حزب "المصريين": رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة

ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال أبوالعطا، في بيان اليوم الأحد، إن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خطوة ذكية وجريئة تستهدف بدورها تعزيز الرفاهية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا وتوفير حياة كريمة لهم.
حزب "المصريين": رفع الحد الأدنى للأجور يُحقق العدالة الاجتماعية
وأضاف رئيس حزب المصريين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعكس التفاعل الحكومي الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، موضحًا أن ذلك يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا التحسين في الأجور سيُسهم بشكل كبير في تحفيز القوى العاملة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يحمل رسالة إيجابية بشأن أهمية دور الدولة في تحقيق التنمية، مؤكدًا أن هذه القرارات تُمثل خطوات إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم؛ ما يعكس الالتزام بتوفير شبكة أمان اجتماعية فعّالة.
ونوه بأن هذا القرار يُحقق بدوره العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، ويُسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص؛ كما يهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية؛ ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار.
وأكد أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب لتُحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة، موضحًا أن زيادة الدخل للعاملين بالقطاع الخاص يُخفف العبء المعيشي عنهم خاصة بعد زيادة الأسعار ومعدلات التضخم الفترة الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية، منوهًا بأن استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي يُسهم بما لا يدع مجالا للشك في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 12 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون

الجمعة 23 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة القذف. عقوبة القذف ونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه». وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات. وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية. وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب . وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥. من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

مصر اليوم

منذ 12 دقائق

• مصر اليوم

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه شهريا

أعلنت وزارة العمل عن توفير 115 فرصة عمل، لدى إحدى الشركات العاملة فى مجال التطوير والتجارة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تصدرها وزارة العمل. وأوضحت أن الـ وظائف المتوفرة، هي: 1- عدد 20 مدير كافيه، بمرتبات 15 ألف جنيه، ويستلزم للتقديم وجود 5 سنوات خبرة. 2- عدد 10 مساعد مدير، بمرتبات 10 آلاف و200 جنيه، ويستلزم للتقديم وجود خبرة 4 سنوات. 3- عدد 15 مشرف وردية، بمرتبات 8 آلاف و900 جنيه، ويستلزم للتقديم وجود خبرة سنتين. 4- عدد 30 مضيف "من الجنسين" بمرتبات 7600 جنيه. 5- عدد 40 باريستا "من الجنسين" بمرتبات 7600 جنيه. • شروط التقديم: - مؤهل عالى – فوق المتوسط – متوسط. - السن من 21: 40 سنة. - مواقع العمل بفروع: المعادى، مصر الجديدة، التجمع، مدينتى، زايد، وسط البلد. وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر مايو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مستقبل وطن

منذ 15 دقائق

• مستقبل وطن

دلالات وأسباب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أمس الخميس، خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بقيمة 1%. وقال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب". كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الائتمان بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. قرار يوافق التوقعات ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين. كما أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة. دلالات إيجابية ويحمل خفض سعر الفائدة دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل. ويعكس خفض الفائدة تحسن أداء الاقتصاد المصري وتراجع مستويات المخاطر، كما سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، وهو ما سينعكس على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل. أهداف خفض الفائدة ويستهدف البنك المركزي من قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج. كما يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% نحو 80 مليار جنيه من عبء عجز الموازنة العامة للدولة. ورأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. معدل التضخم في مصر وبلغ معدل التضخم العام في مصر في شهر أبريل 13.9% على أساس سنوي مسجلًا انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت الشهر الماضي خفض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات.