الحرب اللبنانية ــ الإسرائيلية عائدة... إلا إذا

عادت الحرب بين لبنان وإسرائيل لتطل برأسها مجدداً، بعد انتهاء مدة وقف إطلاق النار المُعلَن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمُمدَّد له حتى 18 فبراير (شباط) الماضي، متخللةً إياه خروقاتٌ إسرائيلية بلغت نحو 1500 خرق، وإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أن النقاط اللبنانية المحتلة ستتحول إلى منطقة حزام أمني عازل.
فقد ارتفعت وتيرة التصفيات في صفوف الجهاز العسكري لـ«حزب الله»، لتشمل عدداً من كبار المسؤولين الميدانيين؛ بينهم حسن بدير، معاون مسؤول الملف الفلسطيني في «حزب الله»، الذي ظهرت له صورة قديمة تجمعه داخل طائرة مع قائد «فيلق القدس» الراحل قاسم سليماني، وحسن عباس عز الدين، الذي عرَّفه الجيش الإسرائيلي بأنه مسؤول منظومة الدفاع الجوي في «وحدة بدر» التابعة لـ«الحزب».
في سياق هذا التسخين، استعاد «حزب الله» خطاباً متشدداً بشأن مصير سلاحه، معلناً أنه «لا شيء اسمه نزع السلاح»، بعد أشهر قليلة من بوادر انفتاح بهذا الشأن، أملاها إرهاق «الحزب» من حرب طويلة مع إسرائيل كلفته رأسَي أمينيه العامّين حسن نصر الله وخَلَفه هاشم صفي الدين، بالإضافة إلى عموم قادة الصفَّين الأول والثاني في جهازَيه الأمني والعسكري.
ولعل ما يفسر هذا التحول الجذري أن «حزب الله» يجد نفسه محاصراً على جميع المستويات، لا سيما تلك التي لم تكن في حساباته حين وافق على قرار وقف إطلاق النار.
فلئن كان متوقعاً أن يُنتخب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية، فقد جاءت تسمية الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة، ثم الطريقة التي جرى بها التشكيل، ومفارقتها ما اعتاده «حزب الله» في السنوات الماضية، لا سيما منذ عام 2008، لتسدد له الصفعة الداخلية الأولى، وتترجم ميزان القوى الجديد؛ السياسي والمعنوي، في البلد.
ومما فاقم من تحديات «الحزب» السقوط الدراماتيكي لنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعد نحو أسبوعين من إعلان وقف إطلاق النار، وما تلا ذلك من تقارب تاريخي بين لبنان وسوريا الجديدَين، وتنسيقهما معاً لتثبيت قطع أحد أهم خطوط الإمداد الإيرانية. فاتفاقُ ضبط الحدود الموقّع في جدة، خلال مارس (آذار) 2025، بين بيروت ودمشق، ثم زيارةُ رئيس الحكومة اللبنانية دمشق ولقاؤه الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، للبحث في سبل تنفيذه، أحكما الطوق على شبكات «حزب الله» اللوجيستية التي اعتمد عليها لعقود بصفتها عمقاً استراتيجياً له، بالتوازي مع تقدم تسليم «الحزب» مواقعه جنوب نهر الليطاني إلى الجيش اللبناني.
أما إقليمياً، فيجد «حزب الله» نفسه في حشرة صعبة، في ضوء إعلان إسرائيل أنها ستثبّت احتلالها أراضيَ لبنانية وفق خطة لتحويلها منطقةً عازلة، بالتزامن مع انهيار الهدنة في غزة، والإفصاح عن استراتيجية إسرائيلية لضم أجزاء من القطاع وتقليص مساحته، من دون أن يتجرأ «حزب الله» على استعادة خطاب الإسناد الذي أدخله في أتون هذه الحرب وكبده أثماناً لا شفاء منها.
إلى ذلك، تُضاف طبقة من الحسابات المعقدة إلى معادلة «الحزب»، توفرها المفاوضات النووية الأميركية - الإيرانية، الجارية في موازاة حملة دولية تقودها واشنطن لنزع سلاح «الحزب».
لا عجب أن «الحزب» المُثخن والقلق يندفع نحو التشدد؛ وسيلةً لتأكيد استقلاليته ومقاومة تحوّله ورقةَ مساومة في المفاوضات، إما بالتنسيق مع طهران الراغبة في البعث برسائل مزدوجة، وإما لأن ثقة «الحزب» باستمرار الدعم من راعيه الإقليمي مهزوزة، بعد أن تُرك ليخوض الحرب وحيداً ويتعرض للدمار من دون إسناد حقيقي.
وسط كل هذا، من المفيد أن يعلن «حزب الله»، وبشكل لا لبس فيه، أنه يرفض مناقشة مسألة «نزع السلاح»، ويضعها خارج أي تفاوض أو تسوية. هذا الموقف الصريح، رغم خطورته، يُسقط القناع عن المرحلة الرمادية التي لطالما تحرّكت فيها مؤسسات الدولة اللبنانية وكثرة القوى السياسية، حيث كان الالتباس يُستخدم غطاءً للتعايش مع الأمر الواقع.
فما يفعله هذا التصريح أنه يحرّر النقاش الوطني من دوّامة الأعذار التي وُظفت لتبرير سلوك «حزب الله» وتبسيط معضلة معقّدة. قيل إن سلاح «الحزب» ضرورة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمراً، وإنه يؤمّن توازن ردع يحمي لبنان من الاعتداءات. وقيل أيضاً إن الدولة ضعيفة، وإن السلاح مؤقت إلى أن يشتدّ عود المؤسسات... حتى المبررات الطائفية والسياسية لم تغب: فـ«الحزب» مكوّن لبناني، وله تمثيل شعبي، ولا يمكن عزله أو مواجهته بالسلاح. هكذا تحوّل السلاح من مشكلة إلى «قدر وطني» يجب التعايش معه غصباً.
ما تغيّر اليوم هو أن «حزب الله» نفسه أنهى زمن التأجيل، حين قال بوضوح إن «نزع السلاح غير قابل للنقاش». بقوله هذا، انتفت كل المبررات السابقة، التي سقطت قبلها رواية الردع، بعدما ثبت أن إسرائيل، رغم هذا السلاح، قتلت واحتلت وخرقت، ولم يجد السلاح ما يفعله.
الواضح أن السلاح بات مجرد درع بيد ميليشيا تحمي وجودها السياسي والأمني، حتى من دون انتحال أي برنامج وطني، ومن دون امتلاك رؤية واضحة لوظيفة أو أهداف.
وعليه؛ يستدعي اتضاح طبيعة المواجهة من الدولة اللبنانية أن تتحمّل مسؤولياتها، دون التذاكي المعتاد، أو تزييف اللغة، أو تسمية الأشياء بغير أسمائها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ يوم واحد

• العرب اليوم

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

خبرني

منذ 2 أيام

• خبرني

إعلان أمريكي عن مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات عن حزب الله

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص مكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الشبكات المالية لـ"حزب الله" في أمريكا الجنوبية. وكتب الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة في منشور عبر منصة "إكس": "حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة والانتقال".

رؤيا

منذ 2 أيام

• رؤيا

السلطات السورية: ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب

السلطات السورية: إلقاء القبض على المتورّطين في العملية أعلنت السلطات السورية الاثنين ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة من مخدّر الكبتاغون كانت معدّة للتهريب، في عملية نُفذت غرب البلاد. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن العملية جاءت "بناءً على معلومات دقيقة وردت من مصادرنا حول شحنة مخدّرات مخبّأة داخل معدات صناعية معدّة للتهريب خارج البلاد"، مشيرة إلى أن الوحدات المختصة قامت "برصد وتعقّب الموقع المحدد في مدينة اللاذقية". وأضاف البيان: "أسفرت العملية عن ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، كانت مخبّأة بإحكام داخل معدّات صناعية مخصّصة لصناعة مادة الطحينة المستخدمة في الاستهلاك البشري"، مؤكدًا "إلقاء القبض على المتورّطين في العملية، ومصادرة المعدات التي وُجدت بداخلها المواد المخدّرة، وإحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق". وتأتي هذه العملية بعد أقل من أسبوع على إعلان ضبط تسعة ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا. وكانت سوريا، إبان حكم بشار الأسد، مركزًا رئيسيًا لإنتاج الكبتاغون، الذي كان يُغرق الأسواق في الشرق الأوسط، لا سيما العراق ودول الخليج مثل السعودية. وقد مثّلت عائدات تجارة الكبتاغون مصدر تمويل رئيسي لحكومة الأسد طوال سنوات الحرب، ما جعل سوريا توصف بـ"دولة مخدرات"، إذ تجاوزت صادرات الكبتاغون جميع صادراتها القانونية مجتمعة، بحسب تحقيق أجرته وكالة فرانس برس عام 2022 استنادًا إلى بيانات رسمية. ومنذ الإطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطات السورية مرارًا ضبط كميات ضخمة من الكبتاغون، فيما لا تزال دول الجوار تُعلن عن ضبط شحنات قادمة من الأراضي السورية.