دفاع الدكتور التازي يطالب بتبرئة موكليه وإسقاط التهم خلال جلسة المحكمة

صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
خلال جلسة محاكمته اليوم الجمعة، قدم المحامي المسكيني، دفاع الدكتور حسن التازي وزوجته وشقيقه، مرافعة مطولة طالب فيها المحكمة بإصدار حكم عادل يستند إلى الأدلة والوقائع، بعيدًا عن أي التباسات، داعيًا إلى إسقاط كافة التهم عن موكليه وتبرئتهم من الادعاءات الموجهة إليهم.
استند الدفاع في مداخلته، التي استمرت لساعات وتخللتها استراحة قصيرة، إلى وثائق وعقود رسمية لدحض الاتهامات، مشددًا على غياب أدلة دامغة تثبت تورط المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم. وأكد المسكيني، أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء، أن القضية بلغت مراحلها النهائية، مطالبًا بإعادة النظر في التهم، خاصة في ظل ما وصفه بالتناقضات في تصريحات بعض الأطراف.
كما سلط الدفاع الضوء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرًا إلى أنها استبعدت عدة مؤسسات طبية وركزت فقط على مستشفى الشفاء، مما يثير تساؤلات حول مسار الملف. وانتقد المسكيني الأحكام الابتدائية، معتبرًا أنها تضمنت خروقات قانونية تستوجب المراجعة.
وفي سياق تفنيد التهم، أوضح المحامي أن التقارير الرسمية نسبت إلى مونية بنشقرون صفة المديرة المالية لهولدينغ التازي، واعتبرت عبد الرزاق التازي المدير الإداري، رغم أن مؤهلاتهما لا تتناسب مع هذه المناصب، إذ لا يتعدى مستوى عبد الرزاق التازي التعليمي البكالوريا، في حين تحمل بنشقرون شهادة 'DEUG'. كما أشار إلى أن المدير الإداري الفعلي لمصحات التازي هو شخص آخر يُدعى 'محمد. ش'، وفقًا لعقود العمل الرسمية، مؤكدًا أن دور بنشقرون اقتصر على متابعة الحسابات وترتيب الشيكات وتحويلها إلى البنوك دون أي سلطة في اتخاذ القرارات داخل المصحة.
أما بخصوص الطفل الذي نُقل إلى المصحة بعد رفض ثلاثة مستشفيات عمومية استقبال والدته، فقد نفى الدفاع تعرض العائلة لأي احتجاز، مؤكدًا أنهم تلقوا رعاية طبية مناسبة، وأن استدعاء الأسرة للتحقيق تم من قبل الشرطة القضائية، وليس بناءً على شكوى منهم ضد المصحة. كما فند الادعاءات المتعلقة باستغلال الفروق في مبالغ التأمين الصحي لتحقيق مكاسب شخصية، موضحًا أن طريقة تعامل مصحات التازي مع ملفات التأمين لا تختلف عن باقي المصحات على المستوى الوطني.
وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت طبيب التجميل حسن التازي من تهمة 'المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر'، كما برأت عبد الرزاق التازي وفاطمة. ح من تهمة النصب. بالمقابل، قضت بسجن شقيق التازي خمس سنوات نافذة مع غرامة قدرها 20.000 درهم، بينما حُكم على زوجته، مونية بنشقرون، بأربع سنوات سجنًا نافذًا مع نفس الغرامة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الجمعة 7 مارس، لاستكمال مرافعات هيئة دفاع الدكتور حسن التازي وباقي المتهمين المتابعين في القضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 11 دقائق

• ناظور سيتي

مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال

المزيد من الأخبار مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال ناظورسيتي: متابعة لم يكن يعلم أن خروجه في ذلك اليوم سينتهي بعضة كلب، ومحكمة، وتعويض بملايين. بداية شهر ماي، حسمت المحكمة الإدارية بأكادير نزاعا قضائيا غريبا لكنه شديد الدلالة، بين مواطن مغربي وجماعة سيدي بيبي. القرار: الجماعة مطالبة بتعويضه بـ180 ألف درهم (18 مليون سنتيم) بسبب تقصيرها في حماية السكان من الكلاب الضالة. الضحية لم يتردد في طرق باب العدالة. روى تفاصيل تعرضه لهجوم عنيف من كلب شارد داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما تسبب له في إصابات موثقة وأثر نفسي لم يندمل. وهو ما جعل القاضي يربط مسؤولية الجماعة مباشرة بتقصيرها في الحد من هذه الظاهرة، وغياب أي تدخلات فعالة لمحاربتها. الحكم جاء صارما: الجماعة مسؤولة مدنيا، ويجب أن تؤدي التعويض وتتحمل مصاريف القضية. منطوق المحكمة لم يترك هامشا للتأويل، بل وضع الأصبع على خلل كبير في تدبير السلامة داخل الفضاءات العامة. الكلاب الشاردة، التي تعتبر مشهدا عاديا في كثير من المناطق والمدن المغربية، لم تعد فقط مصدر خوف، بل أصبحت تهديدا حقيقيا لحياة السكان. ورغم كثرة الشكاوى والمراسلات، يظل رد فعل بعض الجماعات بطيئا ومحدود الموارد، بينما ينمو الخطر في الأزقة والحقول وبين دور الساكنة.

أخبارنا

منذ 6 ساعات

• أخبارنا

فضيحة "سمسرة مواعيد الفيزا" تُفجّر موجة غضب في المغرب بعد شكاوى من أسعار خيالية تصل إلى 6000 درهم

تفجّرت من جديد قضية الاتجار بمواعيد الحصول على تأشيرة "شنغن" بالمغرب، بعد أن كشف اليوتيوبر المغربي المعروف بلال فريحا، في مقطع فيديو صادم، عن تعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف سماسرة يسيطرون على نظام المواعيد مقابل مبالغ خيالية. فريحا أكد أنه طُلب منه دفع 4000 درهم فقط للحصول على موعد، دون أي ضمان للحصول على التأشيرة نفسها، وهو ما وصفه بـ"الابتزاز الواضح والمهين". اليوتيوبر الشهير تساءل، وسط حالة من الاستنكار والغضب: "لماذا يجب أن أدفع 4000 درهم لشخص فقط من أجل تحديد موعد؟! هذا غير منطقي وغير مقبول. والأسوأ أن الطلب قد يُرفض في النهاية دون مبرر، وتضيع الأموال سدى". وأضاف أن بعض الأشخاص أُجبروا على دفع 5000 و6000 درهم لنفس الخدمة، في وقت يفترض أن تكون المواعيد مجانية ومتاحة للجميع عبر المنصات الرسمية. الظاهرة التي اعتبرها الكثيرون "فضيحة متواصلة في صمت"، تطال بشكل خاص الطلبة المقبولين في جامعات دول الاتحاد الأوروبي، الذين يواجهون تأخيرات وضغوطًا للحصول على التأشيرة الدراسية، ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي. كما يعاني منها مهنيون وسياح ممن يخططون للسفر لأغراض مختلفة، لكنهم يجدون أنفسهم رهائن في يد شبكات وسطاء يسيطرون على النظام الإلكتروني للمواعيد. فريحا، في ختام الفيديو، وجّه نداءً صريحًا للسلطات المغربية، داعيًا إلى التدخل العاجل لوقف هذا "النظام الموازي" الذي يُحول حلم السفر والدراسة في الخارج إلى كابوس حقيقي، ويهدر كرامة المغاربة أمام بوابات القنصليات الأوروبية.

العالم24

منذ 14 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.