أحدث الأخبار مع #حسين،
بوابة الفجر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
وزير الخارجية العراقي: سيصدر عن القمة العربية موقفا تجاه مختلف قضايا المنطقة
أعلن فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، أن بغداد تستعد لاستضافة 3 قمم عربية كبرى خلال شهر مايو الجاري، ما يعكس الدور المتنامي للعراق في تعزيز العمل العربي المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. وأوضح حسين، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات بغداد لاستضافة القمة العربية، أن القمة الأولى ستكون الدورة الـ 34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستُعقد في العاصمة بغداد يوم السبت 17 مايو أيار 2025، بعد أن استضافتها مملكة البحرين في العام الماضي، أما القمة الثانية، فهي الدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تُعقد كل 4 سنوات، حيث سيتسلم العراق رئاستها من الجمهورية اللبنانية، بينما تعقد القمة الثالثة، على مستوى القادة في إطار آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، والتي تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التنسيق السياسي والاقتصادي المشترك بين الدول الثلاث. وأشار وزير الخارجية العراقي، إلى أن العراق يتولى حاليًا رئاسة مجموعة G77+China، وهي تكتل دولي ضمن الأمم المتحدة يضم أكثر من 130 دولة، ما يعزز مكانة العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن اللقاءات التحضيرية لهذه القمم قد بدأت، حيث عُقد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الاثنين 12 مايو، يليه اجتماع وزاري يوم الثلاثاء 13 مايو، واجتماع لمندوبي الجامعة الدائمين يوم الأربعاء 14 مايو، بينما يعقد اجتماع القمة الرسمي يوم السبت 17 مايو على جلستين، الأولى في الصباح لمجلس الجامعة، والثانية بعد الظهر للقمة التنموية، ومن المتوقع صدور "إعلان بغداد" عن القمتين، يتضمن مواقف القادة العرب تجاه القضايا المشتركة، وعلى رأسها الدعوة لوقف فوري لما يجري في غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط. كما كشف الوزير عن عدد من المبادرات المقترحة، منها إنشاء المركز العربي لمكافحة الإرهاب، ومركز مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومركز تنسيق عربي لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى غرفة التنسيق الأمني العربي المشترك، وصندوق عربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات.
فلسطين أون لاين
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فلسطين أون لاين
مؤسسة فلسطينية تُقاضي بريطانيا: أوقفوا تصدير طائرات إف-35 إلى "إسرائيل"
قالت مؤسسة الحق الفلسطينية، للمحكمة العليا في لندن، أمس الثلاثاء، إن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرة إف-35 المقاتلة إلى "إسرائيل" رغم قبولها بإمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة كان غير قانوني. وتتخذ مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، إجراءات قانونية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية؛ بسبب قرارها استثناء أجزاء من طائرة إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة المتجهة إلى "إسرائيل" العام الماضي. وكانت المملكة المتحدة قد اعتبرت أن "إسرائيل" غير ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، فيما يتصل بالوصول الإنساني ومعاملة المعتقلين، كأساس لقرارها في أيلول/سبتمبر. ولكن بعد أن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن تعليق تراخيص أجزاء مقاتلة إف-35 من شأنه أن يؤثر على الأمن الدولي و"يقوض ثقة الولايات المتحدة في المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي"، قررت بريطانيا "استثناء" تراخيص مقاتلات إف-35. وتقول مؤسسة الحق، إن قرار الوزارة غير قانوني؛ لأنه يشكل انتهاكًا لالتزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف. وقال محامي المجموعة، رضا حسين، إن قضيتها في المحكمة العليا تُنظر "على خلفية الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة"، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأوضح حسين، أن الغالبية العظمى من قضية الحق لا تتطلب من المحكمة العليا الحكم على "شرعية أو غير ذلك" من تصرفات "إسرائيل" في غزة، ولكن ما إذا كان الوزراء البريطانيون قد أساءوا فهم القانون عندما قرروا استثناء طائرة إف-35. لكن الحكومة البريطانية تزعم أن الوزراء كانوا مخولين باتخاذ "إجراءات استثنائية" لعدم تعليق تراخيص طائرات إف-35 لتجنب التأثير المحتمل على السلام والأمن الدوليين. وقال محاميها جيمس إيدي في ملفات المحكمة إن القرار "يتوافق مع الالتزامات القانونية المحلية والدولية للمملكة المتحدة". وفي العام الماضي، طلب تحالف من الجماعات، بما في ذلك مؤسسة الحق، من محكمة هولندية منع هولندا من تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" والتجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. المصدر / وكالات
الدستور
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"رياضة النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة الشباب
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن "ديوان عام وزارة الشباب والرياضة" للعام المالي 2025/2026. وقال حسين، خلال الاجتماع إن مشروع الموازنة قد جاء في ظل تحديات اقتصادية استثنائية ألقت بظلالها على المالية العامة، نتيجة ما يشهده العالم من أزمات متعاقبة، أبرزها استمرار معدلات التضخم، وارتفاع تكلفة الاقتراض، والتقلبات في الأسواق الدولية. وبرغم هذه التحديات، فقد حرصت الدولة على الاستمرار في تنفيذ أولوياتها التنموية، وفي مقدمتها الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الشباب، وتوسيع قاعدة الخدمات العامة، خاصة في مجالات التعليم والثقافة والرياضة. وأكد أن قطاع الرياضة في قلب هذه الأولويات، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الشباب هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وهم صُنّاع المستقبل، وأداته لتحقيق التنمية المستدامة. واستعرض حسين، ملامح مشروعي قانوني الخطة والموازنة لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت جملة التقديرات المتوقعة للمصروفات في مشروع قانون ربط موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026 نحو 3.128.500.000 (ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) بعجز متوقع قدره 3.700.385.000 (ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) عن جملة اعتمادات المصروفات في موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2024/2025 والبالغة 6.828.885.000 (ستة مليارات وثمانمائة وثمانية وعشرون مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه). كما بلغت جملة تقديرات الاستثمارات المتوقعة في مشروع الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026 نحو 1.252.000.000 (مليار ومائتان واثنان وخمسون مليون جنيه) بعجز متوقع قدره 3.800.000.000 (ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون جنيه) عن جملة اعتمادات الاستثمارات في الموازنة الاستثمارية لديوان عام الوزارة للعام المالي 2024/2025 البالغة 5.052.000.000 (خمسة مليارات واثنان وخمسون مليون جنيه). وبدأت المناقشات بالاستماع إلى تعقيب ممثلي وزارة الشباب والرياضة حول مشروعي قانوني ربط الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026، وكذلك الاستماع إلى تعقيبات وملاحظات النواب. وأوصت بما يلي: أولًا: بالنسبة لمشروع قانون بربط موازنة "ديوان عام وزارة الشباب والرياضة" للعام المالي 2025/2026: أوصت لجنة الشباب والرياضة وزارة المالية بضرورة العمل على: 1 - زيادة تقديرات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بمشروع قانون ربط موازنة "ديوان عام وزارة والرياضة" للعام المالي 2025/2026 بقيمة 25.846.000 جنيه (خمسة وعشرون مليونًا وثمانمائة وستة وأربعون ألف جنيه) لتصل إلى 422.096.000 جنيه (أربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستة وتسعون ألف جنيه) بدلًا من تقديرات وزارة المالية لذات الباب والمقدرة بـ 396.250.000 جنيه (ثلاثمائة وستة وتسعون مليونًا ومائتان وخمسون ألف جنيه)، وذلك لمواجهة نفقات (زيادة الأجور – العلاوة التشجيعية والدورية – علاج العاملين – المزايا التأمينية). 2 - زيادة تقديرات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بمشروع قانون ربط موازنة "ديوان عام وزارة الشباب والرياضة" للعام المالي 2025/2026 بقيمة 6.628.000 جنيه (ستة ملايين وستمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) لتصل إلى 198.732.000 جنيه (مائة وثمانية وتسعون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) بدلًا من تقديرات وزارة المالية لذات الباب والمقدرة بـ 192.104.000 جنيه (مائة واثنان وتسعون مليونًا ومائة وأربعة ألف جنيه)، وذلك لمواجهة نفقات (ارتفاع أسعار قطع الغيار للسيارات والزيوت والشحومات وزيادة عدد السيارات - ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه لمبني الوزارة والجهات التابعة لها - ارتفاع أسعار المواد البترولية للسيارات - ارتفاع تكلفة أعمال جميع أنواع الصيانة والخدمات). 3 - زيادة تقديرات الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية "بمشروع قانون ربط موازنة "ديوان عام وزارة الشباب والرياضة" للسنة المالية 2025/2026 بقيمة 530.499.000 جنيه (خمسمائة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف جنيه) لتصل إلى 1.782.500.000 جنيه (مليار وسبعمائة واثنان وثمانون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) بدلًا من تقديرات وزارة المالية لذات الباب والمقدرة بـ1.252.001.000 جنيه (مليار ومائتان واثنان وخمسون مليونًا وألف جنيه)، لمواجهة نفقات (الأنشطة الخاصة بالمبادرات القومية المقامة تحت رعاية رئيس الجمهورية "حياة كريمة – قادرون باختلاف – البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة – اعرف بلدك.."، زيادة المشاركات الخارجية (التمثيل الدولي) للفرق القومية في البطولات الدولية والعالمية والعربية والإفريقية - زيادة الاعتمادات المخصصة للأنشطة الرياضية للجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات النوعية المختلفة، زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتكريم اللاعبين - زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات إعداد البطل الأولمبي والموهبة الرياضية والناشئين، رعاية ذوي الهمم والتوسع في البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لهم وغيرها). ثانيًا: بالنسبة لمشروع الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026: وأوصت لجنة الرياضة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة زيادة تقديرات مشروع الموازنة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026 لتصل إلى 7.762.300.000 (7 مليارات وسبعمائة واثنان وستون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه) بدلًا من تقديرات".
الرأي العام
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي العام
الموارد :مؤتمر بغداد الخامس للمياه سيشهد توقيع مذكرات تفاهم وحلول لإدارة المياه
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، أن مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه سيشهد توقيع مذكرات تفاهم مع جهات فنية، فيما بينت أنه سيتم التواصل مع المنظمات الدولية لإيجاد حلول ذكية بإدارة المياه في العراق. وقال رئيس اللجنة العلمية والفنية لمؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، حاتم حميد حسين في تصريح صحفي إن 'وزارة الموارد ستقيم من 24 الى 26 أيار الجاري مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، وتستضيف مؤتمر الري الدقيق الحادي عشر لمنظمة الري والبزل الدولي، بمشاركة منظمات دولية في إدارة الموارد المائية لمناقشة الحلول للتحديات التي تواجه قطاع المياه'. ولفت إلى أن 'الوزارة حريصة على التواصل مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والدولية، لأخذ جميع الآراء والحلول بعين الاعتبار، بهدف إعداد مشاريع طموح لإدارة المياه على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية'. وأضاف أن 'المؤتمر يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأهوار ودور الشباب والمرأة في إدارة الموارد المائية بالتعاون مع المنظمات الدولية، وإطلاق مبادرة لحماية نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات القطاعية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، ووضع حلول تنفيذية لحماية نهري دجلة والفرات'. وأشار إلى 'تنفيذ العديد من المشاريع المهمة وبتنظيم دولي أو من قبل المنظمات الدولية للاستفادة من النسخ السابقة من مؤتمر بغداد الدولي للمياه في هذا المؤتمر'. وبين حسين، أن 'المؤتمر يهدف للتواصل مع المنظمات الدولية في تنفيذ عدد آخر من المشاريع التنفيذية المهمة، وأيضاً لإيجاد الحلول الذكية لإدارة الموارد المائية في العراق، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع سابقاً ونطمح لأخرى مع مركز الزراعة الملحية في دبي ومع منظمة الهجرة الدولية، وأيضاً مع منظمة الـ(يو أن بي تي)، ومع منظمة الفاو'. وأكد، أنه 'سيتم طرح عدد من المشاريع، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع بعض الجهات الفنية والعلمية في داخل وخارج العراق، لغرض التواصل وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية'.
الدستور
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
الملك في واشنطن
يرتبط الأردن بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأميركية، قائمة على المصالح والتفاهمات والاحترام المتبادل، منذ سنوات طويلة، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة دولة قوية غنية عُظمى، بل هي الأقوى والأغنى والأعظم في عصرنا منذ الحرب العالمية الثانية، ولا تزال.الأردن، بلد صغير محدود الإمكانات، يتلقى مساعدات أميركية متنوعة مالية سياسية عسكرية، ولكنه يتمتع بمكانة محترمة لائقة لدى مختلف مؤسسات صنع القرار الأميركي، سواء حينما تتفق السياسات الأردنية مع السياسات الأميركية في منطقتنا أو تختلف، مما يعني أن الأردن لا ينصاع للسياسات الأميركية أو يقبل بها حينما لا تتفق مع المصالح الوطنية الأردنية.في كارثة الخليج 1990، والاجتياح العراقي للكويت يوم 2/8/1990، وقف الأردن ضد سياسات العراق الخاطئة، وقراره المدمر نحو الكويت، مع ذلك لم يتجاوب الأردن مع السياسة الأميركية، والخيار الأميركي في الحرب على العراق، بل سعى لحل سياسي يقوم على الانسحاب من الكويت، واحترام سيادة البلدين، الكويت والعراق، والتوصل إلى كل الاتفاقات التي تضمن حرية الكويت وسلامة العراق، والحفاظ على مكانته وقدراته وطاقته كبلد قوي منتج، خدمة للمصالح القومية العربية في مواجهة الأطراف الإقليمية التي سعت نحو تعزيز نفوذها ومصالحها على حساب العرب، وفي مواجهة المستعمرة الإسرائيلية التي وظفت نفوذها في واشنطن لممارسة التحريض على العراق، ودفع الأميركيين نحو خيار الحرب لتدمير العراق واحتلاله، وهذا ما وقع فعلاً.الأردن رفض المشاركة في حرب الثلاثين دولة ضد العراق، ورفض إرسال قوات إلى حفر الباطن، وقال الراحل الملك حسين، حينما رافقته في زيارته للعراق يوم 4/12/1990، ونحن في طريق العودة في الطائرة إلى الأردن، بعد أن لم يتجاوب الرئيس العراقي صدام حسين مع النصيحة الأردنية بالانسحاب من الكويت قال لنا الملك حسين: «يا خسارة، راحت العراق» وقال « ومع ذلك لن نشارك القوات الدولية بذبح العراق وتدميره».وهكذا اختلف الأردن مع الولايات المتحدة بشأن العراق، وكانت تلك سياسة فاقعة، أن الأردن البلد الصغير المتواضع رفض الموقف الأميركي، وخيار واشنطن في الحرب على العراق، ودفعنا ثمن ذلك الموقف الوطني القومي الشجاع الباسل ضد السياسة الأميركية.في عهد الولاية الأولى للرئيس ترامب 2017-2021، حينما أعلن يوم 6/12/2017، اعترافه بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، وقف الأردن موقفاً سياسياً شجاعاً في رفض القرار الأميركي، وعمل على قيادة الموقف العربي والإسلامي، لرفض القرار الأميركي:1 - دعا وزير الخارجية أيمن الصفدي لاجتماع طارئ لوزراء العرب في القاهرة يوم 10/12/2017.2 - زار الملك عبدالله أنقرة واتفق مع الرئيس التركي أردوغان لعقد قمة إسلامية طارئة في اسطنبول يوم 13/12/2017.3 - دعا مجلس النواب الأردني لاجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي في الرباط يوم 18/12/2017.4 - تم التنسيق مع الكويت رئيسة المجموعة العربية لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23/12/2017.وحصيلة هذا الجهد الأردني رفض البلدان العربية والإسلامية والصديقة للقرار الأميركي، وقد غضب الرئيس الأميركي، أن يكون الأردن رأس حربة سياسية ضد القرار الأميركي ولصالح فلسطين.كما وقف الأردن ضد خطة الرئيس ترامب «صفقة القرن» التي أعلنها في واشنطن بحضور رئيس حكومة المستعمرة نتنياهو يوم 28/1/2020، وأجرى سلسلة اتصالات واجراءات مثيلة لما فعله في رفض الموقف الأميركي.وذلك يدلل أن الأردن، سواء في عهد الراحل الملك حسين، أو عهد الملك عبدالله، لا يتوانى عن احترام مصالحه الوطنية القومية، وأن لها الأولوية على ما عداها من مصالح حتى ولو كانت تختلف وتتعارض مع مواقف ومصالح دولة عظمى صديقة وداعمة للأردن: الولايات المتحدة الأميركية.ماذا بشأن المستقبل، وكيف يتم ذلك؟
