أحدث الأخبار مع #حس
مراكش الإخبارية
منذ 4 أيام
- مراكش الإخبارية
فضيحة إدارية بجماعة بوروس إقليم الرحامنة: شكاية أمام النيابة العامة بسبب شهادة إدارية مشبوهة
تقدمت جهة دفاع بشكاية رسمية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير نيابة عن موكليها ضد كل من « ال ن ح » و »ال م ل » و »ال ه م » و »ال ح س » تتهمهم فيها بالضلوع في اصدار شهادة ادارية مخالفة للقانون ومبنية على معطيات غير صحيحة ودون توفر الشروط القانونية اللازمة وتعود فصول القضية الى خلاف قائم بين بعض السكان بدوار اولاد بلة جماعة بوروس اقليم الرحامنة حيث تفاجأ المشتكون بقيام مجموعة من الاشخاص باستصدار شهادة ادارية غير قانونية من قائد قيادة بوروس تضمنت معطيات مغلوطة تفيد الاقامة بدوار اولاد بلة رغم ان التحقيقات والوقائع اثبتت عكس ذلك ما يشكل بحسب الشكاية تزويرا واستعمالا لوثيقة مزورة من طرف المشتكى بهم بغرض الاستفادة من بعض الامتيازات او تغطية وقائع معينة المشتكون اكدوا في شكايتهم ان الشهادة الادارية صدرت بناء على طلب المشتكى بهم وتم الادلاء فيها بمعلومات زائفة تمثلت في نسبهم الى دوار اولاد بلة رغم انه لا علاقة لهم بهذا الدوار لا من حيث السكنى الفعلية ولا من حيث الاصول وهو ما اعتبروه تعديا صريحا على حقوقهم وتجاوزا لاختصاصات السلطة المحلية
صيدا أون لاين
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- صيدا أون لاين
سهلوا فرار أحد أكبر تجّار المخدرات... الحكم على 24 عنصراً في الأمن العام
بتّت المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض في فضيحة تسهيل فرار السجين السوري فايز العبد احد اكبر تجار ومروّجي المخدرات، من سجن دائرة التحقيق والإجراء في ساعة العبد في ايار العام الماضي، فأصدرت مساءً حكمها على 24 من عناصر الامن العام بينهم اربعة ضباط ، فيما فصلت محاكمة العبد وارجأت جلسته الى تموز المقبل. وقضت الاحكام بسجن العقيد أ.أ. مدة شهر، والنقيب ح.ر. مدة شهرين ، والمفتش اول الموقوف ح.أ. مدة ثلاث سنوات اشغالا شاقة مع تجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مئة مليون ليرة. اما الملازمان ح.س. وج.ك.ج. فغرمتهما المحكمة مبلغ 300 الف ليرة الى جانب ثمانية عناصر برتبة مفتش أول، فيما ابطلت المحكمة التعقبات عن عشرة عناصر آخرين لعدم توافر عناصر جرم الاهمال بواجبات الوظيفة. وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الاخيرة قبل النطق بالحكم الى افادة رئيس شعبة النظارة وهو ضابط برتبة نقيب الذي اعتبر ان "احدا من الداخل قد ساعد السجين على الفرار"، مضيفا بان الاخير" كان يتمتع بإمتيازات داخل السجن ولو كنت مكانه لوضعت خطة للفرار طالما لدي هذه الامتيازات". الامتيازات التي تحدث عنها الشاهد، كان اجمع عليها المدعى عليهم جميعا في جلسة سابقة لاستجوابهم، حيث كان العبد يجول بين النظارات دون حسيب او رقيب كما ان النظارة رقم واحد التي كان يتمتع جميع نزلائها بتوصية من"المدير"، تبقى مفتوحة طوال النهار، فضلا عن السماح له بإجراء اتصالات هاتفية لمدة اطول من غيره، حتى انه كان "يخلو بفتاتين من التابعية الفيلبينية"، وسيدة عّرفت عن نفسها بانها ابنة خالته. وقال الشاهد ان النظارة رقم واحد "ما كنت حبّا"، ولم يكن بمقدوره القيام بأي اجراء فعمله كرئيس شعبة هو عمل لوجستي وموضوع الموقوفين يعود الى رئيس الدائرة.وعندما سأله رئيس المحكمة لماذا لم يبلّغ الرئيس الاعلى منه عما كان يحصل من تجاوزات، اجاب: "رئيسي هو نفسه صديق الموقوف"، قاصدا المدعى عليه العقيد أ.أ. رئيس دائرة التحقيق والاجراء . العبد كان عَبَر ثلاثة ابواب قبل ان يصبح خارج السجن، وفق ما يقول الشاهد انطلاقا من كاميرات المراقبة التي اظهرت فجر ذلك اليوم ان العبد فتح باب اول نظارة، ومنها دخل الى باب المواجهات بعد ان فتحه بمفتاح كان بحوزته، من ضمن مجموعة من المفاتيح وقد استغرق حوالي اربع دقائق لتجربة المفاتيح ، ليصل بعد ذلك الى باب المواجهات، ومن هناك خرج عبر طاقة بإتجاه جسر الفيات. وبإستيضاح الموقوف الوحيد في الملف المفتش اول ح.أ. اكد ان البابين اللذين تحدث عنهما الشاهد "انا مسؤول عنهما" انما الباب الازرق او باب التفتيش وما يسمى ايضا باب المواجهات ف"لم أكن مسؤولاً عنه. يذكر ان العقيد أ.أ. مدعى عليه بإساءة استعمال السلطة واتلاف برقية نقل السجين العبد الى سجن فصيلة التل في طرابلس، والنقيب س.ر. متهم بتسهيل فرار الموقوف، والمفتش اول ح.أ. متهم بالرشوة لتسهيل فرار الموقوف اما الملازم اول ج.ك.ج. والملازم ح.س. وباقي المدعى عليهم العشرين الآخرين وهم برتب مفتشين ومفتشين أوَل فمدعى عليهم بالاهمال بواجبات الوظيفة، اما العبد فبدفع رشوة للتحريض على فراره والفرار.
ليبانون ديبايت
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- ليبانون ديبايت
سهلوا فرار أحد أكبر تجّار المخدرات... الحكم على 24 عنصراً في الأمن العام
بتّت المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض في فضيحة تسهيل فرار السجين السوري فايز العبد احد اكبر تجار ومروّجي المخدرات، من سجن دائرة التحقيق والإجراء في ساعة العبد في ايار العام الماضي، فأصدرت مساءً حكمها على 24 من عناصر الامن العام بينهم اربعة ضباط ، فيما فصلت محاكمة العبد وارجأت جلسته الى تموز المقبل. وقضت الاحكام بسجن العقيد أ.أ. مدة شهر، والنقيب ح.ر. مدة شهرين ، والمفتش اول الموقوف ح.أ. مدة ثلاث سنوات اشغالا شاقة مع تجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مئة مليون ليرة. اما الملازمان ح.س. وج.ك.ج. فغرمتهما المحكمة مبلغ 300 الف ليرة الى جانب ثمانية عناصر برتبة مفتش أول، فيما ابطلت المحكمة التعقبات عن عشرة عناصر آخرين لعدم توافر عناصر جرم الاهمال بواجبات الوظيفة. وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الاخيرة قبل النطق بالحكم الى افادة رئيس شعبة النظارة وهو ضابط برتبة نقيب الذي اعتبر ان "احدا من الداخل قد ساعد السجين على الفرار"، مضيفا بان الاخير" كان يتمتع بإمتيازات داخل السجن ولو كنت مكانه لوضعت خطة للفرار طالما لدي هذه الامتيازات". الامتيازات التي تحدث عنها الشاهد، كان اجمع عليها المدعى عليهم جميعا في جلسة سابقة لاستجوابهم، حيث كان العبد يجول بين النظارات دون حسيب او رقيب كما ان النظارة رقم واحد التي كان يتمتع جميع نزلائها بتوصية من"المدير"، تبقى مفتوحة طوال النهار، فضلا عن السماح له بإجراء اتصالات هاتفية لمدة اطول من غيره، حتى انه كان "يخلو بفتاتين من التابعية الفيلبينية"، وسيدة عّرفت عن نفسها بانها ابنة خالته. وقال الشاهد ان النظارة رقم واحد "ما كنت حبّا"، ولم يكن بمقدوره القيام بأي اجراء فعمله كرئيس شعبة هو عمل لوجستي وموضوع الموقوفين يعود الى رئيس الدائرة.وعندما سأله رئيس المحكمة لماذا لم يبلّغ الرئيس الاعلى منه عما كان يحصل من تجاوزات، اجاب: "رئيسي هو نفسه صديق الموقوف"، قاصدا المدعى عليه العقيد أ.أ. رئيس دائرة التحقيق والاجراء . العبد كان عَبَر ثلاثة ابواب قبل ان يصبح خارج السجن، وفق ما يقول الشاهد انطلاقا من كاميرات المراقبة التي اظهرت فجر ذلك اليوم ان العبد فتح باب اول نظارة، ومنها دخل الى باب المواجهات بعد ان فتحه بمفتاح كان بحوزته، من ضمن مجموعة من المفاتيح وقد استغرق حوالي اربع دقائق لتجربة المفاتيح ، ليصل بعد ذلك الى باب المواجهات، ومن هناك خرج عبر طاقة بإتجاه جسر الفيات. وبإستيضاح الموقوف الوحيد في الملف المفتش اول ح.أ. اكد ان البابين اللذين تحدث عنهما الشاهد "انا مسؤول عنهما" انما الباب الازرق او باب التفتيش وما يسمى ايضا باب المواجهات ف"لم أكن مسؤولاً عنه. يذكر ان العقيد أ.أ. مدعى عليه بإساءة استعمال السلطة واتلاف برقية نقل السجين العبد الى سجن فصيلة التل في طرابلس، والنقيب س.ر. متهم بتسهيل فرار الموقوف، والمفتش اول ح.أ. متهم بالرشوة لتسهيل فرار الموقوف اما الملازم اول ج.ك.ج. والملازم ح.س. وباقي المدعى عليهم العشرين الآخرين وهم برتب مفتشين ومفتشين أوَل فمدعى عليهم بالاهمال بواجبات الوظيفة، اما العبد فبدفع رشوة للتحريض على فراره والفرار.
