#أحدث الأخبار مع #حسنأغماريبلبريسمنذ 5 أيامسياسةبلبريسالسباق الانتخابي ينطلق قبل الأوان: صراع الأحزاب يشتد ووزارة الداخلية تلوّح بالتهدئةفي مشهد سياسي يزداد سخونة يوماً بعد آخر، استعرت نيران السباق الانتخابي مبكراً بين الأحزاب السياسية، وسط اتهامات متبادلة حول استغلال وسائل الدولة وتوظيف الإعلام العمومي في حملات ترويجية غير معلنة، وأحياناً مقنّعة تحت غطاء العمل الخيري، مثل توزيع "قفة رمضان" على الفئات الهشة، أو رفع تمويل جمعيات المجتمع المدني وتحويلها إلى أدوات ناعمة لاستمالة الناخبين. ووفق مصادر إعلامية، فقد انطلقت معركة التموقع داخل المشهد الانتخابي قبل موعدها، حيث بدأ عدد من البرلمانيين، حتى من داخل الأغلبية، في التمرد على ميثاقها، عبر نشر "منجزاتهم" بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً على "فيسبوك"، بينما لجأ آخرون إلى رفع وتيرة الأسئلة الكتابية المحرجة والمباشرة الموجهة للوزراء، في محاولة لتكريس حضور سياسي يلفت الأنظار. وفي الجهة المقابلة، كثّفت المعارضة من تحركاتها الميدانية، عائدة بقوة إلى قواعدها الانتخابية، حيث فتحت مقرات لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وحرص بعض البرلمانيين على توثيق زياراتهم وصور مشاريع محلية، للدلالة على دورهم في إخراجها إلى حيز الوجود، من تعبيد الطرق إلى تشييد المدارس والمراكز الصحية. كما دعت المعارضة البرلمانية، بحسب المصادر ذاتها، إلى فتح حوار وطني حول الإصلاح الانتخابي قبل فوات الأوان، يشمل مراجعة نمط الاقتراع، وتعديل العتبة الانتخابية، وإعادة النظر في التقطيع الترابي، مع ضمان تكافؤ الفرص من خلال فتح الإعلام العمومي لجميع التيارات السياسية عبر برامج حوارية مباشرة، بدل انتظار اللحظات الأخيرة وإحالة القوانين الانتخابية على البرلمان في خضم مناقشات قانون المالية لسنة 2026، وما يرافقها من ضغط تشريعي كبير. وبالتوازي، تحركت الأغلبية بدورها نحو وزارة الداخلية، خصوصاً بعد ترقية حسن أغماري إلى منصب والي ومدير عام للشؤون الانتخابية، لما يُعرف به من كفاءة عالية وخبرة تقنية وسياسية. ووفق المصادر الإعلامية، فقد ردّت وزارة الداخلية بدعوة الفرقاء السياسيين إلى التهدئة، ريثما تُنجز دراسات تقنية من شأنها أن تساعد في صياغة مقترحات عملية تضمن نزاهة الاستحقاقات، وتُحفّز المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية. وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية راجعت تصريحات ومطالب الأحزاب، لكنها لم تجد مقترحات واضحة وعملية، باستثناء ما عبّر عنه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر. أما باقي الزعماء، فاكتفوا بالمطالبة بتكافؤ الفرص الإعلامي، وفصل العمل الإنساني عن التوظيف السياسي، والابتعاد عن استغلال الأوراش الملكية الكبرى، مثل كأس إفريقيا للأمم ومونديال 2030، في الحملات الترويجية، إلى جانب إبعاد "سماسرة الانتخابات" الذين يشترون أصوات الفقراء والمعوزين، وهو مطلب تبناه أيضاً حزب التقدم والاشتراكية على لسان أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله. في المقابل، اعتبرت أحزاب الأغلبية أن تحركات المعارضة داخل مجلس النواب، وخاصة مبادرتها لإحداث لجنة تقصي الحقائق حول استيراد القطيع واللحوم الحمراء، وتقديم ملتمس رقابة لإحراج الحكومة، لا تخرج عن إطار المناورة الانتخابية، ولا تعكس بالضرورة حرصاً حقيقياً على الشفافية أو المصلحة العامة. ورغم ذلك، يبدو أن الدينامية الانتخابية انطلقت فعلياً، وإن كانت غير معلنة، إذ يشهد الحقل الحزبي تحركات مكثفة، وتجمعات سياسية حتى في منتصف الأسبوع، في سباق محتدم نحو نيل الصدارة في الانتخابات المقبلة، والموقع الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة، استناداً إلى حصيلة يعتبرها قادة الأغلبية "إيجابية ومشرفة". وهكذا، تدخل الحياة السياسية مرحلة جديدة من التوترات والاستعدادات المبكرة، وسط دعوات متزايدة إلى عقلنة الخطاب، وتحقيق الإنصاف الانتخابي، وتحصين المسار الديمقراطي من الانزلاقات المحتملة.
بلبريسمنذ 5 أيامسياسةبلبريسالسباق الانتخابي ينطلق قبل الأوان: صراع الأحزاب يشتد ووزارة الداخلية تلوّح بالتهدئةفي مشهد سياسي يزداد سخونة يوماً بعد آخر، استعرت نيران السباق الانتخابي مبكراً بين الأحزاب السياسية، وسط اتهامات متبادلة حول استغلال وسائل الدولة وتوظيف الإعلام العمومي في حملات ترويجية غير معلنة، وأحياناً مقنّعة تحت غطاء العمل الخيري، مثل توزيع "قفة رمضان" على الفئات الهشة، أو رفع تمويل جمعيات المجتمع المدني وتحويلها إلى أدوات ناعمة لاستمالة الناخبين. ووفق مصادر إعلامية، فقد انطلقت معركة التموقع داخل المشهد الانتخابي قبل موعدها، حيث بدأ عدد من البرلمانيين، حتى من داخل الأغلبية، في التمرد على ميثاقها، عبر نشر "منجزاتهم" بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً على "فيسبوك"، بينما لجأ آخرون إلى رفع وتيرة الأسئلة الكتابية المحرجة والمباشرة الموجهة للوزراء، في محاولة لتكريس حضور سياسي يلفت الأنظار. وفي الجهة المقابلة، كثّفت المعارضة من تحركاتها الميدانية، عائدة بقوة إلى قواعدها الانتخابية، حيث فتحت مقرات لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وحرص بعض البرلمانيين على توثيق زياراتهم وصور مشاريع محلية، للدلالة على دورهم في إخراجها إلى حيز الوجود، من تعبيد الطرق إلى تشييد المدارس والمراكز الصحية. كما دعت المعارضة البرلمانية، بحسب المصادر ذاتها، إلى فتح حوار وطني حول الإصلاح الانتخابي قبل فوات الأوان، يشمل مراجعة نمط الاقتراع، وتعديل العتبة الانتخابية، وإعادة النظر في التقطيع الترابي، مع ضمان تكافؤ الفرص من خلال فتح الإعلام العمومي لجميع التيارات السياسية عبر برامج حوارية مباشرة، بدل انتظار اللحظات الأخيرة وإحالة القوانين الانتخابية على البرلمان في خضم مناقشات قانون المالية لسنة 2026، وما يرافقها من ضغط تشريعي كبير. وبالتوازي، تحركت الأغلبية بدورها نحو وزارة الداخلية، خصوصاً بعد ترقية حسن أغماري إلى منصب والي ومدير عام للشؤون الانتخابية، لما يُعرف به من كفاءة عالية وخبرة تقنية وسياسية. ووفق المصادر الإعلامية، فقد ردّت وزارة الداخلية بدعوة الفرقاء السياسيين إلى التهدئة، ريثما تُنجز دراسات تقنية من شأنها أن تساعد في صياغة مقترحات عملية تضمن نزاهة الاستحقاقات، وتُحفّز المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية. وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية راجعت تصريحات ومطالب الأحزاب، لكنها لم تجد مقترحات واضحة وعملية، باستثناء ما عبّر عنه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر. أما باقي الزعماء، فاكتفوا بالمطالبة بتكافؤ الفرص الإعلامي، وفصل العمل الإنساني عن التوظيف السياسي، والابتعاد عن استغلال الأوراش الملكية الكبرى، مثل كأس إفريقيا للأمم ومونديال 2030، في الحملات الترويجية، إلى جانب إبعاد "سماسرة الانتخابات" الذين يشترون أصوات الفقراء والمعوزين، وهو مطلب تبناه أيضاً حزب التقدم والاشتراكية على لسان أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله. في المقابل، اعتبرت أحزاب الأغلبية أن تحركات المعارضة داخل مجلس النواب، وخاصة مبادرتها لإحداث لجنة تقصي الحقائق حول استيراد القطيع واللحوم الحمراء، وتقديم ملتمس رقابة لإحراج الحكومة، لا تخرج عن إطار المناورة الانتخابية، ولا تعكس بالضرورة حرصاً حقيقياً على الشفافية أو المصلحة العامة. ورغم ذلك، يبدو أن الدينامية الانتخابية انطلقت فعلياً، وإن كانت غير معلنة، إذ يشهد الحقل الحزبي تحركات مكثفة، وتجمعات سياسية حتى في منتصف الأسبوع، في سباق محتدم نحو نيل الصدارة في الانتخابات المقبلة، والموقع الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة، استناداً إلى حصيلة يعتبرها قادة الأغلبية "إيجابية ومشرفة". وهكذا، تدخل الحياة السياسية مرحلة جديدة من التوترات والاستعدادات المبكرة، وسط دعوات متزايدة إلى عقلنة الخطاب، وتحقيق الإنصاف الانتخابي، وتحصين المسار الديمقراطي من الانزلاقات المحتملة.
منذ 5 أيام
