الرحيلي: نصف الكمية التي نشربها من المياه تتبّخر يوميا من السدود..

أكد الخبير في التنمية حسين الرحيلي، اليوم الجمعة 28 فيفري 2025، أن المجلس الوزاري المضيق الأخير حول الموارد المائية قد شهد طرح قضايا هامة تتعلق بجميع جوانب إدارة الموارد المائية، بما في ذلك السدود، المياه المعلبة، ومجلة المياه.
وأشار الرحيلي في تصريح لاذاعة Express FM إلى أن الحكومة قد خصصت اجتماع الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري، لمناقشة حوكمة التصرّف في الموارد المائية، بالإضافة إلى مشروع تحديث مجلة المياه. وأوضح أن هذه المجلة، التي تعود إلى سنة 1975، ما تزال تطبق حتى اليوم رغم مرور أكثر من 15 عامًا على محاولات تحديثها، مشيرًا إلى أن صياغتها الحالية لا تلائم متطلبات الوضع الراهن ولا تضم جميع الأطراف المعنية. وطالب الرحيلي بإجراء حوار وطني شامل يشارك فيه جميع المعنيين بهدف صياغة تصورات جديدة لهذه المجلة.
إعادة النظر في السدود وتعبئة المياه الجوفية
وفي حديثه عن أزمة المياه في تونس، دعا حسين الرحيلي إلى إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة لتعبئة المياه السطحية. ولفت إلى أن السدود التقليدية أصبحت غير فعّالة في ظل التغيرات المناخية، حيث يتبخر يوميًا ما بين 600 و700 ألف متر مكعب من المياه من السدود، وهو ما يعادل نصف كمية المياه التي يستهلكها التونسيون يوميًا. وأكد أن بناء السدود في مواقع جديدة يجب أن يأخذ في الاعتبار تغير الخارطة المطرية.
من جانب آخر، شدد الرحيلي على أهمية تطوير الاستفادة من الموارد المائية الجوفية، من خلال حفر آبار عميقة لتخفيف الضغط على السدود في تأمين مياه الشرب والري. كما دعا إلى ضرورة تثمين المياه المعالجة، مشيرًا إلى أن هناك 127 محطة لمعالجة المياه في تونس، تنتج حوالي 300 مليون متر مكعب سنويًا، إلا أن نسبة الاستفادة منها لا تتجاوز 7% فقط.
الحد من استهلاك المياه المعلبة وتحسين جودة المياه الصالحة للشرب
وفيما يتعلق بالمياه المعلبة، أكد حسين الرحيلي أن تونس تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في استهلاك المياه المعلبة مقارنة بعدد السكان. وأوضح أن المواطنين يضطرون إلى شراء هذه المياه نتيجة لتدني جودة المياه المزودة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد". وذكر أن تونس تحتوي على أكثر من 29 شركة تبيع المياه المعلبة بأكثر من 33 نوعًا مختلفًا، مشيرًا إلى ضرورة تقليص هذا العدد وتحسين جودة مياه "الصوناد".
وأضاف أن تكلفة المياه المعلبة على الأسرة في تونس قد تصل إلى أكثر من 120 دينارًا في غضون 6 أشهر، مما يزيد العبء على المواطن التونسي ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية.
تعزيز شبكة "الصوناد" في المناطق الريفية
كما دعا الرحيلي إلى توسيع شبكة توزيع المياه التابعة لـ"الصوناد" لتشمل المناطق الريفية، التي لم تنجح الجمعيات المائية في توفير المياه فيها. وأكد أن هذا التوسع سيكون له دور كبير في تحسين الوضع المائي في تلك المناطق.
إحداث منصة رقمية لإدارة الموارد المائية
وفي ختام تدخله، اقترح الرحيلي ضرورة إنشاء منصة رقمية تتيح مراقبة الموارد المائية بشكل لحظي، ما سيساعد في اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية. وأوضح أن هذه المنصة يجب أن تشمل جميع الأطراف المعنية، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لحماية الموارد المائية في تونس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

رضا الشكندالي: التداعيات الاقتصادية ستكون "كارثية" إذا تأكدت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نسبة النمو

حذّر الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي من تداعيات مالية واقتصادية وصفها بـ"الكارثية"، في حال تأكدت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نسبة النمو المنتظرة في تونس خلال سنة 2025، والتي حُدّدت بـ1.4 بالمائة فقط، مقابل 3.2 بالمائة مضمّنة في ميزانية الدولة. وأوضح الشكندالي، في تدخّل له عبر برنامج"إيكو ماغ" على اذاعة Express FM، أن هذه التوقعات ستنعكس سلبًا على توازنات الدولة الداخلية ، لا سيما الموارد الجبائية ، مرجّحًا أن تكون نسبة النمو الفعلية أقل من 1.4%، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية جديدة تهدد الاقتصاد العالمي بالركود والتضخم. وأكد أن تراجع نسبة النمو في السنوات الماضية أدى إلى خسائر جبائية بنحو 2 مليار دينار سنويًا ، محذرًا من أن التمسك بخيار الاعتماد على الذات قد يدفع الدولة نحو الترفيع في الجباية أو الاقتراض من البنك المركزي ، ما من شأنه أن يضاعف من حدة الأزمة. وفيما يتعلّق بمشاركة تونس في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، رأى الشكندالي أن هذه المشاركة لن تثمر نتائج فعلية إن اقتصرت على الحضور الشكلي، مشددًا على ضرورة استغلال اللقاءات الثنائية لتقديم برنامج اقتصادي واضح ، يثبت قدرة تونس على تحقيق نسبة النمو المستهدفة. كما اعتبر أن تحقيق هذا الهدف "صعب بل يكاد يكون مستحيلًا" في ظل أزمة استقلالية القضاء وتدهور مناخ الأعمال ، مشيرًا إلى أن الثقة بين تونس وشركائها الدوليين مهدّدة بسبب الوضع السياسي والاقتصادي العام. وختم بالقول: "دون قضاء مستقل لا يمكن الحديث عن بيئة استثمارية سليمة، وهو عنصر أساسي في تصنيف الدول اقتصاديًا وماليًا".

تورس

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• تورس

رضا الشكندالي: التداعيات الاقتصادية ستكون "كارثية" إذا تأكدت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نسبة النمو

وأوضح الشكندالي، في تدخّل له عبر برنامج "إيكو ماغ" على اذاعة Express FM، أن هذه التوقعات ستنعكس سلبًا على توازنات الدولة الداخلية، لا سيما الموارد الجبائية، مرجّحًا أن تكون نسبة النمو الفعلية أقل من 1.4%، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية جديدة تهدد الاقتصاد العالمي بالركود والتضخم. وأكد أن تراجع نسبة النمو في السنوات الماضية أدى إلى خسائر جبائية بنحو 2 مليار دينار سنويًا، محذرًا من أن التمسك بخيار الاعتماد على الذات قد يدفع الدولة نحو الترفيع في الجباية أو الاقتراض من البنك المركزي، ما من شأنه أن يضاعف من حدة الأزمة. وفيما يتعلّق بمشاركة تونس في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، رأى الشكندالي أن هذه المشاركة لن تثمر نتائج فعلية إن اقتصرت على الحضور الشكلي، مشددًا على ضرورة استغلال اللقاءات الثنائية لتقديم برنامج اقتصادي واضح، يثبت قدرة تونس على تحقيق نسبة النمو المستهدفة. كما اعتبر أن تحقيق هذا الهدف "صعب بل يكاد يكون مستحيلًا" في ظل أزمة استقلالية القضاء وتدهور مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن الثقة بين تونس وشركائها الدوليين مهدّدة بسبب الوضع السياسي والاقتصادي العام. وختم بالقول: "دون قضاء مستقل لا يمكن الحديث عن بيئة استثمارية سليمة، وهو عنصر أساسي في تصنيف الدول اقتصاديًا وماليًا". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

Babnet

١٤-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

أحمد ونيس يحذّر من التصعيد العسكري بين الجزائر ومالي ويدعو لتفعيل التعاون المغاربي لمواجهة الأزمات المشتركة

في ظل تصاعد التوترات الأمنية والدبلوماسية في منطقة الساحل، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي من قبل الجيش الجزائري، برزت زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى تونس باعتبارها رسالة استراتيجية ذات أبعاد متعددة. وقد تناول عدد من المختصين هذا الملف ضمن برنامج Geo Express على اذاعة Express FM من تقديم عواطف المزوغي... تحالفات هشة وأزمات مفتوحة اللقاء الأول كان مع الأستاذ الدكتور محمد سي بشير ، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية من الجزائر، الذي اعتبر أن حادثة الطائرة المسيّرة جاءت في سياق تصعيدي واضح، حيث كشف أن الجزائر رصدت ثلاث محاولات لاختراق أجوائها قبل أن تقرر إسقاط الطائرة في المحاولة الأخيرة. واعتبر أن الأمر لا يقتصر على خلاف ثنائي بل يحمل أبعاد "حرب بالوكالة" في الساحل، حيث تتداخل فيه مصالح أطراف دولية مثل روسيا وتركيا عبر تواجد ميليشيات ومعدات عسكرية. صراع الغاز وتوازن القوى أشار سي بشير إلى أن التوتر الجزائري المالي قد يكون مرتبطًا بخط الغاز الذي يمتد من نيجيريا إلى الجزائر، والذي قد يؤثر على هيمنة روسيا على سوق الطاقة الأوروبية. وأضاف أن الجزائر تسعى لحماية موقعها الإقليمي وتوسيع نفوذها في سوق الغاز، ما قد يدفع بعض الأطراف الدولية إلى تأجيج الأوضاع في الساحل لعرقلة هذا المشروع. تونس، الشريك الموثوق في منطقة مضطربة وحول التعاون التونسي الجزائري، أوضح الدكتور أن تونس تُعدّ الشريك المغاربي الوحيد الذي مازالت الجزائر تثق فيه، خصوصًا بعد القطيعة مع المغرب والتوتر مع ليبيا. وأكد أن التعاون الأمني بين تونس والجزائر يمثّل عنصر استقرار نادر في منطقة تعاني من الهشاشة. وساطة موريتانيا واحتمالات التهدئة فيما يتعلق بمبادرة الوساطة الموريتانية بين الجزائر ومالي، يرى الدكتور سي بشير أن الجزائر لم تصدر موقفًا رسميًا تجاه هذه المبادرة، لكنها لا ترفض مبدئيًا العودة إلى قنوات التفاوض حفاظًا على عمقها الاستراتيجي في الساحل. أزمة الصحراء الغربية والمواقف الدولية وفي الجزء الأخير من مداخلته، اعتبر الدكتور سي بشير أن مسألة الصحراء الغربية لا تزال قائمة رغم اعتراف بعض الدول بمغربية الصحراء، مبرزًا أن الحل يبقى قانونيًا ودوليًا عبر استفتاء يُقرر فيه الصحراويون مصيرهم، وهو ما يدعمه القانون الدولي. --- مقاربة تونسية نقدية: السلاح ليس الحل أما الوزير التونسي الأسبق أحمد ونيس ، فقدم قراءة مغايرة، انتقد فيها بشدة استعمال الجزائر للسلاح ضد طائرة تابعة لدولة جارة، معتبرًا أن الخطوة كانت غير مبررة وتشير إلى رغبة في استعراض القوة. وشدد ونيس على ضرورة إحياء منطق الوساطة والتفاوض بدل التصعيد العسكري، معتبرًا أن تونس لم تلجأ إلى مثل هذه الأساليب رغم التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها. الهجرة غير النظامية: ملف مشترك ومعالجة منسقة ونبّه ونيس إلى أن ملف الهجرة غير النظامية بات معضلة مشتركة تستوجب تعاونًا ثلاثيًا فعّالاً بين تونس والجزائر وليبيا، مؤكدًا أن تونس تعاطت مع الظاهرة بحس إنساني وقانوني رغم محدودية إمكانياتها، داعيًا الدول الأخرى إلى تبنّي نفس المقاربة. الاتحاد المغاربي: حلم مؤجل ولكن ضروري رغم التوترات، شدد الوزير الأسبق على ضرورة عدم التخلي عن حلم بناء اتحاد مغاربي موحّد، معتبرًا أن كل الخلافات قابلة للحل بالحوار، بما فيها الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء الغربية، والذي يرى أنه يعيق إعادة إحياء هذا الفضاء الإقليمي الحيوي. التطبيع المغربي والتحديات الإقليمية وفي تعليق على قرار المغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، اعتبر ونيس أن هذا الخيار أتى في سياق الضغوط التي تواجه المملكة المغربية، لكنه أكد أن أولوية بناء المغرب العربي تبقى أرقى من هذه التجاذبات الظرفية.