رضا الشكندالي: التداعيات الاقتصادية ستكون "كارثية" إذا تأكدت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نسبة النمو

وأوضح الشكندالي، في تدخّل له عبر برنامج "إيكو ماغ" على اذاعة Express FM، أن هذه التوقعات ستنعكس سلبًا على توازنات الدولة الداخلية، لا سيما الموارد الجبائية، مرجّحًا أن تكون نسبة النمو الفعلية أقل من 1.4%، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية جديدة تهدد الاقتصاد العالمي بالركود والتضخم.
وأكد أن تراجع نسبة النمو في السنوات الماضية أدى إلى خسائر جبائية بنحو 2 مليار دينار سنويًا، محذرًا من أن التمسك بخيار الاعتماد على الذات قد يدفع الدولة نحو الترفيع في الجباية أو الاقتراض من البنك المركزي، ما من شأنه أن يضاعف من حدة الأزمة.
وفيما يتعلّق بمشاركة تونس في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، رأى الشكندالي أن هذه المشاركة لن تثمر نتائج فعلية إن اقتصرت على الحضور الشكلي، مشددًا على ضرورة استغلال اللقاءات الثنائية لتقديم برنامج اقتصادي واضح، يثبت قدرة تونس على تحقيق نسبة النمو المستهدفة.
كما اعتبر أن تحقيق هذا الهدف "صعب بل يكاد يكون مستحيلًا" في ظل أزمة استقلالية القضاء وتدهور مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن الثقة بين تونس وشركائها الدوليين مهدّدة بسبب الوضع السياسي والاقتصادي العام.
وختم بالقول: "دون قضاء مستقل لا يمكن الحديث عن بيئة استثمارية سليمة، وهو عنصر أساسي في تصنيف الدول اقتصاديًا وماليًا".
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F647999364812684%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

البورصة في اسبوع: "توننداكس" يحرز تطورا طفيف بنسبة 5ر0 بالمائة

أنهت بورصة الاوارق المالية بتونس معاملاتها الاسبوعية، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 5ر0 بالمائة ليصل مؤشرها المرجعي "توننداكس" النقطة 78ر422 11، الذي تحسن اداؤه منذ بداية السنة بنسبة 8ر14 + بالمائة، وفق الوسيط بالبورصة "التونسية للاوراق المالية". واتسم الاسبوع الممتد من 19 الى 23 ماي 2025، بحركية على مستوى المبادلات، لتراكم السوق ما قدره 4ر58 مليون دينار "م د"، فيما شهد الاسبوع ذاته، انجاز اربع عمليات تبادل كتل اسهم بقيمة اجمالية قدرها 1ر6 م د ساهمت في تنسيط السوق، وشملت هذه العمليات سهم مجمع "بولينا" القابضة. وعاد افضل اداء خلال هذا الاسبوع الى سهم التونسية للايجار المالي والفاكتورينغ، بما يعادل 3ر17 بالمائة وسعر 250ر21 دينار "د" فيما حقق معاملات بقيمة 1 م د. كما كان سهم بنك الامان ضمن قائمة الارتفاعات بنسبة 6ر15 بالمائة وسعر 740ر0 د مستقطبا ما قدره 152 الف دينار من اجمالي المبادلات في السوق. وسجل سهم "توننفاست" اهم خسارة هذا الاسبوع، ليفقد نسبة 9ر9 بالمائة ويبلغ سعر 100ر8 د وسط تبادلات شبه منعدمة. وتقهقر، ايضا، سهم شركة البطارية التونسية "اسد" بما يعادل 4 بالمائة مدركا سعر 920ر1 د ومعاملات بقيمة 321 الف دينار وكان سهم مجمع "بولينا" القابضة الاكثر اقبالا خلال هذا الاسبوع مستاثرا بما قدره 7ر4 م د او ما يمثل 7ر16 بالمائة من اجمالي المعاملات في حين تقدم السهم بنسبة ناهزت 3ر0 بالمائة مدركا سعر 040ر15 د.

جوهرة FM

منذ 2 ساعات

• جوهرة FM

وزيرة الصناعة: 'الإستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2%'

أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الجمعة بالمنستير، بأن الاستهلاك الوطني للمياه في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته لا يتجاوز 2% مبينة أن "قطاع النسيج قام باستثمارات هامة لمعالجة المياه المستعملة". ودعت شيبوب، لدى افتتاحها أشغال الندوة الوطنية حول "قطاع النسيج والتصرف الدائم في الموارد المائية"، كل الفاعليين الاقتصاديين إلى اعتماد مقاربة علمية لمزيد التحسيس بترشيد الاستهلاك وإعادة تثمين المياه المستعملة، بما يضمن الانتقال نحو صناعة نسيج أكثر استدامة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بيئيا، وفق بيانات نشرتها الوزارة. وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار مزيد تحسين نجاعة منظومة الإنتاج وتعزيز ممارسات الإنتاج النظيفة. ويعد قطاع النسيج أحد دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر، وفق الوزيرة. و يُساهم قطاع النسيج بنسبة 30 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الصناعي من خلال أكثر من 150 ألف موطن شغل، ويضم 1400 مؤسّسة صناعية أيّ بنسبة 31 بالمائة من مجموع المؤسّسات الصناعية منها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي، فضلا عن مساهمته بـ15 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية، لتبلغ قيمة صادراته حوالي 3000 مليون دينار خلال الأشهر الاربعة الأولى من سنة 2025، وفق بيانات وزارة الصناعة. وقدم المشاركون في المنتدى مداخلات تناولت الوضع الحالي لقطاع النسيج وكيفية تثمين استخدام المياه في مجالات التكملة والغسيل الصناعي والتعرف على التجارب الأجنبية في المجال إلى جانب تسليط الضوء على نتائج البحوث العلمية للتكونولوجيات المتاحة بمراكز البحث التونسية والاطلاع على وسائل الإنتاج الحديثة المقتصدة للماء والتي تمكن من رسكلة المياه المستعملة، حسب البلاغ. وشارك في هذه الندوة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس والرئيسة المديرة العامة للقطب التكنولوجي ببرج السدرية والمدير العام للقطب والمدير العام للنسيج والملابس وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى جانب حضور ثلة من الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن الجامعات ومراكز البحث الجامعية وعدد من أصحاب المؤسسات المنتصبة بالقطب، حسب المصدر ذاته.

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

اعضاء من مجلس نواب الشعب يتقدمون بمقترح مشروع قانون للحدّ من ضمانات القروض البنكية المجحفة التي تفرضها البنوك على المقترضين

وقد أصبحت الضمانات البنكية المشطّة، والتي تُخلّ بمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمنيا في التشريع التونسي ، تُثقل كاهل طالبي التمويل، خاصة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلى جانب غياب الشفافية في تحديد قيمة الضمانات المطلوبة وعدم إلزام البنوك بتبرير اختياراتها للحرفاء، وفق وثيقة شرح اسباب مقترح القانون الذي تمت احالته الى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان. ويضبط الفصل الرابع من مشروع القانون سقفا قانونيا واضحا للضمانات لا يتجاوز 100 بالمائة من أصل مبلغ القرض دون احتساب الفوائد والعمولات، بما يكرّس مبدأ التوازن العقدي ويحفظ حقوق الطرف الأضعف في العلاقة البنكية. أخبار ذات صلة: النائبة فاطمة المسدي تتقدم بمقترح قانون لضبط ضمانات القروض البنكية وتكريس الشفافية... كما يُلزم المؤسسات البنكية بتبرير قيمة الضمانات وإعلام الحريف بها، ويُبطل كل شرط تعاقدي مخالف، مع منح السلطة الترتيبية صلاحية ضبط حالات الاستثناء. ويُعد هذا التدخل ضروريًا لحماية المقترضين وتعزيز ثقتهم في المنظومة البنكية. علما ان مشروع القانون يهدف، أساسا،الى تنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي. يجدر التذكير ان الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كانت قد دعت الى مراجعة وتحديث الاطار التشريعي المنظم لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يضمن العدالة والنجاعة في توجيه القروض نحو مستحقيها وخاصة المصنفين ضمن الفئات 0 و1و2 . وعبّرت الجمعية، في بيان لها (8 افريل 2025)، عن انشغالها من الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النفاذ الى التمويل البنكي بالرغم من دورها الحيوي في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. واكدت ان تحقيق الانعاش الاقتصادي يتطلب تحديث الاطار التشريعي الخاص بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفرض تطبيقه على مختلف المتدخلين وتيسير النفاذ الى التمويل البنكي والالتزام بتطبيق المنشور عدد 87 وتحيينه وفق المعطيات الاقتصادية الراهنة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true