بنعبد الله: حكومة أخنوش فاشلة ووعودها كاذبة.. ومدن مغربية لن تستفيد من أثر "المونديال"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 9 ساعات

• وجدة سيتي

انتفاضة آيت بوكماز ضد الحيف الاجتماعي!

طاب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمناسبة جولاته التواصلية التي اختار لها من العناوين العريضة « مسار الإنجازات »، والذي تحدث فيه من أقاليمنا الجنوبية بكل افتخار واعتزاز عن نجاح حكومته في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في السنوات الأربع الماضية، وما اتخذته من إجراءات فعالة وقرارات شجاعة في تحسين ظروف عيش المواطنين، مشددا على ما تتميز به من جدية ومسؤولية في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها ملك البلاد محمد السادس أدام الله عزه ونصره. إذا بمئات السكان من دواوير منطقة بوكماز بنواحي إقليم أزيلال، يخرجون عن بكرة أبيهم في مسيرة احتجاجية سلمية، انطلقت صباح يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 في اتجاه ولاية جهة بني ملال-خنيفرة سيرا على الأقدام، مرفوقين بعشرات السيارات والدراجات رافعين الأعلام الوطنية، صور الملك ولافتات لأبرز مطالبهم المشروعة، وذلك بعد أن طفح بهم الكيل ولم يعد في الصدر مقدار حبة خرذل من الصبر، جراء ما تعانيه المنطقة من تهميش وإقصاء، مطالبين بحقهم في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم . ولم يكن الهدف الأسمى من هذه المسيرة الحضارية التي تأخرت كثيرا عن موعدها الحقيقي سوى لفت انتباه المسؤولين ومدبري الشأن العام إلى ما تعانيه ساكنة تلك الدواوير البئيسة من إهمال وإقصاء، حيث يصر السكان على أن تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، والمتمثلة أساسا في الحق في التنمية المستدامة والعيش الكريم، من خلال تحسين ظروف عيش أبناء هذه المنطقة الذين يعانون من مختلف أشكال الحيف الاجتماعي، التعجيل بتعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، فك العزلة عن المنطقة عبر توسيع الطريق نحو أزيلال، تغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنت، إلغاء العمل برخص البناء في المناطق النائية، توفير فضاءات ثقافية للشباب وبناء ملعب كبير لكرة القدم. فأين نحن أمام هذا الظلم من وفاء الدولة بالتزاماتها الأممية المرتبطة بتنمية المناطق الجبلة والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية؟ ثم كيف لرئيس الحكومة أن يتحدث عن إرساء أسس الدولة الاجتماعية في ظل ما تعيش على إيقاعه عديد القرى والمناطق النائية والجبلية من تهميش وإقصاء؟ فساكنة آيت بوكماز لم تخرج للترفيه عن نفسها في جولة سياحية، وهي تقطع مسافة حوالي مائة كيلومتر مشيا على الأقدام، وإنما اضطرتها ظروفها المزرية وأوضاعها المتردية إلى القيام بذلك، للكشف عما تتعرض له المنطقة من إهمال على مدى عشرات السنين. إنها وباختصار شديد، تعاني من إقصاء ممنهج وغير ناجم عن نقص في الموارد والإمكانيات، لاسيما أن « آيت بوكماز » من المناطق السياحية الغنية بالموارد الطبيعية والجمالية، بيد أن سوء التدبير والحسابات السياسية الضيقة، هما من ساهما بقسط وافر في حرمانها من المشاريع التنموية، وحالا دون الارتقاء بالوضع المعيشي للسكان، الذين يحدوهم الأمل الكبير في أن تكلل مسيرتهم السلمية بالنجاح، وألا يعودوا لبيوتهم بخفي حنين ودون انتزاع أبسط الحقوق وتحقيق جل المطالب، التي يمكن إجمالها في رفع المعاناة عن المنطقة وتمتيعها بالحق في التنمية. فهل كان من الضروري أن يعبر مئات المواطنات والمواطنين عشرات الكيلومترات سيرا على أرجلهم وعبر عدد من الدراجات الهوائية والسيارات، لإبلاغ رسالتهم وإسماع صوتهم لمن يهمهم الأمر، ويؤكدون لهم أن هناك من القرى والمداشر والأرياف والمناطق الجبلية والنائية من مازالت تعيش الضياع في عزلة قاتلة لغياب التنمية وانعدام العدالة الاجتماعية والمجالية والعيش الكريم، في مغرب يستعد لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم خلال بضع سنوات؟ ومتى يمكن للمغاربة الاستفادة من ثمار التنمية وثروات بلادهم على قدم المساواة، دون أدنى تمييز بين جهات ومناطق المملكة الشريفة؟ والمثير للاستغراب في هذا السياق، هو رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة والقيادي بحزب « الحمامة الزرقاء » مصطفى بايتاس، التفاعل الإيجابي مع أسئلة الصحافيين بخصوص « مسيرة الكرامة » التي شهدتها منطقة « آيت بوكماز » ومدى استعداد الحكومة للقيام بواجبها الوطني والدستوري في تلبية المطالب المشروعة للمحتجين، وذلك خلال الندوة الصحافية التي انعقدت يوم الخميس 10 يوليوز 2025، بتزامن مع اجتماع عامل إقليم أزيلال الذي سارع إلى استقبال ممثلي المحتجين في جو من الاحترام المتبادل، وقدم لهم وعودا بالاستجابة لمطالبهم، حيث تعهد لهم بالعمل على توفير طبيب رئيسي، الربط بشبكة الاتصالات، منح رخص بناء مجانية في المناطق الجبلية في سقف زمني لا يتعدى عشرة أيام، في حين وعد بإرجاء تنفيذ باقي المطالب الأخرى إلى وقت لاحق. نحن هنا لا نحمل المسؤولية لحكومة أخنوش أو للمجلس الجماعي الحالي لإقليم أزيلال وحدهما، بل للحكومات والمجالس المتعاقبة، التي ساهمت جميعها فيما وصلت إليه منطقة « آيت بوكماز » وغيرها من مناطق « المغرب المنسي » من تهميش وإقصاء. وأشد ما نخشاه في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، هو أن تعم الانتفاضات جميع أرجاء الوطن مما قد يهدد السلم الاجتماعي، وما على مدبري الشأن العام إلا استخلاص العبرة من هذه « الانتفاضة » والتعجيل بإنصاف ساكنة المناطق المتضررة، وتوفير الحد الأدنى لها من شروط العيش الكريم…

الجريدة 24

منذ 15 ساعات

• الجريدة 24

أغلبية حكومة أخنوش تحمل "البيجيدي" مسؤولية احتجاجات "أيت بوكماز"

في خضم الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها منطقة آيت بوكماز الجبلية بإقليم أزيلال، طفت على السطح مواقف سياسية حادة تكشف عمق التراكمات التنموية التي ظلت معلقة لسنوات، لتتحول إلى شرارة حراك سلمي استثنائي حمل رسائل واضحة للسلطات المركزية والجهات المنتخبة. وفي هذا السياق، حمّل هشام المهاجري، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى الأغلبية الحكومية الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، مسؤولية هذا الوضع الاجتماعي المتأزم للحكومة السابقة التي كانت تحت قيادة حزب العدالة والتنمية، متهمًا إياها بعدم تفعيل مقتضيات دستورية كان من شأنها أن تقي المناطق الهشة من الانفجار الاجتماعي. وأكد المهاجري، خلال مداخلته في جلسة مخصصة لموضوع الدعم الاجتماعي ضمن أشغال الجامعة الصيفية، أن حكومة البيجيدي السابقة فشلت في تفعيل الفصل 142 من الدستور، الذي ينص على إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي، وهو الصندوق الذي كان يفترض أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز العدالة المجالية والنهوض بالمرافق الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الطرقية. وأضاف أن القانون المالي الذي أُحدث بموجبه هذا الصندوق سنة 2016 لم يتضمن أي موارد مالية مخصصة له، رغم أن مدته تمتد إلى غاية سنة 2027، مبرزًا أن المعارضة آنذاك اضطرت إلى التقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية، ما أسفر عن ضخ 10 ملايين درهم فقط في هذا الصندوق، دون أن يُفعل فعليًا إلى حدود الساعة. وفي معرض حديثه عن برنامج تقليص الفوارق المجالية، أوضح المهاجري أن الطريقة التي دُبر بها هذا المشروع خلال المرحلة السابقة شابها الكثير من الصراعات السياسية بين مكونات الأغلبية آنذاك، وهو ما أدى إلى تحويله من بين أيدي الجهات المنتخبة إلى وزارة الفلاحة، في ضرب واضح لمنطوق القانون 113.14 الذي يمنح صلاحيات التدبير الترابي لرؤساء الجهات والولاة والعمال والمجالس الإقليمية، بما يضمن نجاعة أكبر في الاستجابة لحاجيات الساكنة. هذه التصريحات السياسية تأتي في وقت تصاعدت فيه حدة الغضب الشعبي بجماعة آيت بوكماز، التي شهدت تنظيم مسيرة سلمية غير مسبوقة، امتدت على مدى يومين، قطعتها الساكنة سيرًا على الأقدام نحو مقر عمالة أزيلال، رافعة مطالب اجتماعية وتنموية آنية، تمحورت حول توفير الخدمات الصحية الأساسية، وإصلاح البنية الطرقية المتدهورة، إلى جانب مطالب متعلقة بالشباب والتعليم والماء الصالح للشرب والاتصال. وقد لقيت هذه الخطوة الاحتجاجية، التي حظيت بإشادة واسعة من قبل المتتبعين بسبب طابعها السلمي والتنظيمي الناضج، تفاعلًا سريعًا من قبل السلطات المحلية، حيث استقبل عامل الإقليم ممثلين عن الساكنة، واستمع إلى مطالبهم بشكل مباشر، متعهدًا بتنفيذ عدد من النقاط المستعجلة، في مقدمتها تعيين طبيب قار بالمركز الصحي المحلي، وإصلاح الطريق الجهوية رقم 302، إلى جانب إنشاء ملعب رياضي في غضون الأشهر المقبلة، فضلًا عن الإعداد لزيارة ميدانية رسمية لعامل الإقليم إلى المنطقة من أجل ضمان تتبع تنفيذ هذه الالتزامات. وتأتي هذه الوعود الرسمية في سياق محاولة استعادة الثقة بين المواطن والدولة، في ظل ما يمكن اعتباره إخفاقًا متراكبًا في الاستجابة للمطالب الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي، لا سيما في المناطق الجبلية والقروية التي عانت طويلًا من التهميش. فقد أكدت شعارات المشاركين في المسيرة ورسائلهم الموجهة للمسؤولين أن مطالبهم ليست تعجيزية، بل واقعية وتتناسب مع الإمكانيات المتاحة، وتتمثل في الحق في التطبيب والتعليم والنقل المدرسي، إلى جانب تحسين تغطية شبكتي الهاتف والإنترنت، وبناء مركز للتكوين المهني يراعي خصوصية المنطقة، إضافة إلى تشييد سدود تلية لحماية الأراضي الفلاحية من خطر الفيضانات. وفيما يترقب سكان آيت بوكماز خطوات عملية ملموسة من قبل السلطات المعنية، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين المحليين عن تفاؤل مشوب بالحذر، مشددين على أن تنمية المنطقة لا يمكن أن تتحقق عبر حلول ظرفية أو وعود موسمية، بل تقتضي رؤية استراتيجية تضع العدالة المجالية في صلب السياسات العمومية، وتعتمد مقاربة تشاركية حقيقية تُشرك الساكنة المحلية في رسم أولويات التنمية. من جهة أخرى، أعادت احتجاجات آيت بوكماز إلى الواجهة النقاش حول فعالية برامج الدولة في مواجهة التفاوتات المجالية، وجدوى الصناديق المخصصة للتأهيل الاجتماعي وتقليص الفوارق، ومدى التزام مختلف الحكومات المتعاقبة بتطبيق مضامين الدستور بشكل فعلي، وليس فقط على الورق. كما سلطت الضوء على أهمية إعطاء الكلمة للجهات والفاعلين الترابيين في اتخاذ القرار التنموي، بدل تكريس المركزية التي أثبتت محدوديتها في حل الإشكالات المعقدة التي تعاني منها المناطق الهامشية. وتبقى آيت بوكماز، رغم ظروفها الجغرافية الصعبة وهشاشة بنيتها التحتية، مثالًا على وعي مجتمعي متقدم، عبر عنه المواطنون بخطاب حضاري واحتجاج راقٍ، ما يضع الدولة أمام مسؤولية مضاعفة لتكريس هذا النموذج الإيجابي والرد عليه بإجراءات عملية تضمن كرامة المواطن وتحقيق الإنصاف الترابي الذي يعتبر حجر الزاوية في مغرب العدالة الاجتماعية.

بلبريس

منذ 2 أيام

• بلبريس

رفع "طاكسيات" بني ملال التسعيرة بـ20 درهما على طاولة لفتيت

في سياق يتسم بتزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية، وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، دقت جمعية مغرب المستقبل ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ"الزيادة غير القانونية" في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول الرابطة بين مدينتي بني ملال وخريبكة، والتي تراوحت بين 50 و60 درهما، بعد أن كانت محددة في 40 درهما. وقد رفعت الجمعية يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 شكاية رسمية إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، وعامل إقليم بني ملال، وعامل إقليم خريبكة، بالإضافة إلى باشا مدينة خريبكة، مطالبةً فيها بالتدخل العاجل لوقف العمل بهذه التسعيرة الجديدة التي اعتبرتها خارج الإطار القانوني والتنظيمي. حيث استندت الجمعية في شكايتها إلى شكاوى شفهية متكررة توصلت بها من عدد من شباب الإقليم، بالإضافة إلى معاينتها الميدانية، حيث رصدت الارتفاع المفاجئ في التسعيرة، دون صدور أي قرار رسمي يبرر ذلك. وأشارت إلى أن هذه الزيادة تمس بشكل مباشر الطلبة والشباب، الذين يعتمدون على هذه الوسيلة الحيوية للتنقل بين المدينتين، وتثقل كاهلهم في ظل غياب بدائل نقل ميسورة ومنتظمة. وذكرت الجمعية بأن هذه التسعيرة سبق أن شهدت زيادات غير مؤطرة منذ فترة جائحة كوفيد-19، دون أن يتم تقنينها أو مراجعتها بشكل شفاف. وهو ما تراه الجمعية مؤشرا على فشل المنظومة الرقابية المحلية في ضبط تسعيرات النقل بين المدن، وترك المواطنين رهينة لمزاجية بعض السائقين دون حماية قانونية واضحة. وأكدت جمعية مغرب المستقبل أنها اختارت سلك المسار المؤسساتي انسجاما مع مبادئ دستور 2011، خاصة الفصلين 1 و12 منه، اللذين يكرسان مشاركة المجتمع المدني في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية. واعتبرت أن هذه المبادرة تندرج ضمن دور الجمعيات في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة أي تجاوز يمس استقرار وأمن المواطنين. وطالبت الجمعية كافة الجهات المعنية بالتدخل كل في دائرة اختصاصه، لإلغاء هذه الزيادة، وإعادة تسعيرة التنقل بين خريبكة وبني ملال إلى ما كانت عليه، مع ضرورة محاسبة كل من خرق الضوابط القانونية المنظمة للقطاع. كما شددت على أن أي حلول للإكراهات التي يعيشها مهنيو سيارات الأجرة، لا يجب أن تكون على حساب جيوب المواطنين، ولا أن تفرض خارج المساطر القانونية.