أحدث الأخبار مع #حسنالمرابط
أريفينو.نت
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
تحليل اخباري: عشرات المليارات على بعد خطوات من الناظور؟
أريفينو خاص حسن المرابط معبر مليلية يخنق شريان الحياة في الناظور؟ تثير الإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات المغربية على المعبر الحدودي بين الناظور ومليلية المحتلة تساؤلات مشروعة حول مدى مسؤوليتها عن تفويت فرص اقتصادية حيوية على مدينة الناظور، خاصة في قطاعيها التجاري والخدماتي اللذين يشكلان عصب الحياة الاقتصادية ويشغلان نحو نصف سكان الإقليم. ففي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من أزمة اقتصادية وارتفاع مقلق في معدلات البطالة، يبدو أن هذه الإجراءات تزيد الطين بلة. طوابير العذاب اليومي: هل تدفع الناظور ثمن كرامة أبنائها وفرصها الضائعة؟ يعيش الآلاف من العابرين يومياً، وبينهم نسبة كبيرة من النساء العاملات في المنازل بمليلية، معاناة حقيقية بسبب الانتظار لساعات طويلة في طوابير لا تنتهي. هذه المعاناة اليومية، التي تمثل إساءة غير مباشرة لكرامة المواطنين المغاربة، لا تتوقف عند حدود الإرهاق الجسدي والنفسي، بل تمتد لتشكل حاجزاً نفسياً يثني العديد من سكان مليلية عن العبور إلى الناظور لقضاء حوائجهم أو للترفيه، مما يحرم القطاع الخدماتي والتجاري المحلي من زبائن محتملين هم في أمس الحاجة إليهم، خاصة في ظل الركود الحالي. إن سيولة العبور كانت تاريخياً شرياناً يغذي أسواق الناظور ومقاهيها ومطاعمها وخدماتها المختلفة. مفارقة الحدود الصارخة: سلع مليلية تتدفق.. والمواطن تحت مجهر التفتيش! فمن يفتش من؟ تُقدم مبررات رسمية لتشديد إجراءات التفتيش على الأفراد العابرين من مليلية، محورها الأساسي هو منع أي عودة محتملة لظاهرة 'التهريب المعيشي'. لكن هذه الادعاءات تصطدم بشكل صارخ ومباشر مع الواقع الملموس داخل أسواق الناظور؛ فهذه الأسواق لا تزال تعرض وبشكل لافت للنظر كميات وفيرة من السلع التي لا يمكن أن يكون مصدرها إلا مليلية، وعلى رأسها الهواتف الذكية الحديثة، وإطارات العجلات، وقطع غيار السيارات المتنوعة، وغيرها من البضائع. هذا التناقض الفاضح يطرح علامات استفهام كبيرة ومقلقة: إذا كانت هذه السلع المهربة قادرة على اختراق الحواجز والوصول إلى قلب الأسواق بهذه السهولة والوفرة، فمن الذي يخضع فعلياً لهذا التفتيش الدقيق والمُرهق عند المعبر؟ ولماذا يتم التركيز بهذا الشكل الصارم على الأفراد، رجالاً ونساءً، بينما تبدو قنوات تهريب هذه البضائع سالكة؟ السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هنا هو: 'من يفتش من، ولماذا؟'، وهو سؤال يعكس حيرة وشكوكاً عميقة لدى سكان الناظور حول جدوى وغاية هذه الإجراءات الانتقائية. شباب تائه بين يأس الهجرة وبطالة قاهرة.. هل للناظور قارب نجاة؟ تُسجل الناظور معدلات بطالة تُعتبر من بين الأعلى على الصعيد الوطني، وتفاقمت الأوضاع بعد إنهاء 'التهريب المعيشي' الذي كان يمثل مصدر رزق لعشرات الآلاف، دون توفير بدائل حقيقية ومستدامة. فشل معظم الاستراتيجيات الحكومية في خلق فرص عمل كافية بالمنطقة دفع بعشرات الآلاف من شبابها ورجالها إلى الهجرة نحو أوروبا خلال العامين الماضيين، بحثاً عن أمل مفقود في ظل اليأس وعدم اليقين المسيطرين. أمام هذا الواقع، ألا يجدر بالسلطات البحث عن كل السبل الممكنة لإعادة الروح للمدينة وإنعاش اقتصادها؟ مليارات مليلية.. هل هي حقنة الأوكسجين لإنقاذ اقتصاد الناظور المحتضر؟ إن تسهيل عبور سكان مليلية نحو الناظور، مع الحفاظ على الضوابط الأمنية المعقولة، قد يمثل أحد الحلول الواقعية والمتاحة لضخ سيولة نقدية مهمة في شرايين الاقتصاد المحلي. الحديث هنا عن إمكانية 'حقن' الاقتصاد الناظوري بمليارات السنتيمات شهرياً عبر إنفاق سكان مليلية في أسواق وخدمات المدينة. أليس من الأجدى الموازنة بين الهاجس الأمني، الذي لا يمكن إنكاره، وبين الحاجة الماسة لإنعاش اقتصاد مدينة تحتضر وتفريج كربة آلاف الأسر التي تعاني في صمت؟ إن إعادة النظر في إجراءات المعبر قد لا تكون مجرد تسهيل إداري، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة. صرخة أخيرة: الناظور ليست ورقة تفاوض.. ابحثوا عن معادلة تنقذ الاقتصاد وتحفظ السيادة! وفي الختام، تتجه الأنظار نحو السلطات المعنية، مع دعوة صريحة للكف عن توظيف معابر مليلية كورقة ضغط أو مفاوضات شبه يومية في العلاقة مع الجار الإسباني، بمعزل عن تداعيات ذلك على الساكنة المحلية. إن الواقع الاقتصادي المرير لإقليم الناظور، الذي شهد هجرة نصف شبابه بحثاً عن فرص، بينما يكابد النصف الآخر مرارة البطالة الصريحة والمقنعة، يفرض ضرورة ملحة لأخذ هذا البعد الإنساني والاقتصادي بعين الاعتبار عند رسم السياسات المتعلقة بالمعابر. المطلوب اليوم بإلحاح هو البحث عن صيغة ذكية ومتوازنة، معادلة دقيقة تراعي الحاجة الماسة لإنعاش اقتصاد المنطقة وتخفيف الاحتقان الاجتماعي المتزايد، دون أن يخل ذلك بالمصالح العليا والاستراتيجية للدولة المغربية أو يمس بثوابتها الوطنية الراسخة.
أريفينو.نت
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الناظور ستكون أكبر مزود لمصانع القنيطرة و المحمدية؟
أريفينو خاص حسن المرابط – يدخل مشروع المغرب الاستراتيجي لإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة حاسمة، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز أمن الطاقة في المملكة وتنويع مصادر إمداداتها من الغاز. أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مؤخراً أمام البرلمان، عن قرب إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام تتعلق بالمرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي. وتتضمن هذه المرحلة الأولية نشر وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز (FSRU) في المياه العميقة لميناء الناظور. سترتبط هذه الوحدة بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، مما سيمكن المغرب من استيراد ما يصل إلى 0.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً في البداية، لتلبية الاحتياجات الفورية وتأمين الإمدادات ريثما يتم تطوير البنية التحتية بشكل كامل. لا يقتصر طموح هذا المشروع على تأمين الإمدادات فحسب، بل يهدف أيضاً إلى دعم النمو الصناعي المتسارع في المغرب. ومن المخطط ربط المحطة الجديدة بشبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز إلى المناطق الصناعية الرئيسية، لا سيما في القنيطرة والمحمدية. ويأتي تفعيل محطة الناظور ضمن خارطة طريق وطنية للغاز تمتد من 2024 إلى 2030، والتي تم إقرارها عبر بروتوكول اتفاق تم توقيعه في 26 مارس الماضي. ويشارك في تنفيذ هذه الخارطة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية الرئيسية، بما في ذلك الوكالة الوطنية للموانئ، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، شركة الناظور غرب المتوسط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مما يؤكد على الحوكمة متعددة الأطراف لهذا المكون الأساسي في استراتيجية الانتقال الطاقي للمملكة. وتشير تقديرات الوزارة إلى أن احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي قد ترتفع إلى 8 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول عام 2027، مما يبرز أهمية الإسراع في بناء منظومة غازية وطنية متكاملة وقوية. وتعد محطة الناظور اللبنة الأولى ضمن رؤية أوسع تشمل دراسة إنشاء محطتين أخريين للغاز المسال، إحداهما في الجرف الأصفر (أو المحمدية) والأخرى في ميناء الداخلة الأطلسي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاستراتيجية تطوير شبكة أنابيب غاز محلية لربط المحطات المستقبلية بالمواقع الصناعية والشبكة الوطنية، مع العمل على تثمين الإنتاج المستقبلي من حقول الغاز المكتشفة محلياً مثل تندرارة وأنكشوا (بالقرب من العرائش). وتسعى المملكة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذه المشاريع الكبرى لتقليل الاعتماد على التمويل العام، وزيادة مرونة البنى التحتية وتحسين كفاءة تشغيلها. وبالتوازي مع هذه المشاريع الوطنية، يعول المغرب بشكل كبير على مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي-الأطلسي (AAGP)، وهو مشروع قاري ضخم بتكلفة تقدر بـ 26 مليار دولار، يهدف لربط نيجيريا بالمغرب عبر 13 دولة ساحلية، ليمتد بعد ذلك نحو أوروبا. وقد اكتملت دراسات الجدوى الخاصة به، ومن المتوقع أن تدخل المقاطع الأولى منه حيز التشغيل بحلول عام 2029، وفقاً لتصريحات المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة. ومن خلال هذه المبادرات المتكاملة، يرسم المغرب مساراً واضحاً نحو تحقيق انتقال طاقي طموح، يهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة من حوالي 45% حالياً إلى 52% بحلول عام 2030. ويعتبر الغاز الطبيعي، بصفته وقوداً أقل تلويثاً من الفحم، عنصراً انتقالياً أساسياً في هذه الاستراتيجية نحو مزيج طاقي أنظف ومستدام. إقرأ ايضاً
