#أحدث الأخبار مع #حسنشامشفق نيوزمنذ 2 أيامسياسةشفق نيوزنازحو "حسن شام" يترقبون لهيب الصيف في "المنطقة الرمادية"شفق نيوز/ بالرغم من مرور ستة أشهر على قرار وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بدمج مخيمات حسن شام الثلاثة (U2، وU3، وخازر)، إلا أنه لم يتم لغاية الآن اتخاذ أي خطوات فعلية لتنفيذ القرار، ما يجعل ساكني هذه المخيمات مرهوناً بـ"المنطقة الرمادية". وقال المدير الأعلى للمخيمات في مؤسسة بارزاني الخيرية، بوتان صلاح الدين أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار دمج المخيمات صدر في بداية هذا العام، وتمت الموافقة عليه من قبل الوزارة، لكن للأسف لم نشهد أي تحرك على الأرض لتنفيذه". وأضاف "قرار دمج المخيمات يتطلب توفير ميزانية شاملة لتأهيل البنية التحتية، وتوصيل الكهرباء والماء، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية الأخرى، وهي متطلبات ضرورية لضمان انتقال آمن وكريم للنازحين إلى موقع موحد". ويبلغ عدد النازحين في هذه المخيمات الثلاثة نحو 4000 شخص، وهم من العائلات التي ما تزال غير قادرة على العودة إلى مناطقها الأصلية لأسباب متعددة. وأوضح أحمد أن "بعض هؤلاء الأشخاص كانوا من الأحداث الذين انضموا إلى تنظيم داعش وقضوا محكوميتهم في سجون إقليم كوردستان بين سنة إلى خمس سنوات، لكنهم إذا عادوا إلى مناطق سيطرة الحكومة الاتحادية، فسيُحكم عليهم مجدداً بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة". وتابع "هناك من لا يستطيع العودة بسبب مشاكل عشائرية واجتماعية نتيجة لانضمام أحد أفراد عائلاتهم لداعش، والبعض الآخر ليس لديهم هوية أو بطاقة تعريفية إلى الآن، وهناك من تهدمت منازلهم ويعيشون في فقر شديد ولا يمكن من إعادة إعمارها أو تحمل تكاليف الحياة خارج المخيم". وبين أن "وضع هذه المخيمات يختلف عن غيرها، كونها تقع في منطقة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مما يجعل سكانها عالقين في (المنطقة الرمادية)". ولفت أحمد إلى أن "هؤلاء الناس لا يستطيعون دخول أربيل أو أي مكان في كوردستان بسبب خلفياتهم الأمنية، كما يخشون الذهاب إلى الموصل خوفاً من الاعتقال أو التصفية الجسدية". وأشار إلى أن "وزارة الهجرة والمهجرين يفترض بها تشكيل لجنة قانونية لمعالجة قضايا هؤلاء النازحين وإيجاد حلول تمكنهم من العودة أو الخروج من المخيمات، لكن لم تُتخذ أي خطوات بهذا الصدد حتى الآن". وأكد أن "هؤلاء الناس يعيشون في الخيم منذ قرابة عشر سنوات، وبعضهم مات داخل المخيم دون أن يتمكن من العودة إلى دياره. لا أحد يرغب في العيش تحت خيمة لهذه المدة الطويلة، لكنهم لا يملكون خياراً آخر". الوضع الصحي في هذه المخيمات لا يقل سوءاً عن غيرها، إذ يوجد فقط مركز صحي واحد، ويحتاج المرضى إلى الحصول على إذن أمني للذهاب إلى أربيل لتلقي العلاج. وبهذا الصدد يشرح المدير الأعلى للمخيمات في مؤسسة بارزاني الخيرية "حتى لو احتاجوا الذهاب إلى الموصل للعلاج، لا يُسمح لهم بالدخول، وقد يُعتقلون حتى لو كانوا مرضى". وفيما يتعلق بالتعليم، قال أحمد إن "المدارس في المخيمات شبه خالية من المعلمين، فمديرية تربية الموصل لا ترسل كادراً تدريسياً لهذه المناطق، مما يحرم الأطفال من حقهم في التعليم". ومع توقف تمويل المنظمات الدولية، فقد النازحون في هذه المخيمات معظم الخدمات الأساسية، ولم تعد هناك أي فرص عمل متاحة لهم، بسبب موقع المخيمات البعيد والمعزول. وأشار أحمد إلى أن أغلب سكان هذه المخيمات يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، قائلاً "الوضع النفسي للناس متدهور، فهم يعيشون في انتظار مجهول منذ عشر سنوات ولا يعرفون ما إذا كانوا سيبقون هنا إلى الأبد أو سيتم حل مشكلتهم يوماً ما". وأضاف "هم بحاجة إلى دعم نفسي عاجل، فالوضع المعيشي سيء للغاية"، مؤكداً أن وزارة الهجرة والمهجرين "لم توزع سوى سلتين غذائيتين فقط منذ بداية هذا العام، رغم أن من المفترض توزيع سلتين شهرياً لكل عائلة، كما أن الوزارة لم تقم بتوفير المواد الصحية أو مستلزمات النظافة، ما أدى إلى انتشار أمراض مثل الجرب بين النازحين" ومع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حذر أحمد من تفاقم الوضع أكثر "فالناس يعيشون تحت الخيم مع ساعات قليلة جداً من الكهرباء". وختم حديثه بتحذير واضح "إذا لم تتدخل الحكومة لحل أزمة هذه المخيمات، فسيكون من الضروري عودة المنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات الأساسية لهؤلاء الناس المنسيين، لأن الوضع الإنساني بات لا يُطاق".
شفق نيوزمنذ 2 أيامسياسةشفق نيوزنازحو "حسن شام" يترقبون لهيب الصيف في "المنطقة الرمادية"شفق نيوز/ بالرغم من مرور ستة أشهر على قرار وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بدمج مخيمات حسن شام الثلاثة (U2، وU3، وخازر)، إلا أنه لم يتم لغاية الآن اتخاذ أي خطوات فعلية لتنفيذ القرار، ما يجعل ساكني هذه المخيمات مرهوناً بـ"المنطقة الرمادية". وقال المدير الأعلى للمخيمات في مؤسسة بارزاني الخيرية، بوتان صلاح الدين أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار دمج المخيمات صدر في بداية هذا العام، وتمت الموافقة عليه من قبل الوزارة، لكن للأسف لم نشهد أي تحرك على الأرض لتنفيذه". وأضاف "قرار دمج المخيمات يتطلب توفير ميزانية شاملة لتأهيل البنية التحتية، وتوصيل الكهرباء والماء، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية الأخرى، وهي متطلبات ضرورية لضمان انتقال آمن وكريم للنازحين إلى موقع موحد". ويبلغ عدد النازحين في هذه المخيمات الثلاثة نحو 4000 شخص، وهم من العائلات التي ما تزال غير قادرة على العودة إلى مناطقها الأصلية لأسباب متعددة. وأوضح أحمد أن "بعض هؤلاء الأشخاص كانوا من الأحداث الذين انضموا إلى تنظيم داعش وقضوا محكوميتهم في سجون إقليم كوردستان بين سنة إلى خمس سنوات، لكنهم إذا عادوا إلى مناطق سيطرة الحكومة الاتحادية، فسيُحكم عليهم مجدداً بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة". وتابع "هناك من لا يستطيع العودة بسبب مشاكل عشائرية واجتماعية نتيجة لانضمام أحد أفراد عائلاتهم لداعش، والبعض الآخر ليس لديهم هوية أو بطاقة تعريفية إلى الآن، وهناك من تهدمت منازلهم ويعيشون في فقر شديد ولا يمكن من إعادة إعمارها أو تحمل تكاليف الحياة خارج المخيم". وبين أن "وضع هذه المخيمات يختلف عن غيرها، كونها تقع في منطقة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مما يجعل سكانها عالقين في (المنطقة الرمادية)". ولفت أحمد إلى أن "هؤلاء الناس لا يستطيعون دخول أربيل أو أي مكان في كوردستان بسبب خلفياتهم الأمنية، كما يخشون الذهاب إلى الموصل خوفاً من الاعتقال أو التصفية الجسدية". وأشار إلى أن "وزارة الهجرة والمهجرين يفترض بها تشكيل لجنة قانونية لمعالجة قضايا هؤلاء النازحين وإيجاد حلول تمكنهم من العودة أو الخروج من المخيمات، لكن لم تُتخذ أي خطوات بهذا الصدد حتى الآن". وأكد أن "هؤلاء الناس يعيشون في الخيم منذ قرابة عشر سنوات، وبعضهم مات داخل المخيم دون أن يتمكن من العودة إلى دياره. لا أحد يرغب في العيش تحت خيمة لهذه المدة الطويلة، لكنهم لا يملكون خياراً آخر". الوضع الصحي في هذه المخيمات لا يقل سوءاً عن غيرها، إذ يوجد فقط مركز صحي واحد، ويحتاج المرضى إلى الحصول على إذن أمني للذهاب إلى أربيل لتلقي العلاج. وبهذا الصدد يشرح المدير الأعلى للمخيمات في مؤسسة بارزاني الخيرية "حتى لو احتاجوا الذهاب إلى الموصل للعلاج، لا يُسمح لهم بالدخول، وقد يُعتقلون حتى لو كانوا مرضى". وفيما يتعلق بالتعليم، قال أحمد إن "المدارس في المخيمات شبه خالية من المعلمين، فمديرية تربية الموصل لا ترسل كادراً تدريسياً لهذه المناطق، مما يحرم الأطفال من حقهم في التعليم". ومع توقف تمويل المنظمات الدولية، فقد النازحون في هذه المخيمات معظم الخدمات الأساسية، ولم تعد هناك أي فرص عمل متاحة لهم، بسبب موقع المخيمات البعيد والمعزول. وأشار أحمد إلى أن أغلب سكان هذه المخيمات يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، قائلاً "الوضع النفسي للناس متدهور، فهم يعيشون في انتظار مجهول منذ عشر سنوات ولا يعرفون ما إذا كانوا سيبقون هنا إلى الأبد أو سيتم حل مشكلتهم يوماً ما". وأضاف "هم بحاجة إلى دعم نفسي عاجل، فالوضع المعيشي سيء للغاية"، مؤكداً أن وزارة الهجرة والمهجرين "لم توزع سوى سلتين غذائيتين فقط منذ بداية هذا العام، رغم أن من المفترض توزيع سلتين شهرياً لكل عائلة، كما أن الوزارة لم تقم بتوفير المواد الصحية أو مستلزمات النظافة، ما أدى إلى انتشار أمراض مثل الجرب بين النازحين" ومع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حذر أحمد من تفاقم الوضع أكثر "فالناس يعيشون تحت الخيم مع ساعات قليلة جداً من الكهرباء". وختم حديثه بتحذير واضح "إذا لم تتدخل الحكومة لحل أزمة هذه المخيمات، فسيكون من الضروري عودة المنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات الأساسية لهؤلاء الناس المنسيين، لأن الوضع الإنساني بات لا يُطاق".