أحدث الأخبار مع #حسنفواز،
سعورس
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
أسعار النفط تتحرك بالقرب من أدنى مستوياتها وسط مخاوف الركود
وقال رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة قفتريد، حسن فواز، لعبت أيضاً، المخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة ، دورًا كبيرًا في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، إلى جانب تراجع أداء أسواق الأسهم الأميركية والمخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية التي تؤثر على أهم المشاركين في سوق النفط، مثل الصين. ومن المتوقع أن تواصل هذه العوامل تعزيز المشاعر السلبية، مما قد يسهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع أسعار النفط، خاصة أن أي تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي قد يدفع أسعار النفط الخام إلى التراجع، لا سيما مع تراجع الطلب من قبل الاقتصادات الكبرى. ولا يزال سوق النفط رهن موجات التقلبات، لا سيما في ظل استمرار تأثير المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية على معنويات المستثمرين. وتعد تطورات محادثات السلام في أوروبا الشرقية عاملًا حاسمًا في رسم ملامح الاتجاه المستقبلي للأسواق، خاصة أن أي تراجع في حدة التوترات وتخفيف العقوبات قد يسهم في زيادة المعروض النفطي، مما قد يؤدي بشكل كبير إلى تصاعد الضغوط الهبوطية على الأسعار. وعلى صعيد المعروض، يُتوقع أن يسجل إنتاج النفط الخام الأمريكي مستويات قياسية جديدة هذا العام، مما قد يشكل عامل ضغط إضافي على الأسعار، خاصة في ظل خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج في أبريل. وقد يشكل ارتفاع المعروض النفطي ضغطًا إضافيًا على الأسعار، ما لم ينجح الطلب في استيعاب الكميات الإضافية. في وقت، تعلّم مسؤولو شركات النفط المجتمعون في هيوستن الأسبوع الماضي، درسًا قاسيًا، وهو أن أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤيدة للوقود الأحفوري تنطوي على جانب سلبي يتمثل في انخفاض الأسعار. كان من المفترض أن يكون مؤتمر سيراويك في عاصمة النفط في نصف الكرة الغربي بمثابة عودة احتفالية للإدارة الجديدة. وفي إحاطته الإعلامية التي أعقبت ظهوره مع ترامب في المكتب البيضاوي، قال وزير الطاقة كريس رايت إن الحضور كانوا "مبتهجين" لاحتمالية عكس سياسات جو بايدن "المدمرة" للمناخ. وقال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن المعنويات مرتفعة للغاية مع التركيز الجديد على تنمية ثروة الموارد الأميركية. لكن بينما كان المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط الصخري، ووزراء النفط الأجانب، وخبراء الصناعة يشاركون في حلقات نقاش ولقاءات ودية، كان ترامب يشن حملة تجارية شرسة ضد كندا في الوقت الفعلي. وانخفضت العقود الآجلة للنفط القياسي إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل وسط موجة بيع واسعة النطاق في السوق. ووصف الرئيس الأمريكي انخفاض الأسعار بأنه "خبر استثنائي". لكن داخل قاعة المؤتمر، أعرب المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط عن قلقهم. وقال هارولد هام، الملياردير المؤسس المشارك لشركة كونتيننتال ريسورسز وأحد كبار المانحين لترامب، لتلفزيون بلومبرج: "عندما تنخفض الأسعار عن تكلفة العرض، لا يمكنك الحفر، وهناك العديد من الحقول التي وصلت إلى مرحلة صعبة للغاية". كمجموعة، يدعم المسؤولون التنفيذيون في صناعة النفط بقوة أجندة ترامب "الهيمنة على قطاع الطاقة" لأنها تعد بمزيد من الوصول إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتسهيل الحصول على تصاريح خطوط الأنابيب، ونظام ضريبي أكثر اعتدالاً. لكن الجانب الذي يثير غضبهم في استراتيجيته هو السياسة التجارية. وحذر لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، من لحظة اقتصادية حرجة. وقال: "إذا أصبحنا أكثر قومية قليلاً - ولا أقول إن هذا أمر سيئ - إلا أنني أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم". وأضاف: "الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الوضع ليست بخفض الإنفاق، لأن خفض الإنفاق سيدمر الاقتصاد. يجب أن نساهم في نمو الاقتصاد". وأعرب مسؤولون تنفيذيون ومصرفيون وصانعو سياسات عن قلقهم إزاء حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي عرقلت إبرام الصفقات وتهدد بتضخم التكاليف. وقال ريان لانس، الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس: "بدأنا نشهد بعض المؤشرات المبكرة على وجود قوى تضخمية كامنة في النظام اليوم. علينا أن نمنح الإدارة فرصةً لتجاوز هذه الأزمة". في غضون ذلك، تراوحت مشاعر المسؤولين الكنديين بين الحيرة والاستياء من أكبر شريك تجاري لهم. وتساءل وزير الطاقة في ألبرتا، برايان جان: "هل سنفرض رسومًا جمركية بنسبة 100 %، أم 200 %؟ هل سنغلق الحدود؟ لماذا تفعلون هذا بأعز أصدقائكم؟" في الوقت الحالي، تتمتع الولايات المتحدة بأقوى وضع لها في أسواق الطاقة منذ عقود. فهي حاليًا أكبر منتج للنفط في العالم، وتضخ يوميًا أكثر مما تضخه المملكة العربية السعودية والعراق - أكبر منتجي أوبك - مجتمعين. مع ذلك، يُضخّ تحالف أوبك+ المزيد من النفط الخام إلى الأسواق العالمية بعد سنوات من ضبط النفس، وقد حذّرت كلٌّ من كونوكو فيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم من أن إنتاج النفط الخام الأمريكي قد يكون على وشك الركود خلال بضع سنوات. وقالت فيكي هولوب، الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال: "نعتقد أنه من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة ذروة الإنتاج بين عامي 2027 و2030. وبعد ذلك سينخفض الإنتاج". وكان الأمر الوحيد الذي اتفق عليه الجميع هو أن الطلب على الكهرباء في العالم المتقدم سينمو بشكل كبير لأول مرة منذ سنوات عديدة. وقد أدى ازدهار مراكز البيانات إلى توقعات "مذهلة" لاستهلاك الطاقة، كما قال مارك كريستي، رئيس هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأميركية، مما يوفر فرصة هائلة للغاز الطبيعي كمصدر للوقود. وسينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% عالميًا بحلول عام 2040، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل صوان، قال: "لا شك أن الخطاب يتغير. للغاز مسار طويل". إلى ذلك، من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب بكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط في البيت الأبيض هذا الأسبوع، حيث سيرسم خططًا لتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، حتى مع تزايد قلق القطاع إزاء انخفاض أسعار النفط الخام وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. ومن المقرر أن يكون هذا اللقاء أول لقاء لترامب مع مجموعة كبيرة من قادة النفط والغاز منذ تنصيبه. ويضم المشاركون المدعوون مسؤولين تنفيذيين من بعض أكبر شركات النفط في البلاد، بمن فيهم أعضاء في معهد البترول الأمريكي، أكبر مجموعة تجارية في هذا القطاع. ومن المتوقع أيضًا حضور وزير الداخلية دوغ بورغوم، رئيس مجلس ترامب لهيمنة قطاع الطاقة، وكريس رايت، وزير الطاقة ونائب رئيس اللجنة. وأطلق ترامب بالفعل سلسلة من التغييرات السياسية الهادفة إلى تعزيز الطلب على النفط والغاز، مع تسهيل إنتاج هذين الوقودين الأحفوريين وتقليل تكلفتهما. ويُعدّ هذا جزءًا من حملته الأوسع نطاقًا "لإطلاق العنان للهيمنة الأميركية على قطاع الطاقة". ومع ذلك، قد تتجه جهود الرئيس لزيادة إنتاج النفط والغاز الأمريكي - مع خفض أسعار الطاقة في الوقت نفسه - نحو مسار تصادمي، وهو تحذيرٌ يُطلقه قادة النفط بشكل متزايد. وقد صرّح هام بأنّ ارتفاع الأسعار - حوالي 80 دولارًا للبرميل - ضروريٌّ لإطلاق العنان لبعض الإنتاج. ويحوم خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام الأمريكي المرجعي، حول 67 دولارًا، وهو انخفاضٌ في الأسعار مرتبطٌ بزيادة إنتاج أوبك+ والمخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني. وقال هام: "هناك العديد من الحقول التي وصلت إلى نقطةٍ يصعب فيها الحفاظ على انخفاض تكلفة العرض". وأضاف هام: "بمجرد أن تنخفض أسعار النفط عن 50 دولارًا - وهو المستوى الذي روّجت له الإدارة - ستكون أقل من النقطة التي ستُجبرك على الحفر". وأبدى ترامب ترحيبه بانخفاض أسعار النفط، وقال إن خفض تكاليف الطاقة سيخفف الضغط على المستهلكين الأمريكيين. وخلال حملته الانتخابية، تعهد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف، وهو هدف طموح يقول المحللون إنه قد يعني أن العديد من المنتجين الأمريكيين لن يتمكنوا من تحمل تكاليف مواصلة الحفر. وقالت بيثاني ويليامز، المتحدثة باسم معهد البترول الأمريكي: "لقد وضعت أجندة الرئيس ترامب في مجال الطاقة أمتنا على طريق الهيمنة على قطاع الطاقة". وأضافت: "نحن نقدّر فرصة مناقشة كيفية مساهمة النفط والغاز الطبيعي الأمريكي في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز أمننا القومي، ودعم المستهلكين مع الرئيس وفريقه". كما يشعر بعض قادة صناعة النفط بالقلق إزاء سياسة ترامب التجارية، التي اتسمت بالتهديد بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، بما في ذلك رسوم على السيارات وأشباه الموصلات والأدوية. وتمثل الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحديًا خاصًا لشركات الحفر المحلية، التي تعتمد على المعادن المتخصصة في الأنابيب ومعدات الإنتاج.
زاوية
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
تحليل سريع - طرح أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط قد يحفز مزيد من الإدراجات بقطاع اللوجستيات
يُتوقع أن يحفز الطرح العام الأولي لشركة أسياد للنقل البحري - التابعة لمجموعة أسياد العُمانية الحكومية للخدمات اللوجستية - كأول شركة لوجستيات في بورصة مسقط مزيد من الطروحات في قطاع اللوجستيات مستقبلا، حسب 3 محللين تحدثوا لزاوية عربي. بدأ الأربعاء الماضي، التداول على أسهم شركة أسياد في بورصة مسقط، كأول شركة تدرج في قطاع النقل البحري واللوجستيات بالبورصة العُمانية. وشركة أسياد للنقل البحري هي شركة حكومية تعمل منذ 2003 ولديها أسطول بحري، وتعمل في عدة قطاعات بينها شحن الحاويات وشحن النفط الخام والغاز. خلفية سريعة (وفق بيانات صحفية تلقت زاوية عربي نسخة منها وتقارير إعلامية) - طرحت أسياد للنقل البحري أكثر من مليار سهم، مثلت 20% من أسهمها، للاكتتاب العام ببورصة مسقط. - تلقت الشركة تعهد من مستثمرين رئيسيين للمشاركة في الاكتتاب وهما: شركة المريخ للتنمية والاستثمار العُمانية وهي شركة استثمار مملوكة للحكومة، وشركة فالكون للاستثمارات التابعة لجهاز قطر للاستثمار - الصندوق السيادي القطري. - جرى الاكتتاب خلال الفترة 20- 27 فبراير، وتم تحديد سعر السهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري الذي تراوح عند 117 - 123 بيسة عُمانية للسهم (0.3 - 0.32 دولار). - جمع الطرح نحو 128.1 مليون ريال عُماني (332.7 مليون دولار)، ما جعل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج - يوم 12 مارس - نحو 641 مليون ريال عُماني أو 1.66 مليار دولار. - ستستخدم الشركة عائدات الطرح لتحديث أسطولها وإضافة سفن جديدة، وقد تتجه الشركة لطرح 5% إضافية من أسهمها خلال الـ 12 شهرا المقبلة. ماذا يتوقع المحللون؟ توقع 3 محللين لأسواق المال في حديث لزاوية عربي، أن ينعكس الطلب القوي على اكتتاب أسياد للنقل البحري على بورصة مسقط كأول شركة في قطاع اللوجستيات بالبورصة، ما قد يشجع مزيد من الاكتتابات في هذا القطاع مستقبلا. "(الطرح) يمكن أن يكون بداية لتطور أوسع في السوق المالية العُمانية.. من المتوقع أن يمهد هذا الطرح الطريق لمزيد من الشركات العاملة في مجال اللوجستيات للنظر في الإدراج في السوق المالية،" وفق رانيا جول، محللة أسواق أولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في للتداول العالمية. وحسب حسن فواز، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة Givtrade العالمية والتي لها مكتب في دبي، لزاوية عربي فإن طرح أسياد "سيساهم في تعزيز سيولة البورصة وجذب المستثمرين الأجانب.. من المتوقع أن يؤدي نجاح الطرح إلى تحفيز المزيد من الإدراجات في القطاع وتعزيز مكانة عُمان كمركز لوجيستي إقليمي". يمثل القطاع اللوجيستي محور رئيسي في خطة سلطنة عُمان الغنية بالنفط والغاز لتنويع الاقتصاد، فيما تتنامى أعمال القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. يُتوقع أن يسهم قطاع النقل واللوجستيات بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية 2025 مع مستهدفات بأن يرتفع إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي في 2040. هذا التنوع مستهدف أيضا في سوق المال، حيث تسعى بورصة مسقط - التي شهدت طرحين حكوميين في قطاع الطاقة العام الماضي من خلال شركتين تابعتين لمجموعة أوكيو الحكومية - لزيادة قطاعات السوق وجذب طروحات جديدة لشركات غير نفطية. وكان الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم السالمي قد توقع في حديث سابق لزاوية عربي 3 طروحات غير نفطية في 2025 بينها اللوجستيات. ووفق هاني أبو عاقلة كبير محللي الأسواق في XTB MENA للتداول ومقرها دبي، يتوقع استمرار تنامي أعمال اللوجيستيات في الخليج - الذي بدأ من بعد أزمة كوفيد - مع النمو الكبير في قطاع التجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة ما يتطلب وجود منظومة كاملة للقطاع اللوجيستي الذي يُتوقع أن يصل حجمه في دول مجلس التعاون الخليجي قرب 50 مليار دولار بحلول نهاية 2025. "القطاع اللوجيستي أتوقع أنه سيعزز سوق المال المحلي بشكل كبير جدا.. شركات من القطاع اللوجيستي بكل مرافقه سوف تطرح وسوف تستمر في الطرح أكثر خلال الفترة القادمة،" بحسب أبو عاقلة. وقالت جول "أرى أن نجاح هذا الإدراج قد يشجع الشركات الحكومية والخاصة على النظر إلى الأسواق المالية كأداة للتمويل والتوسع، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الطروحات الأولية".
العين الإخبارية
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
بورصة دبي تسجل أعلى قمة في 11 عاما.. أرباح قوية للشركات
تم تحديثه الجمعة 2025/2/14 08:15 م بتوقيت أبوظبي قفز مؤشر بورصة دبي إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد اليوم الجمعة إذ قاد قطاعا الصناعة والمواد الأولية الارتفاع بفضل أرباح قوية للشركات. وفقا لرويترز، ارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.8% إلى 5362 نقطة، وهو المستوى الذي سجله آخر مرة في مايو/أيار 2014، مواصلا مكاسب الجلسة السابقة، بدعم من ارتفاع بنسبة 3.4% في سهم شركة سالك للتعرفة المرورية وزيادة 4.4% في سهم العربية للطيران للرحلات منخفضة التكاليف. وأعلنت شركة سالك عن تحقيق صافي ربح بلغ 1.16 مليار درهم (315.84 مليون دولار) في العام بأكمله، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 1.14 مليار درهم. وسجلت شركة العربية للطيران ومقرها الشارقة زيادة 56% في صافي ربح الربع الرابع إلى 351 مليون درهم (95.57 مليون دولار) ورفعت توزيعاتها السنوية إلى 25 فلسا للسهم. قال حسن فواز، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة جيف تريد، إن سوق دبي المالي واصل مساره الصعودي خلال الأسبوع، ووصل إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2014، مع استمرار الزخم القوي، بدعم من الأرباح القوية. وارتفع مؤشر بورصة دبي خلال الأسبوع 2.4% في أعلى مكسب أسبوعي في 2025، في حين سجلت أبوظبي ارتفاعا أسبوعيا بلغ 0.4 بالمئة، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اختتم سوق دبي المالي عام 2024 بارتفاع ملحوظ في القيمة السوقية، وذلك بدعم الأداء الإيجابي للاقتصاد بشكل عام وانعكاسه بطبيعة الحال على أداء الشركات المدرجة ومكاسبها، وجاذبية الأسواق المحلية للسيولة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والطروحات الأولية التي شهدها العام. وعزز سوق دبي المالي رأسماله السوقي ليصل إلى 906.912 مليار درهم نهاية عام 2024 مقارنة بنحو 687.5 مليار درهم نهاية عام 2023. وبهذا الأداء، رسخ سوق دبي المالي حالة الزخم التي بدأها خلال السنوات الماضية، ليعزز مكانته كواحد من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة والعالم. وفي ما يخص التداولات، فقد جذب سوق دبي المالي نحو 106.7 مليار درهم خلال عام 2024. وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال عام 2024 في سوق دبي المالي نحو 51.85 مليار سهم، فيما جرت التداولات عبر أكثر 2.55 مليون صفقة-. وفي ختام جلسات عام 2024، أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي جلسته فوق مستوى 5158 نقطة. aXA6IDEwNC4yNTIuMTM5LjE4NyA= جزيرة ام اند امز SG
خليج تايمز
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- خليج تايمز
فرص وتحديات دول الخليج في ظل سياسات ترامب الحمائية
يقول المحللون إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أثرت على الأسواق المالية والسلع في جميع أنحاء العالم، سيكون لها تأثير غير مباشر على الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك، قال بعض المحللين إن دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط قد تشهد زيادة في الطلب على النفط إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات الطاقة من كندا والمكسيك. وأوضح محللو وكالة التصنيف العالمية وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) إن الإمارات ودول الخليج الأخرى التي ربطت عملاتها بالدولار ستتأثر بشكل غير مباشر من خلال ارتفاع أسعار الفائدة حيث يعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة لأن سياسات ترامب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم. كما أشارت الوكالة إلى أن الدرهم الإماراتي والعملات الخليجية الأخرى قد تصبح أقوى نتيجة لارتفاع الدولار الأمريكي على خلفية سياسات ترامب التجارية. ومع ذلك، حذرت من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يعيق النمو، وأن العملات الأقوى ستؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما سيؤثر على القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، وبالتالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي. في بداية هذا الأسبوع، أصدر ترامب قراراً بفرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا والصين. ثم جمد الرسوم الجمركية ضد المكسيك والصين، لكنه قرر تنفيذ الرسوم على الصين. أطلقت الصين رسمياً، الأربعاء، نزاعاً في منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية. "ومن المرجح أن تواجه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سياسات نقدية أكثر صرامة مع إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى خنق استثمارات القطاع الخاص وتثبيط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، نتيجة لتطبيق التعريفات الجمركية بشكل مستمر، من شأنه أن يجعل الواردات أرخص في حين يقلل من القدرة التنافسية للصناعة المحلية، مما يؤدي إلى تدهور الموازين التجارية وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات المرتبطة بالدولار الأميركي"، بحسب ستاندرد آند بورز. وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أنه على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - باستثناء إسرائيل والأردن - تتمتع بمستوى معتدل من الصادرات إلى الولايات المتحدة ولا تحتفظ بفائض تجاري كبير، فإن تطبيق التعريفات الجمركية العالمية العامة قد يعيق نمو الصادرات من المنطقة. وقال محللون في ستاندرد آند بورز: "في حين يبدو من غير المرجح فرض رسوم جمركية محددة تستهدف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب التركيز الأمريكي، إلا أن أي رسوم جمركية شاملة ستظل لها آثار، ولكن سيكون تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والميزانيات الخارجية للمنطقة ضئيلاً". كما حذرت الوكالة من أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية من المتوقع أن يؤدي إلى تقليص تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى سندات الدين في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الصادرة من عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قال حسن فواز، رئيس ومؤسس شركة "جيف تريد" (GivTrade)، إن سياسات ترامب الجمركية قد تطرح تحديات، ولكن قد يكون لها أيضاً آثار إيجابية على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح: "إن سياسات ترامب الحمائية قد تساهم في تسريع اتجاهات التراجع عن العولمة، مما قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، لكنها توفر أيضاً فرصاً لدول مجلس التعاون الخليجي لبناء شراكات استراتيجية وتنويع علاقاتها التجارية في سوق عالمي يتسم بالتجزئة". وأضاف أن منطقة الخليج ستواجه تحديات ناجمة عن التأثيرات الاقتصادية العامة لسياسات ترامب الجمركية، وقال: "من المحتمل أن تساهم زيادة التعريفات الجمركية العالمية في تقلبات الأسواق، وخاصة في السلع مثل النفط الخام التي تعتبر أساسية للاقتصادات الخليجية. وفي هذا الصدد، قد يؤثر ضعف النمو الاقتصادي العالمي على الطلب على منتجات الطاقة. كما أشار إلى أن دول الخليج قد تشهد أيضاً تحسناً في علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة إذا تمكنت من تأمين شروط أفضل من الكتل الاقتصادية الأخرى، مضيفاً أن صادرات الطاقة قد تشهد انتعاشاً إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على المنتجات المكافئة من كندا والمكسيك، مما يفتح فرصاً جديدة لدول مثل السعودية لاستغلال طاقتها الإنتاجية الفائضة.
