لحياةٍ أكثر توازناً.. إسبانيا تدرس تقليص أسبوع العمل إلى نحو 37 ساعة

قد تكون إسبانيا على مشارف تحول كبير في نظم العمل، بعد أن صادقت الحكومة الثلاثاء على مشروع قانون يهدف إلى تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، مما يمنح العمال استراحة إضافية قدرها ساعتان ونصف. ويُعد هذا القرار، في حال أقرّه البرلمان، نقلة نوعية من شأنها أن تشمل أكثر من 12.5 مليون موظف في القطاع الخاص، سواء بدوام كامل أو جزئي.
بحسب وزارة العمل الإسبانية، يُرتقب أن يسهم هذا التشريع في تعزيز الإنتاجية والحد من الغياب، كما يمثل جزءًا من رؤية أوسع لتحديث سوق العمل وتكييفه مع متطلبات العصر الجديد. وفي هذا السياق، صرحت وزيرة العمل يولاندا دياز، زعيمة حزب "سومار" الشريك في الائتلاف اليساري الحاكم: "نحن اليوم نعيد صياغة بيئة العمل لجعل الناس أكثر سعادة وتحقيق توازن أفضل بين حياتهم المهنية والشخصية".
ويُشار إلى أن التخفيض المقترح في ساعات العمل يُطبق منذ فترة على موظفي القطاع العام وبعض القطاعات الأخرى، إلا أن هذا القانون يهدف إلى توسيع نطاقه ليشمل قطاعات واسعة مثل التصنيع، والتجزئة، والضيافة، والبناء، حيث لا تزال ساعات العمل طويلة نسبيًا.
غير أن تمرير هذا القانون لا يزال رهناً بتوازنات برلمانية دقيقة، إذ لا تحظى حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأغلبية مطلقة داخل البرلمان، ما يجعل موافقة الكتل البرلمانية الأخرى ضرورية. وفيما أعلنت النقابات العمالية الرئيسية تأييدها للمشروع، أبدت منظمات أصحاب الأعمال معارضة شديدة، متذرعة بأثره المحتمل على الأداء الاقتصادي وتكاليف التشغيل.
وقد جاء هذا المشروع بمبادرة من حزب "سومار"، الحليف اليساري المتشدد في حكومة سانشيز، لكنه يواجه تحفظات من أطراف أخرى داخل الائتلاف، أبرزها حزب "جونتس" القومي الكاتالوني، الذي عبّر عن مخاوفه من أن تؤثر التعديلات المقترحة سلبًا على الشركات الصغيرة والمستقلين الذين قد يجدون صعوبة في الحفاظ على وتيرة الإنتاج ضمن ساعات عمل أقصر.
من جهته، يتوجب على الائتلاف الحكومي أن يجري مفاوضات دقيقة ومتوازنة مع الأحزاب الصغيرة والمتوسطة لضمان تمرير القانون دون أن يفقد دعم حلفائه العرضيين، وهو ما يجعل من العملية التشريعية اختبارًا سياسيًا حاسمًا للائتلاف.
تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل على عدد ساعات العمل في إسبانيا يعود إلى عام 1983، حين خُفض أسبوع العمل من 48 إلى 40 ساعة. ومنذ ذلك الحين، لم تُجرَ إصلاحات جوهرية في هذا الصدد، حتى بدأت جائحة كوفيد-19 تُحفّز النقاش العام حول ضرورة إعادة النظر في أنماط العمل التقليدية.
وقد شهدت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية عددًا من التجارب النموذجية لاستكشاف جدوى تطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام، أبرزها التجربة التي نُفذت في فالنسيا، والتي خلصت إلى نتائج إيجابية، إذ أفاد المشاركون بأنهم استفادوا من عطلات نهاية أسبوع أطول، ما أتاح لهم ممارسة أنماط حياة أكثر صحية، مع انخفاض ملحوظ في معدلات التوتر.
وبينما تترقب الأوساط الاقتصادية والنقابية المصير التشريعي لمشروع "الساعات الـ37.5"، يبقى هذا الطرح خطوة جريئة نحو إعادة تعريف العلاقة بين الوقت والعمل، في بلد يسعى لاستعادة التوازن بين الإنتاجية ورفاه المواطن في زمن تتغير فيه أولويات سوق العمل عالميًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

سانشيز يطالب باستبعاد إسرائيل من يوروفيجن بسبب الحرب في غزة

طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الإثنين باستبعاد إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الثقافية الدولية البارزة، وعلى رأسها مسابقة الأغنية الأوروبية " يوروفيجن". وقد استند سانشيز في هذا الطلب إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، معتبرا أن السماح لإسرائيل بالمشاركة في مثل هذه المحافل يتعارض مع القرارات التي اتخذت سابقا بحق دول أخرى في سياقات مماثلة. وأشار تحديدا إلى قرار استبعاد روسيا من فعاليات دولية عقب غزوها لأوكرانيا، مؤكدا على ضرورة تطبيق نفس المعايير على إسرائيل. ازدواجية المعايير أمر غير مقبول وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي عُقد في مدريد، أكد سانشيز، المعروف بمواقفه المنتقدة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدى سنوات طويلة، على أن قبول ازدواجية المعايير في المجال الثقافي أمر غير مقبول بتاتا. وأوضح أن الحجة التي استند إليها في مطالبته تأتي من مبدأ المساواة في التعامل مع الدول في المحافل الدولية، بغض النظر عن قوتها أو نفوذها. وأضاف سانشيز قائلا: "لم يكن الأمر مفاجئا لأحد قبل ثلاث سنوات عندما طُلب من روسيا الانسحاب من المسابقات الدولية عقب غزوها لأوكرانيا، ومُنعِت من المشاركة، على سبيل المثال، في مسابقة يوروفيجن. بناء على هذا المنطق، لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك أيضا في هذه المسابقات في ظل الظروف الحالية". وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا على طلب وكالة رويترز للتعليق على تصريحات رئيس الوزراء الإسباني. جدل يوروفيجن الذي لا ينتهي وسياق الحرب في غزة يُذكر أن مسابقة الأغنية الأوروبية " يوروفيجن" قد شهدت جدلا واسعا خلال نهائيات هذا العام التي أقيمت في مدينة بازل السويسرية. وعلى الرغم من تأكيد القائمين على المسابقة على حيادها السياسي، إلا أن الحرب الدائرة في غزة ألقت بظلالها على الحدث. فقد فاز في المسابقة المغني النمساوي "جي جي"، بينما حصلت المشاركة الإسرائيلية يوفال رافائيل على جائزة التصويت عن بُعد من الجمهور. وقد رافقت مشاركة إسرائيل في المسابقة دعوات متزايدة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين طالبت اتحاد البث الأوروبي باستبعاد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية في غزة، والتي أسفرت، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، عن مقتل أكثر من 53 ألف فلسطيني منذ هجوم حركة حماس عبر الحدود في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أودى بحياة حوالي 1200 شخص وفقا للإحصاءات الإسرائيلية. وقد تصاعدت حدة هذه الدعوات تزامنا مع استمرار وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

يورو نيوز

منذ 7 أيام

• يورو نيوز

محكمة العدل الأوروبية تلغي قرار بروكسل بمنع الوصول إلى المراسلات بين المفوضية ورئيس شركة فايزر

بعد شد وجذب طويل بين المفوضية الأوروبية وصحيفة نيويورك تايمز حول الشفافية المحيطة بعقود لقاح فايزر ضد كوفيد-19، قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بأن المفوضية "لم تقدم تفسيرًا معقولاً لتبرير عدم امتلاكها للوثائق المطلوبة". ووفقًا للمحكمة، لا يمكن للمفوضية أن تدّعي ببساطة أنها لا تملك الوثائق المطلوبة؛ بل يجب عليها تقديم تفسيرات موثوقة تمكّن الجمهور والمحكمة من فهم سبب عدم إمكانية العثور على تلك الوثائق. وجدت محكمة العدل الأوروبية أن صحيفة نيويورك تايمز قد قدمت أدلة ذات صلة ومتسقة تشير إلى وجود رسائل نصية بين رئيس المفوضية والرئيس التنفيذي لشركة فايزر فيما يتعلق بشراء لقاحات كوفيد-19. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبل صدور الحكم: "كانت هذه العقود غير مسبوقة على الإطلاق في سياق غير مسبوق تمامًا". كشفت الصحيفة عن وجود الرسائل في عام 2021 خلال مقابلات مع بورلا، لكنها واجهت عقبات عند طلب الوصول إليها. وادعت المفوضية أنها لا تستطيع توفير النصوص. وبعد محاولات متكررة فاشلة للحصول على الرسائل، رفعت صحيفة نيويورك تايمز الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية في يناير 2023. وقد قررت المحكمة الآن أن المفوضية لم توضح بشكل كافٍ ما إذا كانت الرسائل النصية المطلوبة قد حُذفت، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان الحذف قد حدث عمدًا أو تلقائيًا. وأمام المفوضية الأوروبية الآن شهران لاستئناف قرار محكمة العدل. هذه القصة في طور التحديث.

يورو نيوز

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• يورو نيوز

هل تقود سياسات ستارمر الجديدة للهجرة إلى تقليل الأعداد... أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة تواجه خطر التحول إلى "جزيرة من الغرباء" ما لم تُعتمد قواعد أكثر صرامة للهجرة، وذلك تزامنًا مع إعلان حكومته عن حزمة سياسات شاملة تهدف إلى تقليص عدد الوافدين إلى البلاد. ويأتي هذا التصعيد الحكومي في أعقاب التقدم اللافت الذي أحرزه حزب الإصلاح اليميني المتشدد في الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث تمكن من السيطرة على 10 من أصل 23 مجلسًا مطروحًا للتنافس، محققًا 677 مقعدًا من أصل 1600 مقعد متاح. وفي هذا السياق، عقد ستارمر مؤتمرًا صحفيًا في داونينغ ستريت قبيل نشر ورقة السياسات الحكومية، تعهد فيه بـ"استعادة السيطرة على حدودنا"، مستعينًا بعبارة كثيرًا ما استخدمها أنصار حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما على صعيد الأرقام، فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن صافي الهجرة انخفض خلال السنة المنتهية في يونيو/ حزيران 2024، مقارنةً بالذروة المسجّلة في العام السابق والتي بلغت 906 ألف شخص. وفي تصريح يحمل نبرة حاسمة، تعهّد ستارمر بتقليص معدلات الهجرة "بشكل كبير" قبل نهاية عمر البرلمان الحالي، رغم امتناعه عن تحديد رقم دقيق لهذا الخفض. وفي معرض توضيحه لأهمية القواعد المجتمعية، قال ستارمر: "تعتمد الأمم على قواعد، قواعد عادلة. أحيانًا تكون مكتوبة، وغالبًا ما تكون غير مكتوبة، لكنها في جميع الأحوال تمنح قيمنا إطارًا واضحًا، وتوجّهنا ليس فقط نحو حقوقنا، بل أيضًا نحو مسؤولياتنا والالتزامات التي نتحملها تجاه بعضنا البعض". وأكد ستارمر أن التنوع في المجتمع البريطاني يزيد من أهمية هذه القواعد، مضيفًا: "في أمة متنوعة مثل أمتنا، وأنا أحتفل بذلك، تصبح هذه القواعد أكثر أهمية. فبدونها، نخاطر بأن نصبح جزيرة من الغرباء، بدلًا من أن نكون أمة تسير إلى الأمام معًا". وفي انتقاد صريح لإرث الحكومة المحافظة السابقة، أشار ستارمر إلى أن صافي الهجرة "تضاعف أربع مرات في أربع سنوات قصيرة ليصل إلى ما يقرب من مليون شخص"، واصفًا ذلك بأنه أمر "يصعب تصديقه". وأضاف أن السياسة الجديدة تهدف إلى إعادة السيطرة على الهجرة من خلال نظام "انتقائي". وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية، يُقدَّر صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة بنحو 224 ألف شخص في العام حتى يونيو/ حزيران 2019، قبل أن يتراجع إلى نحو 111 ألف شخص في العام حتى يونيو/ حزيران 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS). وقد ارتفع صافي الهجرة إلى 254 ألف في العام المنتهي في يونيو/ حزيران 2021، ثم شهد ارتفاعًا حادًا إلى 634 ألف في العام التالي، قبل أن يصل ذروته عند 906 ألف في العام المنتهي في يونيو/ حزيران 2023. ومع ذلك، تشير البيانات الأحدث إلى بداية انعكاس هذا الاتجاه، إذ يُقدّر أن صافي الهجرة انخفض إلى 728,000 في العام المنتهي في يونيو/ حزيران 2024. ويُعزى هذا الارتفاع في صافي الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى عدة عوامل، من بينها الحرب في أوكرانيا، وتدفق المواطنين البريطانيين العائدين من هونغ كونغ، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب الدوليين الذين اختاروا المملكة المتحدة وجهةً للدراسة، بعد أن حالت الجائحة سابقًا دون ذلك. علاوة على ذلك، ساهمت التعديلات التي أُدخلت على نظام الهجرة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تغيير المشهد، حيث تم استحداث أنواع جديدة من التأشيرات للوظائف المتخصصة، مما أدى إلى تدفّق المزيد من الوافدين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. أما بشأن الإجراءات الجديدة، فتتضمن ورقة السياسات الحكومية مقترحات لتشديد متطلبات اللغة الإنجليزية للمهاجرين، من خلال إدخال اختبارات تُقيّم التحسينات التي يحققها الأفراد مع مرور الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة للحصول على تأشيرة العمل الماهرة إلى مستوى الخريجين. وفي خطوة أخرى تهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين، ستنهي الحكومة حق الأجانب في التقدم بطلب التجنيس بعد خمس سنوات، حيث سيتوجب عليهم الآن الانتظار لمدة عشر سنوات قبل أن يصبحوا مؤهلين لذلك. ومن جهة أخرى، ستطال التغييرات الجديدة قطاع الرعاية الاجتماعية، إذ ستُمنع دور الرعاية من توظيف العمالة الأجنبية، رغم اعتمادها الكبير على هذه الفئة من الموظفين. ومع ذلك، أشارت الحكومة إلى وجود "فترة انتقالية" حتى عام 2028، سيتم خلالها تمديد التأشيرات الحالية، وسيسمح للمقيمين الأجانب بالتقدم لشواغر في قطاع الرعاية. ورغم هذا التدرج، تثير هذه الخطوة مخاوف من تفاقم النقص الحاد في عدد العاملين في القطاع، إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود 131 ألف وظيفة شاغرة في مجال الرعاية الاجتماعية في إنجلترا وحدها خلال العام الماضي. وفي هذا السياق، وصف البروفيسور مارتن جرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كير إنكلترا"، الإجراءات بأنها "ضربة ساحقة لقطاع هش بالفعل"، مشيرًا إلى أن "التوظيف الدولي لم يكن حلاً سحريًا، لكنه كان طوق نجاة". أما في ما يتعلق بالطلاب الدوليين، فقد تعهدت الحكومة بتشديد المعايير التي يجب أن تفي بها المؤسسات التعليمية حتى تتمكن من استقطاب الطلبة الأجانب. وبموجب هذه التعديلات، لن يُسمح للخريجين بالبقاء في المملكة المتحدة سوى 18 شهرًا بعد التخرج، بدلًا من عامين كما كان معمولًا به سابقًا.