أحدث الأخبار مع #حسنبدير،
المغرب اليوم
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب اليوم
الحرب اللبنانية ــ الإسرائيلية عائدة... إلا إذا
عادت الحرب بين لبنان وإسرائيل لتطل برأسها مجدداً، بعد انتهاء مدة وقف إطلاق النار المُعلَن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمُمدَّد له حتى 18 فبراير (شباط) الماضي، متخللةً إياه خروقاتٌ إسرائيلية بلغت نحو 1500 خرق، وإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أن النقاط اللبنانية المحتلة ستتحول إلى منطقة حزام أمني عازل. فقد ارتفعت وتيرة التصفيات في صفوف الجهاز العسكري لـ«حزب الله»، لتشمل عدداً من كبار المسؤولين الميدانيين؛ بينهم حسن بدير، معاون مسؤول الملف الفلسطيني في «حزب الله»، الذي ظهرت له صورة قديمة تجمعه داخل طائرة مع قائد «فيلق القدس» الراحل قاسم سليماني، وحسن عباس عز الدين، الذي عرَّفه الجيش الإسرائيلي بأنه مسؤول منظومة الدفاع الجوي في «وحدة بدر» التابعة لـ«الحزب». في سياق هذا التسخين، استعاد «حزب الله» خطاباً متشدداً بشأن مصير سلاحه، معلناً أنه «لا شيء اسمه نزع السلاح»، بعد أشهر قليلة من بوادر انفتاح بهذا الشأن، أملاها إرهاق «الحزب» من حرب طويلة مع إسرائيل كلفته رأسَي أمينيه العامّين حسن نصر الله وخَلَفه هاشم صفي الدين، بالإضافة إلى عموم قادة الصفَّين الأول والثاني في جهازَيه الأمني والعسكري. ولعل ما يفسر هذا التحول الجذري أن «حزب الله» يجد نفسه محاصراً على جميع المستويات، لا سيما تلك التي لم تكن في حساباته حين وافق على قرار وقف إطلاق النار. فلئن كان متوقعاً أن يُنتخب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية، فقد جاءت تسمية الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة، ثم الطريقة التي جرى بها التشكيل، ومفارقتها ما اعتاده «حزب الله» في السنوات الماضية، لا سيما منذ عام 2008، لتسدد له الصفعة الداخلية الأولى، وتترجم ميزان القوى الجديد؛ السياسي والمعنوي، في البلد. ومما فاقم من تحديات «الحزب» السقوط الدراماتيكي لنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعد نحو أسبوعين من إعلان وقف إطلاق النار، وما تلا ذلك من تقارب تاريخي بين لبنان وسوريا الجديدَين، وتنسيقهما معاً لتثبيت قطع أحد أهم خطوط الإمداد الإيرانية. فاتفاقُ ضبط الحدود الموقّع في جدة، خلال مارس (آذار) 2025، بين بيروت ودمشق، ثم زيارةُ رئيس الحكومة اللبنانية دمشق ولقاؤه الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، للبحث في سبل تنفيذه، أحكما الطوق على شبكات «حزب الله» اللوجيستية التي اعتمد عليها لعقود بصفتها عمقاً استراتيجياً له، بالتوازي مع تقدم تسليم «الحزب» مواقعه جنوب نهر الليطاني إلى الجيش اللبناني. أما إقليمياً، فيجد «حزب الله» نفسه في حشرة صعبة، في ضوء إعلان إسرائيل أنها ستثبّت احتلالها أراضيَ لبنانية وفق خطة لتحويلها منطقةً عازلة، بالتزامن مع انهيار الهدنة في غزة، والإفصاح عن استراتيجية إسرائيلية لضم أجزاء من القطاع وتقليص مساحته، من دون أن يتجرأ «حزب الله» على استعادة خطاب الإسناد الذي أدخله في أتون هذه الحرب وكبده أثماناً لا شفاء منها. إلى ذلك، تُضاف طبقة من الحسابات المعقدة إلى معادلة «الحزب»، توفرها المفاوضات النووية الأميركية - الإيرانية، الجارية في موازاة حملة دولية تقودها واشنطن لنزع سلاح «الحزب». لا عجب أن «الحزب» المُثخن والقلق يندفع نحو التشدد؛ وسيلةً لتأكيد استقلاليته ومقاومة تحوّله ورقةَ مساومة في المفاوضات، إما بالتنسيق مع طهران الراغبة في البعث برسائل مزدوجة، وإما لأن ثقة «الحزب» باستمرار الدعم من راعيه الإقليمي مهزوزة، بعد أن تُرك ليخوض الحرب وحيداً ويتعرض للدمار من دون إسناد حقيقي. وسط كل هذا، من المفيد أن يعلن «حزب الله»، وبشكل لا لبس فيه، أنه يرفض مناقشة مسألة «نزع السلاح»، ويضعها خارج أي تفاوض أو تسوية. هذا الموقف الصريح، رغم خطورته، يُسقط القناع عن المرحلة الرمادية التي لطالما تحرّكت فيها مؤسسات الدولة اللبنانية وكثرة القوى السياسية، حيث كان الالتباس يُستخدم غطاءً للتعايش مع الأمر الواقع. فما يفعله هذا التصريح أنه يحرّر النقاش الوطني من دوّامة الأعذار التي وُظفت لتبرير سلوك «حزب الله» وتبسيط معضلة معقّدة. قيل إن سلاح «الحزب» ضرورة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمراً، وإنه يؤمّن توازن ردع يحمي لبنان من الاعتداءات. وقيل أيضاً إن الدولة ضعيفة، وإن السلاح مؤقت إلى أن يشتدّ عود المؤسسات... حتى المبررات الطائفية والسياسية لم تغب: فـ«الحزب» مكوّن لبناني، وله تمثيل شعبي، ولا يمكن عزله أو مواجهته بالسلاح. هكذا تحوّل السلاح من مشكلة إلى «قدر وطني» يجب التعايش معه غصباً. ما تغيّر اليوم هو أن «حزب الله» نفسه أنهى زمن التأجيل، حين قال بوضوح إن «نزع السلاح غير قابل للنقاش». بقوله هذا، انتفت كل المبررات السابقة، التي سقطت قبلها رواية الردع، بعدما ثبت أن إسرائيل، رغم هذا السلاح، قتلت واحتلت وخرقت، ولم يجد السلاح ما يفعله. الواضح أن السلاح بات مجرد درع بيد ميليشيا تحمي وجودها السياسي والأمني، حتى من دون انتحال أي برنامج وطني، ومن دون امتلاك رؤية واضحة لوظيفة أو أهداف. وعليه؛ يستدعي اتضاح طبيعة المواجهة من الدولة اللبنانية أن تتحمّل مسؤولياتها، دون التذاكي المعتاد، أو تزييف اللغة، أو تسمية الأشياء بغير أسمائها.
العرب اليوم
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العرب اليوم
الحرب اللبنانية ــ الإسرائيلية عائدة... إلا إذا
عادت الحرب بين لبنان وإسرائيل لتطل برأسها مجدداً، بعد انتهاء مدة وقف إطلاق النار المُعلَن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمُمدَّد له حتى 18 فبراير (شباط) الماضي، متخللةً إياه خروقاتٌ إسرائيلية بلغت نحو 1500 خرق، وإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أن النقاط اللبنانية المحتلة ستتحول إلى منطقة حزام أمني عازل. فقد ارتفعت وتيرة التصفيات في صفوف الجهاز العسكري لـ«حزب الله»، لتشمل عدداً من كبار المسؤولين الميدانيين؛ بينهم حسن بدير، معاون مسؤول الملف الفلسطيني في «حزب الله»، الذي ظهرت له صورة قديمة تجمعه داخل طائرة مع قائد «فيلق القدس» الراحل قاسم سليماني، وحسن عباس عز الدين، الذي عرَّفه الجيش الإسرائيلي بأنه مسؤول منظومة الدفاع الجوي في «وحدة بدر» التابعة لـ«الحزب». في سياق هذا التسخين، استعاد «حزب الله» خطاباً متشدداً بشأن مصير سلاحه، معلناً أنه «لا شيء اسمه نزع السلاح»، بعد أشهر قليلة من بوادر انفتاح بهذا الشأن، أملاها إرهاق «الحزب» من حرب طويلة مع إسرائيل كلفته رأسَي أمينيه العامّين حسن نصر الله وخَلَفه هاشم صفي الدين، بالإضافة إلى عموم قادة الصفَّين الأول والثاني في جهازَيه الأمني والعسكري. ولعل ما يفسر هذا التحول الجذري أن «حزب الله» يجد نفسه محاصراً على جميع المستويات، لا سيما تلك التي لم تكن في حساباته حين وافق على قرار وقف إطلاق النار. فلئن كان متوقعاً أن يُنتخب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية، فقد جاءت تسمية الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة، ثم الطريقة التي جرى بها التشكيل، ومفارقتها ما اعتاده «حزب الله» في السنوات الماضية، لا سيما منذ عام 2008، لتسدد له الصفعة الداخلية الأولى، وتترجم ميزان القوى الجديد؛ السياسي والمعنوي، في البلد. ومما فاقم من تحديات «الحزب» السقوط الدراماتيكي لنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعد نحو أسبوعين من إعلان وقف إطلاق النار، وما تلا ذلك من تقارب تاريخي بين لبنان وسوريا الجديدَين، وتنسيقهما معاً لتثبيت قطع أحد أهم خطوط الإمداد الإيرانية. فاتفاقُ ضبط الحدود الموقّع في جدة، خلال مارس (آذار) 2025، بين بيروت ودمشق، ثم زيارةُ رئيس الحكومة اللبنانية دمشق ولقاؤه الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، للبحث في سبل تنفيذه، أحكما الطوق على شبكات «حزب الله» اللوجيستية التي اعتمد عليها لعقود بصفتها عمقاً استراتيجياً له، بالتوازي مع تقدم تسليم «الحزب» مواقعه جنوب نهر الليطاني إلى الجيش اللبناني. أما إقليمياً، فيجد «حزب الله» نفسه في حشرة صعبة، في ضوء إعلان إسرائيل أنها ستثبّت احتلالها أراضيَ لبنانية وفق خطة لتحويلها منطقةً عازلة، بالتزامن مع انهيار الهدنة في غزة، والإفصاح عن استراتيجية إسرائيلية لضم أجزاء من القطاع وتقليص مساحته، من دون أن يتجرأ «حزب الله» على استعادة خطاب الإسناد الذي أدخله في أتون هذه الحرب وكبده أثماناً لا شفاء منها. إلى ذلك، تُضاف طبقة من الحسابات المعقدة إلى معادلة «الحزب»، توفرها المفاوضات النووية الأميركية - الإيرانية، الجارية في موازاة حملة دولية تقودها واشنطن لنزع سلاح «الحزب». لا عجب أن «الحزب» المُثخن والقلق يندفع نحو التشدد؛ وسيلةً لتأكيد استقلاليته ومقاومة تحوّله ورقةَ مساومة في المفاوضات، إما بالتنسيق مع طهران الراغبة في البعث برسائل مزدوجة، وإما لأن ثقة «الحزب» باستمرار الدعم من راعيه الإقليمي مهزوزة، بعد أن تُرك ليخوض الحرب وحيداً ويتعرض للدمار من دون إسناد حقيقي. وسط كل هذا، من المفيد أن يعلن «حزب الله»، وبشكل لا لبس فيه، أنه يرفض مناقشة مسألة «نزع السلاح»، ويضعها خارج أي تفاوض أو تسوية. هذا الموقف الصريح، رغم خطورته، يُسقط القناع عن المرحلة الرمادية التي لطالما تحرّكت فيها مؤسسات الدولة اللبنانية وكثرة القوى السياسية، حيث كان الالتباس يُستخدم غطاءً للتعايش مع الأمر الواقع. فما يفعله هذا التصريح أنه يحرّر النقاش الوطني من دوّامة الأعذار التي وُظفت لتبرير سلوك «حزب الله» وتبسيط معضلة معقّدة. قيل إن سلاح «الحزب» ضرورة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمراً، وإنه يؤمّن توازن ردع يحمي لبنان من الاعتداءات. وقيل أيضاً إن الدولة ضعيفة، وإن السلاح مؤقت إلى أن يشتدّ عود المؤسسات... حتى المبررات الطائفية والسياسية لم تغب: فـ«الحزب» مكوّن لبناني، وله تمثيل شعبي، ولا يمكن عزله أو مواجهته بالسلاح. هكذا تحوّل السلاح من مشكلة إلى «قدر وطني» يجب التعايش معه غصباً. ما تغيّر اليوم هو أن «حزب الله» نفسه أنهى زمن التأجيل، حين قال بوضوح إن «نزع السلاح غير قابل للنقاش». بقوله هذا، انتفت كل المبررات السابقة، التي سقطت قبلها رواية الردع، بعدما ثبت أن إسرائيل، رغم هذا السلاح، قتلت واحتلت وخرقت، ولم يجد السلاح ما يفعله. الواضح أن السلاح بات مجرد درع بيد ميليشيا تحمي وجودها السياسي والأمني، حتى من دون انتحال أي برنامج وطني، ومن دون امتلاك رؤية واضحة لوظيفة أو أهداف. وعليه؛ يستدعي اتضاح طبيعة المواجهة من الدولة اللبنانية أن تتحمّل مسؤولياتها، دون التذاكي المعتاد، أو تزييف اللغة، أو تسمية الأشياء بغير أسمائها.
الشرق الأوسط
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الحرب اللبنانية ــ الإسرائيلية عائدة... إلا إذا
عادت الحرب بين لبنان وإسرائيل لتطل برأسها مجدداً، بعد انتهاء مدة وقف إطلاق النار المُعلَن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمُمدَّد له حتى 18 فبراير (شباط) الماضي، متخللةً إياه خروقاتٌ إسرائيلية بلغت نحو 1500 خرق، وإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أن النقاط اللبنانية المحتلة ستتحول إلى منطقة حزام أمني عازل. فقد ارتفعت وتيرة التصفيات في صفوف الجهاز العسكري لـ«حزب الله»، لتشمل عدداً من كبار المسؤولين الميدانيين؛ بينهم حسن بدير، معاون مسؤول الملف الفلسطيني في «حزب الله»، الذي ظهرت له صورة قديمة تجمعه داخل طائرة مع قائد «فيلق القدس» الراحل قاسم سليماني، وحسن عباس عز الدين، الذي عرَّفه الجيش الإسرائيلي بأنه مسؤول منظومة الدفاع الجوي في «وحدة بدر» التابعة لـ«الحزب». في سياق هذا التسخين، استعاد «حزب الله» خطاباً متشدداً بشأن مصير سلاحه، معلناً أنه «لا شيء اسمه نزع السلاح»، بعد أشهر قليلة من بوادر انفتاح بهذا الشأن، أملاها إرهاق «الحزب» من حرب طويلة مع إسرائيل كلفته رأسَي أمينيه العامّين حسن نصر الله وخَلَفه هاشم صفي الدين، بالإضافة إلى عموم قادة الصفَّين الأول والثاني في جهازَيه الأمني والعسكري. ولعل ما يفسر هذا التحول الجذري أن «حزب الله» يجد نفسه محاصراً على جميع المستويات، لا سيما تلك التي لم تكن في حساباته حين وافق على قرار وقف إطلاق النار. فلئن كان متوقعاً أن يُنتخب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية، فقد جاءت تسمية الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة، ثم الطريقة التي جرى بها التشكيل، ومفارقتها ما اعتاده «حزب الله» في السنوات الماضية، لا سيما منذ عام 2008، لتسدد له الصفعة الداخلية الأولى، وتترجم ميزان القوى الجديد؛ السياسي والمعنوي، في البلد. ومما فاقم من تحديات «الحزب» السقوط الدراماتيكي لنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعد نحو أسبوعين من إعلان وقف إطلاق النار، وما تلا ذلك من تقارب تاريخي بين لبنان وسوريا الجديدَين، وتنسيقهما معاً لتثبيت قطع أحد أهم خطوط الإمداد الإيرانية. فاتفاقُ ضبط الحدود الموقّع في جدة، خلال مارس (آذار) 2025، بين بيروت ودمشق، ثم زيارةُ رئيس الحكومة اللبنانية دمشق ولقاؤه الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، للبحث في سبل تنفيذه، أحكما الطوق على شبكات «حزب الله» اللوجيستية التي اعتمد عليها لعقود بصفتها عمقاً استراتيجياً له، بالتوازي مع تقدم تسليم «الحزب» مواقعه جنوب نهر الليطاني إلى الجيش اللبناني. أما إقليمياً، فيجد «حزب الله» نفسه في حشرة صعبة، في ضوء إعلان إسرائيل أنها ستثبّت احتلالها أراضيَ لبنانية وفق خطة لتحويلها منطقةً عازلة، بالتزامن مع انهيار الهدنة في غزة، والإفصاح عن استراتيجية إسرائيلية لضم أجزاء من القطاع وتقليص مساحته، من دون أن يتجرأ «حزب الله» على استعادة خطاب الإسناد الذي أدخله في أتون هذه الحرب وكبده أثماناً لا شفاء منها. إلى ذلك، تُضاف طبقة من الحسابات المعقدة إلى معادلة «الحزب»، توفرها المفاوضات النووية الأميركية - الإيرانية، الجارية في موازاة حملة دولية تقودها واشنطن لنزع سلاح «الحزب». لا عجب أن «الحزب» المُثخن والقلق يندفع نحو التشدد؛ وسيلةً لتأكيد استقلاليته ومقاومة تحوّله ورقةَ مساومة في المفاوضات، إما بالتنسيق مع طهران الراغبة في البعث برسائل مزدوجة، وإما لأن ثقة «الحزب» باستمرار الدعم من راعيه الإقليمي مهزوزة، بعد أن تُرك ليخوض الحرب وحيداً ويتعرض للدمار من دون إسناد حقيقي. وسط كل هذا، من المفيد أن يعلن «حزب الله»، وبشكل لا لبس فيه، أنه يرفض مناقشة مسألة «نزع السلاح»، ويضعها خارج أي تفاوض أو تسوية. هذا الموقف الصريح، رغم خطورته، يُسقط القناع عن المرحلة الرمادية التي لطالما تحرّكت فيها مؤسسات الدولة اللبنانية وكثرة القوى السياسية، حيث كان الالتباس يُستخدم غطاءً للتعايش مع الأمر الواقع. فما يفعله هذا التصريح أنه يحرّر النقاش الوطني من دوّامة الأعذار التي وُظفت لتبرير سلوك «حزب الله» وتبسيط معضلة معقّدة. قيل إن سلاح «الحزب» ضرورة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمراً، وإنه يؤمّن توازن ردع يحمي لبنان من الاعتداءات. وقيل أيضاً إن الدولة ضعيفة، وإن السلاح مؤقت إلى أن يشتدّ عود المؤسسات... حتى المبررات الطائفية والسياسية لم تغب: فـ«الحزب» مكوّن لبناني، وله تمثيل شعبي، ولا يمكن عزله أو مواجهته بالسلاح. هكذا تحوّل السلاح من مشكلة إلى «قدر وطني» يجب التعايش معه غصباً. ما تغيّر اليوم هو أن «حزب الله» نفسه أنهى زمن التأجيل، حين قال بوضوح إن «نزع السلاح غير قابل للنقاش». بقوله هذا، انتفت كل المبررات السابقة، التي سقطت قبلها رواية الردع، بعدما ثبت أن إسرائيل، رغم هذا السلاح، قتلت واحتلت وخرقت، ولم يجد السلاح ما يفعله. الواضح أن السلاح بات مجرد درع بيد ميليشيا تحمي وجودها السياسي والأمني، حتى من دون انتحال أي برنامج وطني، ومن دون امتلاك رؤية واضحة لوظيفة أو أهداف. وعليه؛ يستدعي اتضاح طبيعة المواجهة من الدولة اللبنانية أن تتحمّل مسؤولياتها، دون التذاكي المعتاد، أو تزييف اللغة، أو تسمية الأشياء بغير أسمائها. الباب الوحيد لمنع تجدد الحرب، التي تتيهأ للتوسع، هو الاتفاق على خريطة طريق لنزع سلاح «حزب الله» من دون أي توريات، والإعلان عن اندراج لبنان التام في مسارات التسوية السياسية بالمنطقة.
الشرق الجزائرية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة .. قصف في يارون وإطلاق نار على مدنيين في العديسة
قامت القوات الاسرائيلية بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة المتوسطة من موقع العاصي باتجاه منطقة كروم الشراقي شرقي مدينة ميس الجبل لإرهاب المواطنين والأهالي. واستهدف الجيش الإسرائيلي غرفة جاهزة في ساحة يارون عبر طائرة مسيّرة، ما أدى إلى تدميرها من دون وقوع إصابات. كما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المواطن م.أ. في بلدة العديسة، ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة، كما أطلق النار على سيارة من نوع «رابيد» دون وقوع إصابات. الى ذلك، تقدمت فجرا اليات الجيش الاسرائيلي المتمركزة في منطقة «اللبونة» شرقي الناقورة داخل الاراضي اللبنانية ترافقها جرافات، باتجاه رأس الناقورة حيث عملت على رفع ساتر ترابي قطعت فيه الطريق الرابط بين الجانبين قبالة موقع «جل العلام» الذي يشرف على الناقورة وعلما الشعب. من جهة اخرى، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: عملت وحدة من الجيش على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو الإسرائيلي قد أقامها في بلدة العديسة – مرجعيون، وأعادت فتح الطريق المؤدية إلى إحدى التلال في البلدة، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل. أثناء عمل الوحدة، أطلق عناصر القوات المعادية النار في الهواء على مقربة من عناصر الجيش لإجبارهم على الانسحاب، غير أن عناصر الوحدة تابعوا عملهم فيما جرى تعزيز الانتشار في مواجهة العدو حتى فتح الطريق. من جهة ثانية، ألقى الجيش الإسرائيلي ليلا عدة قنابل مضيئة في أجواء علما الشعب وفوق أحراج اللبونة شرق الناقورة. وسجل تحلّيق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق النبطية والناقورة على علوّ منخفض جدًا صباح اليوم، كما سُجّل تحليق للطيران الاستطلاعي على علوّ منخفض فوق قرى غربي بعلبك، إلى جانب طيران دائري فوق طاريا وشمسطار والمناطق المحيطة. واستهدفت القوات الإسرائيلية عددًا من المناطق الحدودية الجنوبية، كما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة عيترون عن طريق رشقات نارية أطلقها نحو أطراف البلدة الجنوبية. وأفادت المعلومات عن أنّ الجيش الإسرائيلي استهدف محيط بركة النقار في اتجاه أطراف بلدة شبعا أيضا بالرشقات النارية. بالتوازي، شهدت منطقة «جنعم» شرق بلدة شبعا قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا بقذيفتين. كما سجل مساء تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة في اتجاه كفرشوبا. من ناحية اخرى، أفادت المعلومات عن إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط في المبنى الذي استُهدف فجر الثلاثاء في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكانت وزارة الصحة قد أشارت إلى استشهاد 4 أشخاص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حسن بدير، وهو معاون مسؤول الملف الفلسطيني في «حزب الله» وشقيق مسؤول الإعلام الحربي في الحزب. وفي التفاصيل، شنّ الجيش الإسرائيلي، فجرالثلاثاء، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفًا الحي الصيني في منطقة معوّض. وسمع سكان بيروت صباحًا، طائرات تحلّق على مستوى منخفض فوق العاصمة، كما دوّت انفجارات قوية في مناطق مختلفة من المدينة. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أدت في حصيلة محدثة ثانية إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى أربعة بعد وفاة جريح متأثرا بجروحه البليغة، ومن بين الشهداء سيدة. كما أدت الغارة الى اصابة سبعة أشخاص بجروح.»
الديار
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
نيسان في قلب العاصفة... تهديدات "إسرائيليّة" بالاغتيالات... وتحذيرات دوليّة من الأسوأ!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعد الاعتداءات "الاسرائيلية" على مناطق عديدة في الجنوب، والتحليق المتواصل للمسيّرات فوق القرى والبلدات خصوصاً مدينة صور، مع ما سبقها من قصف الاسبوع الماضي على منطقة الضاحية الجنوبية، ومن ثم القصف بالصواريخ فجر الثلاثاء واغتيال معاون المسؤول عن الملف الفلسطيني في حزب الله حسن بدير، وسقوط نجله مع ضحايا وجرحى مدنيين، يبدو انّ كل ما يجري من أحداث محضّر لها مسبقاً، بهدف إشعال الحرب واحتدام المعارك من جديد، وشنّ الغارات "الاسرائيلية" واتساعها لتشمل مناطق لبنانية اخرى، وفق التهديدات "الاسرائيلية" بقصف المرافق العامة، ما ينبئ بعاصفة ستحل خلال الشهر الجاري وعلى بعد ايام قليلة، وفق ما تشير مصادر سياسية مطلعة واوساط امنية متابعة. وتلفت المصادر الى ان كل هذا يحصل بالتزامن مع تحذيرات من قبل المنظمات الدولية لموظفيها، من تفاقم الوضع الأمني في الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى. وقد جاء طلب هذه المنظمات لموظفيها في لبنان بضرورة الحدّ من تنقلاتهم، وتوخي الحيطة والحذر، كجرس إنذار واضح للبنانيين، من تدهور الاوضاع الامنية وتفاقم عمليات الاغتيال "الاسرائيلية" لمسؤولين في المقاومة، كما انّ الزيارة المرتقبة لنائبة الموفد الاميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الى بيروت، تحمل معها هذه الاجواء السلبية، من خلال لهجة صارمة وقاسية مترافقة مع ثلاثة عناوين هامة لحل النزاع، في طليعتها إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى "إسرائيل"، وانسحابها من المناطق التي لا تزال تحتلها، إضافة الى ترسيم الحدود استناداً الى اتفاقية الهدنة الموقعة بينهما في العام 1949. كل هذا يجعل الأنظار تتجه بقوة الى زيارة أورتاغوس، لأنها تملك كل الأوراق الضاغظة، مع ضوء أخضر بالتهديد بعودة الحرب في حال لم ينفذ لبنان القرارات الدولية، فيما تتناسى الخروقات والاعتداءات "الاسرائيلية" واستباحتها للاجواء اللبنانية يومياً، ما يؤكد أنّ الآتي أعظم. الى ذلك، تشير المعلومات الى أنّ الضغوط الأميركية على لبنان ستتخذ موقفاً تصاعدياً هذه المرّة، فيما لبنان الرسمي يشدّد على ضرورة انسحاب "الإسرائيليين" من النقاط الخمس في الجنوب، وتثبيت وقف إطلاق النار قبل البدء بأي تفاوض، مع تركيز الجانب اللبناني على الاتصالات الديبلوماسية مع عواصم القرار، واستثمار علاقاته الاقليمية والدولية لمنع توسّع الحرب على لبنان، وسط معطيات بأنّ الديبلوماسية لم ولن تنجح، خصوصاً انّ الضوء الاخضر للقصف الصاروخي على لبنان اُعطي بقرار اميركي والكل يعلم ذلك، مما يؤكد أن لا تراجع عن السيناريو "الاسرائيلي" المتخذ للمرحلة المقبلة والمرتقبة. وعلى الخط "الاسرائيلي" يسيطر القلق والهواجس من سقوط الصواريخ مجدّداً على المستوطنات الشمالية، الامر الذي يرعب المستوطنين التواقين للعودة الى منازلهم، خصوصاً بعدما برزت التصريحات الاخيرة لبعض نواب ومسؤولي حزب الله، والتي تصبّ في خانة الرد على اي اعتداء، لانّ الكيل قد طفح وفق ما قال النائب علي عمار، اثناء تفقده مكان اغتيال المسؤول في الحزب حسن بدير، مؤكدا أنّ للصبر حدودا، ما يشير الى عدم سكوت الحزب امام تلك الاعتداءات التي باتت تتكرّر وبصورة فجائية، وتؤدي في كل مرة الى سقوط مدنيين، فيما تتعالى اصوات المجتمعات الدولية الداعية الى وقف حرب الاستنزاف، لكن من دون ان تساعد في الحلول المطلوبة من لبنان، واولها انسحاب الاحتلال، وسط التزام لبنان بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته. هذه التطورات الامنية جاءت بعد زيارتي رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى فرنسا، ومن ثم زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى المملكة العربية السعودية، والتي نقل عنها انها جاءت في التوقيت المناسب، وأثمرت عن إيجابيات كثيرة ستظهر نتائجها قريباً وفق مصدر وزاري، اشار الى انّ سلام حظي باستقبل سعودي لافت، ووعود من شأنها ان تساعد لبنان في المدى القريب، لانّ الدعم العربي مطلوب بقوة كي ينهض لبنان من كبوته.
