بميزانية تصل إلى 64 مليار يورو بحلول 2027.. ماكرون يعلن مضاعفة الإنفاق الدفاعي
وقال ماكرون خلال كلمة ألقاها أمام كبار القادة العسكريين في حدائق وزارة الدفاع الفرنسية: "لكي تكون حرًا في هذا العالم، يجب أن تُخشى، ولكي تُخشى، يجب أن تكون قويًا".
وأضاف: "بينما كنا نخطط لمضاعفة ميزانية الدفاع بحلول عام 2030، سنقوم بذلك بحلول عام 2027. سيكون هناك 64 مليار يورو للدفاع في 2027، أي ضعف ما كانت عليه في 2017. إنه جهد جديد، تاريخي، ومتناسب".
تمويل بدون استدانة رغم التقشف المالي
ويأتي خطاب ماكرون حول القوات المسلحة – وهو تقليد فرنسي سنوي يسبق العرض العسكري في يوم الباستيل في 14 تموز/يوليو – بعد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عُقدت الشهر الماضي، والتي التزم خلالها الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لردع روسيا التوسعية والاستعداد لاحتمال تراجع الوجود العسكري الأميركي في القارة.
وكان الرئيس الفرنسي قد لمح في كانون الثاني/يناير الماضي إلى أن بلاده ستحتاج إلى زيادة في الإنفاق العسكري تفوق الزيادات المتوقعة أصلاً بمقدار 3 مليارات يورو في عامي 2026 و2027، وفق قانون التخطيط العسكري غير الملزم لمدة سبع سنوات.
ولتهيئة الرأي العام لهذه الزيادات في ظل الضغوط على المالية العامة الفرنسية، طلب ماكرون من رئيس هيئة أركان الدفاع، الجنرال تييري بوركار، أن يعرض يوم الجمعة التهديدات التي تواجه فرنسا، وأبرزها تلك الصادرة عن روسيا.
وأوضح ماكرون أن التمويل الإضافي "لن يكون عن طريق الاستدانة، بل من خلال مزيد من النشاط والإنتاج"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو سيعرض التفاصيل يوم الثلاثاء عند تقديم الخطوط العريضة لموازنة فرنسا لعام 2026.
أولوية للمسيّرات والحرب الإلكترونية
ومن المتوقع أن يتضمن مشروع الموازنة تخفيضات عامة في الإنفاق بقيمة 40 مليار يورو، إلا أن ماكرون أكد أن ميزانية الدفاع ستزداد بمقدار 3.5 مليار يورو في 2026، و3 مليارات إضافية في 2027.
وسيتم تقديم نسخة محدّثة من قانون التخطيط العسكري في الخريف، وستتضمن أهدافًا منها تعزيز مخزون الطائرات المسيّرة والذخائر (خصوصًا الذخائر التسكعية مثل الطائرات الانتحارية)، والدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية.
ويأتي خطاب ماكرون قبيل إصدار مراجعة استراتيجية وطنية محدّثة، يُتوقع أن تؤكد أن مستقبل القارة الأوروبية سيتحدد على ضوء "التهديد الروسي المستمر والدائم على حدود أوروبا".
شراكة دفاعية أوروبية
وفي سياق آخر، دعا الرئيس الفرنسي الدول الأوروبية إلى "التحرك معًا، والإنتاج معًا، والشراء معًا" في ما يتعلق بالسلاح، مجددًا انتقاده للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الاتحاد الأوروبي هذا العام.
وأعلن ماكرون أن فرنسا وألمانيا ستعقدان مجلسًا مشتركًا للدفاع والأمن في أواخر آب المقبل، "وسيُتخذ خلاله قرارات جديدة".
كما كلّف وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، والجنرال بوركار، بإجراء محادثات مع الدول الأوروبية الراغبة في الدخول في حوار استراتيجي بشأن السلاح النووي الفرنسي، مشيرًا إلى أنه سيلقي خطابًا حول العقيدة النووية لفرنسا قبل نهاية العام.
وختم ماكرون بالقول: "في عصر المفترسين، لا أحد يمكنه البقاء ساكنًا. لدينا الأفضلية الآن، لكن غدًا، إذا استمرينا بالوتيرة نفسها، سيتجاوزنا الآخرون".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 6 ساعات
- يورو نيوز
طهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن المهلة الأوروبية تمثل بداية عملية قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الشاملة التي كانت قد رُفعت قبل عقد من الزمن، بما في ذلك الحظر على الأسلحة، والمعاملات البنكية، والمعدات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "فرنسا وشركاؤها مبررون في اتخاذ هذه الخطوة، وإذا لم تُبدِ إيران التزامًا جادًا وملموسًا وقابلًا للتحقق، فسنمضي قدمًا في إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس على أبعد تقدير". ويأتي هذا التحرك في أعقاب التصعيد الأخير الذي شهده الملف النووي الإيراني، ولا سيما عقب الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي، والتي اعتُبرت محاولة أمريكية لتقويض قدرة إيران النووية وردعها. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الأوروبي يعكس سعي الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا) لاستعادة دورها في الملف الذي تهمّش لصالح واشنطن، خصوصًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018. وبحسب مسؤولين أوروبيين، فإن عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران تُعد مطلبًا أساسيًا لمنع طهران من إعادة هيكلة برنامجها النووي بعد الأضرار التي لحقت به، فيما يُحتمل أن يتم تفعيل حزمة العقوبات الكاملة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ما لم تُحرز مفاوضات اللحظة الأخيرة أي تقدم. ووفقًا لبنود الاتفاق النووي، فإن آلية إعادة فرض العقوبات – المعروفة بـ"سناب باك" – لا تتيح للصين أو روسيا استخدام حق النقض ضد القرار، كما أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يحرمها من هذا الحق أيضًا، ما يمنح الأوروبيين اليد العليا في تحريك المسار الأممي. وفي حال تفعيل العقوبات، ستُعاد ستة قرارات أممية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، منها قرار يُلزم إيران بتجميد جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وقرار آخر يحظر على الدول الأعضاء نقل أي مواد أو تكنولوجيا يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني أو برنامج الصواريخ الباليستية. لكن خبراء العقوبات يؤكدون أن هذه الإجراءات لن توقف تلقائيًا صادرات النفط الإيرانية، ولن تعزل إيران كليًا عن النظام المالي العالمي، إلا أنها ستُلزم الدول والمؤسسات الدولية بالامتناع عن تقديم أي دعم مالي أو قروض أو التزامات جديدة لطهران، باستثناء ما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية والتنموية. من جانبه، هاجم نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخطوة الأوروبية، محذرًا من أن اللجوء إلى آلية "سناب باك" سيقوّض بشكل دائم علاقات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث. وقال خلال لقاء مع دبلوماسيين: "إذا مضت هذه الدول في إعادة فرض العقوبات، فستكون قد ارتكبت خطأ استراتيجيًا سيُسجَّل في التاريخ... وسينتهي معه دور أوروبا كوسيط بين إيران والولايات المتحدة". وأضاف: "إن اعتقاد الأوروبيين بأن لديهم القدرة على توجيه مسار الملف النووي عبر آلية إعادة فرض العقوبات هو تصور خاطئ تمامًا. هذه الخطوة لن تُقرّب الحل، بل ستزيد من تعقيد الأزمة وتعميقها".
يورو نيوز
منذ 7 ساعات
- يورو نيوز
تدابير تقشفية.. رئيس الوزراء الفرنسي يقترح إلغاء عطلتين لمواجهة عجز الميزانية
وفي عرضه لموازنة عام 2026، الثلاثاء، حذر بايرو من أن الدين العام، الذي تجاوز 3.3 تريليون يورو، يشكّل تهديداً وجودياً للاقتصاد الفرنسي، حيث بلغت كلفة خدمته نحو 60 مليار يورو سنويًا – ما قد يجعله أكبر بند إنفاق في الموازنة قريباً. وقال: "الأمة مطالبة ببذل مجهود جماعي حقيقي... علينا جميعًا أن نشارك في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين وضع فرنسا". ويهدف المشروع إلى خفض العجز من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في عام 2026، والوصول إلى النسبة المستهدفة وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي وهي 3% بحلول عام 2029. وتشمل الخطة تقليص الإنفاق العام بشكل غير مسبوق، مع تجميد موازنات كافة القطاعات باستثناء الدفاع وخدمة الدين، إضافة إلى إبقاء المعاشات التقاعدية على مستويات عام 2025، وخفض الإنفاق على الرعاية الصحية بمقدار 5 مليارات يورو، وتجميد رواتب موظفي القطاع العام، وتقليص التوظيف الحكومي، وتحديد سقف لمصاريف الرعاية الاجتماعية. لكن البند المتعلق بإلغاء العطل الرسمية أثار موجة من السخط السياسي، خاصة أن يومي العطلة المرتقب إلغاؤهما يحملان رمزية تاريخية ودينية في الوعي الجمعي الفرنسي. وقال جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف: "إلغاء العطلتين هو هجوم مباشر على تاريخنا، وعلى الطبقة العاملة. لن نقبل بذلك". من جانبه، وصف فابيان روسيل، من الحزب الشيوعي الفرنسي، الخطة بأنها "احتيال منظّم"، بينما دعا زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلينشون، إلى "طرد بايرو" ووقف "سياسات التدمير والظلم"، فيما اعتبر النائب الاشتراكي بوريس فالو أن الخطة "غير عادلة ومجحفة، تستهدف الفقراء وتتغاضى عن الأغنياء". ويأتي هذا المقترح في سياق سياسي مضطرب، إذ يواجه بايرو تحدياً كبيراً في تمرير الموازنة داخل برلمان معلّق منذ الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون العام الماضي. ومع غياب أغلبية حاسمة، سيحتاج رئيس الوزراء لدعم من أحزاب اليسار أو اليمين، وكلا الطرفين يعارض خطته لأسباب متباينة. وفي حال تعذر تمرير الميزانية، يلوح في الأفق خطر التصويت بحجب الثقة عن الحكومة، وهو ما قد يتكرر في أكتوبر/تشرين الأول، موعد عرض مشروع قانون الموازنة التفصيلي على البرلمان – سيناريو مشابه لما أطاح بسلفه ميشيل بارنييه قبل أقل من عام.
يورو نيوز
منذ 7 ساعات
- يورو نيوز
صفقة أمريكية جديدة لأوكرانيا: ما هي الأسلحة التي ستحصل عليها كييف؟
صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، على خطة تهدف إلى دفع الحلفاء الأوروبيين لشراء معدات عسكرية أمريكية بمليارات اليورو، يمكن نقلها لاحقاً إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية في مواجهة الهجمات الروسية. وتنص الخطة الجديدة على بيع الولايات المتحدة أسلحة لأعضاء في حلف شمال الأطلسي، على أن يقوم هؤلاء الحلفاء بتوريدها لاحقاً إلى أوكرانيا. لم يكشف ترامب عن جميع تفاصيل الصفقة، مشيراً فقط إلى أن قيمة الأسلحة المعنية تقدر بالمليارات. وعند سؤاله ما إذا كانت الصفقة تشمل بطاريات الدفاع الجوي من طراز باتريوت وصواريخ اعتراضية، أجاب: "إنها كل شيء". يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه أوكرانيا لضغوط متزايدة بسبب النقص في أنظمة الدفاع الجوي الفعالة، وتطالب مراراً بتزويد المزيد من بطاريات باتريوت التي تعد من بين الأنظمة القليلة القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية بشكل موثوق. بطاريات باتريوت لأوكرانيا تخطط الولايات المتحدة لبيع بطاريات دفاع جوي من طراز "باتريوت" وأسلحة أخرى لحلفاء أوروبيين في حلف شمال الأطلسي، على أن يتم تحويل هذه المعدات لاحقاً إلى أوكرانيا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سنقوم بتزويد حلف الناتو بأسلحة بكمية كبيرة". من جانبه، أوضح الأمين العام للناتو مارك روتي، الذي ينسق مع الدول الأوروبية لشراء الأسلحة الأمريكية، أن ألمانيا وفنلندا وكندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والدنمارك ستكون من بين الدول التي تشتري الأسلحة لنقلها إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أن "السرعة هي الجوهر هنا". في غضون ذلك، التقى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بنظيره الأمريكي بيتر هيغسيث في البنتاغون لبحث التفاصيل، خصوصاً المتعلقة بمنظومة "باتريوت"، وأكد بيستوريوس زيادة بلاده الإنفاق الدفاعي، وقال: "نحن مصممون على تحمل مسؤولية أكبر عن الردع والدفاع عن أوروبا". وأعلنت الحكومة الألمانية أنها مستعدة لتمويل منظومتي "باتريوت" إضافيتين. كما تُعد اليونان وإسبانيا من بين دول الناتو الأخرى التي يُعتقد أنها تمتلك منظومات "باتريوت" احتياطية يمكن إرسالها إلى أوكرانيا بشرط استبدالها لاحقاً. كم عدد صواريخ الباتريوت التي طلبتها أوكرانيا؟ أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال المؤتمر السنوي الرابع لاستعادة أوكرانيا الذي عُقد الأسبوع الماضي في روما، أن بلاده تستخدم حالياً ما لا يقل عن ستة أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" مقدمة من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا. وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا طلبت من الولايات المتحدة توفير 10 أنظمة باتريوت، إضافة إلى الصواريخ الخاصة بها، موضحاً أن الحوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذا الملف "إيجابي". كما أوضح أن ألمانيا ملتزمة بتوفير تمويل لمنظومتين، والنرويج لمنظومة واحدة، لافتاً إلى وجود استجابة واضحة من الشركة المصنعة وواشنطن بشأن انضمام دول أوروبية أخرى لتمويل المنظومات الأمريكية. من جانبه، كشف ترامب يوم الاثنين أن أوكرانيا ستحصل على 17 منظومة باتريوت، وقال إنها "تشمل كل شيء"، مضيفاً أن دولة غربية لم يسمها لديها 17 بطارية جاهزة للشحن، وأن الحديث يدور عن "مجموعة كاملة مع البطاريات". ليس فقط أنظمة الباتريوت ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب قد يزود أوكرانيا ليس فقط بأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي، بل أيضًا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى. تتميز صواريخ توماهوك بأنها تتفوق على جميع الأسلحة المتاحة حاليًا لدى القوات الأوكرانية من حيث المدى، الذي يمكن أن يصل بين 1600 و2500 كيلومتر، اعتمادًا على التعديل. وبذلك، ستتمكن أوكرانيا من استهداف مواقع تقع في عمق الأراضي الروسية، وهو ما لا تستطيع أي أسلحة أخرى في ترسانتها فعله حالياً باستثناء بعض الطائرات المسيرة طويلة المدى. كما صُمّم صاروخ توماهوك ليطير بسرعة دون سرعة الصوت وعلى ارتفاع منخفض، مما يصعب رصده عبر الرادارات. ويحمل الصاروخ رأساً حربياً أكبر مقارنة بالصواريخ الأخرى، ويمكن تجهيزه بحمولة تقليدية أو نووية. تجدر الإشارة إلى أن صواريخ توماهوك استخدمت مؤخراً ضد أهداف في إيران. وفي حال تم تسليمها لأوكرانيا، فإنها ستكون قادرة على الوصول إلى مدن رئيسية مثل موسكو وسان بطرسبرغ. إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أخرى أن ترامب سأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاء بينهما عمّا إذا كان بإمكان أوكرانيا استهداف موسكو باستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى، ولماذا لم تفعل ذلك حتى الآن. ونقل عن زيلينسكي أنه أكد أن ذلك سيكون ممكناً حال توفرت هذه الأسلحة لدى كييف.
