أحدث الأخبار مع #حسينالرحيلي،
Babnet
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
متخصص في التنمية: تأثيرات مياه الصرف الصحي على شاطئ رواد أصبحت على مختلف المستويات و الحلول موجودة
قال المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد، حسين الرحيلي، " إن تأثيرات مياه الصرف الصحي على بحر رواد كبيرة جدا حيث نلاحظ أن نوعية المياه المسكوبة في البحر لونها أسود وهو ما يدل على أنها ملوثة و غير معالجة ". وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال ملتقى نظمته مساء الخميس المنظمة الشبابية بأريانة " الموفما" بمقرها بحي شاكر بأريانة، إن مياه الصرف الصحي ستكون لها تأثيرات على مستوى المصطافين و الكائنات البحرية و على مستوى نشاط الصيد البحري في المنطقة". وتابع الرحيلي قائلا، " إن محطة التطهير بشطرانة 1 تعد محطة كبيرة، إذ تفوق طاقة استيعابها اكثر من 70 ألف متر مكعب في اليوم، وهو ما سيؤثر على المحيط البحري وعلى نوعية مياه البحر وبالتالي على نشاط البحارة الذي تراجع بصفة كبيرة". ودعا السلطات لإيجاد حل بشكل "راديكالي" و أن يجلس الجميع على طاولة واحدة، على غرار البلدية وسلط الإشراف، للبحث عن حل يتمثل في التخلى تدريجيا عن هذه المحطة في غضون خمس أو عشر سنوات". واقترح الرحيلي أن يتم تغيير موقع محطة التطهير بشطرانة، التي عمرها أكثر من 30 سنة، قائلا، " لا يمكن أن يكون موقع هذه المحطة أبديا" وتابع، " و يجب التفكير في حلول جديدة يتم تطبيقها تدريجيا للتخفيف من الضغط على هذه المحطة و نقلها شيئا فشيئا". كما اقترح "إحداث محطات صغيرة وقريبة لمواقع الاستهلاك تكون بديلا عن هذه المحطة ويمكن إعادة استغلال المياه المستعملة بعد معالجتها بصفة جيدة في مجال الفلاحة وبالتالي نريح المحيط البحري و السكان من عديد المشاكل ". وفق تعبيره وأردف بالقول، " كما أن القناة الممتدة في داخل البحر بنحو 6 كلم ليست بالحل الناجع، إذ من شأن الأمواج و حركة المد والجزر أن ترجع مياه الصرف الصحي إلى الشاطئ" . كما دعا الرحيلي، الديوان الوطني للتطهير للنظر في الإشكاليات التقنية و العمل على تحسين مردودية محطة التطهير وقد نفذت المنظمة الشبابية بأريانة، "الموفما" صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الديوان الوطني للتطهير بأريانة، احتجاجا على ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في أودية تصريف المياه المؤدية لبحر رواد. كما طالب المحتجون إلى بلورة تصور تشاركي لإيقاف ما وصفوه " بالانتهاكات.
Babnet
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
فضيحة تحيّل تهز قطاع زيت الزيتون التونسي وتهدد سمعته عالميًا
في ظل أزمة تراجع أسعار زيت الزيتون عالميًا، تفجّرت فضيحة تحيّل واسعة النطاق في القطاع، أثارت قلق المصدرين والمنتجين التونسيين، وألقت بظلالها على سمعة البلاد في الأسواق العالمية. وخلال مداخلة في برنامج Club Eco على إذاعة Express FM ، ناقش كلٌّ من المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي، والمهندس المالي والاقتصادي عدنان بن صالح، والصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي أمل بلحاج علي، تداعيات هذه الفضيحة والإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة. بحسب المعلومات المتوفرة، تمكّن أحد المصدّرين من الاحتيال على مستوردين أجانب، بعد حصوله على دفعات مالية ضخمة مقابل شحنات من زيت الزيتون، لكنه لم يلتزم بإرسال البضائع، ثم اختفى ومعه أموال تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات. وأكد عدنان بن صالح أن المبلغ المتحصل عليه يتراوح بين 80 و180 مليون يورو، وهي خسارة فادحة أثّرت على ثقة الأسواق العالمية في زيت الزيتون التونسي. وأضاف أن هذه العملية لم تكن لتحدث لو بقيت المنظومة محكمة التنظيم كما كانت سابقًا، إذ كان المصدّرون والمستوردون يتعاملون عبر قنوات واضحة وتحت رقابة صارمة. تأثير الفضيحة على سمعة تونس عالميًا حذر حسين الرحيلي من التداعيات الخطيرة لهذه القضية، مشيرًا إلى أن المنافسين الدوليين، خاصة في إسبانيا وإيطاليا وتركيا، قد يستغلون الحادثة لضرب صورة زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية. وأكد أن البلدان المنتجة الكبرى تترقب مثل هذه الأزمات لضرب المنافسين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية سمعة تونس كواحدة من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم. الإجراءات الحكومية والتحديات أمام القطاع جاءت هذه الفضيحة في وقت عقدت فيه الحكومة التونسية مجلسًا وزاريًا مصغرًا لمناقشة وضعية القطاع، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لدعم المصدرين، من بينها: - الترفيع في منحة النقل المخصصة لمصدري زيت الزيتون، مما يساهم في تخفيض تكاليف التصدير. - تسهيل عمليات التجارة الخارجية عبر مراجعة القوانين المنظمة للتصدير. - دعم الشركات المصدرة التي تواجه صعوبات في تحصيل مستحقاتها المالية من الخارج. - إعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت لضمان نجاعة أكبر في التصرف في القطاع. مخاوف من تهميش الفلاحين رغم هذه الإجراءات، أكد المتدخلون في النقاش أن الفلاح التونسي، وهو الحلقة الأساسية في الإنتاج، لم يُؤخذ بعين الاعتبار بالشكل الكافي في القرارات الأخيرة، إذ يعاني من تراجع الأسعار وصعوبات في تسويق منتوجه. وأشاروا إلى أن التركيز على الصادرات وحدها دون إيجاد حلول للفلاحين قد يزيد من معاناة القطاع على المدى البعيد. ضرورة استعادة الثقة وتنظيم القطاع اتفق المتدخلون على أن هذه الفضيحة يجب أن تكون دافعًا لإعادة هيكلة المنظومة، وتعزيز الرقابة على عمليات التصدير لمنع تكرار مثل هذه العمليات التي تهدد اقتصاد البلاد. كما دعوا إلى إطلاق حملات ترويجية لاستعادة ثقة الأسواق العالمية في زيت الزيتون التونسي، وتعزيز الشراكات التجارية لتأمين منافذ تسويق جديدة. تبقى قضية التحايل هذه تحديًا كبيرًا لقطاع استراتيجي في الاقتصاد التونسي، حيث ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد قدرة البلاد على تجاوز الأزمة واستعادة مكانتها في الأسواق العالمية.
Babnet
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
الرحيلي: نصف الكمية التي نشربها من المياه تتبّخر يوميا من السدود..
أكد الخبير في التنمية حسين الرحيلي، اليوم الجمعة 28 فيفري 2025، أن المجلس الوزاري المضيق الأخير حول الموارد المائية قد شهد طرح قضايا هامة تتعلق بجميع جوانب إدارة الموارد المائية، بما في ذلك السدود، المياه المعلبة، ومجلة المياه. وأشار الرحيلي في تصريح لاذاعة Express FM إلى أن الحكومة قد خصصت اجتماع الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري، لمناقشة حوكمة التصرّف في الموارد المائية، بالإضافة إلى مشروع تحديث مجلة المياه. وأوضح أن هذه المجلة، التي تعود إلى سنة 1975، ما تزال تطبق حتى اليوم رغم مرور أكثر من 15 عامًا على محاولات تحديثها، مشيرًا إلى أن صياغتها الحالية لا تلائم متطلبات الوضع الراهن ولا تضم جميع الأطراف المعنية. وطالب الرحيلي بإجراء حوار وطني شامل يشارك فيه جميع المعنيين بهدف صياغة تصورات جديدة لهذه المجلة. إعادة النظر في السدود وتعبئة المياه الجوفية وفي حديثه عن أزمة المياه في تونس، دعا حسين الرحيلي إلى إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة لتعبئة المياه السطحية. ولفت إلى أن السدود التقليدية أصبحت غير فعّالة في ظل التغيرات المناخية، حيث يتبخر يوميًا ما بين 600 و700 ألف متر مكعب من المياه من السدود، وهو ما يعادل نصف كمية المياه التي يستهلكها التونسيون يوميًا. وأكد أن بناء السدود في مواقع جديدة يجب أن يأخذ في الاعتبار تغير الخارطة المطرية. من جانب آخر، شدد الرحيلي على أهمية تطوير الاستفادة من الموارد المائية الجوفية، من خلال حفر آبار عميقة لتخفيف الضغط على السدود في تأمين مياه الشرب والري. كما دعا إلى ضرورة تثمين المياه المعالجة، مشيرًا إلى أن هناك 127 محطة لمعالجة المياه في تونس، تنتج حوالي 300 مليون متر مكعب سنويًا، إلا أن نسبة الاستفادة منها لا تتجاوز 7% فقط. الحد من استهلاك المياه المعلبة وتحسين جودة المياه الصالحة للشرب وفيما يتعلق بالمياه المعلبة، أكد حسين الرحيلي أن تونس تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في استهلاك المياه المعلبة مقارنة بعدد السكان. وأوضح أن المواطنين يضطرون إلى شراء هذه المياه نتيجة لتدني جودة المياه المزودة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد". وذكر أن تونس تحتوي على أكثر من 29 شركة تبيع المياه المعلبة بأكثر من 33 نوعًا مختلفًا، مشيرًا إلى ضرورة تقليص هذا العدد وتحسين جودة مياه "الصوناد". وأضاف أن تكلفة المياه المعلبة على الأسرة في تونس قد تصل إلى أكثر من 120 دينارًا في غضون 6 أشهر، مما يزيد العبء على المواطن التونسي ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية. تعزيز شبكة "الصوناد" في المناطق الريفية كما دعا الرحيلي إلى توسيع شبكة توزيع المياه التابعة لـ"الصوناد" لتشمل المناطق الريفية، التي لم تنجح الجمعيات المائية في توفير المياه فيها. وأكد أن هذا التوسع سيكون له دور كبير في تحسين الوضع المائي في تلك المناطق. إحداث منصة رقمية لإدارة الموارد المائية وفي ختام تدخله، اقترح الرحيلي ضرورة إنشاء منصة رقمية تتيح مراقبة الموارد المائية بشكل لحظي، ما سيساعد في اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية. وأوضح أن هذه المنصة يجب أن تشمل جميع الأطراف المعنية، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لحماية الموارد المائية في تونس.
