أحدث الأخبار مع #حزبالمصريين،


نافذة على العالم
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : حزب المصريين: الاحتفال بأعياد الأخوة الأقباط جزء أصيل من توحيد راية المصريين
الأحد 20 أبريل 2025 09:55 مساءً نافذة على العالم - هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط وكافة الطوائف المسيحية؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية على جموع المصريين ووطننا الغالي بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يظل شعبها نسيجًا واحدًا يجمعه الإخلاص والانتماء. وقال 'أبو العطا'، في بيان اليوم الأحد، إن الاحتفال بأعياد الأخوة الأقباط جزء أصيل من توحيد راية المصريين، فضلًا عن أنه يُرسخ قيم المحبة والتلاحم بين كافة أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن أبناء الشعب المصري تجمعهم روح المحبة والتآخي، ولا تزال تُشكل روح التعايش والإخاء بين المصريين أساس قوة وتماسك النسيج المجتمعي على مر العصور وركيزته الرئيسة لترسيخ دعائم النماء والأمن والاستقرار بالدولة المصرية. وأشار رئيس حزب 'المصريين'، إلى أن هذه المناسبات الوطنية تكشف بما لا يدع مجالًا للشك عن حالة التآخي بين أبناء الشعب المصري، وتؤكد بدورها على روابط المحبة والترابط بما يُحقق الأمن والاستقرار للدولة المصرية، موضحًا أن الشعب المصري العظيم بنسيجيه يُمثل نموذجًا فريدًا في التلاحم والوحدة، تلك التي صمدت أمام كل التحديات والمخططات التي سعت للنيل من أمن الوطن واستقراره. وأوضح أن دعم القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي التي تؤمن بأن بناء الوطن لا يكتمل إلا بتكاتف جميع أبنائه أحد أسباب تماسك الجبهة الداخلية، ما يعكس أسمى معاني المواطنة والعيش المشترك، منوهًا بأن جموع المصريين يتلفون ويصطفون حول وطنهم في مواجهة كل محاولات بث الفتنة وزعزعة الاستقرار. وأكد أن أبرز ما يُميز المجتمع المصري وحدة النسيج الوطني، والذي أثبت على مدار التاريخ أنه الحصن المنيع في مواجهة كل التحديات، مشيرًا إلى أن مصر ستظل متماسكة بوحدة أبنائها مسلمين ومسيحيين، الذين يصنعون معًا حاضرها ومستقبلها، موضحًا أن وعي المصريين وإدراكهم لأهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية أحبط كل محاولات بث الفرقة عبر العقود الماضية.


الدستور
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
حزب "المصريين": رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة
ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال أبوالعطا، في بيان اليوم الأحد، إن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خطوة ذكية وجريئة تستهدف بدورها تعزيز الرفاهية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا وتوفير حياة كريمة لهم. حزب "المصريين": رفع الحد الأدنى للأجور يُحقق العدالة الاجتماعية وأضاف رئيس حزب المصريين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعكس التفاعل الحكومي الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، موضحًا أن ذلك يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا التحسين في الأجور سيُسهم بشكل كبير في تحفيز القوى العاملة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يحمل رسالة إيجابية بشأن أهمية دور الدولة في تحقيق التنمية، مؤكدًا أن هذه القرارات تُمثل خطوات إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم؛ ما يعكس الالتزام بتوفير شبكة أمان اجتماعية فعّالة. ونوه بأن هذا القرار يُحقق بدوره العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، ويُسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص؛ كما يهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية؛ ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار. وأكد أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب لتُحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة، موضحًا أن زيادة الدخل للعاملين بالقطاع الخاص يُخفف العبء المعيشي عنهم خاصة بعد زيادة الأسعار ومعدلات التضخم الفترة الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية، منوهًا بأن استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي يُسهم بما لا يدع مجالا للشك في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي.