أحدث الأخبار مع #حسنالتازي
أكادير 24
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أكادير 24
تطور جديد في قضية طبيب التجميل الشهير..التفاصيل
أكادير24 | Agadir24 قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة 18 أبريل 2025، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق طبيب التجميل المعروف حسن التازي ومن معه، مع إسقاط تهمة الاتجار بالبشر التي كانت موجهة إليهم، ما يمثّل تطورًا بارزًا في واحدة من أكثر القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال الفترة الأخيرة. ووفق المعطيات المتوفرة، شمل الحكم أيضًا تبرئة كل من زوجة الدكتور التازي، مونية بنشقرون، وشقيقه عبد الرزاق التازي، إضافة إلى زينب بنزاكور التي كانت تُتابع بصفتها فاعلة خير، من جنحة الاستفادة من أموال التبرعات، لتنتهي بذلك فصول محاكمة امتدت لعدة أشهر. وكانت النيابة العامة قد وجّهت إلى المتهمين تهماً ثقيلة، من بينها النصب والاحتيال، واستغلال وضعية الهشاشة، وتلقي تبرعات بطرق غير قانونية داخل إحدى المصحات الخاصة، وهي التهم التي نفاها المتهمون مؤكدين أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة ممارساتهم الطبية أو الاجتماعية. هذا القرار يأتي ليعيد رسم معالم القضية التي شغلت الرأي العام منذ تفجرها، ويضع حدًا قانونيًا نهائيًا لواحدة من أبرز القضايا التي تناولتها وسائل الإعلام خلال السنوات الأخيرة.
صوت العدالة
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- صوت العدالة
دفاع الدكتور التازي يطالب بتبرئة موكليه وإسقاط التهم خلال جلسة المحكمة
صوت العدالة- عبد الكبير الحراب خلال جلسة محاكمته اليوم الجمعة، قدم المحامي المسكيني، دفاع الدكتور حسن التازي وزوجته وشقيقه، مرافعة مطولة طالب فيها المحكمة بإصدار حكم عادل يستند إلى الأدلة والوقائع، بعيدًا عن أي التباسات، داعيًا إلى إسقاط كافة التهم عن موكليه وتبرئتهم من الادعاءات الموجهة إليهم. استند الدفاع في مداخلته، التي استمرت لساعات وتخللتها استراحة قصيرة، إلى وثائق وعقود رسمية لدحض الاتهامات، مشددًا على غياب أدلة دامغة تثبت تورط المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم. وأكد المسكيني، أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء، أن القضية بلغت مراحلها النهائية، مطالبًا بإعادة النظر في التهم، خاصة في ظل ما وصفه بالتناقضات في تصريحات بعض الأطراف. كما سلط الدفاع الضوء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرًا إلى أنها استبعدت عدة مؤسسات طبية وركزت فقط على مستشفى الشفاء، مما يثير تساؤلات حول مسار الملف. وانتقد المسكيني الأحكام الابتدائية، معتبرًا أنها تضمنت خروقات قانونية تستوجب المراجعة. وفي سياق تفنيد التهم، أوضح المحامي أن التقارير الرسمية نسبت إلى مونية بنشقرون صفة المديرة المالية لهولدينغ التازي، واعتبرت عبد الرزاق التازي المدير الإداري، رغم أن مؤهلاتهما لا تتناسب مع هذه المناصب، إذ لا يتعدى مستوى عبد الرزاق التازي التعليمي البكالوريا، في حين تحمل بنشقرون شهادة 'DEUG'. كما أشار إلى أن المدير الإداري الفعلي لمصحات التازي هو شخص آخر يُدعى 'محمد. ش'، وفقًا لعقود العمل الرسمية، مؤكدًا أن دور بنشقرون اقتصر على متابعة الحسابات وترتيب الشيكات وتحويلها إلى البنوك دون أي سلطة في اتخاذ القرارات داخل المصحة. أما بخصوص الطفل الذي نُقل إلى المصحة بعد رفض ثلاثة مستشفيات عمومية استقبال والدته، فقد نفى الدفاع تعرض العائلة لأي احتجاز، مؤكدًا أنهم تلقوا رعاية طبية مناسبة، وأن استدعاء الأسرة للتحقيق تم من قبل الشرطة القضائية، وليس بناءً على شكوى منهم ضد المصحة. كما فند الادعاءات المتعلقة باستغلال الفروق في مبالغ التأمين الصحي لتحقيق مكاسب شخصية، موضحًا أن طريقة تعامل مصحات التازي مع ملفات التأمين لا تختلف عن باقي المصحات على المستوى الوطني. وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت طبيب التجميل حسن التازي من تهمة 'المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر'، كما برأت عبد الرزاق التازي وفاطمة. ح من تهمة النصب. بالمقابل، قضت بسجن شقيق التازي خمس سنوات نافذة مع غرامة قدرها 20.000 درهم، بينما حُكم على زوجته، مونية بنشقرون، بأربع سنوات سجنًا نافذًا مع نفس الغرامة. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الجمعة 7 مارس، لاستكمال مرافعات هيئة دفاع الدكتور حسن التازي وباقي المتهمين المتابعين في القضية.
أكادير 24
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أكادير 24
النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تطالب بمحاكمة جديدة لحسن التازي بتهمة الاتجار بالبشر
أكادير24 | Agadir24 قدمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملتمسًا يقضي بمراجعة الحكم الابتدائي الذي برأ الطبيب الشهير حسن التازي من تهمة الاتجار بالبشر، مطالبةً بإدانته ومن معه بالجريمة نفسها. وفي مداخلته خلال الجلسة التي انعقدت مساء الجمعة 7 فبراير 2025، شدد نائب الوكيل العام للملك على ضرورة إلغاء الحكم السابق، مع التأكيد على أن الأدلة التي تم جمعها تدعم بوضوح الاتهامات الموجهة إلى المتهمين. وأكد ممثل الحق العام أن القضية التي تابعتها وسائل الإعلام بشكل مكثف تشمل استغلال المرضى في جمع التبرعات من خلال إيوائهم في المصحة، رغم تسلمهم شهادات مغادرة، معتبرًا أن هذا السلوك يعد شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر وفق التشريعات الوطنية والدولية. وأضاف أن الأدلة المتاحة، بما في ذلك المكالمات والمعاملات المهينة لبعض المرضى، تُثبت نية الاستغلال التي تكفي لإثبات الجريمة، حتى إذا لم يتحقق الفعل بشكل ملموس. من جانبه، نفى التازي في جلسات سابقة أي تورط له في النصب على المحسنين، موضحًا أن إدارته كانت مسؤولة عن تسيير المصحة بشكل كامل. وأكد أنه لم يتلق أي إشعار بشأن تجاوزات محتملة، ولو كان على علم بها لكان قد تدخل فورًا. يذكر أن النيابة العامة كانت قد تابعت التازي وزوجته وشقيقه إضافة إلى عدد من مستخدمات المصحة، بالإضافة إلى سيدة ادّعت كونها فاعلة خير، بتهمة الاتجار بالبشر، قبل أن يتم إسقاط هذه التهمة في المرحلة الابتدائية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التماس متابعة جديدة للمتهمين أمام محكمة الاستئناف.
