أحدث الأخبار مع #حزبجونتس
يورو نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
لحياةٍ أكثر توازناً.. إسبانيا تدرس تقليص أسبوع العمل إلى نحو 37 ساعة
قد تكون إسبانيا على مشارف تحول كبير في نظم العمل، بعد أن صادقت الحكومة الثلاثاء على مشروع قانون يهدف إلى تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، مما يمنح العمال استراحة إضافية قدرها ساعتان ونصف. ويُعد هذا القرار، في حال أقرّه البرلمان، نقلة نوعية من شأنها أن تشمل أكثر من 12.5 مليون موظف في القطاع الخاص، سواء بدوام كامل أو جزئي. بحسب وزارة العمل الإسبانية، يُرتقب أن يسهم هذا التشريع في تعزيز الإنتاجية والحد من الغياب، كما يمثل جزءًا من رؤية أوسع لتحديث سوق العمل وتكييفه مع متطلبات العصر الجديد. وفي هذا السياق، صرحت وزيرة العمل يولاندا دياز، زعيمة حزب "سومار" الشريك في الائتلاف اليساري الحاكم: "نحن اليوم نعيد صياغة بيئة العمل لجعل الناس أكثر سعادة وتحقيق توازن أفضل بين حياتهم المهنية والشخصية". ويُشار إلى أن التخفيض المقترح في ساعات العمل يُطبق منذ فترة على موظفي القطاع العام وبعض القطاعات الأخرى، إلا أن هذا القانون يهدف إلى توسيع نطاقه ليشمل قطاعات واسعة مثل التصنيع، والتجزئة، والضيافة، والبناء، حيث لا تزال ساعات العمل طويلة نسبيًا. غير أن تمرير هذا القانون لا يزال رهناً بتوازنات برلمانية دقيقة، إذ لا تحظى حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأغلبية مطلقة داخل البرلمان، ما يجعل موافقة الكتل البرلمانية الأخرى ضرورية. وفيما أعلنت النقابات العمالية الرئيسية تأييدها للمشروع، أبدت منظمات أصحاب الأعمال معارضة شديدة، متذرعة بأثره المحتمل على الأداء الاقتصادي وتكاليف التشغيل. وقد جاء هذا المشروع بمبادرة من حزب "سومار"، الحليف اليساري المتشدد في حكومة سانشيز، لكنه يواجه تحفظات من أطراف أخرى داخل الائتلاف، أبرزها حزب "جونتس" القومي الكاتالوني، الذي عبّر عن مخاوفه من أن تؤثر التعديلات المقترحة سلبًا على الشركات الصغيرة والمستقلين الذين قد يجدون صعوبة في الحفاظ على وتيرة الإنتاج ضمن ساعات عمل أقصر. من جهته، يتوجب على الائتلاف الحكومي أن يجري مفاوضات دقيقة ومتوازنة مع الأحزاب الصغيرة والمتوسطة لضمان تمرير القانون دون أن يفقد دعم حلفائه العرضيين، وهو ما يجعل من العملية التشريعية اختبارًا سياسيًا حاسمًا للائتلاف. تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل على عدد ساعات العمل في إسبانيا يعود إلى عام 1983، حين خُفض أسبوع العمل من 48 إلى 40 ساعة. ومنذ ذلك الحين، لم تُجرَ إصلاحات جوهرية في هذا الصدد، حتى بدأت جائحة كوفيد-19 تُحفّز النقاش العام حول ضرورة إعادة النظر في أنماط العمل التقليدية. وقد شهدت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية عددًا من التجارب النموذجية لاستكشاف جدوى تطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام، أبرزها التجربة التي نُفذت في فالنسيا، والتي خلصت إلى نتائج إيجابية، إذ أفاد المشاركون بأنهم استفادوا من عطلات نهاية أسبوع أطول، ما أتاح لهم ممارسة أنماط حياة أكثر صحية، مع انخفاض ملحوظ في معدلات التوتر. وبينما تترقب الأوساط الاقتصادية والنقابية المصير التشريعي لمشروع "الساعات الـ37.5"، يبقى هذا الطرح خطوة جريئة نحو إعادة تعريف العلاقة بين الوقت والعمل، في بلد يسعى لاستعادة التوازن بين الإنتاجية ورفاه المواطن في زمن تتغير فيه أولويات سوق العمل عالميًا.
ناظور سيتي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ناظور سيتي
تعثّر قانون تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا لهذا السبب
المزيد من الأخبار تعثّر قانون تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا لهذا السبب ناظورسيتي: متابعة مرّ عام كامل منذ بدء النقاشات البرلمانية حول قانون تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، دون إحراز أي تقدم يُذكر نحو المصادقة عليه. ويهدف هذا القانون إلى تحسين أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر، إلا أن الخلافات السياسية داخل الائتلاف الحكومي ما زالت تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق توافق بشأنه. القانون انطلق كمبادرة شعبية مدعومة من أكثر من 900 منظمة مدنية، وحظي بتأييد واسع من المواطنين، حيث وقّع عليه نحو 600 ألف شخص، كما حصل على موافقة البرلمان لمناقشته بأغلبية كبيرة بلغت 310 أصوات، مع معارضة حزب "فوكس" اليميني فقط، رغم ذلك، لم تتمكن الأطراف السياسية المختلفة من تجاوز الخلافات منذ بدء المداولات. وتشير التقارير إلى أن المفاوضات حول القانون شبه متوقفة، إذ تواجه فرق العمل صعوبة في صياغة تقرير أولي يُعرض على اللجنة البرلمانية، حيث تتمحور الخلافات حول التعديلات المقترحة، خاصة تلك التي قدمها حزبا "جونتس" و "PNV"، والتي تشترط حصول المهاجرين على عقود عمل أو صفة لاجئ للاستفادة من القانون. هذه الشروط أثارت انتقادات واسعة، حيث اعتبرتها حملة "تسوية الآن" خروجا عن جوهر المبادرة الأصلي الذي يسعى إلى تسوية أوضاع المهاجرين دون قيود مسبقة. وفي سياق متصل، يتهم بعض النواب اليساريين حزب "جونتس" بالتباطؤ المتعمد، في محاولة لربط تمرير القانون بمشروع آخر يمنح كتالونيا صلاحيات إضافية في مجال الهجرة، وعلى الجانب الآخر، يرى مراقبون أن الحزب الاشتراكي يمتلك مفاتيح الحل، لكنه قد يستخدم هذا الملف كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية مستقبلية. في ظل هذه التعقيدات، تستمر الضغوط من قبل كتلة "سومار" ومنظمات المجتمع المدني لدفع الأطراف المعنية نحو اتخاذ خطوات حاسمة، ومع ذلك، يبقى مصير القانون معلقا بانتظار توافق سياسي يبدو بعيد المنال في المرحلة الراهنة.
