التحديث السياسي والحزبي.. رؤية ملكية تستشرف المستقبل

عمان - شهدت مسيرة الأردن الديمقراطية والحزبية، منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في السابع من شهر شباط عام 1999، حالة سياسية غير مسبوقة في مسار التحديث السياسي والحزبي الحقيقي الذي انعكس على مجمل الحياة السياسية، استمرارا لما أسس له جلالة الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه من نهج سياسي نابع من استشراف المستقبل.وجرى إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب وفق تعديلات جوهرية حقيقية، بينما أسست مسارات الإصلاح الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، التي يقودها جلالة الملك، لمرحلة جديدة في مسيرة الأردن.وبمُناسبة ذكرى الوفاء والبيعة، واستلام جلالته سلطاته الدستورية، قال مراقبون إن جلالة الملك لديه رؤى مُتعددة، ويؤمن بمسائل التحديث وإصلاح الدولة الأردنية في سياقها الديمقراطي، والتحديث بمُستوياته المُختلفة.وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مسألة التحديث بمُجملها تهدف إلى أن يكون هُناك مساحات ومُشاركة سياسية أوسع للمواطن، خصوصًا عند الحديث عن الشباب.وأوضحوا «لدينا قانون انتخاب جديد جاء من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يضمن وجود قائمة حزبية في البرلمان، ويعزز من مشاركة المرأة والشباب».من جهته، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، «نتحدث عن قيادة أردنية، ملك إصلاحي، لطالما كان لجلالته رؤى مُتعددة، ويؤمن بمسائل التحديث وإصلاح الدولة الأردنية في سياقها الديمقراطي، فضلًا عن التحديث بمُستوياته المُختلفة، سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم إدارية».وأضاف «استكمالا لمسيرات التحديث، التي بدأت بعهد جلالة الملك منذ العام 1999 وحتى الآن، فقد انطلقت، ومنذ أكثر من عامين، عملية التحديث السياسي التي صاحبها تعديلات دستورية، وقوانين جديدة في موضوعي الأحزاب والانتخابات».وبين المومني أن مسألة التحديث بمُجملها كانت من أجل تعزيز وتطوير الدولة الأردنية في المئوية الثانية، كما تهدف إلى أن يكون هُناك مساحات ومُشاركة سياسية أوسع للمواطن، خصوصًا عند الحديث عن الشباب، مُشيرًا إلى أن ما حدث من تغيير وتعديل على قانوني الأحزاب والانتخاب، هو من أجل الدفع بعملية تحديثية مُتكاملة.وأكد المومني «نحن نتحدث بامتياز عن ملك حداثي تحديثي، ملك له رؤية بمسألة أن يكون الأردن في القرن الواحد والعشرين في مصاف الدول المتطورة، ملك يؤمن أيضًا بالمُشاركة السياسية وتوسيعها، حيث يُركز جلالة الملك على قطاعات مُتعددة، خاصة قطاعي الشباب الذي يوليه أهمية، والمرأة ومُشاركتها السياسية».وفيما يتعلق بمسألة الأحزاب، قال المومني «الكُل يعلم أنه ومنذ تقريبًا عامين، كان هُناك دفع كبير باتجاه مسألة أن يتم إنتاج مؤسسات سياسية، كالأحزاب، قادرة على لعب دور أساسي في السياسة الداخلية الأردنية بمسألة التنمية».من جانبه، قال أمين عام حزب عزم، زيد نفاع، «نحتفي اليوم في ذكرى الوفاء والبيعة، بقيادة حكيمة راشدة استطاعت أن تنهض بنا إلى مساحات من الوعي، قدم فيها الأردن صورة ناصعة ونماذج في البذل والعطاء، ولم يتراجع الأردن عن طبيعة وفائه لقيم الثورة العربية الكبرى واستمر وأسس عليها وأعطاها بعدًا جديدًا».وأضاف نفاع أن هناك رؤية ملكية للتحديث السياسي، إذ بدأت بتشكيل اللجنة الملكية للتحديث السياسي واجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس حزبي وصولا الى مجلس نيابي ممثلا حزبيا لكل شرائح المجتمع الأردني.وتابع نفاع، «لدينا قانون انتخاب جديد جاء من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يضمن وجود قائمة حزبية في البرلمان، ويعزز من مشاركة المرأة والشباب، بما اثبت نجاح التجربة السياسية بما يتوافق مع رؤية التحديث السياسي».وبموجب هذه الحزمة الجديدة من التشريعات الإصلاحية، نُقل ملف الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخابات، وسُمح بممارسة العمل الحزبي في الجامعات، وجُرّم من يلاحق أي شخص بسبب ممارسته العمل الحزبي، إضافة إلى تقليص عدد الدوائر الانتخابية إلى 18 دائرة، ورفع عدد مقاعد كوتا المرأة إلى 18 مقعدا.وشكلت عملية الإصلاح السياسي في الأردن في عهد جلالته منطلقا تناولت مفهوم الاصلاح السياسي، ومبادئه وأسسه ومعيقاته والمراحل التي مر بها هذا الاصلاح، وأبرز الجوانب الاصلاحية لهذه الفترة، وفق نفاع.وأكد نفاع أنه يجب العمل على نشر الوعي بين المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية وحماية حقوق الإنسان والحرية، وضرورة بيان الإنجازات والمبادرات كافة التي حققها الأردن منذ استلام جلالة الملك لسلطاته الدستورية وحتى الآن.«بترا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

إدارة الإقامة والحدود : خدمات متكاملة للتسهيل على الحجاج من المواطنين والأشقاء

أخبارنا : باشرت إدارة الإقامة والحدود تنفيذ اجراءاتها الهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ضمن سياق خطة أمنية وإنسانية شاملة تنفذها مدديرية الأمن العام لتيسير انطلاقهم واستقبالهم وحتى مغادرتهم، وتقديم أفضل الخدمات أثناء ذلك لجميع الحجاج من المواطنين والمقيمين والأشقاء من الدول المجاورة. وأكد مدير إدارة الإقامة والحدود، العميد الدكتور سائد القطاونة، في حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، تم البدء بتنفيذ الخطة بتنسيق بين وحدات مديرية الأمن العام وتشكيلاتها المختلفة، خاصة على المراكز والمعابر الحدودية التي تم تعزيزها بالكوادر البشرية المؤهلة، والآليات والمعدات الفنية اللازمة. وأوضح العميد القطاونة، أن الخطة الأمنية والإدارية تشمل تقديم الخدمات الإسعافية عند الحاجة من خلال كوادر الدفاع المدني، وتأمين المرافقة الأمنية عبر الدوريات الخارجية، إلى جانب تبسيط الإجراءات داخل المراكز الحدودية وإنجاز المعاملات بمرونة وسرعة، والاستجابة للأعداد الكبيرة والمتزايدة من الحجاج الأردنيين ومن الأشقاء من مصر وسوريا وفلسطين الذين يمرون براً عبر المملكة. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بتكامل وتنسيق مع شركاء مديرية الأمن العام من مختلف مؤسسات الدولة، كوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الوطنية، والجهات العاملة في المنافذ الحدودية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة بكفاءة ومهنية عالية. وبيّن، أن الكوادر المختصة استقبلت مساء الخميس، أكثر من 800 حاج من الأشقاء المصريين القادمين عبر ميناء نويبع، وجرى تقديم الضيافة والتسهيلات الأمنية اللازمة لهم، بحضور عدد من الضباط الأردنيين وممثلي السفارة المصرية. وتؤكد مديرية الأمن العام التزامها وعملها المتواصل لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة عبور آمنة وميسرة، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل أدائهم لمناسك الحج، وحتى عودتهم سالمين، بإذن الله.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

"النزاهة" خطوات واثقة على طريق الإنجاز والحضور العربي والإقليمي

أخبارنا : قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنها خطت خلال السنوات الـ17 الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت. وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة. وقالت، إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت "هيئة مكافحة الفساد" عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي. وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف "مؤشر النزاهة الوطني" في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية. فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة. أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019–2024 ما مجموعه 718 مليون دينار. وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد. وأضافت: "لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون"، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري. وأضافت، أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026–2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة. كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات. وبينت، أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة "اغتيال الشخصية". وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية. وأوضحت الهيئة، أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة. وقالت، إنها أولت أهمية قصوى لعمل "ضباط النزاهة"، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها. وأكدت الهيئة، أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي "مبادرة سفراء النزاهة"، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد. وقالت، إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في "مؤشر النزاهة العامة (IPI)"، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد. في حين أن ترتيبه على "مؤشر الشفافية (T-Index)" كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية --(بترا)

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

وزير الأوقاف يكرم 171 حافظا وحافظة للقرآن بمدارس العمرية

أخبارنا : كرّم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، 171 من خريجي مدارس العمرية الحافظين للقرآن الكريم كاملًا أو لأجزاء منه. وأشار الخلايلة إلى اهتمام الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بكتاب الله تعليمًا وتعلّمًا وتلاوةً وتدبّرًا، من خلال المراكز القرآنية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتنظيم المسابقات الدولية والمحلية لحفظ القرآن والمشاركة فيها، فضلًا عن تخصيص وقفية للإنفاق على طباعة المصحف الشريف وتعليمه وتعلّمه. وأشاد، بحضور مدير عام البنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، بدور مدارس العمرية كصرح علمي متميّز يجمع بين العلم وتحفيظ كتاب الله، مؤكدًا أهمية أن ينعكس القرآن على سلوكنا وواقعنا. من جهتها، أكدت المديرة العامة لمدارس العمرية، الدكتورة هيام رمضان، اهتمام المدارس بحفظ القرآن وتلاوته ضمن منهاج إثرائي متمّم لبرامج القيم المدرسية، مثمّنة جهود وزارة الأوقاف في العناية بكتاب الله. --(بترا)