أحدث الأخبار مع #حزبالوردة
الجريدة 24
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الجريدة 24
المعارضة الاتحادية تجر 7 مؤسسات للمساءلة
بادر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى توجيه سلسلة من الطلبات إلى اللجان البرلمانية الدائمة، دعا فيها إلى عقد جلسات استماع بحضور مسؤولين كبار بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب الوزراء الوصيين. ويستهدف الفريق الاتحادي التركيز على المؤسسات المعنية من حيث اعتماد الحكامة، ونجاعة الأداء، ومديونية المؤسسات، وفعالية الاستثمارات العمومية، في قطاعات حيوية تتصدر المشهد الاقتصادي والاجتماعي المغربي. الفوسفاط.. الاستثمار تحت المجهر في طليعة هذه الملفات، برزت دعوة الفريق الاتحادي لمساءلة المجمع الشريف للفوسفاط، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، بشأن توجهاته الاستثمارية وتحدياته الاستراتيجية في ظل تقلبات السوق الدولية للفوسفاط واحتدام المنافسة. ورغم ريادة المجمع عالميا، نبه الفريق الاشتراكي إلى انخراطه المتزايد في مجالات تتجاوز نشاطه المرجعي، وتعدد مساهماته في قطاعات مثل الاستشارات والهندسة، ما يثير تساؤلات حول مدى انسجام هذه الاختيارات مع الدور الأساسي للمؤسسة، وحول مردوديتها الفعلية على الاقتصاد الوطني. المطارات.. وفي مجال النقل الجوي، رفعت فريق حزب "الوردة" مطالب بمساءلة المكتب الوطني للمطارات حول مشاريع بملايير الدراهم لم تترجم إلى أثر ملموس على جودة الخدمات أو التنمية السياحية، رغم تسجيل المكتب لرقم قياسي بلغ 27.1 مليون مسافر في 2023، وتحقيق أرباح تجاوزت مليار درهم. وحذر الفريق من هشاشة الحكامة في التدبير، وضعف استغلال الطاقة الاستيعابية، وتأخر إنجاز المشاريع، داعيا إلى تقييم معمق لأداء المكتب في ضوء تطلعات المغرب السياحية واستحقاقات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. الكهرباء والماء.. مديونية مقلقة وبالنظر لما يستنزفه المكتب الوطني للكهرباء والماء، من مليارات الدراهم سنويا في استثمارات لم تعفه من مديونية ثقيلة قاربت الخط الأحمر، ودفعت الفريق إلى التشكيك في ديمومة نموذجه الاقتصادي. وفي ظل الإجهاد المائي وتزايد الطلب على الطاقة، نبه الفريق الاشتراكي إلى ضرورة الوقوف على فعالية الهيكلة المالية المعتمدة، وجدوى الاستمرار في فتح اعتمادات ضخمة دون مراجعة جذرية لمنظومة التسيير. السكك الحديدية.. لا تخفي عمق الأزمة في قطاع النقل السككي، يسائل الفريق المذكور المكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث تجاوز عدد المسافرين 55 مليونا، وبلغ رقم المعاملات 4.6 مليار درهم، لكن نسبة تنفيذ الاستثمارات لم تتجاوز 33%!. كما نبه إلى ارتفاع مديونية المكتب إلى 42.6 مليار درهم، متسائلا عن مدى واقعية البرامج الاستثمارية المستقبلية التي تناهز 87 مليار درهم، والمبرمجة للفترة 2025-2027، خصوصا في ظل دعم خزيني متواصل بأكثر من 3 مليارات درهم سنويا. الخطوط المغربية.. ثقل المديونية أما الخطوط الملكية المغربية، فقد تم استدعاؤها لمساءلة نموذجها الاقتصادي في ظل صعوبات متكررة، أبرزها المديونية، تحديات التموقع الدولي، وضعف التنافسية مقارنة بشركات الطيران الإقليمية. ودعا الفريق الاشتراكي إلى تقييم الجهود المبذولة لإعادة الهيكلة وتدقيق خطط الشركة المستقبلية في سوق دولي يشهد تغيرات متسارعة وضغطا متزايدا على التكاليف والأسعار. السياحة.. دعم بلا مردودية حقيقية لم يسلم القطاع السياحي من انتقادات الفريق الاشتراكي، حيث تم استدعاء كل من المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية، بسبب ضعف الأثر التنموي للدعم العمومي، وغياب استراتيجية تسويقية شاملة، تركز في الغالب على وجهات محدودة دون استثمار مؤهل في المؤهلات السياحية للجهات الأخرى. وأشار الفريق إلى أن النتائج الإيجابية في عدد السياح لا تنعكس بالضرورة على توزيع عادل للعائدات، ولا على دينامية الاستثمار الجهوي أو خلق فرص الشغل المستدامة في المناطق غير المستفيدة من هذا الزخم. المؤسسات العمومية.. هيكلة عالقة ونبه الفريق الاشتراكي إلى تأخر تفعيل الإصلاح الشامل للمؤسسات العمومية، رغم إقرار قانون إطار واضح، وتأسيس الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة منذ 2021. وتساءل عن أسباب تعطيل التحويل إلى شركات مساهمة، وتأجيل حذف المؤسسات غير الفعالة، وتباطؤ تشكيل أقطاب المؤسسات ذات المهام المتقاربة، في وقت تعرف فيه بعض المؤسسات ارتفاعا مهولا في المديونية دون مساءلة حقيقية أو ارتباط التمويل بالنتائج. وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في ظرفية دقيقة، تطرح فيها بحدة إشكالية نجاعة الإنفاق العمومي وشفافية التدبير، وسط رهانات كبرى تتعلق بالعدالة المجالية، وإنعاش الاستثمار، والاستعداد للمواعيد الرياضية والسياحية القادمة.
صوت العدالة
منذ 4 أيام
- سياسة
- صوت العدالة
إدريس لشكر ينسحب من مبادرة ملتمس الرقابة : مناورة أم دق مسمار أخير على نعش 'البيجيدي '
علمت مصادرنا أن حزب الاتحاد الاشتراكي إنسحب من مبادرة ملتمس الرقابة التي كانت الفرق النيابية للمعارضة تنوي تقديمه بالبرلمان للإطاحة بحكومة عزيز أخنوش . وتضاربت المواقف بخصوص تراجع حزب الوردة عن هذه المبادرة٬ لاسيما وأن الأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر هو الذي كان سباقا إلى طرح هذه المبادرة ٬ وقد تعزز الشرخ بين أطراف المعارضة عندما أختلف فرقاؤها عن الحزب الذي سيقوم بتقدم قرار ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان . موقف الإتحاد الإشتراكي الأخير من شآنه أن يعزز تحالفاته مع مكونات الأغلبية الحكومية مستقبلا ٬ وتعزيز مكانته لدى مراكز القوة في الحكومة التي يقودها حزب الآحرار وهو ما يشكل ضربة وإضعافا لأطراف المعارضة . ويبدو أن الحسابات السياسية لنتائج ملتمس الرقابة في حالة طرحه ٬ كانت ستخدم حزب العدالة والتنمية بكسر العزلة التي فرضها حزب بنكيران على نفسه وإعادة الروح إليه في الشارع السياسي . حسابات يبدو أن إدريس لشكر قد تنبه لها ووقفت وراء انسحابه من مبادرة ملتمس الرقابة آولا لكبح إعطاء ورقة انتخابية لحزب البيجيدي وتانيا لعزل حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان ٬خاصة بعد السقطة الأخيرة التي سقطها زعيمه في فاتح ماي والغضب الشعبي الذي استتبع مواقفه من التطبيع رغم أن حزبه هو الذي وقع عليه ٬ بعد أن وصف أمينه العام بعض المغاربة 'بالحمير ' .
هبة بريس
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
لشكر: "القوى التقدمية في العالم تواجه أصعب اللحظات في القرن"
هبة بريس من مراكش أكد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على هامش مداخلة له بفعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين و الاشتراكيين الديمقراطيين الذي ينظمه حزب الوردة بمراكش أن القوى التقدمية في العالم تواجه واحدة من أصعب لحظات القرن. و أوضح لشكر بأن هذا المنتدى يجتمع اليوم في زمن تداخلت فيه الأزمات وتشابكت، حيث تعيش الإنسانية حالة من اللايقين السياسي والاقتصادي، وتتصاعد التهديدات التي تطال أسس التعايش والسلم الدوليين، مضيفا أن ما اختير من محاور لهذا المنتدى يعكس الوعي العميق بضرورة التفكير في عالم تسوده تحديات معقدة ومركبة تتطلب مقاربات جديدة وشجاعة. و شدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن القوى التقدمية في العالم تواجه واحدة من أصعب اللحظات في القرن الحادي والعشرين، إذ تتعاظم الحروب المدمرة، التي لا تخلف فقط الدمار بل تصل في بعض الأحيان إلى حدود الإبادة الجماعية، وسط دعايات مغرضة من أطراف النزاع، وصمتٍ مريب، بل ولا مبالاة متواطئة من صناع القرار الدوليين، مهما اختلفت مرجعياتهم. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
الجريدة 24
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
التوقيع الإلكتروني يُحبط طموحات المقاولين الشباب.. عائق إداري يحرمهم من صفقات الملايين
في ظل التسارع الكبير الذي يشهده المغرب لتحضير استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يعاني جيل جديد من المقاولين الشباب من عراقيل إدارية غير مبررة تحول دون مشاركتهم الفعالة في المشاريع الكبرى المرتبطة بهذه التظاهرات الرياضية العالمية. وقد تحولت هذه المعضلة من مجرد شكاوى ميدانية إلى قضية برلمانية بعد توجيه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية - بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن التأخر في معالجة طلبات التوقيع الإلكتروني من طرف بريد المغرب، والذي أصبح عائقا أمام ولوج العديد من المقاولين الشباب إلى الصفقات العمومية. وكشف السؤال أن المقاولين الشباب يعانون من عراقيل غير مبررة بسبب طول الآجال التي تستغرقها معالجة طلباتهم، ما يحرمهم من التنافس على فرص الأعمال عبر المنصات الرقمية، ويؤثر سلبا على مشاريعهم الناشئة التي تعتمد أساسا على الصفقات العمومية لضمان الاستمرارية والنمو. ودعا حزب الوردة في معرض سؤاله إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لتسريع معالجة الطلبات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتخفيف عدد الوثائق المطلوبة، وكذا تعزيز الموارد البشرية والتقنية لبريد المغرب، حتى يتم تسليم التواقيع الإلكترونية ضمن آجال معقولة. وفي المقابل، المحللون الاقتصاديون يرون في هذه الإشكالية اختباراً حقيقياً لسياسات تشجيع المقاولة الشبابية ومدى جدوى الانتقال الرقمي الذي تتبناه الحكومة. فحسب الخبراء من المفترض أن تكون الخدمات الإلكترونية أداة لتسهيل ولوج المقاولين إلى الفرص الاستثمارية، لا أن تتحول إلى عائق جديد يعيق تطور المشاريع الناشئة. في الوقت الراهن، يضطر العديد من المقاولين الشباب إلى التخلي عن مشاركاتهم في الصفقات العمومية بسبب عدم حصولهم على التوقيع الإلكتروني في الآجال المطلوبة، فيما تذهب هذه الفرص إلى مقاولين كبار يتمتعون بإمكانيات أكبر لاجتياز التعقيدات الإدارية. ويهدد هذا الوضع بإقصاء شريحة مهمة من الكفاءات المحلية عن المشاركة في الأوراش الكبرى التي تشهدها البلاد. مع اقتراب موعد البطولتين الرياضيتين، يصبح الوقت عاملاً حاسماً في معالجة هذه الإشكالية، لتتعالى الأصوات بضرورة تسليم التواقيع الإلكترونية ضمن آجال معقولة.
أخبارنا
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
الفريق الاشتراكي يلتحق بالمعارضة في مبادرة تشكيل لجنة لتقصي حقائق ملف "شناقة" العيد
في تصريح خص به موقع "أخبارنا"، أعلن "عبد الرحيم شهيد"، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عن انخراط حزب "الوردة" في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، وكذا حول السياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني، التي أطلقتها فرق ومجموعة نيابة عن المعارضة. في سياق متصل، قال "شهيد": "بداية، لا يمكننا في الفريق الاشتراكي إلا أن نكون إلى جانب كل المبادرات الرامية إلى تقوية العمل المؤسساتي والحرص على التوازن بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في بلادنا"، وتابع قائلا: "نحن دوما مع تحريك مختلف الآليات التي تمكن المؤسسة البرلمانية فعليا من مراقبة العمل الحكومي وتقييم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في تنفيذ الميزانية العمومية". وتابع رئيس فريق حزب "الوردة" في الغرفة الأولى حديثه قائلا: "بالطبع، نحن منخرطون كفريق اشتراكي في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي واستيرادها، خاصة أمام تضارب المعطيات والآراء التي عبرت عنها مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة. وسيكون من المهم سياسيا ومؤسساتيا أن تسهم المبادرة في استجلاء حقيقة هذا الدعم وطرق صرفه وأثره في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة". ومعلوم أن هذه المبادرة التي دعا إليها كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جاءت في سياق تصاعد النقاش العمومي بخصوص سلسلة من القرارات الحكومية المتخذة منذ أواخر سنة 2022، والتي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، إضافة إلى دعم مباشر بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم موجه للذبح في عيدي الأضحى لسنتي 2023 و2024، وهي إجراءات قدّرت كلفتها الإجمالية بمليارات الدراهم. وتسعى هذه المبادرة إلى التحقق من حيثيات هذه القرارات الحكومية وجدواها، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، بما في ذلك تحسين العرض الوطني من اللحوم، الحفاظ على القطيع الوطني، وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي، سيما في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القطيع. في هذا الصدد، طالبت المراسلة الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، بشكل رسمي بتفعيل المقتضيات الدستورية، خصوصًا الفصل 67 من الدستور، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، بغرض تشكيل لجنة نيابية متخصصة تقوم بجمع وتحليل كافة المعطيات والوثائق ذات الصلة. وتشمل هذه المعطيات حجم المبالغ العمومية التي تم صرفها، عدد المستوردين المستفيدين من الدعم والإعفاءات، طبيعة نشاطهم التجاري، ومعايير وشروط الاستفادة، فضلًا عن مدى احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. كما يهدف هذا التحرك إلى مساءلة الحكومة حول الأساس القانوني والدستوري لتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، ومدى انسجام هذا القرار مع مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، الذي يشترط أن يكون أي تحفيز ضريبي خاضعًا لدراسة مسبقة وأن يمنح فقط بصفة استثنائية. ويأمل النواب أن تسهم هذه اللجنة في استجلاء الحقيقة كاملة، وتنوير الرأي العام، واتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية في السياسات العمومية ذات الصلة، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي القدرة الشرائية للمواطن، ويضمن توجيه الدعم العمومي إلى مستحقيه، لا إلى فئات محظوظة تستفيد من الريع على حساب المواطنين. وينتظر أن يحسم مكتب مجلس النواب في هذا الطلب خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من قبل المتابعين للشأن السياسي والاقتصادي، خصوصًا أن الموضوع يمس بشكل مباشر معيش المواطن المغربي، و يطرح إشكالات جوهرية حول الشفافية، العدالة، وفعالية السياسات الحكومية في مواجهة الأزمة.
