اعضاء من مجلس نواب الشعب يتقدمون بمقترح مشروع قانون للحدّ من ضمانات القروض البنكية المجحفة التي تفرضها البنوك على المقترضين

وقد أصبحت الضمانات البنكية المشطّة، والتي تُخلّ بمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمنيا في التشريع التونسي ، تُثقل كاهل طالبي التمويل، خاصة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلى جانب غياب الشفافية في تحديد قيمة الضمانات المطلوبة وعدم إلزام البنوك بتبرير اختياراتها للحرفاء، وفق وثيقة شرح اسباب مقترح القانون الذي تمت احالته الى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.
ويضبط الفصل الرابع من مشروع القانون سقفا قانونيا واضحا للضمانات لا يتجاوز 100 بالمائة من أصل مبلغ القرض دون احتساب الفوائد والعمولات، بما يكرّس مبدأ التوازن العقدي ويحفظ حقوق الطرف الأضعف في العلاقة البنكية.
أخبار ذات صلة:
النائبة فاطمة المسدي تتقدم بمقترح قانون لضبط ضمانات القروض البنكية وتكريس الشفافية...
كما يُلزم المؤسسات البنكية بتبرير قيمة الضمانات وإعلام الحريف بها، ويُبطل كل شرط تعاقدي مخالف، مع منح السلطة الترتيبية صلاحية ضبط حالات الاستثناء. ويُعد هذا التدخل ضروريًا لحماية المقترضين وتعزيز ثقتهم في المنظومة البنكية.
علما ان مشروع القانون يهدف، أساسا،الى تنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي.
يجدر التذكير ان الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كانت قد دعت الى مراجعة وتحديث الاطار التشريعي المنظم لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يضمن العدالة والنجاعة في توجيه القروض نحو مستحقيها وخاصة المصنفين ضمن الفئات 0 و1و2 .
وعبّرت الجمعية، في بيان لها (8 افريل 2025)، عن انشغالها من الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النفاذ الى التمويل البنكي بالرغم من دورها الحيوي في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واكدت ان تحقيق الانعاش الاقتصادي يتطلب تحديث الاطار التشريعي الخاص بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفرض تطبيقه على مختلف المتدخلين وتيسير النفاذ الى التمويل البنكي والالتزام بتطبيق المنشور عدد 87 وتحيينه وفق المعطيات الاقتصادية الراهنة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1237810224622011%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

اعضاء من مجلس نواب الشعب يتقدمون بمقترح مشروع قانون للحدّ من ضمانات القروض البنكية المجحفة التي تفرضها البنوك على المقترضين

وقد أصبحت الضمانات البنكية المشطّة، والتي تُخلّ بمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمنيا في التشريع التونسي ، تُثقل كاهل طالبي التمويل، خاصة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلى جانب غياب الشفافية في تحديد قيمة الضمانات المطلوبة وعدم إلزام البنوك بتبرير اختياراتها للحرفاء، وفق وثيقة شرح اسباب مقترح القانون الذي تمت احالته الى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان. ويضبط الفصل الرابع من مشروع القانون سقفا قانونيا واضحا للضمانات لا يتجاوز 100 بالمائة من أصل مبلغ القرض دون احتساب الفوائد والعمولات، بما يكرّس مبدأ التوازن العقدي ويحفظ حقوق الطرف الأضعف في العلاقة البنكية. أخبار ذات صلة: النائبة فاطمة المسدي تتقدم بمقترح قانون لضبط ضمانات القروض البنكية وتكريس الشفافية... كما يُلزم المؤسسات البنكية بتبرير قيمة الضمانات وإعلام الحريف بها، ويُبطل كل شرط تعاقدي مخالف، مع منح السلطة الترتيبية صلاحية ضبط حالات الاستثناء. ويُعد هذا التدخل ضروريًا لحماية المقترضين وتعزيز ثقتهم في المنظومة البنكية. علما ان مشروع القانون يهدف، أساسا،الى تنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي. يجدر التذكير ان الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كانت قد دعت الى مراجعة وتحديث الاطار التشريعي المنظم لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يضمن العدالة والنجاعة في توجيه القروض نحو مستحقيها وخاصة المصنفين ضمن الفئات 0 و1و2 . وعبّرت الجمعية، في بيان لها (8 افريل 2025)، عن انشغالها من الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النفاذ الى التمويل البنكي بالرغم من دورها الحيوي في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. واكدت ان تحقيق الانعاش الاقتصادي يتطلب تحديث الاطار التشريعي الخاص بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفرض تطبيقه على مختلف المتدخلين وتيسير النفاذ الى التمويل البنكي والالتزام بتطبيق المنشور عدد 87 وتحيينه وفق المعطيات الاقتصادية الراهنة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

تورس

منذ 3 أيام

• تورس

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها ب6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تورس

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

تصريحات الجالية بالخارج: فاتن بعطوط توضّح بين واجب الشفافية وتفادي المفاجآت الجبائية

وأكدت بعطوط أن كل شخص مقيم في تونس يُعدّ قانونًا مطالبًا بالتصريح الجبائي السنوي، حتى في غياب مداخيل. أما غير المقيمين — كأبناء تونس بالخارج — فهم غير مطالبين بذلك، لكنهم مُطالبون بتقديم ما يُثبت إقامتهم بالخارج لتجنّب أي تأويل خاطئ من قبل مصالح الجباية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وأضافت أن اقتناء عقارات في تونس من طرف تونسيين بالخارج قد يفتح تلقائيًا ملفًا جبائيًا، خصوصًا إذا لم يقع التصريح بالمداخيل أو توضيح مصدر الأموال، قائلة: "تجي إدارة الجباية تلقى مواطن شاري دار بخمسمية مليون، وما عندوش ملف تصريح، تبعثلو مراسلة تسألو منين جات الفلوس؟" وشدّدت على أن التحويلات المالية القادمة من الخارج، حتى وإن كانت شرعية ومرسلة عبر البنوك، يجب أن تكون مدعّمة بالوثائق والإثباتات، سواء عبر كشف تحويل بنكي أو تصريح ديواني، وإلا فإنها تُدرج آليًا ضمن ما يُعرف ب"المداخيل الأخرى"، وتُخضع للضريبة. وفي هذا السياق، دعت بعطوط كل تونسي بالخارج إلى القيام بخطوتين أساسيتين: 1. التصريح بوضعية "غير مقيم" لدى مكتب مراقبة الأداءات في جهته عند أي معاملة، خاصة عند شراء عقار. 2. الحفاظ على جميع الوثائق البنكية والديوانية التي تثبت مصدر الأموال المحوّلة إلى تونس. كما شددت على ضرورة أن يتوجّه المواطنون إلى أهل الاختصاص من المحاسبين والخبراء الجبائيين، مضيفة: "راهو القانون واضح، لكن اللي يغلط ما يغلطش في القانون، يغلط وقت ما يستشيرش المختص." وفي ردّها على الحالات الاجتماعية والإنسانية كإرسال الأموال لعائلة أو بناء منزل عبر قريب في تونس ، أكدت بعطوط أن القوانين الجبائية لا تعترف بالنوايا بل بالوثائق، قائلة: "حتى إذا كان في تونس مجرّد وسيط، لكن الدار باسمه والفلوس داخلت لحسابه، إدارة الجباية تعتبرها مداخيل، unless proven otherwise." وختمت بدعوة أبناء الجالية التونسية بالخارج إلى الانخراط في ثقافة جبائية واعية ومسؤولة، قائلة: "أبناء تونس في الخارج موش مستهدفين، بالعكس، عندهم امتيازات، لكن لازم يفهموا قوانين البلاد ويتصرّفوا على ضوء ذلك." iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology