المعارضة الاتحادية تجر 7 مؤسسات للمساءلة
بادر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى توجيه سلسلة من الطلبات إلى اللجان البرلمانية الدائمة، دعا فيها إلى عقد جلسات استماع بحضور مسؤولين كبار بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب الوزراء الوصيين.
ويستهدف الفريق الاتحادي التركيز على المؤسسات المعنية من حيث اعتماد الحكامة، ونجاعة الأداء، ومديونية المؤسسات، وفعالية الاستثمارات العمومية، في قطاعات حيوية تتصدر المشهد الاقتصادي والاجتماعي المغربي.
الفوسفاط.. الاستثمار تحت المجهر
في طليعة هذه الملفات، برزت دعوة الفريق الاتحادي لمساءلة المجمع الشريف للفوسفاط، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، بشأن توجهاته الاستثمارية وتحدياته الاستراتيجية في ظل تقلبات السوق الدولية للفوسفاط واحتدام المنافسة.
ورغم ريادة المجمع عالميا، نبه الفريق الاشتراكي إلى انخراطه المتزايد في مجالات تتجاوز نشاطه المرجعي، وتعدد مساهماته في قطاعات مثل الاستشارات والهندسة، ما يثير تساؤلات حول مدى انسجام هذه الاختيارات مع الدور الأساسي للمؤسسة، وحول مردوديتها الفعلية على الاقتصاد الوطني.
المطارات..
وفي مجال النقل الجوي، رفعت فريق حزب "الوردة" مطالب بمساءلة المكتب الوطني للمطارات حول مشاريع بملايير الدراهم لم تترجم إلى أثر ملموس على جودة الخدمات أو التنمية السياحية، رغم تسجيل المكتب لرقم قياسي بلغ 27.1 مليون مسافر في 2023، وتحقيق أرباح تجاوزت مليار درهم.
وحذر الفريق من هشاشة الحكامة في التدبير، وضعف استغلال الطاقة الاستيعابية، وتأخر إنجاز المشاريع، داعيا إلى تقييم معمق لأداء المكتب في ضوء تطلعات المغرب السياحية واستحقاقات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
الكهرباء والماء.. مديونية مقلقة
وبالنظر لما يستنزفه المكتب الوطني للكهرباء والماء، من مليارات الدراهم سنويا في استثمارات لم تعفه من مديونية ثقيلة قاربت الخط الأحمر، ودفعت الفريق إلى التشكيك في ديمومة نموذجه الاقتصادي.
وفي ظل الإجهاد المائي وتزايد الطلب على الطاقة، نبه الفريق الاشتراكي إلى ضرورة الوقوف على فعالية الهيكلة المالية المعتمدة، وجدوى الاستمرار في فتح اعتمادات ضخمة دون مراجعة جذرية لمنظومة التسيير.
السكك الحديدية.. لا تخفي عمق الأزمة
في قطاع النقل السككي، يسائل الفريق المذكور المكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث تجاوز عدد المسافرين 55 مليونا، وبلغ رقم المعاملات 4.6 مليار درهم، لكن نسبة تنفيذ الاستثمارات لم تتجاوز 33%!.
كما نبه إلى ارتفاع مديونية المكتب إلى 42.6 مليار درهم، متسائلا عن مدى واقعية البرامج الاستثمارية المستقبلية التي تناهز 87 مليار درهم، والمبرمجة للفترة 2025-2027، خصوصا في ظل دعم خزيني متواصل بأكثر من 3 مليارات درهم سنويا.
الخطوط المغربية.. ثقل المديونية
أما الخطوط الملكية المغربية، فقد تم استدعاؤها لمساءلة نموذجها الاقتصادي في ظل صعوبات متكررة، أبرزها المديونية، تحديات التموقع الدولي، وضعف التنافسية مقارنة بشركات الطيران الإقليمية.
ودعا الفريق الاشتراكي إلى تقييم الجهود المبذولة لإعادة الهيكلة وتدقيق خطط الشركة المستقبلية في سوق دولي يشهد تغيرات متسارعة وضغطا متزايدا على التكاليف والأسعار.
السياحة.. دعم بلا مردودية حقيقية
لم يسلم القطاع السياحي من انتقادات الفريق الاشتراكي، حيث تم استدعاء كل من المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية، بسبب ضعف الأثر التنموي للدعم العمومي، وغياب استراتيجية تسويقية شاملة، تركز في الغالب على وجهات محدودة دون استثمار مؤهل في المؤهلات السياحية للجهات الأخرى.
وأشار الفريق إلى أن النتائج الإيجابية في عدد السياح لا تنعكس بالضرورة على توزيع عادل للعائدات، ولا على دينامية الاستثمار الجهوي أو خلق فرص الشغل المستدامة في المناطق غير المستفيدة من هذا الزخم.
المؤسسات العمومية.. هيكلة عالقة
ونبه الفريق الاشتراكي إلى تأخر تفعيل الإصلاح الشامل للمؤسسات العمومية، رغم إقرار قانون إطار واضح، وتأسيس الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة منذ 2021.
وتساءل عن أسباب تعطيل التحويل إلى شركات مساهمة، وتأجيل حذف المؤسسات غير الفعالة، وتباطؤ تشكيل أقطاب المؤسسات ذات المهام المتقاربة، في وقت تعرف فيه بعض المؤسسات ارتفاعا مهولا في المديونية دون مساءلة حقيقية أو ارتباط التمويل بالنتائج.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في ظرفية دقيقة، تطرح فيها بحدة إشكالية نجاعة الإنفاق العمومي وشفافية التدبير، وسط رهانات كبرى تتعلق بالعدالة المجالية، وإنعاش الاستثمار، والاستعداد للمواعيد الرياضية والسياحية القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ 2 ساعات
- وجدة سيتي
وجــــــــدة: العمل على دعم وتعزيز السياحة والتعريف بمؤهلات الشرق
في إطار الدينامية التنموية المتواصلة التي تعرفها جهة الشرق، ترأس السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، يوم الخميس 15 ماي 2025، اجتماعاً جهوياً خُصص لبحث واقع وآفاق القطاع السياحي، بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والمهتمين بهذا القطاع. وشكّل هذا اللقاء محطة أساسية لعرض رؤية استراتيجية متكاملة تروم تحويل المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها الجهة إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة . في مستهل اللقاء، نوه السيد الوالي بالغنى الطبيعي والتنوع البيئي والتراث الثقافي الغني الذي تزخر به الجهة، مؤكداً على أهمية التسريع بإطلاق عملية ترويج سياحي بالاعتماد على إنتاج محتوى سمعي بصري عالي الجودة، يعكس هذه المؤهلات، إلى جانب تطوير أدوات تعريفية تشمل خرائط ومسارات إرشادية حديثة. كما شدد على ضرورة تعزيز الحضور الرقمي للجهة في مختلف المنصات، واستثمار وسائل الإعلام المتاحة لترسيخ صورة جهة الشرق كوجهة سياحية متميزة. شهد الاجتماع عرضاً تشخيصياً مفصلاً لوضعية القطاع السياحي، حيث تم إبراز مكامن القوة التي تتمتع بها الجهة، من شواطئ جذابة، وجبال خلابة، وغابات كثيفة، وواحات طبيعية، إلى جانب مرافق استشفائية وفرص واعدة للسياحة البيئية والرياضية في مناطق مثل السعيدية، مارتشيكا، فزوان، بني زناسن، وزكزل. شهدت البنيات التحتية السياحية تطوراً ملحوظاً، حيث استقبلت الجهة أكثر من 320 ألف سائحاً من داخل الوطن وخارجه. وارتفع عدد الأسرة إلى 14 ألف سرير، في حين بلغ عدد وكالات الأسفار 90 وكالة، كما سجّل مطارا وجدة والناظور خلال سنة 2024 أكثر من مليوني مسافر خلال سنة 2024. في المقابل، وقف التشخيص على نقاط الضعف التي تعيق تطور القطاع، من ضمنها غياب تنوع العرض السياحي، قصور في البنية التحتية السياحيةـ وعدم ملاءمة بعض الخدمات لتطلعات الزوار، إضافة إلى غياب تصور متكامل لتجربة السائح، وقلة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية والثقافية، ومحدودية الربط الجوي، إلى جانب غياب التسويق الفعال للعرض السياحي على الصعيدين الوطني والدولي. كما تم تسجيل تراجع في التكوين المهني للموارد البشرية، وغياب إدماج حقيقي للصناعة التقليدية ضمن المسارات السياحية، وهو ما يحرم الجهة من فرص تثمين تراثها الثقافي وتوسيع قاعدة المستفيدين من عائداتها السياحية. بناءً على هذا التشخيص، تم تحديد جملة من الأهداف، من بينها تعزيز جاذبية المنتج السياحي الحالي، وتطوير استثمارات جديدة تلبي تطلعات الزوار، وإحداث أنشطة ترفيهية تعكس الهوية المحلية وتغني التجربة السياحية. و انبثقت عن هذه الأهداف مجموعة من المشاريع السياحية المقررة بين 2025 و2030، والتي يبلغ عددها 58 مشروعاً، بغلاف مالي إجمالي قدره 424 مليون درهم، موزعة على أربعة محاور رئيسية: تثمين المنتوجات المجالية (16 مشروعاً بكلفة 325 مليون درهم)، تعزيز النقل الجوي (7 مشاريع بـ74.4 مليون درهم)، الترويج السياحي (11 مشروعاً بكلفة 7.55 مليون درهم)، والتنشيط والتكوين (14 مشروعاً بـ12 مليون درهم). ومن بين المشاريع في طور الإنجاز مشروع « ناظور ويست ميد » الذي يشكل تحتية استراتيجية موجهة لدعم السياحة البحرية، ومشروع « قطار الصحراء »، و »وجدة سيتي تور »، إلى جانب مبادرات لتأهيل الحدائق والمساحات الخضراء، ومواكبة ممتهني السياحة وفق مقاربات حديثة تواكب التحولات التي يعرفها القطاع. وخلال الاجتماع، شدد المتدخلون على ضرورة تسريع تنفيذ استراتيجية تواصل فعالة تشمل إطلاق منصة رقمية متكاملة، وإنتاج محتوى سمعي بصري احترافي، وتنظيم حملات ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني والدولي، بالإضافة إلى تنظيم معارض وطنية كبرى للصناعة التقليدية. و فيما يخص الكفاءات، فقد تم التركيز على أهمية التكوين، عبر وضع برامج متخصصة لفائدة المرشدين السياحيين والعاملين في قطاعي الإيواء والترفيه، وإدماج الشباب حاملي المشاريع ضمن منظومة اقتصادية سياحية تشمل التعاونيات والمقاولات الذاتية والصغرى والمتوسطة، بما يسهم في تنمية مندمجة ومستدامة. وقد اختتم السيد الوالي اللقاء بتجديد التزام السلطات الجهوية بجعل السياحة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، داعياً إلى تظافر جهود كافة المتدخلين من القطاعين العام والخاص، وتسريع تنزيل المشاريع المبرمجة، وتوحيد الرؤية من أجل التموقع الفعلي لجهة الشرق كوجهة سياحية ذات إشعاع وطني ودولي.
الجديدة اكسبريس
منذ 2 ساعات
- الجديدة اكسبريس
الجديدة/تنمية بشرية.. إنجاز 1797 مشروعا خلال الفترة ما بين 2005 و2025
الجديدة – بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة، خلال الفترة ما بين 2005 و2025، ما مجموعه 1797 مشروعا بغلاف مالي يقدر بأزيد من مليار و478 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بأزيد من مليار درهم. وجاء تقديم هذه المعطيات خلال حفل نظمته عمالة إقليم الجديدة، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الـ 20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي اختير لها هذه السنة شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، بحضور عامل الإقليم السيد امحمد العطفاوي. وفي هذا الصدد، أبرزت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، السيدة حكيمة الراعي، أن الاحتفال بذكرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يشكل فرصة لتسليط الضوء على ما تم إنجازه محليا، وكذا تحديد السبل الكفيلة بتحسين وقع وأثر المشاريع على الفئات المستهدفة، وخاصة تلك المتعلقة بالنهوض بالرأسمال البشري. وأكدت الراعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجديدة، صادقت على 1797 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت أزيد من مليار و478 مليون درهم، قدرت مساهمة المبادرة الوطنية في أزيد من مليار درهم. وأشارت إلى أن قطاعي الصحة والتعليم، استفادا بأكبر نسبة من المشاريع وأكبر نسبة من التمويل، مسجلة أنه تم إنجاز 126 مشروعا بقطاع الصحة بكلفة مالية بلغت 237.81 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بـ179.17 مليون درهم. وهمت هذه المشاريع، اقتناء 65 سيارة إسعاف و17 وحدة طبية متنقلة، وتأهيل وتجهيز مراكز تصفية الدم والمستشفيات والمراكز الصحية، وإحداث دور الأمومة ومراكز الترويض الطبي، وتنظيم قوافل طبية وحملات تحسيسية. وسجلت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالعمالة أنه تم إنجاز 690 مشروعا بقطاع التعليم، بكلفة إجمالية قدرت في 541.99 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة ب465.58 مليون درهم. وهمت هذه المشاريع، اقتناء 162 سيارة للنقل، وبناء وتأهيل المؤسسات التعليمية ودور الطالب والطالبة، وإحداث وحدات للتعليم الأولي وتجهيز المكتبات والمطاعم وقاعات الدراسة، والمساهمة في عملية مليون محفظة، وتقديم الدعم الدراسي لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية. وشملت برامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية بإقليم الجديدة قطاعات أخرى، منها قطاع الرياضة ب40 مشروعا بكلفة 95.91 مليون درهم، وقطاع الشباب ب20 مشروعا ب14.43 مليون درهم، والبنيات التحتية ب357 مشروعا بكلفة 207.28 مليون درهم، والأنشطة المدرة للدخل ب118 مشروعا كلف 105.94 مليون درهم. كما استفاد قطاع ريادة الأعمال من 278 مشروعا بكلفة 43.00 مليون درهم، ومؤسسات الرعاية والمركبات الاجتماعية من 168 مشروعا بكلفة 242.36 مليون درهم. وعرف الاحتفال بالذكرى 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حضور عدد من البرلمانيين والمنتخبين المحليين ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وفاعلين جمعويين ورؤساء تعاونيات ومقاولين ذاتيين.
المغربية المستقلة
منذ 3 ساعات
- المغربية المستقلة
عمالة إنزكان أيت ملول تعرف إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشاريع الخير والنماء بمناسبة الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
المغربية المستقلة : في غمرة الاحتفالات الوطنية بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، أشرف السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، صباح يومه الأربعاء 21 ماي 2025، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشاريع الخير والنماء، الذي يدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومندمجة بالإقليم، وذلك بحضور السيد رئيس مجلس العمالة، والسادة رؤساء الجماعات الترابية، و السادة رؤساء المصالح الخارجية والأمنية، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام بالعمالة. استهل الوفد الرسمي زيارته بالجماعة الترابية القليعة حيث تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لأشغال الشطر السادس من مشروع الصرف الصحي بحي بنعنفر، في إطار البرنامج الأولوي للماء الصالح للشرب والتطهير السائل بجهة سوس ماسة. المشروع، الذي يغطي أحياء الغازي، العزيب، بنعنفر، فافا والجهاد، يهدف إلى تحسين ظروف عيش حوالي 15.800 نسمة من خلال مد شبكة تطهير سائل بطول يقارب 20 كيلومتراً، بنظام 'شبه منفصل'، وتوجيه المياه العادمة إلى محطة المعالجة المتواجدة بنفس الجماعة. رُصد لهذا المشروع غلاف مالي قدره 24 مليون درهم، بتمويل مشترك ، ومن المرتقب أن تنطلق الأشغال خلال شهر غشت المقبل بعد استكمال الدراسات التقنية. و ضمن رؤية استراتيجية منسجمة مع الجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم تقديم مشروع ترابي متكامل للتطهير السائل يغطي جماعات القليعة، التمسية وأولاد داحو، يهدف إلى تدارك الخصاص المسجل في مجال البنيات التحتية ومواكبة النمو الحضري والديموغرافي المتزايد بالإقليم. فبجماعة التمسية، سيشمل الشطر الأول من المشروع منطقة عين سيدي بلقاسم والمحور الطرقي المؤدي إلى مركز الجماعة، باعتماد شبكة بطول 6 كيلومترات، بأقطار تتراوح ما بين 300 و600 ملم، ونظام صرف 'شبه منفصل'. أما بجماعة أولاد داحو، فقد تم تقديم مشروع طموح للتطهير السائل يستهدف على المدى البعيد أزيد من 20 ألف نسمة. وقد خُصص للمرحلة الأولى من هذا المشروع، التي تغطي مركز الجماعة، غلاف مالي قدره 22 مليون درهم، منها 15.4 مليون درهم ممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، . تشمل هذه المرحلة إنجاز 10 كيلومترات من الشبكة، فيما يرتقب أن تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 125 مليون درهم، لتغطي لاحقاً 65 كلم من شبكة المياه العادمة و5 كلم من شبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى محطتي رفع و4000 ربطاً منزلياً، مع تحديد محطة المعالجة لاحقاً و في سياق استكمال برنامج التدشينات لمشاريع الخير و النماء في يومه الأول،أعطى السيد عامل صاحب الجلالة انطلاقة أشغال مشروع الإنارة العمومية بالمحور الطرقي الرابط بين أيت ملول ومطار المسيرة (الطريق رقم 10)، على طول يقارب 7 كيلومترات، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تأمين السلامة الطرقية وتعزيز جاذبية الإقليم، عبر تحسين البنيات التحتية والارتقاء بالخدمات المرتبطة بالحركية والنقل و سينجز هذا المشروع النوعي في إطار اتفاقية شراكة بكلفة إجمالية تبلغ 30درهم وبنفس الجماعة، تم تدشين ملعب القرب بطريق 'إخربان' المزود بالعشب الاصطناعي، وهو مشروع ترفيهي موجه أساساً للشباب والأطفال، مجسدا الأهمية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتشجيع الممارسة الرياضية كرافعة أساسية للتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي. و في إطار الرقي بجودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الصحية العمومية، و تكريسا للمقاربة الملكية السامية القائمة على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الأساسية، تم تدشين المركز الصحي القروي من المستوى الأول بجماعة التمسية بدوار أيت موسى، مرفوقاً بالسكن الوظيفي و المستوصف القروي بدوار تملالت بالجماعة الترابية أولاد داحو ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تضع الصحة في مقدمة أولوياتها. وتعكس هذه المشاريع التجسيد العملي للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تضع الإنسان في صلب العملية التنموية، وتؤكد على العدالة المجالية والتكامل بين التدخلات العمومية. كما تشكل هذه الدينامية الجماعية ورشاً متجدداً للتنمية المحلية، بتنسيق وتعاون بين مختلف المتدخلين، على المستويين الجهوي والمحلي، بما يعزز رصيد الثقة بين الإدارة والمواطن، ويساهم في بناء مستقبل أفضل لأجيال الغد. وستتواصل هذه الدينامية التنموية خلال الأيام المقبلة لتشمل باقي الجماعات الترابية بعمالة إنزكان أيت ملول عبر إطلاق مشاريع جديدة تستهدف تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز البنيات الأساسية، والرفع من مؤشرات التنمية الاجتماعية بإقليم إنزكان أيت ملول، في وفاء تام للرؤية الملكية السديدة، وللأهداف النبيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
