أحدث الأخبار مع #حسيبةسايح،
جزايرس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
5,5 مليون دولار لخفض غازات التبريد المضرّة بالأوزون
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أكدت جيلالي في افتتاحها لأشغال الورشة التقنية الاستراتيجية، لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلورو - فلورو – كربون، والتي تمتد إلى 2030، على ضرورة الوفاء بالتزامات الجزائر التي وقعت عليها بموجب اتفاقيتي مونتريال وفيينا، دون التأثير على المواطنين و المتعاملين. ودعت أعضاء اللجنة المنصّبة إلى العمل على تحديد العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطّرة، مذكرة بأن الجزائر عملت منذ التسعينيات على تطبيق برامج في هذا المجال، على غرار تمويل مشاريع تحويل تكنولوجي في قطاعات التبريد المنزلي والمذيبات والرغاوي، بمقاربة تنموية مستدامة ومتعددة الأبعاد. كما ذكرت بأن البرنامج الوطني الجديد للتخلّص التدريجي من مركبات الهيدرو كلورو- فلورو- كربون، تمّ اعتماده في 2012 من خلال مشروع "خطة تسيير التخلص التدريجي"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مشيرة إلى أنه عرف مراحل تنفيذ تدريجية عبر تجميد الواردات، التي تم تقليصها لمستوى سيصل الى 67,5% من حصة الجزائر خلال السنة الجارية، قبل الإلغاء الكلي لهذه المواد بحلول 2030.وقالت الوزيرة إن المرحلة الأولى من البرنامج التي انتهت في 2024، حقّقت "نتائج عملية معتبرة" منها تحويل خط إنتاج مكيّفات الهواء المنزلية ببعض الشركات إلى استخدام غاز "آش أف سي -32" كمبرد صديق للبيئة. وتزويد المديرية العامة للجمارك بمعدات تحليل وتشخيص، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية حول آليات المراقبة التنظيمية والتقنية. وبخصوص المرحلة الثانية، أشارت الوزيرة إلى أنها ستركّز على تزويد مصالح الجمارك ب20 جهازا إضافيا لرصد غازات التبريد وإنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد، ووضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المركبات الكيميائية، وتكوين 200 مكوّن في تقنيات التبريد والنجاعة الطاقوية وتكوين 400 تقني متخصّص في التبريد. من جهتها، أوضحت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حسيبة سايح، أن البرنامج الذي تنفذه المنظمة بالجزائر، خصّص له 1,8 مليون دولار في مرحلته الأولى، تمّ توجيه جزء منها لتمكين 40% من الشركات الكبرى المتخصّصة في إنتاج أجهزة التبريد للتحول نحو استخدام غازات صديقة للبيئة، فيما ستبلغ ميزانية المرحلة الثانية 3,7 ملايين دولار توجه لتطوير المهارات التشغيلية والتدريب وتوفير التجهيزات. كما يمكن للجزائر بعد المصادقة على تعديلات كيغالي لاتفاقية مونتريال، الاستفادة من مشاريع فنية أخرى، وفقا للمسؤولة. بدوره، أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن مصالحه تعد شريكا فاعلا في تنفيذ هذه الخطة، من خلال مهامها الرقابية على الحدود ومنع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة وضمان احترام الإجراءات الادارية الخاصة، ممثلة في تراخيص الاستيراد والتصدير المسلمة من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ناهيك عن الحرص على احترام الحصص السنوية المقرّرة لاستيراد هذه المركبات. وذكر بأن مصالح الجمارك عملت في المرحلة الأولى على تعزيز الرقابة الميدانية وتدريب الموارد البشرية، وتزوّدت بأجهزة تشخيص في الحدود لكشف المواد الكيميائية المحظور استخدامها لمكافحة الاتجار غير المشروع في هذا المجال، معتبرا إطلاق المرحلة الثانية محطة حاسمة لتعزيز القدرات الوطنية.
الشروق
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الشروق
جيلالي: إنشاء لجنة وزارية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
أطلقت الجزائر المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي ينفذ بالشراكة بين وزارة البيئة وجودة الحياة والمكتب الوطني للأوزون ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 'اليونيدو'. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع التي ستمتد إلى غاية 2030، عدة أنشطة من بينها تزويد مصالح الجمارك بـ 20 جهازا إضافيا لرصد غازات التبريد، إنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد مزود بـ5 وحدات تجريبية، وضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون)، إعداد برنامج بيداغوجي لفائدة 11 مركز تكوين. بالإضافة الى هذا، سيتم تجهيز حوالي 250 ورشة صيانة وإصلاح بالأدوات والمعدات التقنية الضرورية، إعداد مدونة وطنية للممارسات الجيدة في مجال الصيانة، تكوين 200 مكون في تقنيات التبريد والنجاعة الطاقوية، فضلا عن تأهيل 40 مدرب معتمدا وفق المعايير الدولية. وستواكب هذه الانشطة حملات تحسيسية وإعلامية، لضمان التفاعل الإيجابي من قبل الفاعلين، حسب الشروح لمقدمة خلال مراسم الاطلاق. وإجمالا، يهدف هذا المشروع الذي أطلقت مرحلته الاولى في 2012 إلى الالغاء الكلي في الجزائر للمجموعة الثانية من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وهي مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون، في افاق 2030، وذلك بعدما تمكنت الجزائر من الالغاء الكلي لمجموعة أولى والتي تتضمن الهالونات من هذه المواد في 2010. ويأتي ذلك، تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون لا سيما من خلال تنفيذ اتفاقيتي فيينا (1985) وبروتوكول مونتريال الذي دخل بدأ سريانه في 1989. وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت وزيرة القطاع، نجيبة جيلالي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع حققت نتائج عملية 'معتبرة'، إذ سمحت بتقليص استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 5ر67 بالمائة مع مطلع 2025. ولنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، أكدت الوزيرة أهمية 'تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين، من خلال تبني مقاربة تشاركية وإدماجية تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بما يدعم التحول نحو اقتصاد بيئي مستدام'. كما سيتم إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات المعنية، تقودها وزارة البيئة وجودة الحياة، لضمان المتابعة الفعلية لمختلف المؤسسات التي لها صلة مباشرة بتسيير ومراقبة المواد المستنفدة للأوزون، تضيف جيلالي. من جهتها، أبرزت ممثلة منظمة اليونيدو، حسيبة سايح، أهمية هذا المشروع، مشيرة إلى استعداد المنظمة الأممية لمرافقة الجزائر في مشاريع أخرى في إطار الجهود الدولية لحماية البيئة. ووفقا للمعطيات التي قدمتها سايح، فقد تم تخصيص ما يزيد عن 75ر3 مليون دولار لتنفيذ هذه المرحلة الثانية، مقسمة على ثلاث دفعات. من جانبه، اعتبر المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يشكل مرحلة 'حاسمة' لتعزيز القدرات الوطنية في المجال البيئي وتنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دور مصالح الجمارك التي تعد 'شريكا فعالا' في تنفيذ هذا المشروع، من خلال مهامها الرقابية على الحدود وسهرها على منع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة.
