أحدث الأخبار مع #حزبعزم،
عمون
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
عجلون الوطنية تنظم ندوة "الاعتزاز بالمواقف الهاشمية ورفض التهجير"
عمون - في مشهد وطني مهيب، وتحت رعاية عطوفة الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، نظمت جامعة عجلون الوطنية، بالتعاون مع مبادرة "يلا نشارك، يلا نتحزّب"، صباح اليوم الأحد الموافق 13 نيسان 2025، فعالية وطنية ضمن برنامج "حوارات الأردن" بعنوان: "الاعتزاز بالمواقف الهاشمية ورفض التهجير.. دعمًا وتأييدًا لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني". وتهدف هذه الفعالية إلى ترسيخ الثوابت الوطنية والسياسية في وجدان طلبة الجامعات الأردنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، والتأكيد على الرفض الشعبي لمشاريع التهجير وكل أشكال التنازل عن الحق الفلسطيني. وقد بدأت الندوة بالسلام الملكي الأردني، ثم توالى المتحدثون من أصحاب المعالي والعطوفة، حيث تحدث معالي الدكتور وسام الربضي – وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقًا، وسعادة المهندس زيد نفاع – أمين عام حزب عزم، وعطوفة الأستاذ جهاد المومني – عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وأشادوا جميعًا بالمواقف التاريخية للقيادة الهاشمية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدين أن هذه المواقف تشكّل سياجًا وطنيًا وعربيًا في وجه التهجير ومشاريع التصفية. بعد ذلك، تحدث عطوفة الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، رئيس جامعة عجلون الوطنية، بكلمة وطنية مؤثرة استحضرت تاريخ التضحيات الهاشمية من أجل فلسطين، بدءًا من الثورة العربية الكبرى، واستشهاد الملك المؤسس عبدالله الأول على أبواب المسجد الأقصى، ودور الملك طلال في ترسيخ المبادئ الدستورية، وصولًا إلى عهد الملك الحسين بن طلال الذي خاض المعارك سياسيًا وعسكريًا دفاعًا عن القدس، وامتدادًا لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده، سمو الأمير الحسين بن عبدالله، في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس. وخلال كلمته، استذكر الدكتور الهناندة حادثة إصابة والده، أحد جنود الجيش العربي، أثناء معارك الدفاع عن فلسطين، مؤكدًا أن هذا الجرح لم يكن جسديًا فقط، بل نقش في ذاكرة العائلة الأردنية وجدانًا لا يُنسى، وأضاف أنه حمل اسم "فراس" تيمنًا بالبطل الطيار الشهيد فراس العجلوني، الذي سطّر بدمه إحدى أروع البطولات في سبيل فلسطين. وقال الهناندة "هذه ليست حكايات عائلية أو مشاهد من الماضي" بل هي شهادة حية على أن كل بيت أردني فيه قصة ولاء، وفيه جرح من أجل القدس، وفيه وفاء للهاشميين، الذين ما توانوا يومًا عن حمل أمانة الدفاع عن فلسطين وشعبها." وأدار الحوار الدكتور منتصر القضاة من جامعة عجلون الوطنية، وسط حضور رسمي وشعبي واسع ضم عددًا من الوزراء السابقين، ونواب، ومدراء دوائر رسمية، ووجهاء محافظة عجلون، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، الذين تفاعلوا مع مجريات الندوة، وطرحوا العديد من الأسئلة التي أجاب عليها المتحدثون بكل شفافية ووضوح. واختُتمت الندوة بالسلام الملكي الأردني، في أجواء وطنية حملت رسائل الولاء والانتماء والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية، دعمًا لفلسطين ورفضًا للتهجير.
الدستور
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
التحديث السياسي والحزبي.. رؤية ملكية تستشرف المستقبل
عمان - شهدت مسيرة الأردن الديمقراطية والحزبية، منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في السابع من شهر شباط عام 1999، حالة سياسية غير مسبوقة في مسار التحديث السياسي والحزبي الحقيقي الذي انعكس على مجمل الحياة السياسية، استمرارا لما أسس له جلالة الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه من نهج سياسي نابع من استشراف المستقبل.وجرى إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب وفق تعديلات جوهرية حقيقية، بينما أسست مسارات الإصلاح الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، التي يقودها جلالة الملك، لمرحلة جديدة في مسيرة الأردن.وبمُناسبة ذكرى الوفاء والبيعة، واستلام جلالته سلطاته الدستورية، قال مراقبون إن جلالة الملك لديه رؤى مُتعددة، ويؤمن بمسائل التحديث وإصلاح الدولة الأردنية في سياقها الديمقراطي، والتحديث بمُستوياته المُختلفة.وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مسألة التحديث بمُجملها تهدف إلى أن يكون هُناك مساحات ومُشاركة سياسية أوسع للمواطن، خصوصًا عند الحديث عن الشباب.وأوضحوا «لدينا قانون انتخاب جديد جاء من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يضمن وجود قائمة حزبية في البرلمان، ويعزز من مشاركة المرأة والشباب».من جهته، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، «نتحدث عن قيادة أردنية، ملك إصلاحي، لطالما كان لجلالته رؤى مُتعددة، ويؤمن بمسائل التحديث وإصلاح الدولة الأردنية في سياقها الديمقراطي، فضلًا عن التحديث بمُستوياته المُختلفة، سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم إدارية».وأضاف «استكمالا لمسيرات التحديث، التي بدأت بعهد جلالة الملك منذ العام 1999 وحتى الآن، فقد انطلقت، ومنذ أكثر من عامين، عملية التحديث السياسي التي صاحبها تعديلات دستورية، وقوانين جديدة في موضوعي الأحزاب والانتخابات».وبين المومني أن مسألة التحديث بمُجملها كانت من أجل تعزيز وتطوير الدولة الأردنية في المئوية الثانية، كما تهدف إلى أن يكون هُناك مساحات ومُشاركة سياسية أوسع للمواطن، خصوصًا عند الحديث عن الشباب، مُشيرًا إلى أن ما حدث من تغيير وتعديل على قانوني الأحزاب والانتخاب، هو من أجل الدفع بعملية تحديثية مُتكاملة.وأكد المومني «نحن نتحدث بامتياز عن ملك حداثي تحديثي، ملك له رؤية بمسألة أن يكون الأردن في القرن الواحد والعشرين في مصاف الدول المتطورة، ملك يؤمن أيضًا بالمُشاركة السياسية وتوسيعها، حيث يُركز جلالة الملك على قطاعات مُتعددة، خاصة قطاعي الشباب الذي يوليه أهمية، والمرأة ومُشاركتها السياسية».وفيما يتعلق بمسألة الأحزاب، قال المومني «الكُل يعلم أنه ومنذ تقريبًا عامين، كان هُناك دفع كبير باتجاه مسألة أن يتم إنتاج مؤسسات سياسية، كالأحزاب، قادرة على لعب دور أساسي في السياسة الداخلية الأردنية بمسألة التنمية».من جانبه، قال أمين عام حزب عزم، زيد نفاع، «نحتفي اليوم في ذكرى الوفاء والبيعة، بقيادة حكيمة راشدة استطاعت أن تنهض بنا إلى مساحات من الوعي، قدم فيها الأردن صورة ناصعة ونماذج في البذل والعطاء، ولم يتراجع الأردن عن طبيعة وفائه لقيم الثورة العربية الكبرى واستمر وأسس عليها وأعطاها بعدًا جديدًا».وأضاف نفاع أن هناك رؤية ملكية للتحديث السياسي، إذ بدأت بتشكيل اللجنة الملكية للتحديث السياسي واجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس حزبي وصولا الى مجلس نيابي ممثلا حزبيا لكل شرائح المجتمع الأردني.وتابع نفاع، «لدينا قانون انتخاب جديد جاء من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يضمن وجود قائمة حزبية في البرلمان، ويعزز من مشاركة المرأة والشباب، بما اثبت نجاح التجربة السياسية بما يتوافق مع رؤية التحديث السياسي».وبموجب هذه الحزمة الجديدة من التشريعات الإصلاحية، نُقل ملف الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخابات، وسُمح بممارسة العمل الحزبي في الجامعات، وجُرّم من يلاحق أي شخص بسبب ممارسته العمل الحزبي، إضافة إلى تقليص عدد الدوائر الانتخابية إلى 18 دائرة، ورفع عدد مقاعد كوتا المرأة إلى 18 مقعدا.وشكلت عملية الإصلاح السياسي في الأردن في عهد جلالته منطلقا تناولت مفهوم الاصلاح السياسي، ومبادئه وأسسه ومعيقاته والمراحل التي مر بها هذا الاصلاح، وأبرز الجوانب الاصلاحية لهذه الفترة، وفق نفاع.وأكد نفاع أنه يجب العمل على نشر الوعي بين المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية وحماية حقوق الإنسان والحرية، وضرورة بيان الإنجازات والمبادرات كافة التي حققها الأردن منذ استلام جلالة الملك لسلطاته الدستورية وحتى الآن.«بترا».
رؤيا نيوز
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
في ذكرى البيعة..الأردن يشهد تحديثًا سياسيًا شاملًا منذ 1999
شهدت مسيرة الأردن الديمقراطية والحزبية، منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في السابع من شهر شباط عام 1999، حالة سياسية غير مسبوقة في مسار التحديث السياسي والحزبي الحقيقي الذي انعكس على مجمل الحياة السياسية، استمرارا لما أسس له جلالة الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه من نهج سياسي نابع من استشراف المستقبل. وجرى إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب وفق تعديلات جوهرية حقيقية، بينما أسست مسارات الإصلاح الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، التي يقودها جلالة الملك، لمرحلة جديدة في مسيرة الأردن. وبمُناسبة ذكرى الوفاء والبيعة، واستلام جلالته سلطاته الدستورية، قال مراقبون، إن جلالة الملك لديه رؤى مُتعددة، ويؤمن بمسائل التحديث وإصلاح الدولة الأردنية في سياقها الديمقراطي، والتحديث بمُستوياته المُختلفة. وأضافوا للصحافة، أن مسألة التحديث بمُجملها تهدف إلى أن يكون هُناك مساحات ومُشاركة سياسية أوسع للمواطن، خصوصًا عند الحديث عن الشباب. وأوضحوا 'لدينا قانون انتخاب جديد جاء من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يضمن وجود قائمة حزبية في البرلمان، ويعزز من مشاركة المرأة والشباب'. من جهته، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، 'نتحدث عن قيادة أردنية، ملك إصلاحي، لطالما كان لجلالته رؤى مُتعددة، ويؤمن بمسائل التحديث وإصلاح الدولة الأردنية في سياقها الديمقراطي، فضلًا عن التحديث بمُستوياته المُختلفة، سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم إدارية'. وأضاف 'استكمالا لمسيرات التحديث، التي بدأت بعهد جلالة الملك منذ العام 1999 وحتى الآن، فقد انطلقت، ومنذ أكثر من عامين، عملية التحديث السياسي التي صاحبها تعديلات دستورية، وقوانين جديدة في موضوعي الأحزاب والانتخابات'. وبين المومني أن مسألة التحديث بمُجملها كانت من أجل تعزيز وتطوير الدولة الأردنية في المئوية الثانية، كما تهدف إلى أن يكون هُناك مساحات ومُشاركة سياسية أوسع للمواطن، خصوصًا عند الحديث عن الشباب، مُشيرًا إلى أن ما حدث من تغيير وتعديل على قانوني الأحزاب والانتخاب، هو من أجل الدفع بعملية تحديثية مُتكاملة. وأكد المومني 'نحن نتحدث بامتياز عن ملك حداثي تحديثي، ملك له رؤية بمسألة أن يكون الأردن في القرن الواحد والعشرين في مصاف الدول المتطورة، ملك يؤمن أيضًا بالمُشاركة السياسة وتوسيعها، حيث يُركز جلالة الملك على قطاعات مُتعددة، خاصة قطاعي الشباب الذي يوليه أهمية، والمرأة ومُشاركتها السياسية'. وفيما يتعلق بمسألة الأحزاب، قال المومني 'الكُل يعلم أنه ومنذ تقريبًا عامين، كان هُناك دفع كبير باتجاه مسألة أن يتم إنتاج مؤسسات سياسية، كالأحزاب، قادرة على لعب دور أساسي في السياسة الداخلية الأردنية بمسألة التنمية'. من جانبه، قال أمين العام حزب عزم، زيد نفاع، 'نحتفي اليوم في ذكرى الوفاء والبيعة، بقيادة حكيمة راشدة استطاعت أن تنهض بنا إلى مساحات من الوعي، قدم فيها الأردن صورة ناصعة ونماذج في البذل والعطاء، ولم ينسحب الأردن من طبيعة وفائه لقيم الثورة العربية الكبرى واستمر وأسس عليها وأعطاها بعدًا جديدًا'. وأضاف نفاع أن هناك رؤية ملكية للتحديث السياسي، إذ بدأت بتشكيل اللجنة الملكية للتحديث السياسي واجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس حزبي وصولا الى مجلس نيابي ممثلا حزبيا لكل شرائح المجتمع الأردني. وتابع نفاع، 'لدينا قانون انتخاب جديد جاء من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يضمن وجود قائمة حزبية في البرلمان، ويعزز من مشاركة المرأة والشباب، بما اثبت نجاح التجربة السياسية بما يتوافق مع رؤية التحديث السياسي'. وبموجب هذه الحزمة الجديدة من التشريعات الإصلاحية، نُقل ملف الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخابات، وسُمح بممارسة العمل الحزبي في الجامعات، وجُرّم من يلاحق أي شخص بسبب ممارسته العمل الحزبي، إضافة إلى تقليص عدد الدوائر الانتخابية إلى 18 دائرة، ورفع عدد مقاعد كوتا المرأة إلى 18 مقعدا. وشكلت عملية الإصلاح السياسي في الأردن في عهد جلالته منطلقا تناولت مفهوم الاصلاح السياسي، ومبادئه وأسسه ومعيقاته والمراحل التي مر بها هذا الاصلاح، وأبرز الجوانب الاصلاحية لهذه الفترة، وفق نفاع. وأكد نفاع أنه يجب العمل على نشر الوعي بين المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية وحماية حقوق الإنسان والحرية، وضرورة بيان الإنجازات والمبادرات كافة التي حققها الأردن منذ استلام جلالة الملك لسلطاته الدستورية وحتى الآن.
الدستور
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
في ذكرى البيعة.. الأردن يشهد تحديثًا سياسيًا شاملًا منذ 1999
عمان - بترا شهدت مسيرة الأردن الديمقراطية والحزبية، منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في السابع من شهر شباط عام 1999، حالة سياسية غير مسبوقة في مسار التحديث السياسي والحزبي الحقيقي الذي انعكس على مجمل الحياة السياسية، استمرارا لما أسس له جلالة الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه من نهج سياسي نابع من استشراف المستقبل. وجرى إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب وفق تعديلات جوهرية حقيقية، بينما أسست مسارات الإصلاح الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، التي يقودها جلالة الملك، لمرحلة جديدة في مسيرة الأردن. وبمُناسبة ذكرى الوفاء والبيعة، واستلام جلالته سلطاته الدستورية، قال مراقبون، إن جلالة الملك لديه رؤى مُتعددة، ويؤمن بمسائل التحديث وإصلاح الدولة الأردنية في سياقها الديمقراطي، والتحديث بمُستوياته المُختلفة. وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مسألة التحديث بمُجملها تهدف إلى أن يكون هُناك مساحات ومُشاركة سياسية أوسع للمواطن، خصوصًا عند الحديث عن الشباب. وأوضحوا "لدينا قانون انتخاب جديد جاء من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يضمن وجود قائمة حزبية في البرلمان، ويعزز من مشاركة المرأة والشباب". من جهته، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، "نتحدث عن قيادة أردنية، ملك إصلاحي، لطالما كان لجلالته رؤى مُتعددة، ويؤمن بمسائل التحديث وإصلاح الدولة الأردنية في سياقها الديمقراطي، فضلًا عن التحديث بمُستوياته المُختلفة، سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم إدارية". وأضاف "استكمالا لمسيرات التحديث، التي بدأت بعهد جلالة الملك منذ العام 1999 وحتى الآن، فقد انطلقت، ومنذ أكثر من عامين، عملية التحديث السياسي التي صاحبها تعديلات دستورية، وقوانين جديدة في موضوعي الأحزاب والانتخابات". وبين المومني أن مسألة التحديث بمُجملها كانت من أجل تعزيز وتطوير الدولة الأردنية في المئوية الثانية، كما تهدف إلى أن يكون هُناك مساحات ومُشاركة سياسية أوسع للمواطن، خصوصًا عند الحديث عن الشباب، مُشيرًا إلى أن ما حدث من تغيير وتعديل على قانوني الأحزاب والانتخاب، هو من أجل الدفع بعملية تحديثية مُتكاملة. وأكد المومني "نحن نتحدث بامتياز عن ملك حداثي تحديثي، ملك له رؤية بمسألة أن يكون الأردن في القرن الواحد والعشرين في مصاف الدول المتطورة، ملك يؤمن أيضًا بالمُشاركة السياسة وتوسيعها، حيث يُركز جلالة الملك على قطاعات مُتعددة، خاصة قطاعي الشباب الذي يوليه أهمية، والمرأة ومُشاركتها السياسية". وفيما يتعلق بمسألة الأحزاب، قال المومني "الكُل يعلم أنه ومنذ تقريبًا عامين، كان هُناك دفع كبير باتجاه مسألة أن يتم إنتاج مؤسسات سياسية، كالأحزاب، قادرة على لعب دور أساسي في السياسة الداخلية الأردنية بمسألة التنمية". من جانبه، قال أمين العام حزب عزم، زيد نفاع، "نحتفي اليوم في ذكرى الوفاء والبيعة، بقيادة حكيمة راشدة استطاعت أن تنهض بنا إلى مساحات من الوعي، قدم فيها الأردن صورة ناصعة ونماذج في البذل والعطاء، ولم ينسحب الأردن من طبيعة وفائه لقيم الثورة العربية الكبرى واستمر وأسس عليها وأعطاها بعدًا جديدًا". وأضاف نفاع أن هناك رؤية ملكية للتحديث السياسي، إذ بدأت بتشكيل اللجنة الملكية للتحديث السياسي واجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس حزبي وصولا الى مجلس نيابي ممثلا حزبيا لكل شرائح المجتمع الأردني. وتابع نفاع، "لدينا قانون انتخاب جديد جاء من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يضمن وجود قائمة حزبية في البرلمان، ويعزز من مشاركة المرأة والشباب، بما اثبت نجاح التجربة السياسية بما يتوافق مع رؤية التحديث السياسي". وبموجب هذه الحزمة الجديدة من التشريعات الإصلاحية، نُقل ملف الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخابات، وسُمح بممارسة العمل الحزبي في الجامعات، وجُرّم من يلاحق أي شخص بسبب ممارسته العمل الحزبي، إضافة إلى تقليص عدد الدوائر الانتخابية إلى 18 دائرة، ورفع عدد مقاعد كوتا المرأة إلى 18 مقعدا. وشكلت عملية الإصلاح السياسي في الأردن في عهد جلالته منطلقا تناولت مفهوم الاصلاح السياسي، ومبادئه وأسسه ومعيقاته والمراحل التي مر بها هذا الاصلاح، وأبرز الجوانب الاصلاحية لهذه الفترة، وفق نفاع. وأكد نفاع أنه يجب العمل على نشر الوعي بين المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية وحماية حقوق الإنسان والحرية، وضرورة بيان الإنجازات والمبادرات كافة التي حققها الأردن منذ استلام جلالة الملك لسلطاته الدستورية وحتى الآن.
