رغم أرقام أخنوش.. المعارضة تقصف الحكومة وتكشف اختلالات المدرسة العمومية

تحول موضوع التعليم العمومي إلى محور انتقاد لاذع داخل مجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعدما شككت أصوات من المعارضة في نجاعة الأرقام التي قدمها الأخير بخصوص ما تحقق في ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين.
ولم يتردد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، اليوم الإثنين، في وصف حصيلة الحكومة بـ"الفشل المؤكد"، رغم رفعها شعار الدولة الاجتماعية، منتقداً ما اعتبره "تنكراً للإنسان لصالح الربح" في السياسات العمومية.
وقال إن الحكومة الحالية، رغم توفرها على مرجعيات جاهزة للإصلاح، من بينها وثيقة النموذج التنموي الجديد، والرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17، اختارت السير في "دوامة إصلاح الإصلاح" دون نتائج ملموسة.
وأشار أومريبط إلى أن الحكومة التزمت بجعل المغرب ضمن أفضل 60 دولة عالمياً من حيث جودة التعليم، لكنها أخفقت بشكل ذريع، كما أنها لم تقترب من ملف مراجعة المناهج الدراسية، في حين أن تدريس اللغة الأمازيغية ما يزال ضعيفاً جداً في المؤسسات التعليمية.
وفي ما يخص أوضاع نساء ورجال التعليم، اتهم النائب الحكومة بالتنكر لالتزامها برفع الأجور بـ2500 درهم صافية منذ بداية المسار المهني، مشيراً إلى أن الحكومة استجابت جزئياً فقط، بعد احتجاجات عارمة دامت لأشهر.
كما أشار إلى قرار تحديد سن ولوج مهن التدريس في 30 سنة، واصفاً إياه بـ"الإقصائي وغير العلمي".
ودعا إلى التنفيذ الكامل لمخرجات الاتفاق الاجتماعي القطاعي، وخاصة تطبيق النظام الأساسي الجديد، موجهاً التحية لأزيد من 288 ألف رجل وامرأة من نساء التعليم، خاصة العاملين في الجبال والمناطق النائية.
وفي مداخلة مثقلة بالأرقام، أكد النائب البرلماني أن الهدر المدرسي لا يزال يمثل "قنبلة اجتماعية" حقيقية، إذ يغادر نحو 295 ألف تلميذ وتلميذة مقاعد الدراسة سنوياً، ما يفاقم وضعية فئة الشباب خارج الدراسة والتكوين والعمل (NEET)، التي تتجاوز أربعة ملايين شابة وشاب.
أما على مستوى التعليم العالي، فقد نبه النائب إلى تراجع خيار إحداث المركبات الجامعية والأنوية، وارتفاع نسبة الهدر الجامعي إلى نحو 50%، إضافة إلى ضعف المنح والغياب المزمن لأسرّة الإيواء في الأحياء الجامعية. كما أشار إلى ضعف التأطير الجامعي، إذ لا يتجاوز عدد الطلبة الباحثين 1400 لكل مليون نسمة، بينما تبقى ميزانية البحث العلمي في حدود 0.75% فقط من الناتج الداخلي الخام، في حين يُوصى بأن تتراوح بين 1.5 و2.5% حسب التجارب الدولية المقارنة.
النقاش حول فشل المدرسة العمومية لم يقتصر على فريق التقدم والاشتراكية، فقد تحدث النائب البرلماني محمد عبا، عن الفريق الاشتراكي، بدوره عن حالة "إنكار جماعي" تعيشها مكونات الحكومة أمام الواقع التعليمي المأزوم، قائلاً إن "الصورة الوردية التي تقدمها الحكومة، معزولة عن السياق، وتخفي عجزاً واضحاً في تنزيل القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية للإصلاح".
واعتبر عبا أن الولوج إلى التعليم ما زال يفتقر إلى العدالة وتكافؤ الفرص، وأن المنظومة لا تنسجم مع محيطها الاقتصادي، بينما تفقد المدرسة العمومية تدريجياً ثقة المواطنين.
وأشار إلى أن التعليم الأولي، رغم كونه ركيزة لتحقيق الإنصاف الدراسي، يتمركز بنسبة 90% بيد ثلاث جمعيات فقط، بينما تتقاسم 240 جمعية أخرى النسبة المتبقية، ما يكشف اختلالاً بنيوياً في تدبير هذا القطاع.
ونبه عبا كذلك إلى هشاشة وضعية 20 ألف مربية بالتعليم الأولي في العالم القروي، يخضعن لعقود إذعان ويشتغلن في ظروف قاسية، متسائلاً عن جدوى أي تأهيل تربوي في ظل هذه الأوضاع.
أما مؤسسات الريادة، حسب المتحدث ذاته، فرغم أهمية الفكرة، إلا أن وتيرة تعميمها "بطيئة جداً"، وستتطلب سنوات طويلة لتشمل جميع التلاميذ، ناهيك عن الكلفة المالية المرتفعة المرتبطة بالبنيات والمعدات.
أما البرلمانية فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فقد وجهت انتقادات شديدة لما وصفته بـ"الشعارات المفترى عليها"، معتبرة أن الحكومة تنهج مقاربة تكنولوجية سطحية في التعامل مع التعليم.
وأكدت أن المؤشرات الدولية تُظهر تدهوراً واضحاً، إذ يحتل المغرب الرتبة 78 من أصل 81 دولة في مؤشر المهارات المستقبلية.
وشددت التامني على أن التعليم العمومي يعيش ازدواجية "تعليم للنخبة وآخر لأبناء الفقراء"، واتهمت الحكومة باستخدام التلاميذ كـ"فئران تجارب"، وتكريس الريادة من زاوية المكننة والمهننة بدل الفكر النقدي. كما نبهت إلى ما سمّته "جامعة التهميش"، في ظل استمرار هجرة الكفاءات، حيث يحتل المغرب المرتبة الثانية عالمياً بعد سوريا، إضافة إلى تهميش الطالب والباحث، مع تخصيص 0.75% فقط من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي.
وتحدثت النائبة البرلمانية عن "خوصصة مقنعة" تُفاقم الفوارق المجالية، والفضائح التي تشوب عدداً من الجامعات، دون أن تواكبها إصلاحات حقيقية.
كما حمل باقي نواب المعارضة الحكومة مسؤولية حذف برنامج "مليون محفظة"، وتعويضه بدعم مالي هزيل وغير كافٍ، ما زاد من معاناة الأسر المستضعفة في ظل الغلاء الفاحش لمستلزمات الدراسة.
كما تم التحذير من غياب المرافق في آلاف المدارس القروية والجبلية، وضعف خدمات الداخليات والنقل المدرسي، واتساع الفجوة الرقمية، فضلاً عن ارتفاع نسبة الاكتظاظ في الثانوي التأهيلي من 11 إلى 13%.
وشددت المعارضة البرلمانية على أن تهميش المدرسة العمومية هو تهديد صريح للمرفق العمومي في ظل غياب رؤية حكومية حقيقية. وحذرت من استمرار الأمية التي ما تزال تمس ربع المغاربة فوق سن العاشرة، وثُلث النساء، و38% من ساكنة العالم القروي، حسب الإحصاء العام الأخير.
وفي ختام المداخلات، أجمع نواب المعارضة على أن الحكومة فشلت في جعل التعليم أولوية فعلية. واعتبروا أن الكرم المالي الذي أظهرته تجاه لوبيات المال، من مستوردي المواشي إلى أرباب النقل، كان أولى أن يُوجَّه إلى ورش إصلاح المدرسة العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كازاوي

منذ 24 دقائق

• كازاوي

المغرب يرتقي في مؤشر التنمية البشرية وخنيفرة تقدم نموذجا محليا للتنمية المستدامة

حقق المغرب خلال سنة 2025 تقدما لافتا في مؤشر التنمية البشرية، مسجلا 0.710 نقطة، مامكنه لأول مرة من الالتحاق بفئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، حسب تصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإن دل هذا الإنجاز على شيء، فإنما يدل على المجهودات الجبارة التي بذلتها الأقسام الاجتماعية على مستوى أقاليم وعمالات المملكة، وعلى سبيل المثال، عمالة إقليم خنيفرة، التي راكمت على مدى عشرين سنة تجربة تنموية رائدة وميدانية. فمنذ انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، شهد الإقليم دينامية متواصلة، ترجمت إلى مشاريع مهيكلة همت التعليم، والصحة، والماء، والتمكين الاقتصادي، والبنيات الأساسية، مع تركيز خاص على الفئات الهشة بالمناطق القروية والجبلية. وقد ساهم التنسيق المحكم بين المصالح الإدارية والمجتمع المدني في تحقيق نتائج ملموسة، جعلت من خنيفرة نموذجا محليا لمسار تنموي قائم على الاستدامة والشمول. وفي أجواء احتفالية تطبعها روح المسؤولية والاعتزاز، احتضنت قاعة الندوات بعمالة إقليم خنيفرة، اليوم الاثنين 19 ماي 2025، لقاء موسعا بمناسبة ذكرى هذا الورش الملكي الكبير، الذي اختير له هذه السنة شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 20 سنة من خدمة التنمية البشرية.' وحضر هذا الإجتماع الموسع كل من الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والباشوات، والقياد، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، إلى جانب نخبة من المنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني. وفي مستهل هذا اللقاء، ألقى السيد عامل إقليم خنيفرة كلمة بالمناسبة أشاد من خلالها بحصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبرزا أن هذه الذكرى تشكل محطة سنوية لتجديد الالتزام الجماعي بمبادئ المبادرة الوطنية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، كورش ملكي طموح يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة والمعوزة. وأكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية ليست مجرد برنامج تنموي، بل سياسة حكيمة تجسد رؤية استراتيجية عميقة تنبني على حكامة جيدة، وتدبير مندمج، وتخطيط قائم على النتائج والتقييم المستمر. كما استحضر مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 13 أكتوبر 2006، والذي أكد فيه جلالة الملك على الأهمية القصوى لاعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمشاركة المواطنة، باعتبارها أسسا لنجاح هذا الورش الوطني الكبير. وفي عرض شامل للمراحل الثلاث للمبادرة، أبرز السيد العامل ما تحقق من مكتسبات على مستوى الإقليم: ▪︎ المرحلة الأولى (2005-2010): ركزت على تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم إنجاز 273 مشروعا بغلاف مالي إجمالي بلغ 117.5 مليون درهم، ساهمت المبادرة فيه بـ83.2 مليون درهم. ▪︎ المرحلة الثانية (2011-2018): وضعت خلالها أسس التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، وتم تنفيذ 851 مشروعا بتكلفة إجمالية ناهزت 290.12 مليون درهم، منها 198.76 مليون درهم كمساهمة من المبادرة. ▪︎المرحلة الثالثة (2019-2025): شكلت تحولا نوعيا من خلال التركيز على تنمية الرأسمال البشري، خاصة في مجالات الطفولة المبكرة، والصحة، والتعليم، والإدماج الاقتصادي للشباب. وتم خلالها إنجاز 664 مشروعا بغلاف مالي قدره 350.60 مليون درهم، منها 284.06 مليون درهم كمساهمة مباشرة من المبادرة. وحرص السيد العامل على التأكيد أن هذه الحصيلة المشرفة، والتي بلغت ما يفوق 1788 مشروعا على أرض الواقع، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 757.62 مليون درهم، منها 565 مليون درهم كمساهمة من المبادرة، تعكس المجهود الجماعي لكل الفاعلين من سلطات محلية، ومجالس منتخبة، ومصالح خارجية، ومجتمع مدني، وشركاء تنمويين. وأشار السيد العامل في ختام كلمته إلى أن الاحتفال بالذكرى العشرين يشكل مناسبة لتقييم المسار، وتثمين المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة، حيث سيتم خلال الفترة من 19 إلى 24 ماي تنظيم منتديات وندوات موضوعاتية لإبراز التجارب الناجحة وتسليط الضوء على مشاريع متميزة بالإقليم. واعتبر أن تاريخ 18 ماي من كل سنة يظل موعدا متجددا لتعميق النقاش حول سبل تعزيز التنمية البشرية، وتجديد الانخراط في هذا الورش الملكي، الذي لا يزال يشكل أحد الروافد الأساسية لتكريس الكرامة، وتقليص الفوارق، وبناء مغرب الإنصاف والمساواة. بعد كلمة السيد العامل، تم تقديم عرض قيم حول حصيلة القسم الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم خلال العشرين سنة الماضية. وفي الختام، تم في اليوم الأول من هذا الإحتفال الذي سيمتد نحو اسبوع كامل، توزيع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بكامل التجهيزات الطبية على مجموعة من الجماعات الترابية.

المغربية المستقلة

منذ 39 دقائق

• المغربية المستقلة

وزان تحتفي بـ20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: مشاريع بمئات الملايين وأثر ملموس في القرى والمراكز

المغربية المستقلة : بمرور عقدين على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اختارت عمالة إقليم وزان أن تجعل من هذه الذكرى محطة تقييم وتأمل في منجزات ورش ملكي غيّر وجه التنمية المحلية، خاصة في المناطق الهشة والنائية. في هذا السياق، احتضن مقر عمالة الإقليم، يوم الإثنين 19 ماي 2025، لقاءً رسميًا ترأسه عامل الإقليم، بحضور رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات، وممثلي المصالح اللاممركزة، وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ومختلف الفاعلين الترابيين، وذلك تحت شعار: '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'. وفي كلمته بالمناسبة، ذكّر عامل الإقليم بالأهمية المحورية التي تحتلها المبادرة الوطنية، منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 18 ماي 2005، باعتبارها أداة استراتيجية لتحسين مؤشرات التنمية ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية. وبلغة الأرقام، استعرض المسؤول الترابي حصيلة ثلاث مراحل متتالية من العمل التنموي. ففي المرحلتين الأولى والثانية، تم إنجاز 663 مشروعًا بغلاف مالي إجمالي بلغ 305 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بـ153 مليون درهم، مكنت من تحسين ظروف عيش حوالي 298.570 مستفيدًا. أما المرحلة الثالثة التي انطلقت سنة 2019 والممتدة إلى غاية 2025، فقد شهدت دينامية غير مسبوقة، تُرجمت إلى 860 مشروعًا باستثمار إجمالي بلغ 265 مليون درهم، من بينها 252 مليون درهم ممولة من طرف المبادرة، وهو ما مكن من الوصول إلى أزيد من 388 ألف مستفيد، موزعين على جميع الجماعات الترابية بالإقليم. المشاريع شملت مجالات متعددة وذات طابع اجتماعي مباشر، أبرزها البنيات التحتية الأساسية، خدمات الصحة والتعليم الأولي، دعم الأنشطة المدرة للدخل، خلق فرص الشغل للشباب، والاهتمام بصحة الأم والطفل. كما أشاد السيد العامل بالانخراط الجماعي لكافة المتدخلين، داعيًا إلى الحفاظ على نفس وتيرة التنسيق والتعبئة لضمان استمرارية هذا الورش، واستثمار مكتسباته في أفق تحقيق تنمية محلية أكثر إنصافًا واستدامة. الاحتفال بذكرى المبادرة لن يقتصر على اللقاء الرسمي، إذ تمت برمجة سلسلة من الورشات والزيارات الميدانية والعروض التقييمية من 19 إلى 30 ماي الجاري، بمشاركة جمعيات المجتمع المدني والمصالح التقنية، لإبراز وقع المشاريع ومشاركة التجارب الميدانية الناجحة. هكذا، يواصل إقليم وزان مساره التنموي بخطى ثابتة، مستفيدًا من روح وفلسفة المبادرة الوطنية، التي ما تزال تؤكد بعد عشرين سنة أنها أكثر من مجرد برامج تمويل، بل رؤية متكاملة لتنمية الإنسان والمجال.

شتوكة بريس

منذ ساعة واحدة

• شتوكة بريس

اشتوكة: في ذكراها العشرين.. حصيلة مشرفة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

اشتوكة بريس تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية' خلدت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة أيت باها فعاليات الذكرى العشرين لإطلاق هذا الورش الملكي الذي أبدعه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وفي لقاء ترأسه نيابة عن السيد العامل، السيد الكاتب العام للعمالة وحضره كافة رؤساء المجالس الجماعية والسلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، في هذا اللقاء تم التأكيد على الأهمية الكبيرة لهذا الورش الملكي الذي ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة. وحسب معطيات قسم العمل الاجتماعي فإن حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم ساهمت في إحداث تحولات عميقة بمختلف جماعات الاقليم؛ من خلال تدخلات للتخفيف من حدة الفقر والحد من الهشاشة، والتمكين الاقتصادي لعدد من الفئات المستهدفة والنهوض بالفئات الهشة. وهكذا وحسب المعطيات المقدمة كحصيلة للمرحلتين الأولى والثانية فقد تم إنجاز 881 مشروعا بكلفة إجمالية قدرها 405 مليون درهم منها 210 مليون درهم كحصة للمبادرة والباقي للشركاء، وهي مشاريع همت محاور محاربة الإقصاء الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والتهميش ومحاربة الفقر بالعالم القروي والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية. إلى ذلك وحسب المصدر المذكور، وضمن المرحلة الثالثة من تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم فقد تم إنجاز 675 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 312 مليون درهم، منها 298 مليون درهم كحصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي تدخلات همت تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة. اللقاء شكل فرصة لتثمين المنجز التنموي الذي راكمته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى مختلف جماعات الإقليم؛ ومساهمتها الواضحة في إحداث تحولات نوعية وإيجابية في مختلف مجالات تدخلاتها؛ مع التأكيد على أهمية تثمين هذه الحصيلة الإيجابية؛ والمحافظة على المكتسبات التي راكمها الإقليم في عدد من المجالات؛ خصوصا في القطاعات الاجتماعية من خلال إطلاق وتتبع عدد من التجارب الناجحة في مجال دعم التمدرس والعناية بالفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز العرض الصحي والعناية بصحة الأم والطفل وإطلاق دينامية في مجال العناية والاستثمار في العنصر البشري ودعم دينامية التشغيل والعناية بالشباب حاملي المشاريع. وفي هذا الإطار تم التنويه بالعمل الجبار الذي قامت به كل مكونات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تحت رئاسة السيد عامل الإقليم الذي حرص على جعل اللجنة قوة اقتراحية ومجالا لتظافر الجهود والعمل كفريق متكامل لكسب الرهانات التي تطرحها التنمية البشرية بالإقليم. كما تمت الدعوة إلى استشراف آفاق هذا الورش المجتمعي المتجدد من خلال مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها الإقليم والاستجابة للحاجيات المتزايدة من الخدمات الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية إيلاء عناية خاصة لإدماج الشباب في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال برامج جديدة واستثمار عدد من المؤهلات الاقتصادية التي يوفرها الإقليم؛ وإطلاق جيل جديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية. وتبقى الإشارة إلى أن فعاليات تخليد الذكرى العشرين لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتضمن أيضا برنامجا حافلا باللقاءات والورشات بمشاركة عدد من الفاعلين النشيطين في المجال الاجتماعي، مع استعراض عدد من التجارب الناجحة في مجال تدخلات هذا الورش الملكي المتجدد.