5,5 مليون دولار لخفض غازات التبريد المضرّة بالأوزون

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكدت جيلالي في افتتاحها لأشغال الورشة التقنية الاستراتيجية، لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلورو - فلورو – كربون، والتي تمتد إلى 2030، على ضرورة الوفاء بالتزامات الجزائر التي وقعت عليها بموجب اتفاقيتي مونتريال وفيينا، دون التأثير على المواطنين و المتعاملين. ودعت أعضاء اللجنة المنصّبة إلى العمل على تحديد العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطّرة، مذكرة بأن الجزائر عملت منذ التسعينيات على تطبيق برامج في هذا المجال، على غرار تمويل مشاريع تحويل تكنولوجي في قطاعات التبريد المنزلي والمذيبات والرغاوي، بمقاربة تنموية مستدامة ومتعددة الأبعاد.
كما ذكرت بأن البرنامج الوطني الجديد للتخلّص التدريجي من مركبات الهيدرو كلورو- فلورو- كربون، تمّ اعتماده في 2012 من خلال مشروع "خطة تسيير التخلص التدريجي"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مشيرة إلى أنه عرف مراحل تنفيذ تدريجية عبر تجميد الواردات، التي تم تقليصها لمستوى سيصل الى 67,5% من حصة الجزائر خلال السنة الجارية، قبل الإلغاء الكلي لهذه المواد بحلول 2030.وقالت الوزيرة إن المرحلة الأولى من البرنامج التي انتهت في 2024، حقّقت "نتائج عملية معتبرة" منها تحويل خط إنتاج مكيّفات الهواء المنزلية ببعض الشركات إلى استخدام غاز "آش أف سي -32" كمبرد صديق للبيئة. وتزويد المديرية العامة للجمارك بمعدات تحليل وتشخيص، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية حول آليات المراقبة التنظيمية والتقنية.
وبخصوص المرحلة الثانية، أشارت الوزيرة إلى أنها ستركّز على تزويد مصالح الجمارك ب20 جهازا إضافيا لرصد غازات التبريد وإنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد، ووضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المركبات الكيميائية، وتكوين 200 مكوّن في تقنيات التبريد والنجاعة الطاقوية وتكوين 400 تقني متخصّص في التبريد. من جهتها، أوضحت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حسيبة سايح، أن البرنامج الذي تنفذه المنظمة بالجزائر، خصّص له 1,8 مليون دولار في مرحلته الأولى، تمّ توجيه جزء منها لتمكين 40% من الشركات الكبرى المتخصّصة في إنتاج أجهزة التبريد للتحول نحو استخدام غازات صديقة للبيئة، فيما ستبلغ ميزانية المرحلة الثانية 3,7 ملايين دولار توجه لتطوير المهارات التشغيلية والتدريب وتوفير التجهيزات. كما يمكن للجزائر بعد المصادقة على تعديلات كيغالي لاتفاقية مونتريال، الاستفادة من مشاريع فنية أخرى، وفقا للمسؤولة.
بدوره، أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن مصالحه تعد شريكا فاعلا في تنفيذ هذه الخطة، من خلال مهامها الرقابية على الحدود ومنع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة وضمان احترام الإجراءات الادارية الخاصة، ممثلة في تراخيص الاستيراد والتصدير المسلمة من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ناهيك عن الحرص على احترام الحصص السنوية المقرّرة لاستيراد هذه المركبات. وذكر بأن مصالح الجمارك عملت في المرحلة الأولى على تعزيز الرقابة الميدانية وتدريب الموارد البشرية، وتزوّدت بأجهزة تشخيص في الحدود لكشف المواد الكيميائية المحظور استخدامها لمكافحة الاتجار غير المشروع في هذا المجال، معتبرا إطلاق المرحلة الثانية محطة حاسمة لتعزيز القدرات الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 28 دقائق

• الشروق

أبرز 5 مناجم جزائرية.. مليارات الأطنان تعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني

تراهن الجزائر على خمسة مناجم استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مستفيدة من احتياطات ضخمة من خام الحديد والفوسفات والزنك والذهب، وحتى الألماس، في إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل وتفعيل الصناعات التحويلية. وحسب تقرير لوحدة أبحاث الطاقة تشكل هذه المشاريع المنجمية الكبرى جزءًا من خطة وطنية لتقليص التبعية للنفط والغاز، إذ لم تُستغل سابقًا سوى 10% من الثروات المعدنية. غار جبيلات.. عملاق الحديد يتصدر منجم غار جبيلات في الجنوب الغربي قائمة هذه المشاريع، باحتياطي يُقدّر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، منها 1.75 مليار قابلة للاستغلال. انطلق المشروع فعليًا عام 2022 ضمن شراكة جزائرية صينية ويستهدف إنتاج 50 مليون طن سنويًا بدءًا من 2026، ما سيوفر 25 ألف وظيفة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد. جبل عنق.. رهان الفوسفات في شرق البلاد، يمتد منجم جبل عنق عبر ولايات تبسة، سوق أهراس، سكيكدة، وعنابة، باحتياطي يبلغ 2.8 مليار طن من الفوسفات. المشروع يهدف إلى إنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الخام و4 ملايين طن من الأسمدة، باستثمار قدره 7 مليارات دولار وبشراكة جزائرية-صينية. تالا حمزة.. زنك ورصاص في بجاية أما منجم تالا حمزة في ولاية بجاية، فيُعد من بين أكبر مشاريع الزنك في العالم باحتياطي يبلغ 34 مليون طن، واستثمار يقدر بـ400 مليون دولار. يُتوقع أن يدخل الخدمة في جويلية 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 170 ألف طن من الزنك و30 ألف طن من الرصاص سنويًا، مع احترام صارم للمعايير البيئية. أمسمسا.. الذهب في عمق الجنوب منجم أمسمسا الواقع في تمنراست قرب الحدود مع النيجر يُعتبر الأكثر إنتاجًا للذهب في الجزائر، باحتياطي يبلغ نحو 70 طنًا، ما يضع الجزائر في المرتبة الثالثة عربيًا من حيث احتياطي الذهب، بحسب بيانات ' المنظمة العالمية للذهب '. جبل رقان.. بوابة الألماس المحتملة وفي ولاية أدرار، تخضع منطقة جبل رقان لأعمال استكشاف مكثفة لاكتشاف الألماس، ما يجعلها مرشحة بقوة للتحول إلى منجم واعد مستقبلًا، ويعكس التنوّع الكبير في ثروات الجزائر المعدنية. تحول استراتيجي تشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع لم تعد مجرّد أرقام في موازنات الدولة، بل أدوات فعلية لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد، مستفيدة من إصلاحات تشريعية وشراكات دولية لتحقيق القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات.

جزايرس

منذ ساعة واحدة

• جزايرس

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية: دعوات لإشراك كل الأطراف لضمان تنمية مستدامة في دول الجنوب

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي هذا السياق, أوضح نائب رئيس القطاع الخاص لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, خالد حمزة, أن التحدي الأكبر لم يعد يكمن في تعبئة التمويلات للمشاريع التنموية, بل في ضمان التنسيق وتوحيد الرؤى بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص, وهو ما يستدعي --كما قال-- "جهودا إضافية".وأشار إلى أن الصندوق الذي ينشط في 22 دولة, يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتنويع منتجاته بهدف تعزيز الترابط بين العالم العربي ودول أوروبا, لافتا إلى أن توحيد السياسات وتسهيل الإجراءات القانونية سيمكن الصندوق من توسيع نشاطه إلى نحو 50 دولة. من جانبه, دعا المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص, التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, محمد اليامي, حكومات دول الجنوب إلى تحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال تقليل المخاطر وتحديث الأطر القانونية بما يتيح مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في جهود التنمية, لا سيما في قطاع البنى التحتية. كما أكد على أهمية توحيد معايير التقييس وتقييم البيانات في دول الجنوب, مستعرضا تجربة مؤسسته التي استفادت من شبكة لتقييم البيانات تم إنشاؤها قبل أزيد من 10 سنوات في 22 دولة, مما أسهم في تعزيز الشفافية وشمولية التدخلات. بدوره, ركز المستشار الرئيسي لدى رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا, منصف قلوش, على ضرورة سد الفجوة التمويلية في دول جنوب الصحراء, والمقدرة بنحو 150 مليار دولار, مؤكدا أهمية ربط هذه الدول ببعضها البعض عبر إنشاء شبكة مصرفية فعالة تدعم رواد الأعمال وتصحح اختلالات التدفقات المالية التي تميل حاليا بشكل كبير نحو دول من خارج المنطقة. وأضاف السيد قلوش أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ضمن إطار العمل متعدد الأطراف الذي يعد أساسيا لتحقيق التنمية في دول الجنوب. وفي ذات المنحى، اعتبر خالد قدوري, مدير تطوير أعمال القطاع الخاص لدى صندوق أوبك للتنمية الدولية, أن الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص "تترك أثرا ملموسا على حياة السكان في دول الجنوب إلا أنها لا تزال تفتقر إلى التنسيق اللازم لتحقيق نتائج أفضل, خصوصا في قطاعات حيوية مثل إدارة المياه التي لا تشهد مشاركة كافية من القطاع الخاص". كما شدد على أهمية البعد البيئي في جهود التنمية, خاصة في الدول الأشد فقرا, لضمان استدامة المشاريع, مشيرا في هذا الصدد الى خطة تمويلية خصصها الصندوق بقيمة 24 مليار دولار موجهة للتكيف مع التغيرات المناخية, بالتنسيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, مع التزام كامل بمخرجات مؤتمرات المناخ الأممية.

جزايرس

منذ 4 ساعات

• جزايرس

تواصل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر في يومها الثالث بمشاركة واسعة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. يشمل برنامج اليوم الثالث من الاجتماعات، التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 22 مايو، ندوة حول الصكوك السيادية باعتبارها "رافعة استراتيجية للتمويل الوطني"، إلى جانب جلسة منتدى القطاع الخاص التي تركز على موضوع الشراكة، واجتماع الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.كما تتضمن فعاليات اليوم تنظيم مائدة مستديرة حول الاستثمار الحلال وفرص التجارة، إلى جانب منتدى قيادة الاقتصاد الحلال، إضافة إلى مسابقة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وكان اليوم الثاني قد شهد توقيع اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2025-2027، بهدف دعم القطاعات المعززة للتنافسية، وتنويع الاقتصاد، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص. وقد وقع الاتفاقية كل من وزير المالية، السيد عبد الكريم بوزرد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد سليمان الجاسر، بحضور الوزير الأول، السيد نذير العرباوي. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد الوزير الأول دعم رئيس الجمهورية لجهود البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية والازدهار المشترك، مشدداً على أن احتضان الجزائر للاجتماعات السنوية للمرة الثالثة يؤكد التزامها الراسخ بالتعاون والتضامن الإسلامي لتحقيق نمو اقتصادي متكامل. من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد الجاسر، أن الجزائر تعتبر "عضواً فاعلاً" في المجموعة، مشيراً إلى تمويل أنشطة تنموية متنوعة في البلاد بقيمة 3 مليارات دولار، ما يعكس عمق الشراكة بين الطرفين. وشدد الجاسر على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، والانفتاح على أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز التجارة البينية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.