فريق الحركة الشعبية الواقع المزري و الأليم الذي تعيش عليه أقسام المستعجلات بمستشفيات المملكة من حيث النقص في الأطر الطبية و الشبه الطبية و ضعف التجهيزات الأساسية و غياب البنيات اللائقة للإستقبال . مع العلم أن أقسام المستعجلات تعتبر بمثابة القلب المحرك للمستشفيات إلا أن التراخي في الاهتمام بها جعلها حلقة مفقودة في المنظومة الصحية مما جعل معظم المرضى يهجرونها و يتأسفون على الحالة التي أصبحت عليها . أمام هذا الواقع القاتم نقلت السيدة الكشوتي الواقع للسيد وزير الصحة من أجل التحرك و إصلاح ما يمكن إصلاحه خاصة و أن المملكة مقبلة على استحقاقات رياضية كبرى تستدعي توفير هذه الخدمات الالزامية في كافة المستشفيات. نــــــــص السؤال الذي تقدمت به السيدة النائبة : إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم الموضوع: سؤال حول النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات بأقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن ألتمس من سيادتكم إحالة السؤال الكتابي التالي إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية. إقرأ ايضاً السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المحترم، تعد أقسام المستعجلات حجر الزاوية في المنظومة الصحية الوطنية، إذ إنها تشكل البوابة الأولى لاستقبال الحالات الحرجة، وتمثل ركيزة أساسية في إنقاذ الأرواح والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية. غير أن واقع هذه الأقسام، كما هو مشاهد ومعاين في عدد من المستشفيات العمومية، يبرز معاناة متفاقمة بسبب الخصاص المهول في الأطر الطبية وشبه الطبية، وضعف التجهيزات الأساسية، وغياب بنيات استقبال لائقة. ويلاحظ أن أطباء وممرضين معدودين يكلفون يوميا باستقبال عشرات الحالات الخطيرة، مما يؤدي إلى ضغط مهني كبير، وتراجع في جودة الخدمات، وأحيانا تعريض حياة المرضى للخطر. كما أن غياب مسارات علاجية واضحة، ونقص وحدات الإنعاش والفرز، وعدم توفر نظام معلوماتي فعال لتدبير الحالات الطارئة، كلها عوامل تزيد من تفاقم الوضع. وانطلاقا من أهمية أقسام المستعجلات كقاطرة لإصلاح القطاع الصحي، وتقديرا للجهود المبذولة، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل: معالجة الخصاص الكبير في الموارد البشرية بأقسام المستعجلات؛ توفير التجهيزات الطبية الأساسية والحديثة، لا سيما أجهزة الإنعاش والتصوير الطبي المتنقل؛ تحسين ظروف استقبال المرضى بما يصون كرامتهم ويسرع العلاجات؛ إدماج طب المستعجلات كتخصص مستقل في التكوين الجامعي والمعاهد العليا؛ إحداث المزيد من الوحدات المتنقلة للطوارئ (SAMU) المرتبطة بالمستشفيات لتقريب الخدمة من المواطنين؛ تخصيص ميزانية مستقلة لأقسام المستعجلات لضمان استمرارية خدماتها وتحسين جودتها. وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام. النائبة البرلمانية: فاطمة الكشوتي عن فريق حزب الحركة الشعبية.
اليوم 24
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليوم 24
عضو بلجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح يواجه اتهامات بالتلاعب بصفقة عمومية في ملف مبديع
تواصل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، استجواب المتهمين المتابعين في ملف محمد مبديع، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح. وحضر مبديع جلسة محاكمته، جالسًا في المكان المخصص للمتهمين، حيث كان يستمع إلى استجواب بعض المتهمين. وعقب رفض المحكمة التماسًا تقدم به عدد من المحامين، يقضي بتأجيل الجلسة من أجل حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين المزمع انعقاده اليوم بمدينة طنجة، شرعت المحكمة في استجواب المتهم (رشيد. ل)، عضو لجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح. ورغم تأكيد أعضاء آخرين بالجماعة أن رشيد هو المسؤول عن تنقيط المشاريع، فقد نفى المتهم ذلك طيلة جلسة الاستماع إليه. وخلال استجوابه، أوضح رشيد طبيعة مهامه الإدارية كرئيس لمصلحة الصفقات، مؤكداً أن دوره يقتصر على الإجراءات الإدارية المتعلقة بإرسال ملفات طلبات العروض والاستدعاءات لحضور جلسات فتح الأظرفة، وذلك طبقاً للقانون، وشدد على أنه ليس عضواً استشارياً أو تقريرياً، وبالتالي لا يتخذ قرارات بشأن إرساء الصفقات. وناقشت هيئة المحكمة مع المتهم صفقة تعود إلى سنة 2015، حيث جرى إقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك » وفازت شركة « الكترا »، وأكد رشيد أن الإجراءات تمت وفقاً للقانون. وبخصوص إقصاء تجمع الشركات من المنافسة، أوضح أن القرار اتخذته اللجنة بعد استشارات، مشيراً إلى أن التجمع قدم وثائق باللغة الإنجليزية، وهو من أسباب إقصائه. وواجهه القاضي المتهم المذكور، بأقوال متهم يدعى صالح، وهو عضو في اللجنة، أكد أن رشيد كان « الكل في الكل » داخل اللجنة، وهو الذي كان يشرف على تنقيط المشاريع، مبرزاً: « كنا نثق برشيد، تعاملنا بحسن نية، وكنا على يقين تام أن الأمور تمر وفق احترام تام للمساطر الإدارية ». ونفى رشيد أن يكون « الكل في الكل » داخل اللجنة، مؤكداً وجود نظام استشاري يوضح جميع مراحل فتح الأظرفة. وقد علّق القاضي بالقول: « هناك القانون وهناك الواقع أيضاً، تقول إنك لست عضواً استشارياً أو تقريرياً في اللجنة، لكنك تقوم بتنقيط الصفقات »، ليجيب رشيد بأن الواقع هو ما ذكره، مشيراً إلى وجود مداولات مطولة خلال جلسات فتح الأظرفة. ورداً على سؤال حول سبب الإقصاء الفعلي وليس القانوني للتجمع المذكور، أوضح رشيد أن تنقيط العروض يتم من طرفه ومن طرف رئيس اللجنة، مضيفاً أنه يُكلف بإعداد ملفات عروض الصفقات في حال غياب مكتب الدراسات أو المهندس المعماري. كما تمت مواجهة المتهم بمحضر الاستماع إلى ممثل مكتب دراسات التجمع، الذي أفاد، أثناء الاستماع إليه بمحضر الشرطة، بأن شركته قدمت جميع الوثائق المطلوبة للمشاركة في طلب العروض، لكنها لم تتلق أي إشعار بسبب الإقصاء.
بلبريس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
الرقابة تاهت بين الوردة والمصباح: البرلمان يشهد معركة زعامة في صفوف المعارضة
بلبريس - ياسمين التازي في تطور سياسي مثير داخل مجلس النواب، كشفت صحيفة "الصباح" عن إخفاق المعارضة البرلمانية في تقديم ملتمس الرقابة المنتظر ضد الحكومة، والذي كان من المقرر عرضه خلال جلسة مساء الاثنين، وذلك نتيجة صراعات داخلية بين مكوناتها، الأمر الذي أفشل التوافق وأضعف المسعى الرامي إلى إحراج السلطة التنفيذية. ووفقًا لما أوردته الصحيفة استنادًا إلى مصادر مطلعة، فإن الخلافات برزت بشكل واضح بين مجموعة العدالة والتنمية وفريق الاتحاد الاشتراكي، حيث تمسك كل طرف بأحقيته في تلاوة ملتمس الرقابة خلال الجلسة العامة. الاتحاديون، الذين بادروا بإعداد الملتمس، رأوا أنهم الأجدر بتقديمه، وهو ما دفع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى دعوة رئيس الفريق النيابي عبد الرحيم شهيد للتشبث بهذا الحق وعدم التنازل عنه. في المقابل، اعتبرت مجموعة العدالة والتنمية أنها الأحق بتلاوة النص، بالنظر إلى أن عبد الله بووانو يشغل منصب منسق عمل فرق المعارضة، في إطار التناوب بين مكوناتها. وزاد الوضع تعقيدًا بدخول حزب الحركة الشعبية على الخط، مدعومًا بمكانة أمينه العام محمد أوزين، الذي يشغل منصب نائب رابع لرئيس مجلس النواب، ما يمنحه وفق رأيهم مكانة اعتبارية وسياسية تخوّله تلاوة الملتمس. هذا التنازع لم يرق لفريق حزب التقدم والاشتراكية، حيث أبدى رئيس الفريق رشيد حموني انزعاجه مما وصفه بـ"صراع على الأضواء"، مهددًا بالتراجع عن جمع التوقيعات والانسحاب كليًا من المبادرة، إن استمرت التجاذبات. ووفقًا للمصادر نفسها، فقد اعتبر حموني أن الأولوية ينبغي أن تكون لتوحيد الجهود وصياغة ملتمس يعبّر عن الموقف الدستوري والسياسي للمعارضة، لا التسابق نحو "حظوة عابرة". وأمام هذا الانسداد، عقدت مكونات المعارضة اجتماعًا طارئًا مساء الاثنين في محاولة لحل الخلافات، حيث أشارت الصحيفة إلى أن التقدم والاشتراكية قد ينسحب في حال فشل الحوار. وفي حال توصل الفرقاء إلى توافق، يُرتقب أن يُقدم ملتمس الرقابة إلى رئاسة مجلس النواب يوم الثلاثاء، في مسعى لإحراج الحكومة سياسيًا ودفعها لتحمل مسؤوليتها كاملة. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشب فيها الخلافات بين مكونات المعارضة. فقد سبق للعدالة والتنمية أن رفض نسخة سابقة من الملتمس بعدما أطلق إدريس لشكر المبادرة بشكل منفرد، دون تنسيق مع باقي الفرق. كما أن حزب الحركة الشعبية طالب بضمانات مكتوبة من الاتحاد الاشتراكي بعدم المشاركة في الحكومة، خاصة في ظل الحديث عن تعديل وزاري مرتقب. وأبرزت الصحيفة كذلك استمرار توتر العلاقة بين الاتحاد الاشتراكي وباقي فرق المعارضة، حيث امتنع الفريق الاشتراكي عن المشاركة في لجنة تقصي الحقائق بشأن استيراد الغازوال الروسي وبيعه بأثمان مرتفعة، كما ساد التوتر علاقته بالعدالة والتنمية منذ أن هاجم عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، لشكر بشدة، رغم أن الأخير أكد أن حزبه لا يشارك في الحكومة الحالية. في المجمل، يبدو أن الصراع على الزعامة داخل المعارضة البرلمانية أفشل خطوة كان من الممكن أن تعيد التوازن إلى المشهد السياسي، وتكشف محدودية الانسجام بين مكوناتها، في وقت تتعزز فيه قوة الأغلبية داخل البرلمان.
لكم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
متابعة مصطفى لخصم في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهه في ملف تبديد أموال عمومية
قرر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، اليوم الاثنين، متابعة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح بعد أدائه كفالة بقيمة 20 ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجهه. وسيواصل قاضي التحقيق استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية في جلسة 19 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له والذي يعيق تنمية المدينة. وبعد قرار إغلاق الحدود في وجهه، أكد لخصم ان دفاعه سيقوم بالطعن في القرار، وتأسف لهذا القرار الذي اتخذه القضاء، وقال إنه بريء من التهم الموجهة له.
