محكمة العدل الأوروبية تلغي قرار بروكسل بمنع الوصول إلى المراسلات بين المفوضية ورئيس شركة فايزر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 3 أيام

• يورو نيوز

تقرير: عشرات موظفي الـFBI أمام جهاز كشف الكذب.. والسبب؟

وأشارت الصحيفة إلى أنه، ومنذ تولي كاش باتيل منصب مدير الـFBI، كثّف المكتب بشكل ملحوظ استخدام هذه الاختبارات، حيث وُجهت للموظفين أحيانًا أسئلة محددة، من بينها ما إذا كانوا قد انتقدوا باتيل نفسه. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على مجريات التحقيقات أنه، في إحدى الحالات، أُجبر عدد من المسؤولين على الخضوع لاختبار كشف الكذب، في إطار محاولة المكتب معرفة من سرّب إلى وسائل الإعلام أن باتيل طلب الحصول على سلاح خدمة، وهو طلب غير مألوف، نظراً إلى أنه ليس عميلاً ميدانيًا. وقال عدد من الأشخاص المطلعين إن العشرات طُلب منهم الخضوع لاختبارات البوليغراف، لكن من غير الواضح عدد الذين سُئلوا تحديدًا عن باتيل. كما نقلت عن جيمس ديفيدسون، وهو عميل سابق خدم في المكتب لمدة 23 عامًا، قوله: "ولاء موظف الـFBI يجب أن يكون للدستور، وليس للمدير أو نائبه"، مضيفًا: "أن يكون هذا الأمر ضمن أولويات باتيل، فذلك يعكس هشاشة شخصيته". وتزايدت الانتقادات الموجّهة إلى المكتب، في ظل اتهامات بأنه بات مسيّسًا، خاصة بعد تقارير تفيد بأن إدارة ترامب أجبرت عددًا من الموظفين على التقاعد أو وضعتهم في إجازات إدارية. وبحسب تقديرات "نيويورك تايمز"، فإن نحو 40% من رؤساء المكاتب الميدانية إما تقاعدوا أو تم نقلهم أو أُبعدوا من مناصبهم منذ تسلّم الإدارة الجديدة مهامها. ورغم أن المحاكم لا تعتبر عادة نتائج اختبارات كشف الكذب أدلة قانونية معترفًا بها، فإن وكالات الأمن القومي تعتمدها على نطاق واسع في التحقيقات وفحوصات الخلفية للحصول على التصاريح الأمنية. ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فقد استخدم مكتب التحقيقات تحت قيادة باتيل ونائبه دان بونجينو اختبارات البوليغراف بطريقة عدائية. إذ أشار التقرير إلى أن العديد من الموظفين الذين خضعوا لهذه الاختبارات رأوا زملاءهم يُفصلون أو يُجبرون على التنحي أو يُخضعون لتخفيض في الرتبة ضمن ما وصفته الصحيفة بـ"حملة التطهير الأولية". ويعتبر بعض المسؤولين الحاليين والسابقين هذه الإجراءات انتقامية ومبالغًا فيها، ويرون أنها تخلق مناخًا من انعدام الثقة داخل المكتب، وسط شعور بأن هناك مجموعة داخل الـFBI تتبنى ثقافة "التبليغ".

يورو نيوز

منذ 3 أيام

• يورو نيوز

"تعمّد إطالة حرب غزة".. وسائل إعلام إسرائيلية: مصلحة نتنياهو السياسية تتجاوز توصيات الجيش

اتهم مسؤولون إسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعمد إطالة أمد الحرب على قطاع غزة، خلافًا لتوصيات القيادة العسكرية، معتبرين أن قراراته تأثرت بمصالحه السياسية والشخصية، وفق ما كشفه تحقيق موسّع أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، استنادًا إلى مقابلات ووثائق رسمية. تحقيق استغرق 6 أشهر نشرت الصحيفة تحقيقًا استقصائيًا، الجمعة، أوضحت فيه أن العمل عليه استمر 6 أشهر، وشمل مقابلات مع أكثر من 100 مسؤول من إسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي، إضافة إلى مراجعة عشرات الوثائق والسجلات الحكومية. وبحسب التحقيق، فإن نهج نتنياهو تجاه حركة حماس قبل الحرب ساهم في تعزيز قوتها ومنحها الوقت الكافي للاستعداد، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقى في تموز/يوليو 2023 تقريرًا استخباراتيًا حذر من أن أعداء إسرائيل، بمن فيهم حماس، رصدوا الاضطرابات الداخلية الناتجة عن خطته لإضعاف القضاء، وبدأوا الاستعداد لهجوم واسع. إلا أن نتنياهو تجاهل هذه التحذيرات ومضى قدمًا في التعديلات القضائية، مما فاقم من الانقسام الداخلي. محاولة لتحميل الجيش المسؤولية وأفاد التحقيق أن نتنياهو حاول، بعد هجوم طوفان الأقصى، التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على القادة العسكريين. ووجّه فريقه الإعلامي المؤثرين المتعاطفين لتصوير الجنرالات كمسؤولين عن "أسوأ إخفاق أمني" في تاريخ إسرائيل. كما سعت الحكومة لمنع تسريب أي محاضر رسمية قد تُظهر تقصير القيادة السياسية، وقيّدت تسجيل اجتماعات الجيش الرسمية. وبحسب الصحيفة، رفض نتنياهو عرضًا من زعيم المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية عقب اندلاع الحرب، مفضّلًا البقاء في ائتلاف مع قوى يمينية متطرفة، اعتبر أنها ستدعم استمراره في الحكم بعد انتهاء العمليات العسكرية. هذا الخيار، وفق التحقيق، جعل نتنياهو "رهينة" لمطالب اليمين المتشدد، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو المفاوضات مع حماس، ما أدى إلى إطالة أمد الحرب رغم اعتراضات الجيش. قرارات تعاكس رؤية الجنرالات أشارت نيويورك تايمز إلى أن نتنياهو تجاهل تحذيرات قادة الجيش من عدم جدوى استمرار القتال، واستمر في العمليات العسكرية خلال نيسان وتموز 2024، كما انتهك هدنة تم التوصل إليها في كانون الثاني، لأسباب تتعلق بحماية تحالفه الحاكم. هذا واستؤنفت يوم الثلاثاء الماضي المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة وسط جهود مكثفة من الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الجانبين وإنهاء الحرب. وخلال مأدبة عشاء خاصة أقيمت على شرف نتنياهو في البيت الأبيض مساء الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة حماس أبدت استعدادها للتفاوض والتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأمور تسير على ما يرام، وأنه لا توجد عراقيل كبيرة تعيق التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الطرفين.

يورو نيوز

٠٦-٠٧-٢٠٢٥

• يورو نيوز

بولندا تعتزم فرض ضوابط حدودية مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من الغد

أعلنت بولندا عن إعادة فرض رقابة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من يوم الاثنين، وذلك ردًا على الانتقادات المتزايدة لقرار ألمانيا بإعادة مئات المهاجرين إلى بولندا، بعد ادعاءات بعبورهم الحدود بشكل غير قانوني. وأفاد مركز الأمن الحكومي بأن "رقابة حرس الحدود ستعاد على الحدود مع ألمانيا وليتوانيا (عند الدخول إلى بولندا) بدءًا من 7 يوليو"، مشيرًا إلى تفعيل حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد. وجاء الإعلان عن القرار من قبل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، خلال اجتماع لحكومته يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد أن "الإجراءات المتعلقة بإعادة فرض رقابة مؤقتة على الحدود مع ألمانيا ومع ليتوانيا ستبدأ في 7 يوليو". ويجدر بالذكر أن بولندا وألمانيا وليتوانيا تعدّ من الدول الأعضاء في منطقة شنجن، التي تتسم بحرية التنقل بين دولها دون رقابة على الحدود، باستثناء الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي بفرض رقابة مؤقتة. وهو ما حدث أثناء جائحة كوفيد-19، أو "كملاذ أخير" للتعامل مع التهديدات الأمنية. ويُفترض أن تكون هذه التدابير مؤقتة، لكنها عمليًّا يمكن تجديدها عدة مرات. ومنذ عام 2023، فرضت ألمانيا ضوابط على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك استجابةً للهجرة غير الشرعية. وفي العام الماضي، وسعت هذه الضوابط لتشمل جميع حدودها. رد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على قرارات توسك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورج يوم الثلاثاء، حيث قالت: "بالطبع نريد الحفاظ على منطقة شنغن، ولكن حرية التنقل داخلها لن تنجح على المدى الطويل إلا إذا لم يتم استغلالها من قبل أولئك الذين يروجون للهجرة غير الشرعية، وخاصة مهربي المهاجرين". كما أعلنت بولندا أنها ستطبق ضوابط مع ليتوانيا فيما يتعلق بالمهاجرين الذين يدخلون البلاد غربًا من بيلاروسيا ودول البلطيق المجاورة. وردت ليتوانيا على هذا الوضع بالدعوة إلى تعاون أوثق بين البلدين، لكنها أكدت أنها لن تطبق ضوابطها الخاصة على طول حدودها المشتركة مع بولندا. وقال رئيس وزارة الخارجية الليتوانية يوم السبت إن البلاد "ليس لديها خطط لإعادة فرض ضوابط على الحدود"، وأضاف: "ومع ذلك، فإن قواتنا، أي ضباط ليس فقط من حرس الحدود ولكن أيضًا من الشرطة، ستتعاون بشكل وثيق". وعلى الرغم من الشكوك حول مدى توافق الإجراءات مع المبادئ التوجيهية لمنطقة شنجن، أكد وزير الداخلية والإدارة في بولندا، توماش سيمونياك، أن هذه الإجراءات ستُنفذ. وقال: "سنقوم في ليلة الأحد إلى الاثنين بتطبيق إجراءات مراقبة الحدود على هذه الحدود. ويتم ذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي وقانون حدود شنجن"، وذلك خلال تصريح له في بودزيسكو على الحدود البولندية الليتوانية. وأضاف الوزير: "السبب وراء هذا القرار هو مشكلة مشتركة لدينا كليتوانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي، وهي مكافحة الهجرة غير الشرعية". وشدد سيمونياك على أنه يمكنه إعادة العمل بالإجراءات نفسها "إذا رفعت ألمانيا ضوابطها". في ليتوانيا، سيتم تنفيذ الضوابط في 13 موقعًا، من بينها ثلاثة معابر حدودية رئيسية، بينما ستكون المواقع العشرة المتبقية "مواقع مراقبة مخصصة" يُسمح باستخدامها من قبل السكان المحليين. أما في ألمانيا، فستُجرى عمليات المراقبة الحدودية في 52 موقعًا.