بولندا تعتزم فرض ضوابط حدودية مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من الغد
وأفاد مركز الأمن الحكومي بأن "رقابة حرس الحدود ستعاد على الحدود مع ألمانيا وليتوانيا (عند الدخول إلى بولندا) بدءًا من 7 يوليو"، مشيرًا إلى تفعيل حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد.
وجاء الإعلان عن القرار من قبل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، خلال اجتماع لحكومته يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد أن "الإجراءات المتعلقة بإعادة فرض رقابة مؤقتة على الحدود مع ألمانيا ومع ليتوانيا ستبدأ في 7 يوليو".
ويجدر بالذكر أن بولندا وألمانيا وليتوانيا تعدّ من الدول الأعضاء في منطقة شنجن، التي تتسم بحرية التنقل بين دولها دون رقابة على الحدود، باستثناء الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي بفرض رقابة مؤقتة.
وهو ما حدث أثناء جائحة كوفيد-19، أو "كملاذ أخير" للتعامل مع التهديدات الأمنية. ويُفترض أن تكون هذه التدابير مؤقتة، لكنها عمليًّا يمكن تجديدها عدة مرات.
ومنذ عام 2023، فرضت ألمانيا ضوابط على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك استجابةً للهجرة غير الشرعية. وفي العام الماضي، وسعت هذه الضوابط لتشمل جميع حدودها.
رد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على قرارات توسك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورج يوم الثلاثاء، حيث قالت: "بالطبع نريد الحفاظ على منطقة شنغن، ولكن حرية التنقل داخلها لن تنجح على المدى الطويل إلا إذا لم يتم استغلالها من قبل أولئك الذين يروجون للهجرة غير الشرعية، وخاصة مهربي المهاجرين".
كما أعلنت بولندا أنها ستطبق ضوابط مع ليتوانيا فيما يتعلق بالمهاجرين الذين يدخلون البلاد غربًا من بيلاروسيا ودول البلطيق المجاورة.
وردت ليتوانيا على هذا الوضع بالدعوة إلى تعاون أوثق بين البلدين، لكنها أكدت أنها لن تطبق ضوابطها الخاصة على طول حدودها المشتركة مع بولندا.
وقال رئيس وزارة الخارجية الليتوانية يوم السبت إن البلاد "ليس لديها خطط لإعادة فرض ضوابط على الحدود"، وأضاف: "ومع ذلك، فإن قواتنا، أي ضباط ليس فقط من حرس الحدود ولكن أيضًا من الشرطة، ستتعاون بشكل وثيق".
وعلى الرغم من الشكوك حول مدى توافق الإجراءات مع المبادئ التوجيهية لمنطقة شنجن، أكد وزير الداخلية والإدارة في بولندا، توماش سيمونياك، أن هذه الإجراءات ستُنفذ.
وقال: "سنقوم في ليلة الأحد إلى الاثنين بتطبيق إجراءات مراقبة الحدود على هذه الحدود. ويتم ذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي وقانون حدود شنجن"، وذلك خلال تصريح له في بودزيسكو على الحدود البولندية الليتوانية.
وأضاف الوزير: "السبب وراء هذا القرار هو مشكلة مشتركة لدينا كليتوانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي، وهي مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشدد سيمونياك على أنه يمكنه إعادة العمل بالإجراءات نفسها "إذا رفعت ألمانيا ضوابطها".
في ليتوانيا، سيتم تنفيذ الضوابط في 13 موقعًا، من بينها ثلاثة معابر حدودية رئيسية، بينما ستكون المواقع العشرة المتبقية "مواقع مراقبة مخصصة" يُسمح باستخدامها من قبل السكان المحليين.
أما في ألمانيا، فستُجرى عمليات المراقبة الحدودية في 52 موقعًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 9 ساعات
- يورو نيوز
الاتحاد الأوروبي يأمل بإقرار حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعربت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء، عن أملها في التوصل قريباً إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تتضمن خفض سقف سعر صادراتها النفطية، في إطار الرد الأوروبي المتواصل على الحرب في أوكرانيا. وقالت كالاس، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، "نأمل بأن نعتمد الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات اليوم أو غداً"، مضيفة: "آمل أن يتم ذلك اليوم، لكن لا يزال هناك بعض العمل المطلوب لإنجازه". وكانت الحزمة الجديدة قد تعثرت لأسابيع بسبب خلافات داخلية، أبرزها اعتراض سلوفاكيا على خطط منفصلة لوقف تدريجي لواردات الغاز الروسي، ورفض مالطا تحديد سقف سعري جديد. وفي هذا السياق، لمح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، المعروف بقربه من موسكو، إلى احتمال تراجعه عن موقفه المعارض، بعد محادثات مع بروكسل بشأن خطة إنهاء واردات الغاز الروسي بحلول نهاية 2027. ويأمل الاتحاد أيضاً في التوافق على تعديل آلية تحديد سقف سعر النفط الروسي المصدر إلى دول العالم، وهو إجراء بادرت إليه مجموعة السبع عام 2022، ويقضي بمنع الشركات الغربية من شحن أو تأمين شحنات نفط روسية تُباع بأكثر من 60 دولاراً للبرميل. وأكدت كالاس أن خطة خفض السقف "لا تزال قائمة"، رغم عدم حصول الاتحاد حتى الآن على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها. وبحسب المقترح الأوروبي، سيُعتمد سقف سعري مرن، يقل عن القيمة السوقية، ويُنتظر أن يحظى بدعم من بعض دول مجموعة السبع، مثل بريطانيا وكندا، في محاولة لتقليص إيرادات موسكو من صادرات الطاقة دون المساس باستقرار السوق العالمية.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية.. المفوضية الأوروبية تجهز قائمة تعريفات بقيمة 72 مليار يورو
قدّمت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين قائمة تعريفات جمركية محتملة بقيمة 72 مليار يورو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحسباً لفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد. وأكد ماروس سيفكوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع وزراء التجارة في بروكسل، أن التكتل يفضل الاستمرار في المفاوضات أولاً، لكنه في الوقت نفسه يستعد لاتخاذ إجراءات مناسبة، مشيراً إلى توافق كامل بين الدول الأعضاء على هذا الموقف. ويأتي هذا التحرك بعد تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمفاوضات مطولة مع الاتحاد وتهديده بفرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من آب/أغسطس. وعبر وزراء التجارة في الاتحاد عن حرصهم على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل انتهاء المهلة، مع تأكيد جاهزيتهم لاتخاذ ردود فعل حال قرر ترامب المضي قدماً في فرض الرسوم. وأفاد لارس لوك راسموسن، وزير خارجية الدنمارك والرئيس الدوري للاتحاد، بأن الوزراء اتفقوا بشكل كامل على ضرورة الاستعداد لأي رد فعل محتمل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد أيضاً قائمة منفصلة لتعريفات على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، رداً على الرسوم التي فرضها ترامب سابقاً على الصلب والألومنيوم، لكنه قرر تأجيل اعتمادها في إطار جهوده للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن خلال الشهر المقبل. تعميق التعاون التجاري مع الدول المتضررة تعتزم بروكسل تعزيز التعاون التجاري مع الدول التي تضررت من السياسات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومنها اليابان وكندا، في ظل استمرار التهديدات الأميركية بفرض تعريفات بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي. وقالت تيريزا ريبيرا، المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد يسعى إلى تعميق اتفاقيات التجارة مع الهند ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأوضحت في حديث إلى Bloomberg TV: "نحن بحاجة إلى استكشاف مدى وعمق التعاون الذي يمكننا تحقيقه في منطقة المحيط الهادئ مع دول أخرى"، مشيرة إلى المحادثات الجارية مع الهند والمتوقعة أن تُستكمل قبل نهاية العام. استمرار المفاوضات مع واشنطن رغم الخلافات التجارية تتواصل المفاوضات بين بروكسل وواشنطن في محاولة لاحتواء التصعيد التجاري بين الطرفين، رغم استمرار الخلافات المتعلقة بالجمارك على السيارات والتعريفات على المنتجات الزراعية. ويأتي انفتاح الاتحاد الأوروبي تجاه تعزيز التعاون مع الدول المتضررة من الرسوم الأميركية في الوقت الذي تسعى فيه إلى التوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
بميزانية تصل إلى 64 مليار يورو بحلول 2027.. ماكرون يعلن مضاعفة الإنفاق الدفاعي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن فرنسا ستزيد الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 64 مليار يورو بحلول عام 2027، من دون أن يوضح مصدر هذا التمويل. وقال ماكرون خلال كلمة ألقاها أمام كبار القادة العسكريين في حدائق وزارة الدفاع الفرنسية: "لكي تكون حرًا في هذا العالم، يجب أن تُخشى، ولكي تُخشى، يجب أن تكون قويًا". وأضاف: "بينما كنا نخطط لمضاعفة ميزانية الدفاع بحلول عام 2030، سنقوم بذلك بحلول عام 2027. سيكون هناك 64 مليار يورو للدفاع في 2027، أي ضعف ما كانت عليه في 2017. إنه جهد جديد، تاريخي، ومتناسب". تمويل بدون استدانة رغم التقشف المالي ويأتي خطاب ماكرون حول القوات المسلحة – وهو تقليد فرنسي سنوي يسبق العرض العسكري في يوم الباستيل في 14 تموز/يوليو – بعد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عُقدت الشهر الماضي، والتي التزم خلالها الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لردع روسيا التوسعية والاستعداد لاحتمال تراجع الوجود العسكري الأميركي في القارة. وكان الرئيس الفرنسي قد لمح في كانون الثاني/يناير الماضي إلى أن بلاده ستحتاج إلى زيادة في الإنفاق العسكري تفوق الزيادات المتوقعة أصلاً بمقدار 3 مليارات يورو في عامي 2026 و2027، وفق قانون التخطيط العسكري غير الملزم لمدة سبع سنوات. ولتهيئة الرأي العام لهذه الزيادات في ظل الضغوط على المالية العامة الفرنسية، طلب ماكرون من رئيس هيئة أركان الدفاع، الجنرال تييري بوركار، أن يعرض يوم الجمعة التهديدات التي تواجه فرنسا، وأبرزها تلك الصادرة عن روسيا. وأوضح ماكرون أن التمويل الإضافي "لن يكون عن طريق الاستدانة، بل من خلال مزيد من النشاط والإنتاج"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو سيعرض التفاصيل يوم الثلاثاء عند تقديم الخطوط العريضة لموازنة فرنسا لعام 2026. أولوية للمسيّرات والحرب الإلكترونية ومن المتوقع أن يتضمن مشروع الموازنة تخفيضات عامة في الإنفاق بقيمة 40 مليار يورو، إلا أن ماكرون أكد أن ميزانية الدفاع ستزداد بمقدار 3.5 مليار يورو في 2026، و3 مليارات إضافية في 2027. وسيتم تقديم نسخة محدّثة من قانون التخطيط العسكري في الخريف، وستتضمن أهدافًا منها تعزيز مخزون الطائرات المسيّرة والذخائر (خصوصًا الذخائر التسكعية مثل الطائرات الانتحارية)، والدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية. ويأتي خطاب ماكرون قبيل إصدار مراجعة استراتيجية وطنية محدّثة، يُتوقع أن تؤكد أن مستقبل القارة الأوروبية سيتحدد على ضوء "التهديد الروسي المستمر والدائم على حدود أوروبا". شراكة دفاعية أوروبية وفي سياق آخر، دعا الرئيس الفرنسي الدول الأوروبية إلى "التحرك معًا، والإنتاج معًا، والشراء معًا" في ما يتعلق بالسلاح، مجددًا انتقاده للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الاتحاد الأوروبي هذا العام. وأعلن ماكرون أن فرنسا وألمانيا ستعقدان مجلسًا مشتركًا للدفاع والأمن في أواخر آب المقبل، "وسيُتخذ خلاله قرارات جديدة". كما كلّف وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، والجنرال بوركار، بإجراء محادثات مع الدول الأوروبية الراغبة في الدخول في حوار استراتيجي بشأن السلاح النووي الفرنسي، مشيرًا إلى أنه سيلقي خطابًا حول العقيدة النووية لفرنسا قبل نهاية العام. وختم ماكرون بالقول: "في عصر المفترسين، لا أحد يمكنه البقاء ساكنًا. لدينا الأفضلية الآن، لكن غدًا، إذا استمرينا بالوتيرة نفسها، سيتجاوزنا الآخرون".
