السباق الانتخابي ينطلق قبل الأوان: صراع الأحزاب يشتد ووزارة الداخلية تلوّح بالتهدئة

في مشهد سياسي يزداد سخونة يوماً بعد آخر، استعرت نيران السباق الانتخابي مبكراً بين الأحزاب السياسية، وسط اتهامات متبادلة حول استغلال وسائل الدولة وتوظيف الإعلام العمومي في حملات ترويجية غير معلنة، وأحياناً مقنّعة تحت غطاء العمل الخيري، مثل توزيع "قفة رمضان" على الفئات الهشة، أو رفع تمويل جمعيات المجتمع المدني وتحويلها إلى أدوات ناعمة لاستمالة الناخبين.
ووفق مصادر إعلامية، فقد انطلقت معركة التموقع داخل المشهد الانتخابي قبل موعدها، حيث بدأ عدد من البرلمانيين، حتى من داخل الأغلبية، في التمرد على ميثاقها، عبر نشر "منجزاتهم" بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً على "فيسبوك"، بينما لجأ آخرون إلى رفع وتيرة الأسئلة الكتابية المحرجة والمباشرة الموجهة للوزراء، في محاولة لتكريس حضور سياسي يلفت الأنظار.
وفي الجهة المقابلة، كثّفت المعارضة من تحركاتها الميدانية، عائدة بقوة إلى قواعدها الانتخابية، حيث فتحت مقرات لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وحرص بعض البرلمانيين على توثيق زياراتهم وصور مشاريع محلية، للدلالة على دورهم في إخراجها إلى حيز الوجود، من تعبيد الطرق إلى تشييد المدارس والمراكز الصحية.
كما دعت المعارضة البرلمانية، بحسب المصادر ذاتها، إلى فتح حوار وطني حول الإصلاح الانتخابي قبل فوات الأوان، يشمل مراجعة نمط الاقتراع، وتعديل العتبة الانتخابية، وإعادة النظر في التقطيع الترابي، مع ضمان تكافؤ الفرص من خلال فتح الإعلام العمومي لجميع التيارات السياسية عبر برامج حوارية مباشرة، بدل انتظار اللحظات الأخيرة وإحالة القوانين الانتخابية على البرلمان في خضم مناقشات قانون المالية لسنة 2026، وما يرافقها من ضغط تشريعي كبير.
وبالتوازي، تحركت الأغلبية بدورها نحو وزارة الداخلية، خصوصاً بعد ترقية حسن أغماري إلى منصب والي ومدير عام للشؤون الانتخابية، لما يُعرف به من كفاءة عالية وخبرة تقنية وسياسية. ووفق المصادر الإعلامية، فقد ردّت وزارة الداخلية بدعوة الفرقاء السياسيين إلى التهدئة، ريثما تُنجز دراسات تقنية من شأنها أن تساعد في صياغة مقترحات عملية تضمن نزاهة الاستحقاقات، وتُحفّز المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية راجعت تصريحات ومطالب الأحزاب، لكنها لم تجد مقترحات واضحة وعملية، باستثناء ما عبّر عنه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر. أما باقي الزعماء، فاكتفوا بالمطالبة بتكافؤ الفرص الإعلامي، وفصل العمل الإنساني عن التوظيف السياسي، والابتعاد عن استغلال الأوراش الملكية الكبرى، مثل كأس إفريقيا للأمم ومونديال 2030، في الحملات الترويجية، إلى جانب إبعاد "سماسرة الانتخابات" الذين يشترون أصوات الفقراء والمعوزين، وهو مطلب تبناه أيضاً حزب التقدم والاشتراكية على لسان أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله.
في المقابل، اعتبرت أحزاب الأغلبية أن تحركات المعارضة داخل مجلس النواب، وخاصة مبادرتها لإحداث لجنة تقصي الحقائق حول استيراد القطيع واللحوم الحمراء، وتقديم ملتمس رقابة لإحراج الحكومة، لا تخرج عن إطار المناورة الانتخابية، ولا تعكس بالضرورة حرصاً حقيقياً على الشفافية أو المصلحة العامة.
ورغم ذلك، يبدو أن الدينامية الانتخابية انطلقت فعلياً، وإن كانت غير معلنة، إذ يشهد الحقل الحزبي تحركات مكثفة، وتجمعات سياسية حتى في منتصف الأسبوع، في سباق محتدم نحو نيل الصدارة في الانتخابات المقبلة، والموقع الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة، استناداً إلى حصيلة يعتبرها قادة الأغلبية "إيجابية ومشرفة".
وهكذا، تدخل الحياة السياسية مرحلة جديدة من التوترات والاستعدادات المبكرة، وسط دعوات متزايدة إلى عقلنة الخطاب، وتحقيق الإنصاف الانتخابي، وتحصين المسار الديمقراطي من الانزلاقات المحتملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

رغم أرقام أخنوش.. المعارضة تقصف الحكومة وتكشف اختلالات المدرسة العمومية

تحول موضوع التعليم العمومي إلى محور انتقاد لاذع داخل مجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعدما شككت أصوات من المعارضة في نجاعة الأرقام التي قدمها الأخير بخصوص ما تحقق في ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين. ولم يتردد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، اليوم الإثنين، في وصف حصيلة الحكومة بـ"الفشل المؤكد"، رغم رفعها شعار الدولة الاجتماعية، منتقداً ما اعتبره "تنكراً للإنسان لصالح الربح" في السياسات العمومية. وقال إن الحكومة الحالية، رغم توفرها على مرجعيات جاهزة للإصلاح، من بينها وثيقة النموذج التنموي الجديد، والرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17، اختارت السير في "دوامة إصلاح الإصلاح" دون نتائج ملموسة. وأشار أومريبط إلى أن الحكومة التزمت بجعل المغرب ضمن أفضل 60 دولة عالمياً من حيث جودة التعليم، لكنها أخفقت بشكل ذريع، كما أنها لم تقترب من ملف مراجعة المناهج الدراسية، في حين أن تدريس اللغة الأمازيغية ما يزال ضعيفاً جداً في المؤسسات التعليمية. وفي ما يخص أوضاع نساء ورجال التعليم، اتهم النائب الحكومة بالتنكر لالتزامها برفع الأجور بـ2500 درهم صافية منذ بداية المسار المهني، مشيراً إلى أن الحكومة استجابت جزئياً فقط، بعد احتجاجات عارمة دامت لأشهر. كما أشار إلى قرار تحديد سن ولوج مهن التدريس في 30 سنة، واصفاً إياه بـ"الإقصائي وغير العلمي". ودعا إلى التنفيذ الكامل لمخرجات الاتفاق الاجتماعي القطاعي، وخاصة تطبيق النظام الأساسي الجديد، موجهاً التحية لأزيد من 288 ألف رجل وامرأة من نساء التعليم، خاصة العاملين في الجبال والمناطق النائية. وفي مداخلة مثقلة بالأرقام، أكد النائب البرلماني أن الهدر المدرسي لا يزال يمثل "قنبلة اجتماعية" حقيقية، إذ يغادر نحو 295 ألف تلميذ وتلميذة مقاعد الدراسة سنوياً، ما يفاقم وضعية فئة الشباب خارج الدراسة والتكوين والعمل (NEET)، التي تتجاوز أربعة ملايين شابة وشاب. أما على مستوى التعليم العالي، فقد نبه النائب إلى تراجع خيار إحداث المركبات الجامعية والأنوية، وارتفاع نسبة الهدر الجامعي إلى نحو 50%، إضافة إلى ضعف المنح والغياب المزمن لأسرّة الإيواء في الأحياء الجامعية. كما أشار إلى ضعف التأطير الجامعي، إذ لا يتجاوز عدد الطلبة الباحثين 1400 لكل مليون نسمة، بينما تبقى ميزانية البحث العلمي في حدود 0.75% فقط من الناتج الداخلي الخام، في حين يُوصى بأن تتراوح بين 1.5 و2.5% حسب التجارب الدولية المقارنة. النقاش حول فشل المدرسة العمومية لم يقتصر على فريق التقدم والاشتراكية، فقد تحدث النائب البرلماني محمد عبا، عن الفريق الاشتراكي، بدوره عن حالة "إنكار جماعي" تعيشها مكونات الحكومة أمام الواقع التعليمي المأزوم، قائلاً إن "الصورة الوردية التي تقدمها الحكومة، معزولة عن السياق، وتخفي عجزاً واضحاً في تنزيل القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية للإصلاح". واعتبر عبا أن الولوج إلى التعليم ما زال يفتقر إلى العدالة وتكافؤ الفرص، وأن المنظومة لا تنسجم مع محيطها الاقتصادي، بينما تفقد المدرسة العمومية تدريجياً ثقة المواطنين. وأشار إلى أن التعليم الأولي، رغم كونه ركيزة لتحقيق الإنصاف الدراسي، يتمركز بنسبة 90% بيد ثلاث جمعيات فقط، بينما تتقاسم 240 جمعية أخرى النسبة المتبقية، ما يكشف اختلالاً بنيوياً في تدبير هذا القطاع. ونبه عبا كذلك إلى هشاشة وضعية 20 ألف مربية بالتعليم الأولي في العالم القروي، يخضعن لعقود إذعان ويشتغلن في ظروف قاسية، متسائلاً عن جدوى أي تأهيل تربوي في ظل هذه الأوضاع. أما مؤسسات الريادة، حسب المتحدث ذاته، فرغم أهمية الفكرة، إلا أن وتيرة تعميمها "بطيئة جداً"، وستتطلب سنوات طويلة لتشمل جميع التلاميذ، ناهيك عن الكلفة المالية المرتفعة المرتبطة بالبنيات والمعدات. أما البرلمانية فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فقد وجهت انتقادات شديدة لما وصفته بـ"الشعارات المفترى عليها"، معتبرة أن الحكومة تنهج مقاربة تكنولوجية سطحية في التعامل مع التعليم. وأكدت أن المؤشرات الدولية تُظهر تدهوراً واضحاً، إذ يحتل المغرب الرتبة 78 من أصل 81 دولة في مؤشر المهارات المستقبلية. وشددت التامني على أن التعليم العمومي يعيش ازدواجية "تعليم للنخبة وآخر لأبناء الفقراء"، واتهمت الحكومة باستخدام التلاميذ كـ"فئران تجارب"، وتكريس الريادة من زاوية المكننة والمهننة بدل الفكر النقدي. كما نبهت إلى ما سمّته "جامعة التهميش"، في ظل استمرار هجرة الكفاءات، حيث يحتل المغرب المرتبة الثانية عالمياً بعد سوريا، إضافة إلى تهميش الطالب والباحث، مع تخصيص 0.75% فقط من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي. وتحدثت النائبة البرلمانية عن "خوصصة مقنعة" تُفاقم الفوارق المجالية، والفضائح التي تشوب عدداً من الجامعات، دون أن تواكبها إصلاحات حقيقية. كما حمل باقي نواب المعارضة الحكومة مسؤولية حذف برنامج "مليون محفظة"، وتعويضه بدعم مالي هزيل وغير كافٍ، ما زاد من معاناة الأسر المستضعفة في ظل الغلاء الفاحش لمستلزمات الدراسة. كما تم التحذير من غياب المرافق في آلاف المدارس القروية والجبلية، وضعف خدمات الداخليات والنقل المدرسي، واتساع الفجوة الرقمية، فضلاً عن ارتفاع نسبة الاكتظاظ في الثانوي التأهيلي من 11 إلى 13%. وشددت المعارضة البرلمانية على أن تهميش المدرسة العمومية هو تهديد صريح للمرفق العمومي في ظل غياب رؤية حكومية حقيقية. وحذرت من استمرار الأمية التي ما تزال تمس ربع المغاربة فوق سن العاشرة، وثُلث النساء، و38% من ساكنة العالم القروي، حسب الإحصاء العام الأخير. وفي ختام المداخلات، أجمع نواب المعارضة على أن الحكومة فشلت في جعل التعليم أولوية فعلية. واعتبروا أن الكرم المالي الذي أظهرته تجاه لوبيات المال، من مستوردي المواشي إلى أرباب النقل، كان أولى أن يُوجَّه إلى ورش إصلاح المدرسة العمومية.

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

لشكر يمهد الطريق لولاية ثالثة على رأس "الوردة" وسط غياب بدائل تنظيمية

يستعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لانتخاب قيادة جديدة وسط أجواء تنظيمية لا تخلو من التشنج على خلفية المواقف الاخيرة التي تبناها زعيم الحزب ادريس لشكر. وصادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي بالإجماع، على عقد مؤتمره الوطني الثاني عشر أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل بمدينة بوزنيقة. ووفق ما يروج في كواليس الاتحاد، فإن الكاتب الأول الحالي للحزب، إدريس لشكر، سيخلف نفسه بنسبة كبيرة، في غياب منافس واضح يمكن أن يعيد تشكيل ميزان القوى داخل الحزب. مؤتمر بلا منافسة بالرغم من أن البيان التنظيمي الصادر عن دورة المجلس الوطني المنعقدة يوم السبت 17 ماي 2025 لم يتطرق بشكل مباشر لمسألة القيادة، إلا أن أجواء الاجتماع وتفاصيله التنظيمية توحي بأن الطريق بات معبدا أمام لشكر لولاية ثالثة، خاصة مع غياب أسماء بديلة بارزة قادرة على خوض سباق الكتابة الأولى، في وقت تعاني فيه النخبة الحزبية من التآكل أو التهميش. هندسة تنظيمية للسيطرة وصادق المجلس الوطني على مقررين رئيسيين، يتعلق أولهما بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والثاني بإضافة 5% من الفعاليات الجديدة إليها، ما يفتح المجال لإعادة تشكيل التوازنات الداخلية بشكل مدروس. وقد تم انتخاب يوسف إيدي رئيسا للجنة التحضيرية، وعمر بنعياش مقررا لها، في حين جرى الإعلان عن تشكيل 11 لجنة فرعية تغطي الجوانب السياسية واللوجستيكية والقانونية والثقافية والإعلامية، في خطوة قد تتيح للأجهزة الموالية للقيادة الحالية إحكام القبضة على تفاصيل الإعداد، وتوجيه دفة المؤتمر نحو مخرجات محسومة سلفا. ذاكرة مؤتمر سابق ويأتي هذا المؤتمر المرتقب في سياق يحمل في طياته تداعيات المؤتمر الماضي، الذي نظم في ظروف استثنائية بعد امتناع وزارة الداخلية عن تمويله، وهو ما أجبر الحزب، وفقا لإدريس لشكر، على الاعتماد على إمكانياته الذاتية، حيث بلغت التكاليف أزيد من 350 مليون سنتيم. ويرى بعض المتابعين أن تلك اللحظة كانت مفصلية في ترسيخ موقع لشكر داخل الحزب، إذ بدا حينها أنه الرجل الذي "أنقذ السفينة" في لحظة العاصفة، وهو ما يوظفه اليوم كرصيد سياسي وأخلاقي لتبرير استمراره. البدائل الغائبة وحتى الآن، لا تلوح في الأفق أسماء وازنة داخل الاتحاد الاشتراكي قادرة على مقارعة لشكر في سباق القيادة. بعض الوجوه التاريخية إما انسحبت بهدوء من المشهد، أو فضلت لعب أدوار ظلية، بينما يبدو الجيل الجديد من الاتحاديين غير قادر على كسر الطوق التنظيمي وفرض مسار بديل. وبينما يرى البعض في استمرار لشكر ضمانا لاستقرار الحزب وتنظيم مؤتمره في موعده، يعتبره آخرون تعبيرا عن أزمة نخب داخل الاتحاد، الذي كان ذات زمن مختبرا للديمقراطية الداخلية وتداول القيادة.

اليوم 24

منذ 3 أيام

• اليوم 24

بنعبد الله: حكومة أخنوش فاشلة ووعودها كاذبة.. ومدن مغربية لن تستفيد من أثر "المونديال"

شنّ محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هجوماً لاذعاً على الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش، منتقداً فشلها في الوفاء بالتزاماتها وتعميقها للفوارق المجالية والاجتماعية، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزبه بمدينة تازة، مساء السبت 17 ماي 2025، بقاعة العروض بمسرح تازة العليا. وقال بنعبد الله في كلمته، إن 'الحكومة تدّعي أن المشاريع التي تقوم بها غير مسبوقة، لكن الواقع يُبيّن أن الإنجازات الفعلية ظلت محدودة، خصوصاً إذا ما قورنت بما أنجزته الحكومة السابقة التي شارك فيها حزب التقدم والاشتراكية'، مضيفاً أن مدينة تازة مثال واضح على هذا التفاوت، إذ لا تزال تعاني التهميش رغم موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الجنوب والشرق. وانتقد الأمين العام لحزب 'الكتاب' استثناء عدد من المدن من الاستفادة المباشرة من مشاريع كأس العالم 2030، قائلاً إن '6 مدن فقط ستستفيد من مشاريع المونديال، بينما مدن مثل تازة لن ترى بشكل ملموس أي أثر إيجابي لهذا الحدث الكروي'، مضيفاً أن 'منطقة الشرق بأكملها لن تصلها حتى رائحة المونديال، وهو ما من شأنه أن يعمق الفوارق المجالية ويزيد من الإحساس بالحيف لدى ساكنة هذه المناطق'. وفي سياق حديثه عن البنية التحتية، تساءل بنعبد الله قائلاً: 'كيف يعقل أن المغرب يتوفر على قطار فائق السرعة التيجيفي، بينما ما زال القطار في منطقة الشرق يعمل بالفحم؟'، منتقداً ما وصفه بالإقصاء المستمر للجهات الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافيلالت من المشاريع الكبرى. وأكد بنعبد الله أن الحكومة الحالية لم تفِ بالتزاماتها، لا تلك التي وردت في البرنامج الحكومي ولا الوعود التي قدمتها للمغاربة، موضحاً أن الحكومة كانت تدرك صعوبة الظرفية الاقتصادية بعد جائحة كوفيد وأزمة الجفاف، ومع ذلك وعدت برفع نسبة النمو إلى 4 في المئة، لكنها فشلت في ذلك، ولم تتجاوز 3 في المئة في أفضل الحالات. وتابع قائلاً: 'الحكومة أخلفت الموعد، ولم تكن في مستوى انتظارات المغاربة، بل إن أكبر فشل هو عدم التزامها بخلق مليون منصب شغل'، مشيراً إلى أن مدينة تازة خير دليل على هذا الفشل، في ظل استفحال البطالة في صفوف الشباب، حيث تفيد المعطيات بوصول نسبة البطالة إلى 13.3 في المئة، وتجاوز عدد العاطلين 1.6 مليون. ولم يفوت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الفرصة دون توجيه انتقادات لاذعة لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، قائلاً: 'عيب على رئيس الحكومة أن يصف بعض الأمناء العامين بالكذب، هذه وقاحة سياسية'، قبل أن يضيف: 'أخنوش هو من التزم أمام المغاربة بـ10 التزامات في التصريح الحكومي، ولم ينجح حتى في تحقيق التزام واحد منها'. وختم بنعبد الله مداخلته بالتأكيد على أن 'جميع الحكومات السابقة واجهت نفس التحديات، لكن لم تصل إلى هذا المستوى من الفشل الذي وصلت إليه الحكومة الحالية'، داعياً إلى تصحيح المسار وفتح المجال أمام سياسات عمومية أكثر عدالة وإنصافاً لكافة جهات المملكة.