أحدث الأخبار مع #حزبشاس
الانباط اليومية
منذ 4 أيام
- سياسة
- الانباط اليومية
استطلاع رأي يكشف: 67% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تنهي الحرب وتعيد المحتجزين
الأنباط - أظهر استطلاع رأي نشرته القناة 13 الإسرائيلية أن 67% من المشاركين يؤيدون التوصل إلى صفقة تُنهي الحرب على غزة بموجب اتفاق يفضي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، مقابل 22% عارضوا ذلك، بينما قال 11% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. وأظهر الاستطلاع أن 44% من الإسرائيليين يؤيدون إطلاق عملية "عربات جدعون" التي توسّع نطاق الحرب على قطاع غزة، مقابل 40% يعارضونها، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون. كما أظهر الاستطلاع أن حزب رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، يتصدر المشهد السياسي بـ29 مقعدًا في انتخابات تجرى اليوم بينما حلّ حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو في المرتبة الثانية بـ20 مقعدًا، يليه "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان بـ10 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها حزب "شاس". وتراجعت قوة حزب "عوتسماه يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير إلى 9 مقاعد وفق الاستطلاع، في حين حصل حزب "الديمقراطيين" بقيادة يائير غولان على 8؛ فيما يحصل كل من "يهدوت هتوراه" و"ييش عتيد" على 7 مقاعد. وحصل "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس على 6 مقاعد، في حين يحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد، كما حصلت "القائمة الموحدة" على 4 مقاعد، فيما لم يتجاوز "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش نسبة الحسم. وبناء على نتائج الاستطلاع، تحصل أحزاب المعارضة الحالية إلى جانب حزب بينيت على 70 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 50 مقعدًا لأحزاب ائتلاف نتنياهو. ولفتت القناة إلى أن سيناريو عدم ترشّح بينيت يرفع تمثيل معسكر نتنياهو إلى 55 مقعدًا.
وكالة خبر
منذ 4 أيام
- سياسة
- وكالة خبر
استطلاع: 67% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تنهي الحرب مقابل استعادة الأسرى
أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن حزب رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، يتصدر المشهد السياسي بـ29 مقعدًا في انتخابات تجرى اليوم؛ في حين عبّر نحو ثلثا المستطلعة آراؤهم عن دعمهم لصفقة تنهي الحرب على غزة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، حلّ حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو في المرتبة الثانية بـ20 مقعدًا، يليه "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان بـ10 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها حزب "شاس". وبيّنت النتائج تراجع قوة حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير إلى 9 مقاعد، في حين حصل حزب "الديمقراطيين" بقيادة يائير غولان على 8؛ فيما يحصل كل من "يهدوت هتوراه" و"ييش عتيد" على 7 مقاعد. وحصل "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس على 6 مقاعد، في حين يحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد، في حين تحصل "القائمة الموحدة" على 4 مقاعد، فيما لم يتجاوز "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش نسبة الحسم. وبناء على نتائج الاستطلاع، تحصل أحزاب المعارضة الحالية إلى جانب حزب بينيت على 70 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 50 مقعدًا لأحزاب ائتلاف نتنياهو. ولفتت القناة إلى أن سيناريو عدم ترشّح بينيت يرفع تمثيل معسكر نتنياهو إلى 55 مقعدًا. الحرب على غزة وأيد 67% من المشاركين في الاستطلاع التوصل إلى صفقة تُنهي الحرب على غزة بموجب اتفاق يفضي إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، مقابل 22% عارضوا ذلك، بينما قال 11% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. وأظهر الاستطلاع أن 44% من الإسرائيليين يؤيدون إطلاق عملية "عربات جدعون" التي توسّع نطاق الحرب على قطاع غزة، مقابل 40% يعارضونها، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون. وفي ما يتعلق بدوافع رئيس الحكومة، نتنياهو، تجاه الحرب، قال 51% إن قراراته تستند إلى اعتبارات سياسية، بينما رأى 36% أنه يتحرّك بناءً على اعتبارات مهنية. وردًا على سؤال حول ضرورة إجراء انتخابات في الوقت الحالي، قال 50% من المستطلعة آراؤهم إن على إسرائيل التوجه إلى الانتخابات الآن، في حين عارض ذلك 41%.
تحيا مصر
منذ 5 أيام
- سياسة
- تحيا مصر
«إسرائيل والنازيون الجدد».. تصريحات جولان تثير غضب اليمين المتطرف ومطالبات بمحاكمته
أثارت تصريحات إسرائيل والنازيون الجدد تصريحات جولان لم تمر مرور الكرام، وكانت الحقيقة المرة بمثابة صفعة جديدة على جبين اليمين المتطرف لكن هذه المرة الأصوات الرافضة لسياسة العربدة الإسرائيلية والوحشية التى تقوم بها كانت من الداخل الإسرائيلي. رئيس حزب الديمقراطيين جولان - ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس - ورئيس حزب يش عتيد لابيد - ورئيس حزب إسرائيل بيتنا ليبرمان جولان قال:"الدولة الطبيعية لا تقاتل المدنيين، ولا تقتل الأطفال، ولا تضع لنفسها هدف طرد السكان"، مضيفاً إن:" إسرائيل ستصبح دولة منبوذة بين الأمم". وتعقيباً على هذا التصريحات، قال وزير الأمن (المتطرف) إيتمار بن جفير أن:" هوايته دائمًا نشر الافتراءات الدموية المعادية للسامية ضد دولة إسرائيل". فيما قال وزير الاتصالات شلومو كرحي إن: "يائير جولان إرهابي ويعمل على تخريب الجهود لتحقيق أهداف الحرب، ويخرب سلامة مقاتلي الجيش الإسرائيلي، ويخرب الديمقراطية الإسرائيلية". إسرائيل وفزاعة معادية السامية بينما قال وزير الخارجية جدعون ساعر أن: " جولان سيضيف وقودا إلى نار معاداة السامية في العالم". وبدوره، علق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على تصريحات جولان قائلاً: "يجب على كل صهيوني شريف وأخلاقي أن يتبرأ من الجولان وأفعاله وأن يوضح أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها". وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس: "يجب نبذ أي شخص قارن المجتمع الإسرائيلي في الماضي بالنظام النازي، ويقوم الآن بتشويه سمعة دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي في وقت الحرب، من الحياة العامة". ودعا زعيم حزب شاس أرييه درعي زملاء جولان من زعماء حزب المعارضة إلى "التبرؤ من يائير جولان وتوضيح للجمهور أنه تحت أي ظرف من الظروف لن يشكلوا حكومة معه". الجيش الإسرائيلي في خطر وطالب رئيس الوحدة الوطنية بيني جانتس جولان إلى "التراجع والاعتذار" لإسرائيل عن تصريحه والذي قال إنه "يعرض الجيش للخطر" في العمل في غزة. وكتب جانتس تغريدة عبر منصة إكس قائلاً:" لقد خاضت دولة إسرائيل حربًا عادلة منذ تأسيسها، وفقًا للمعايير الدولية وأسمى القيم الأخلاقية. شخص مثل جولان، الذي كان نائبًا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يدرك ذلك. عد إلى رشدك يا يائير، واعتذر، لم يفت الأوان بعد". بينما قال أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا: "إن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وأي تصريح كاذب ضده يضر بجنودنا وأمن الدولة".
الجمهورية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
تفاقم أزمة "تجنيد الحريديم" في جيش الاحتلال
أشارت " يديعوت أحرونوت" إلي أن استياء الأحزاب المتشددة ينبع من التطورات المتعلقة بقانون الإعفاء المثير للجدل من الخدمة العسكرية. وذكرت أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست. ستعقد اليوم الاثنين. جلسة مغلقة. لمناقشة أوامر خدمة الاحتياط الصادرة مؤخرًا للعامة. ومن المتوقع أن يطلب رئيس اللجنة يولي إدلشتاين. توضيحات من نتنياهو. ووزير الدفاع يسرائيل كاتس. بشأن العبء المستمر علي جنود الاحتياط. في حين لا يزال التجنيد الإلزامي لليهود المتشددين دون حل. وقالت الصحيفة إن نوابًا متشددين دينيًا مارسوا ضغوطًا علي نواب الليكود في الكنيست. وخاصة من الصفوف الوسطي والخلفية للحزب. زاعمين أن تصرفات إدلشتاين "تدفعهم إلي العودة إلي ديارهم" بدفع البلاد نحو الانتخابات. ووفقًا لمصادر متشددة دينيًا. سيفقد عدد كبير من نواب الليكود مقاعدهم في حال إجراء الانتخابات. استنادًا إلي اتجاهات استطلاعات الرأي المتسقة. ومن خلال هذه التحذيرات. تسعي الأحزاب الحريدية إلي وقف ما تعتبره انزلاقًا خطيرًا نحو انتخابات مبكرة. والأسبوع الماضي بعد إعلانها عدم دعم مشروعات القوانين الخاصة بالأعضاء. سحبت جميع هذه المقترحات من جدول الأعمال. ما أدي إلي تعطيل عمل الائتلاف وتأخير العمل التشريعي. وتقول مصادر مطلعة علي الأمر. إن نتنياهو لم يحاول استرضاء الأحزاب اليهودية المتشددة هذه المرة. بل وجَّه تحذيرًا صارمًا بأنه في حال الدعوة إلي انتخابات. فسيكونون أول المتضررين سياسيًا. ووفقًا لمقربين منه. بدأ صبر نتنياهو ينفد. وعلي عكس المرات السابقة لا يبذل أي جهد لإرضائهم. ويعود ذلك جزئيًا إلي تراجع الدعم الشعبي اليميني لمطالبهم بشأن قانون التجنيد. وعقد نتنياهو. الأربعاء الماضي. اجتماعًا مع عدد صغير من كبار الشخصيات في الائتلاف الحاكم. بمن فيهم رئيس حزب "شاس" أرييه درعي. في محاولة لوقف أزمة الائتلاف المتصاعدة بسرعة بسبب مطالبة شركائه السياسيين " الحريديم" بأن تمنع الحكومة تجنيد ناخبيهم في الجيش. وتصاعدت الأزمة منذ الصيف الماضي. عندما قضت المحكمة العليا بأن الإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية -التي كانت سارية منذ عقود- غير قانونية. ما أدي إلي مطالبات متزايدة بتمرير تشريع يعيد هذه الامتيازات علي الرغم من الحروب التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي علي جبهات متعددة. ورغم أن حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" الحريديين. تراجعا عن تهديدات عديدة سابقة بإسقاط الائتلاف بسبب هذه القضية "فقد أيّد كلاهما ميزانية الدولة لعام 2025 في مارس الماضي بدلًا من السماح بسقوط الحكومة". فإن علاقتهما مع نتنياهو قد تكون الآن علي وشك الانهيار. وفق صحيفة" تايمز أوف إسرائيل". قال يسرائيل كوهين. وهو صحفي أرثوذكسي متشدد "حريدي" له علاقات وثيقة بالأحزاب الحريدية. لـ" تايمز أوف إسرائيل": "أعتقد أننا في أكثر اللحظات حرجًا من حيث المخاطر التي تهدد الائتلاف". وقبل عطلة الكنيست في أبريل. بدأ الحزبان الحريديان مرة أخري في الضغط من أجل تمرير التشريع المثير للجدل. وأفادت تقارير أن حاخامات تابعين لحزب "يهدوت هتوراة" أبلغوا نتنياهو. أنهم يريدون تمرير مشروع القانون قبل عيد شفوعوت. الذي يوافق هذا العام الأول من يونيو. وازدادت التوترات منذ أن استأنف الكنيست جلساته التشريعية الصيفية هذا الأسبوع. إذ أعلن كل من حزب شاس وحزب يهدوت هتوراة علي الفور أنهما سيقاطعان التصويت علي تشريعات الائتلاف. احتجاجًا علي فشل الحكومة في تمرير مشروع قانون الإعفاء. في غضون ذلك. حذَّر النائب عن حزب "يهدوت هتوراة" يعكوف آشر. في مقابلة مع موقع "كيكار هشابات" الإخباري الحريدي. من أن حزبه لن يتمكن من البقاء في الحكومة. إذا لم يقر الكنيست مشروع قانون الإعفاء بحلول نهاية الدورة الصيفية. في 27 يوليو. وقال: "إذا لم يتم تمرير هذا القانون في هذه الدورة فسوف نواجه مشكلة كبيرة للغاية في البقاء في مثل هذه الحكومة". مضيفًا أن حزب "يهدوت هتوراة" لا يمكنه أن يكون جزءا من حكومة تحول الحريديم إلي "مجرمين". وتصاعدت الأمور أكثر في اليوم التالي. بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي. أن رئيس الأركان إيال زمير. أمر مديرية شؤون العاملين في الجيش الإسرائيلي بتقديم خطة فورية لتوسيع عدد أوامر التجنيد الموجهة إلي الشباب الحريديم. ما أثار غضب المجتمع الحريدي. وعرقل إدلشتاين. وهو عضو في حزب " الليكود" الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو. لفترة طويلة تقديم تشريع الإعفاء من خلال لجنته. متعهدًا بأن أي قانون بشأن خدمة الحريديم سوف "يزيد بشكل كبير من قاعدة التجنيد في الجيش الإسرائيلي".
قدس نت
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- قدس نت
تنتهي السلطات عند باب المحكمة ...!
بقلم: أكرم عطا الله تتصاعد الفوضى التي تشهدها إسرائيل وصراع السلطات الذي أعاد نفسه في جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا، فقد قررت تجميد قرار رئيس وزراء إسرائيل بإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة لتبرز الصراع الذي تراجع خلال فترة الحرب بعد أن شغل عناوين الصحف الإسرائيلية والعالمية على امتداد عام 2023 ـ فقد شهدت المحكمة أبرز تجليات هذا الصراع لكن ما حدث في قاعتها كان مدعاة للتوقف. بعد انتخابات تشرين الثاني 2022 تشكلت الحكومة الأكثر يمينية التي وجدت بالأغلبية التي حصلت عليها فرصة لإعادة تشكيل الدولة وفقاً لقيم اليمين لتُنهي عصر الدولة العميقة، وكان لا بد لها من ضرب سلطة القضاء لتحويل صلاحيات إعادة التشكيل للحكومة دون اعتراض، وهو ما دعا الشارع الإسرائيلي للتظاهر كل مساء سبت ضد ما اسمته الحكومة بإصلاح القضاء التي أعلنها وزير العدل ياريف ليفين. عدا عن الفوضى السائدة بمحاكمات رئيس الوزراء و»قطر غيت» وأزمة تجنيد الحريديم الذين يهدد رئيس حزب شاس بالانسحاب من الحكومة إذا تم المساس بهم، بالإضافة لقضية فصل الطيارين الذين هددوا بالتوقف عن العمل، فإن الصدام في المحكمة يوم الثلاثاء الماضي كان لافتاً يلقي الضوء على أحد ممكنات القوة في إسرائيل، وإن كانت تلك في طريقها للتآكل بفعل انزياح طبيعي نحو الدولة العالمثالثية، فالصراخ من قبل وزراء الحكومة بمن فيهم وزير العدل وقمع القضاء لهم مثّل سابقة ينبغي قراءتها. ميري ريغيف وزيرة المواصلات تصرخ وتتهم المحكمة بالنفاق، أما وزير الثقافة عميحاي إلياهو فقد قال إن المشاهد الواردة من المحكمة العليا صعبة، فيما قررت المحكمة طرد عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب. لم يكن هذا مهماً فقط للنظر لصلاحيات جهاز القضاء في اسرائيل، بل كانت ردود القاضي اسحق عاميت رئيس المحكمة ربما تفتح على ما يدعو للتفكير بحالة حطام القضاء في العالم العربي، والذي أيضاً يلقي الضوء على أزمة تلك البلدان وتلك المجتمعات التي تبدو شبه بدائية في مفهومها للقانون. محاميا الحكومة اللذان أُرسلا للدفاع عنها حاولا مناكفة القضاة مسلحين بصراخ الوزراء الذين حاولوا الإيحاء للمحكمة بأنها تتطاول على منتخبين من الشعب، ليرد رئيس المحكمة رداً في غاية الأهمية قائلاً «تنتهي صلاحيات أي سلطة وهمية أو حقيقية على بوابة المحكمة» هنا في احترام القضاء لنفسه ولشعبه ما يدعو للتأمل. وفي رد لا يقل أهمية عندما حاول المحامون والوزراء القول بأن المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتعتدي على صلاحيات السلطة التنفيذية والحكومة، قال رئيس المحكمة «إن المحكمة لا تناقش صلاحيات السلطة بل تنظر كيف تتم ممارسة هذه السلطة» أي أن ممارسة تلك الصلاحيات تخضع للرقابة المشددة إذا ما كانت تتم وفقاً للقانون أو وفقاً للمصالح الشخصية أو الحزبية، وهو ما دعا المحكمة للنظر في إقالة رئيس الشاباك وإذا ما كانت تحمل تلك الإقالة شبهة المصلحة الشخصية. لا بد وأن نعترف أن القوة العسكرية هي خلاصة مجموع القوة في المجتمعات من قوة اقتصادية وثقافية وعلمية وقانونية، وقوة الفصل بين السلطات وقدرة أي سلطة على ممارسة صلاحياتها تحت سقف القانون، وأن القوة العسكرية هي انعكاس للدولة التي تبني الفرد وتحمي حقوقه بالقانون والقضاء الذي يقف حارساً على بوابات كرامته، خوفاً من تعسف والحكومة وأجهزة الأمن في استخدام السلطة والتغول في ممارستها. تقف الحالة العربية وبضمنها الحالة الفلسطينية على مسافة بعيدة من بنية الدولة الحديثة. ومن الغريب أن يقف العرب مندهشين حد الصدمة من مكانة ومستوى العالم العربي قياساً بباقي دول العالم، فالقضاء في عالمنا العربي ليس أكثر من ديكور مكمل لشكل خارجي للسلطة، بل في غالب الأحيان هو مجرد أداة صغيرة يجري توظيفها لصالح استبداد السلطة، والعاملون فيه هم مجرد موظفين صغار لدى السلطات الحاكمة. «تنتهي السلطات جميعاً عند باب المحكمة حتى لو كانت محكمة صغيرة» هكذا يقول رئيس المحكمة العليا للوزراء المنتخبين ليعرفوا حجمهم وحجمه، «القضاء لا ينافس على السلطة بل يراقب ويدقق في كيفية ممارستها» ... هكذا كان يعطي اسحق عاميت درساً في استقلال القضاء وفصل السلطات وقوة القانون كمنظومة تم ترسيخها مجدداً في تسعينات القرن الماضي على يد القاضي أهرون باراك، وهو الأمر الذي اكتشفته الطغمة القومية الدينية المنفلتة، معتقدةً أن الانتخابات تخولها أن تذهب للحد الأقصى في ممارسة السلطة وفقاً لبرامجها وسياساتها ورؤيتها الخاصة فوق القانون. الحالة الفلسطينية المحطمة تدعو للرثاء، فقد تكامل الخراب ليحيطها من جهاتها الأربع، فقد فشلنا في بناء منظومة تؤسس لدولة، ولم يكن القانون ولا القضاء بأي درجة من الاحترام، لذا فشل في حل نزاعات الفلسطينيين مبكراً لتنتهي الحالة بانقسام أسّس للإطاحة بكل القضية ولقرارات فردية نتجت عن تغول السلطة التنفيذية وتفردها بالسلطة والصلاحيات، هذا حدث في الضفة وغزة، ومازلنا نسأل بسذاجة لماذا نحن هكذا؟ نحن أمة نعادي القانون أفراداً وجماعات، أحزاباً وسلطات، أجهزة أمن وأجهزة مدنية، ونُصر على الخراب بل وسعداء به. أتذكرون من فازوا بسلطةٍ ما وظلوا يرددون «الشرعية ... الشرعية»؟ معتقدين أن الفوز بالانتخابات والصندوق يخولهم احتكار السلطة وسحق باقي السلطات، فحدث الخراب....! جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
