أسعار النفط تتحرك بالقرب من أدنى مستوياتها وسط مخاوف الركود

وقال رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة قفتريد، حسن فواز، لعبت أيضاً، المخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة ، دورًا كبيرًا في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، إلى جانب تراجع أداء أسواق الأسهم الأميركية والمخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية التي تؤثر على أهم المشاركين في سوق النفط، مثل الصين.
ومن المتوقع أن تواصل هذه العوامل تعزيز المشاعر السلبية، مما قد يسهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع أسعار النفط، خاصة أن أي تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي قد يدفع أسعار النفط الخام إلى التراجع، لا سيما مع تراجع الطلب من قبل الاقتصادات الكبرى.
ولا يزال سوق النفط رهن موجات التقلبات، لا سيما في ظل استمرار تأثير المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية على معنويات المستثمرين. وتعد تطورات محادثات السلام في أوروبا الشرقية عاملًا حاسمًا في رسم ملامح الاتجاه المستقبلي للأسواق، خاصة أن أي تراجع في حدة التوترات وتخفيف العقوبات قد يسهم في زيادة المعروض النفطي، مما قد يؤدي بشكل كبير إلى تصاعد الضغوط الهبوطية على الأسعار.
وعلى صعيد المعروض، يُتوقع أن يسجل إنتاج النفط الخام الأمريكي مستويات قياسية جديدة هذا العام، مما قد يشكل عامل ضغط إضافي على الأسعار، خاصة في ظل خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج في أبريل. وقد يشكل ارتفاع المعروض النفطي ضغطًا إضافيًا على الأسعار، ما لم ينجح الطلب في استيعاب الكميات الإضافية.
في وقت، تعلّم مسؤولو شركات النفط المجتمعون في هيوستن الأسبوع الماضي، درسًا قاسيًا، وهو أن أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤيدة للوقود الأحفوري تنطوي على جانب سلبي يتمثل في انخفاض الأسعار.
كان من المفترض أن يكون مؤتمر سيراويك في عاصمة النفط في نصف الكرة الغربي بمثابة عودة احتفالية للإدارة الجديدة. وفي إحاطته الإعلامية التي أعقبت ظهوره مع ترامب في المكتب البيضاوي، قال وزير الطاقة كريس رايت إن الحضور كانوا "مبتهجين" لاحتمالية عكس سياسات جو بايدن "المدمرة" للمناخ. وقال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن المعنويات مرتفعة للغاية مع التركيز الجديد على تنمية ثروة الموارد الأميركية.
لكن بينما كان المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط الصخري، ووزراء النفط الأجانب، وخبراء الصناعة يشاركون في حلقات نقاش ولقاءات ودية، كان ترامب يشن حملة تجارية شرسة ضد كندا في الوقت الفعلي. وانخفضت العقود الآجلة للنفط القياسي إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل وسط موجة بيع واسعة النطاق في السوق. ووصف الرئيس الأمريكي انخفاض الأسعار بأنه "خبر استثنائي".
لكن داخل قاعة المؤتمر، أعرب المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط عن قلقهم. وقال هارولد هام، الملياردير المؤسس المشارك لشركة كونتيننتال ريسورسز وأحد كبار المانحين لترامب، لتلفزيون بلومبرج: "عندما تنخفض الأسعار عن تكلفة العرض، لا يمكنك الحفر، وهناك العديد من الحقول التي وصلت إلى مرحلة صعبة للغاية".
كمجموعة، يدعم المسؤولون التنفيذيون في صناعة النفط بقوة أجندة ترامب "الهيمنة على قطاع الطاقة" لأنها تعد بمزيد من الوصول إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتسهيل الحصول على تصاريح خطوط الأنابيب، ونظام ضريبي أكثر اعتدالاً. لكن الجانب الذي يثير غضبهم في استراتيجيته هو السياسة التجارية.
وحذر لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، من لحظة اقتصادية حرجة. وقال: "إذا أصبحنا أكثر قومية قليلاً - ولا أقول إن هذا أمر سيئ - إلا أنني أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم". وأضاف: "الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الوضع ليست بخفض الإنفاق، لأن خفض الإنفاق سيدمر الاقتصاد. يجب أن نساهم في نمو الاقتصاد".
وأعرب مسؤولون تنفيذيون ومصرفيون وصانعو سياسات عن قلقهم إزاء حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي عرقلت إبرام الصفقات وتهدد بتضخم التكاليف. وقال ريان لانس، الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس: "بدأنا نشهد بعض المؤشرات المبكرة على وجود قوى تضخمية كامنة في النظام اليوم. علينا أن نمنح الإدارة فرصةً لتجاوز هذه الأزمة".
في غضون ذلك، تراوحت مشاعر المسؤولين الكنديين بين الحيرة والاستياء من أكبر شريك تجاري لهم. وتساءل وزير الطاقة في ألبرتا، برايان جان: "هل سنفرض رسومًا جمركية بنسبة 100 %، أم 200 %؟ هل سنغلق الحدود؟ لماذا تفعلون هذا بأعز أصدقائكم؟"
في الوقت الحالي، تتمتع الولايات المتحدة بأقوى وضع لها في أسواق الطاقة منذ عقود. فهي حاليًا أكبر منتج للنفط في العالم، وتضخ يوميًا أكثر مما تضخه المملكة العربية السعودية والعراق - أكبر منتجي أوبك - مجتمعين.
مع ذلك، يُضخّ تحالف أوبك+ المزيد من النفط الخام إلى الأسواق العالمية بعد سنوات من ضبط النفس، وقد حذّرت كلٌّ من كونوكو فيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم من أن إنتاج النفط الخام الأمريكي قد يكون على وشك الركود خلال بضع سنوات. وقالت فيكي هولوب، الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال: "نعتقد أنه من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة ذروة الإنتاج بين عامي 2027 و2030. وبعد ذلك سينخفض الإنتاج".
وكان الأمر الوحيد الذي اتفق عليه الجميع هو أن الطلب على الكهرباء في العالم المتقدم سينمو بشكل كبير لأول مرة منذ سنوات عديدة. وقد أدى ازدهار مراكز البيانات إلى توقعات "مذهلة" لاستهلاك الطاقة، كما قال مارك كريستي، رئيس هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأميركية، مما يوفر فرصة هائلة للغاز الطبيعي كمصدر للوقود.
وسينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% عالميًا بحلول عام 2040، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل صوان، قال: "لا شك أن الخطاب يتغير. للغاز مسار طويل".
إلى ذلك، من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب بكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط في البيت الأبيض هذا الأسبوع، حيث سيرسم خططًا لتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، حتى مع تزايد قلق القطاع إزاء انخفاض أسعار النفط الخام وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.
ومن المقرر أن يكون هذا اللقاء أول لقاء لترامب مع مجموعة كبيرة من قادة النفط والغاز منذ تنصيبه. ويضم المشاركون المدعوون مسؤولين تنفيذيين من بعض أكبر شركات النفط في البلاد، بمن فيهم أعضاء في معهد البترول الأمريكي، أكبر مجموعة تجارية في هذا القطاع. ومن المتوقع أيضًا حضور وزير الداخلية دوغ بورغوم، رئيس مجلس ترامب لهيمنة قطاع الطاقة، وكريس رايت، وزير الطاقة ونائب رئيس اللجنة.
وأطلق ترامب بالفعل سلسلة من التغييرات السياسية الهادفة إلى تعزيز الطلب على النفط والغاز، مع تسهيل إنتاج هذين الوقودين الأحفوريين وتقليل تكلفتهما. ويُعدّ هذا جزءًا من حملته الأوسع نطاقًا "لإطلاق العنان للهيمنة الأميركية على قطاع الطاقة".
ومع ذلك، قد تتجه جهود الرئيس لزيادة إنتاج النفط والغاز الأمريكي - مع خفض أسعار الطاقة في الوقت نفسه - نحو مسار تصادمي، وهو تحذيرٌ يُطلقه قادة النفط بشكل متزايد. وقد صرّح هام بأنّ ارتفاع الأسعار - حوالي 80 دولارًا للبرميل - ضروريٌّ لإطلاق العنان لبعض الإنتاج. ويحوم خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام الأمريكي المرجعي، حول 67 دولارًا، وهو انخفاضٌ في الأسعار مرتبطٌ بزيادة إنتاج أوبك+ والمخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني.
وقال هام: "هناك العديد من الحقول التي وصلت إلى نقطةٍ يصعب فيها الحفاظ على انخفاض تكلفة العرض". وأضاف هام: "بمجرد أن تنخفض أسعار النفط عن 50 دولارًا - وهو المستوى الذي روّجت له الإدارة - ستكون أقل من النقطة التي ستُجبرك على الحفر".
وأبدى ترامب ترحيبه بانخفاض أسعار النفط، وقال إن خفض تكاليف الطاقة سيخفف الضغط على المستهلكين الأمريكيين. وخلال حملته الانتخابية، تعهد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف، وهو هدف طموح يقول المحللون إنه قد يعني أن العديد من المنتجين الأمريكيين لن يتمكنوا من تحمل تكاليف مواصلة الحفر.
وقالت بيثاني ويليامز، المتحدثة باسم معهد البترول الأمريكي: "لقد وضعت أجندة الرئيس ترامب في مجال الطاقة أمتنا على طريق الهيمنة على قطاع الطاقة". وأضافت: "نحن نقدّر فرصة مناقشة كيفية مساهمة النفط والغاز الطبيعي الأمريكي في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز أمننا القومي، ودعم المستهلكين مع الرئيس وفريقه".
كما يشعر بعض قادة صناعة النفط بالقلق إزاء سياسة ترامب التجارية، التي اتسمت بالتهديد بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، بما في ذلك رسوم على السيارات وأشباه الموصلات والأدوية. وتمثل الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحديًا خاصًا لشركات الحفر المحلية، التي تعتمد على المعادن المتخصصة في الأنابيب ومعدات الإنتاج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الرياض المالية تتوقع تسارع معدلات نمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026

علم المملكة العربية السعودية قالت الرياض المالية، إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد تسارعا ملحوظا في معدلات النمو خلال عامي 2025 و2026، وفي حين سيواصل قطاع الأنشطة غير النفطية المحافظة على مسار نمو قوي، يتوقع أن يسجل قطاع الأنشطة النقطية انتعاشا بارزا. توقعت أن يبلغ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 3.5 % في عام 2025 وإلى 4.2 % في عام 2026، بعد معدل نمو بلغ 1.8 % في عام 2024. كما توقعت استمرار النمو القوي في الأنشطة غير النفطية مدفوعا بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة مع التركيز على تعزيز الإنفاق الاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد غير النفطي في السنوات المقبلة. وقالت إنها تتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.1 % في عام 2025 و4.3 % في عام 2026 بعد تحقيق معدل نمو قوي بلغ 4.8 % في عام 2024. وأشارت إلى أن إنتاج النفط الخام السعودي سيشهد توسعا خلال الـ 15 إلى 18 شهرا المقبلة بهدف الإلغاء الكامل لخفض الإنتاج الطوعي المطبق منذ عام 2023، وتعزز قرار أوبك الأخير بتسريع عملية الإلغاء هذه خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري تلك التوقعات. ورجحت نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.5 % في عام 2025 يليها معدل نمو قدره 5.4 % في عام 2026. وتوقعت الرياض المالية، ارتفاعا معتدلا في معدل التضخم ليصل إلى 2.5 % في عام 2025 بعد أن بلغ 1.7 % في العام الماضي، وخلال العام القادم من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 2.3 %. كما توقعت أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسار خفض أسعار الفائدة تدريجيا بواقع 5 نقطة أساس خلال كل من عامي 2025 و2026، وتبعًا لذلك يتوقع أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرسمي وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار نفسه. للاطلاع على الملخص البياني للاقتصاد السعودي – الربع الثاني 2025

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

الأسهم السعودية تسجل أسوأ أداء منذ أبريل بفعل تصاعد الحرب التجارية

أنهت الأسهم السعودية أولى جلسات الأسبوع على تراجع حاد هو الأسوأ منذ نحو شهر ونصف، بضغط من انخفاض غالبية الشركات، ولا سيما القيادية منها، وعلى رأسها سهم "أكوا باور"، وسط تداولات هي الأدنى في قرابة أسبوعين. وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 11 ألف نقطة، فاقدا 1.7%، متأثرا بتصاعد التوترات التجارية، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل يونيو، ما زاد من الضغوط على الأسواق العالمية. تحسن التقييمات يبقي التفاؤل تتداول السوق المالية السعودية الرئيسية حاليا عند مكررات ربحية تقترب من 15 مرة، وهي الأدنى في عامين وأقل من المتوسط التاريخي، في وقت سجلت فيه عشرات الشركات أدنى مستوياتها السنوية، فيما هبط سهم "سابك" إلى أدنى سعر له منذ عام 2009، ما يعكس وصول السوق إلى مستويات تاريخية اعتادت أن تظهر فيها بوادر تماسك. وفي حال لم تسجل السوق تحسنا خلال هذا الأسبوع، فقد يكون ذلك مؤشرا على أن المستثمرين باتوا يتطلعون إلى عوائد أعلى لتعويض تنامي المخاطر وارتفاع مستوى عدم اليقين، ما قد يدفع بالمؤشر نحو مزيد من التراجع. تقلبات مع تصاعد الحرب التجارية وكانت التحركات الإيجابية السابقة مدفوعة بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي، خفضت بموجبه الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 3 أشهر، ما انعكس بشكل إيجابي على معنويات المتعاملين وأداء الأسواق. غير أن عودة التوترات التجارية، إلى جانب ضعف الطلب في مزادات السندات الأمريكية واليابانية، أعادت المخاوف بشأن مستقبل النمو الاقتصادي العالمي المثقل بالديون. وانعكس ذلك في أسواق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أكثر من 5%، لتصل إلى مستويات تشبه تلك التي كانت سائدة في عام 2007، الأمر الذي دفع أيضا عوائد السندات السعودية إلى الارتفاع. تحديات ارتفاع العوائد خالية المخاطر يعد ارتفاع العوائد الخالية من المخاطر عاملا سلبيا للأسهم، إذ تصبح أقل جاذبية مقارنة بالأصول الأخرى ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة، كما أن ارتفاع معدل الخصم يؤدي إلى تقليل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، ما يضغط على أسعار الأسهم. في المقابل، ارتفعت التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تراجعت التقديرات بشأن عدد مرات الخفض من 4 مرات إلى مرتين فقط، ما يعني تقليص حجم الوفورات المتوقعة للشركات من انخفاض الأعباء التمويلية. ضعف الدولار يزيد المخاطر ورغم ارتفاع احتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، لا يزال الدولار يعاني ضعفا بفعل تراجع وتيرة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وتصاعد الحرب التجارية، وهما عاملان يؤثران سلبا في النمو. أما محليا، فإن استمرار ضعف العملة الدولية الرئيسية "الدولار"، مع بقاء سعر صرف الريال ثابتا، قد يزيد من احتمالات ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع كلفة الاستيراد، ما قد يضغط على أرباح الشركات، خاصة إذا لم تتمكن من تمرير تلك التكاليف إلى المستهلك النهائي. وحدة التحليل المالي

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

تقارير: تصنيع الأيفون في الهند ستظل الأرخص للسوق الأمريكي

أكد تقرير حديث لمبادرة البحوث العالمية للتجارة (GTRI) أن أجهزة iPhone المصنعة في الهند ستظل أرخص في السوق الأميركي حتى في حال فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعريفة جمركية تصل إلى 25% على هذه الأجهزة. يرجع ذلك إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة في الهند، التي تمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالصين وفيتنام. حيث تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية إلى 54%، مقابل 26% فقط على المنتجات الهندية، ما يجعل الهند خيارًا أكثر جدوى اقتصاديًا لشركة Apple. وفي ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، كثفت Apple من صادرات هواتف iPhone المصنعة في الهند إلى الولايات المتحدة. حيث بلغت نسبة صادرات الهند إلى السوق الأميركي 97.6% في مارس 2025، مقارنة بـ81.9% في الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، بحسب تقرير صحيفة 'تايمز أوف إنديا'. وتسعى Apple بالتعاون مع شركات مثل Tata Electronics وFoxconn لتعزيز قدرات الإنتاج الهندية لتلبية الطلب الأميركي وتجنب الرسوم العالية على الواردات الصينية. وتشير التقديرات إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على iPhone المستورد من الصين قد يرفع سعر جهاز iPhone 16 Pro Max من 1,599 دولارًا إلى نحو 2,300 دولار في الولايات المتحدة. بينما ستضيف الرسوم الجمركية الهندية بنسبة 26% تكلفة تقارب 150 دولارًا فقط، ما يجعل أجهزة iPhone المصنعة في الهند خيارًا أكثر اقتصادية للمستهلكين الأميركيين.