تحليل اخباري: عشرات المليارات على بعد خطوات من الناظور؟
أريفينو خاص حسن المرابط
معبر مليلية يخنق شريان الحياة في الناظور؟
تثير الإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات المغربية على المعبر الحدودي بين الناظور ومليلية المحتلة تساؤلات مشروعة حول مدى مسؤوليتها عن تفويت فرص اقتصادية حيوية على مدينة الناظور، خاصة في قطاعيها التجاري والخدماتي اللذين يشكلان عصب الحياة الاقتصادية ويشغلان نحو نصف سكان الإقليم. ففي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من أزمة اقتصادية وارتفاع مقلق في معدلات البطالة، يبدو أن هذه الإجراءات تزيد الطين بلة.
طوابير العذاب اليومي: هل تدفع الناظور ثمن كرامة أبنائها وفرصها الضائعة؟
يعيش الآلاف من العابرين يومياً، وبينهم نسبة كبيرة من النساء العاملات في المنازل بمليلية، معاناة حقيقية بسبب الانتظار لساعات طويلة في طوابير لا تنتهي. هذه المعاناة اليومية، التي تمثل إساءة غير مباشرة لكرامة المواطنين المغاربة، لا تتوقف عند حدود الإرهاق الجسدي والنفسي، بل تمتد لتشكل حاجزاً نفسياً يثني العديد من سكان مليلية عن العبور إلى الناظور لقضاء حوائجهم أو للترفيه، مما يحرم القطاع الخدماتي والتجاري المحلي من زبائن محتملين هم في أمس الحاجة إليهم، خاصة في ظل الركود الحالي. إن سيولة العبور كانت تاريخياً شرياناً يغذي أسواق الناظور ومقاهيها ومطاعمها وخدماتها المختلفة.
مفارقة الحدود الصارخة: سلع مليلية تتدفق.. والمواطن تحت مجهر التفتيش! فمن يفتش من؟
تُقدم مبررات رسمية لتشديد إجراءات التفتيش على الأفراد العابرين من مليلية، محورها الأساسي هو منع أي عودة محتملة لظاهرة 'التهريب المعيشي'. لكن هذه الادعاءات تصطدم بشكل صارخ ومباشر مع الواقع الملموس داخل أسواق الناظور؛ فهذه الأسواق لا تزال تعرض وبشكل لافت للنظر كميات وفيرة من السلع التي لا يمكن أن يكون مصدرها إلا مليلية، وعلى رأسها الهواتف الذكية الحديثة، وإطارات العجلات، وقطع غيار السيارات المتنوعة، وغيرها من البضائع.
هذا التناقض الفاضح يطرح علامات استفهام كبيرة ومقلقة: إذا كانت هذه السلع المهربة قادرة على اختراق الحواجز والوصول إلى قلب الأسواق بهذه السهولة والوفرة، فمن الذي يخضع فعلياً لهذا التفتيش الدقيق والمُرهق عند المعبر؟ ولماذا يتم التركيز بهذا الشكل الصارم على الأفراد، رجالاً ونساءً، بينما تبدو قنوات تهريب هذه البضائع سالكة؟ السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هنا هو: 'من يفتش من، ولماذا؟'، وهو سؤال يعكس حيرة وشكوكاً عميقة لدى سكان الناظور حول جدوى وغاية هذه الإجراءات الانتقائية.
شباب تائه بين يأس الهجرة وبطالة قاهرة.. هل للناظور قارب نجاة؟
تُسجل الناظور معدلات بطالة تُعتبر من بين الأعلى على الصعيد الوطني، وتفاقمت الأوضاع بعد إنهاء 'التهريب المعيشي' الذي كان يمثل مصدر رزق لعشرات الآلاف، دون توفير بدائل حقيقية ومستدامة. فشل معظم الاستراتيجيات الحكومية في خلق فرص عمل كافية بالمنطقة دفع بعشرات الآلاف من شبابها ورجالها إلى الهجرة نحو أوروبا خلال العامين الماضيين، بحثاً عن أمل مفقود في ظل اليأس وعدم اليقين المسيطرين. أمام هذا الواقع، ألا يجدر بالسلطات البحث عن كل السبل الممكنة لإعادة الروح للمدينة وإنعاش اقتصادها؟
مليارات مليلية.. هل هي حقنة الأوكسجين لإنقاذ اقتصاد الناظور المحتضر؟
إن تسهيل عبور سكان مليلية نحو الناظور، مع الحفاظ على الضوابط الأمنية المعقولة، قد يمثل أحد الحلول الواقعية والمتاحة لضخ سيولة نقدية مهمة في شرايين الاقتصاد المحلي. الحديث هنا عن إمكانية 'حقن' الاقتصاد الناظوري بمليارات السنتيمات شهرياً عبر إنفاق سكان مليلية في أسواق وخدمات المدينة. أليس من الأجدى الموازنة بين الهاجس الأمني، الذي لا يمكن إنكاره، وبين الحاجة الماسة لإنعاش اقتصاد مدينة تحتضر وتفريج كربة آلاف الأسر التي تعاني في صمت؟ إن إعادة النظر في إجراءات المعبر قد لا تكون مجرد تسهيل إداري، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة.
صرخة أخيرة: الناظور ليست ورقة تفاوض.. ابحثوا عن معادلة تنقذ الاقتصاد وتحفظ السيادة!
وفي الختام، تتجه الأنظار نحو السلطات المعنية، مع دعوة صريحة للكف عن توظيف معابر مليلية كورقة ضغط أو مفاوضات شبه يومية في العلاقة مع الجار الإسباني، بمعزل عن تداعيات ذلك على الساكنة المحلية.
إن الواقع الاقتصادي المرير لإقليم الناظور، الذي شهد هجرة نصف شبابه بحثاً عن فرص، بينما يكابد النصف الآخر مرارة البطالة الصريحة والمقنعة، يفرض ضرورة ملحة لأخذ هذا البعد الإنساني والاقتصادي بعين الاعتبار عند رسم السياسات المتعلقة بالمعابر. المطلوب اليوم بإلحاح هو البحث عن صيغة ذكية ومتوازنة، معادلة دقيقة تراعي الحاجة الماسة لإنعاش اقتصاد المنطقة وتخفيف الاحتقان الاجتماعي المتزايد، دون أن يخل ذلك بالمصالح العليا والاستراتيجية للدولة المغربية أو يمس بثوابتها الوطنية الراسخة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
'رعب أزغنغان' يتجدد + صور: موظفة مختبر تدهس شاباً وتلميذة في مشهد مروع قرب 'مدار الموت'
أريفينو.نت/خاص ما كادت إجراءات السلطات الأمنية تنتهي من تداعيات حادثة السير المروعة بمنطقة جعدار، حيث هوت سيارة في عمق أحد الأودية، حتى تلقت نفس المصالح إشعاراً بوقوع حادثة سير أخرى، وهذه المرة بالقرب من مدار مسجد بوتشامير على الطريق الرابط بين أزغنغان ومدينة الناظور. تفاصيل الحادث المروع ومحاولة تجاوز خطيرة وفي تفاصيل الحادث، صدمت سيارة من نوع 'هيونداي' شاباً في العشرينيات من عمره وتلميذة قادمة من إعدادية الريف. وأفادت مصادر 'أريفينو' أن السيارة كانت قادمة من مدينة الناظور في اتجاه مدينة أزغنغان، وكانت تقودها مستخدمة تعمل بأحد المختبرات بالناظور. وأوضحت المصادر أن السائقة حاولت تجاوز شاحنة كانت تسير أمامها قبيل الوصول إلى مدار بوتشامير، لتتفاجأ بمرور الشاب العشريني والتلميذة من جانبها الأيمن بهدف عبور الطريق إلى الجانب الآخر، مما أدى إلى اصطدامهما بشكل مباشر. نقل الضحايا إلى المستشفى وحالة من الترقب وعلى الفور، تم نقل الضحيتين إلى المستشفى الحسني بالناظور لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية. وقد غادرت التلميذة المستشفى متوجهة إلى منزل عائلتها بعد أن أكدت الفحوصات الطبية عدم تعرضها لأية إصابات خطيرة. في المقابل، لا يزال الشاب العشريني، الذي يعمل كهربائياً، يخضع للمراقبة الطبية داخل المستشفى لتقييم حالته الصحية بشكل دقيق. سوء التقدير والتجاوز الخطير وراء الكارثة وقد أرجعت مصادر 'أريفينو' أسباب هذه الحادثة المؤلمة إلى سوء تقدير من جانب السائقة التي أقدمت على محاولة التجاوز في مكان يعج بحركة المارة والسيارات، فضلاً عن الشاحنات القادمة من بني أنصار عبر الطريق المدارية. ويُعد هذا المقطع الطرقي نقطة سوداء معروفة بكثرة الحوادث، مما يستدعي مزيداً من الحيطة والحذر من طرف السائقين والمستخدمين على حد سواء. إقرأ ايضاً
أريفينو.نت
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
الناظور : فعاليات جمعوية تدق ناقوس الخطر المهدد للثروة السمكية الوطنية وتطالب الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل؟!
تشهد العديد من الأسواق بالناظور ، عرض أسماك ممنوعة من الصيد والتسويق بسبب صغرها، وفي غياب لجان المراقبة، رغم ما يشكله الأمر من تهديد للثروة السمكية بالمنطقة، في ظل تراجع وجود أنواع من السمك بالبحر الأبيض المتوسط، حسب شهادات لبحارة وممارسين للصيد البحري التقليدي. وعاينت أريفينو صباح يومه الثلاثاء 13 ماي2025 ، عرض نوع من السمك الصغير جدا يطلق عليه اسم 'السردينة الصغيرة' أو «تشنكيطي» بأسواق الناظور ، حيث يبلغ ثمن الكيلو 20 درهما، علما أن الكمية نفسها لو تم تركها بالبحر لأشهر قليلة كي تنموا بشكل طبيعي، يمكنها أن تزود السوق المحلية بعشرات الصناديق من السمك. وحسب مصادر مطلعة، فإن لجان المراقبة مطالبة بالصرامة في منع صيد أسماك صغيرة جدا لأن ذلك يساهم بتدمير للثروة السمكية، والمساهمة في تخريب البيئة وخرق القوانين التي تحميها . وحذر مختصون في شؤون الصيد البحري من التبعات الكارثية للتمادي في الصيد الجائر الذي يهدد الثروة السمكية بالانقراض، إذ يؤدي إلى حرمان السمك الصغير من نموه الطبيعي، ما يستوجب تدخلا عاجلا لمنع صيده وعدم بيعه على غرار باقي الدول، وذلك لمواجهة خطر الاستنزاف الفظيع الذي تتعرض له الثروة البحرية بالمنطقة . إقرأ ايضاً و طالبت الجمعيات المهتمة بحماية البيئة الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل بوقف فوري لصيد الأسماك الصغيرة جدا، ومنع بيعها بالأسواق والأزقة باقليم الناظور ، فضلا عن تكثيف دوريات المراقبة والتعامل بصرامة مع المخالفين، لأنه مهما كانت الظروف لا يمكن السماح بتدمير البيئة البحرية تحت مبررات اجتماعية، وغياب الوعي بتبعات النقص في الثروة السمكية ، فهل يتحرك المسؤولون هذه المرة ؟؟. صور جديدة : استمرار صيد 'السردينة الصغيرة' بموانئ الناظور
أريفينو.نت
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
تحليل اخباري: عشرات المليارات على بعد خطوات من الناظور؟
أريفينو خاص حسن المرابط معبر مليلية يخنق شريان الحياة في الناظور؟ تثير الإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات المغربية على المعبر الحدودي بين الناظور ومليلية المحتلة تساؤلات مشروعة حول مدى مسؤوليتها عن تفويت فرص اقتصادية حيوية على مدينة الناظور، خاصة في قطاعيها التجاري والخدماتي اللذين يشكلان عصب الحياة الاقتصادية ويشغلان نحو نصف سكان الإقليم. ففي الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من أزمة اقتصادية وارتفاع مقلق في معدلات البطالة، يبدو أن هذه الإجراءات تزيد الطين بلة. طوابير العذاب اليومي: هل تدفع الناظور ثمن كرامة أبنائها وفرصها الضائعة؟ يعيش الآلاف من العابرين يومياً، وبينهم نسبة كبيرة من النساء العاملات في المنازل بمليلية، معاناة حقيقية بسبب الانتظار لساعات طويلة في طوابير لا تنتهي. هذه المعاناة اليومية، التي تمثل إساءة غير مباشرة لكرامة المواطنين المغاربة، لا تتوقف عند حدود الإرهاق الجسدي والنفسي، بل تمتد لتشكل حاجزاً نفسياً يثني العديد من سكان مليلية عن العبور إلى الناظور لقضاء حوائجهم أو للترفيه، مما يحرم القطاع الخدماتي والتجاري المحلي من زبائن محتملين هم في أمس الحاجة إليهم، خاصة في ظل الركود الحالي. إن سيولة العبور كانت تاريخياً شرياناً يغذي أسواق الناظور ومقاهيها ومطاعمها وخدماتها المختلفة. مفارقة الحدود الصارخة: سلع مليلية تتدفق.. والمواطن تحت مجهر التفتيش! فمن يفتش من؟ تُقدم مبررات رسمية لتشديد إجراءات التفتيش على الأفراد العابرين من مليلية، محورها الأساسي هو منع أي عودة محتملة لظاهرة 'التهريب المعيشي'. لكن هذه الادعاءات تصطدم بشكل صارخ ومباشر مع الواقع الملموس داخل أسواق الناظور؛ فهذه الأسواق لا تزال تعرض وبشكل لافت للنظر كميات وفيرة من السلع التي لا يمكن أن يكون مصدرها إلا مليلية، وعلى رأسها الهواتف الذكية الحديثة، وإطارات العجلات، وقطع غيار السيارات المتنوعة، وغيرها من البضائع. هذا التناقض الفاضح يطرح علامات استفهام كبيرة ومقلقة: إذا كانت هذه السلع المهربة قادرة على اختراق الحواجز والوصول إلى قلب الأسواق بهذه السهولة والوفرة، فمن الذي يخضع فعلياً لهذا التفتيش الدقيق والمُرهق عند المعبر؟ ولماذا يتم التركيز بهذا الشكل الصارم على الأفراد، رجالاً ونساءً، بينما تبدو قنوات تهريب هذه البضائع سالكة؟ السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هنا هو: 'من يفتش من، ولماذا؟'، وهو سؤال يعكس حيرة وشكوكاً عميقة لدى سكان الناظور حول جدوى وغاية هذه الإجراءات الانتقائية. شباب تائه بين يأس الهجرة وبطالة قاهرة.. هل للناظور قارب نجاة؟ تُسجل الناظور معدلات بطالة تُعتبر من بين الأعلى على الصعيد الوطني، وتفاقمت الأوضاع بعد إنهاء 'التهريب المعيشي' الذي كان يمثل مصدر رزق لعشرات الآلاف، دون توفير بدائل حقيقية ومستدامة. فشل معظم الاستراتيجيات الحكومية في خلق فرص عمل كافية بالمنطقة دفع بعشرات الآلاف من شبابها ورجالها إلى الهجرة نحو أوروبا خلال العامين الماضيين، بحثاً عن أمل مفقود في ظل اليأس وعدم اليقين المسيطرين. أمام هذا الواقع، ألا يجدر بالسلطات البحث عن كل السبل الممكنة لإعادة الروح للمدينة وإنعاش اقتصادها؟ مليارات مليلية.. هل هي حقنة الأوكسجين لإنقاذ اقتصاد الناظور المحتضر؟ إن تسهيل عبور سكان مليلية نحو الناظور، مع الحفاظ على الضوابط الأمنية المعقولة، قد يمثل أحد الحلول الواقعية والمتاحة لضخ سيولة نقدية مهمة في شرايين الاقتصاد المحلي. الحديث هنا عن إمكانية 'حقن' الاقتصاد الناظوري بمليارات السنتيمات شهرياً عبر إنفاق سكان مليلية في أسواق وخدمات المدينة. أليس من الأجدى الموازنة بين الهاجس الأمني، الذي لا يمكن إنكاره، وبين الحاجة الماسة لإنعاش اقتصاد مدينة تحتضر وتفريج كربة آلاف الأسر التي تعاني في صمت؟ إن إعادة النظر في إجراءات المعبر قد لا تكون مجرد تسهيل إداري، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة. صرخة أخيرة: الناظور ليست ورقة تفاوض.. ابحثوا عن معادلة تنقذ الاقتصاد وتحفظ السيادة! وفي الختام، تتجه الأنظار نحو السلطات المعنية، مع دعوة صريحة للكف عن توظيف معابر مليلية كورقة ضغط أو مفاوضات شبه يومية في العلاقة مع الجار الإسباني، بمعزل عن تداعيات ذلك على الساكنة المحلية. إن الواقع الاقتصادي المرير لإقليم الناظور، الذي شهد هجرة نصف شبابه بحثاً عن فرص، بينما يكابد النصف الآخر مرارة البطالة الصريحة والمقنعة، يفرض ضرورة ملحة لأخذ هذا البعد الإنساني والاقتصادي بعين الاعتبار عند رسم السياسات المتعلقة بالمعابر. المطلوب اليوم بإلحاح هو البحث عن صيغة ذكية ومتوازنة، معادلة دقيقة تراعي الحاجة الماسة لإنعاش اقتصاد المنطقة وتخفيف الاحتقان الاجتماعي المتزايد، دون أن يخل ذلك بالمصالح العليا والاستراتيجية للدولة المغربية أو يمس بثوابتها الوطنية الراسخة.
