
رضا الشكندالي: التداعيات الاقتصادية ستكون "كارثية" إذا تأكدت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نسبة النمو
وأوضح الشكندالي، في تدخّل له عبر برنامج"إيكو ماغ" على اذاعة Express FM، أن هذه التوقعات ستنعكس سلبًا على توازنات الدولة الداخلية ، لا سيما الموارد الجبائية ، مرجّحًا أن تكون نسبة النمو الفعلية أقل من 1.4%، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية جديدة تهدد الاقتصاد العالمي بالركود والتضخم.
وأكد أن تراجع نسبة النمو في السنوات الماضية أدى إلى خسائر جبائية بنحو 2 مليار دينار سنويًا ، محذرًا من أن التمسك بخيار الاعتماد على الذات قد يدفع الدولة نحو الترفيع في الجباية أو الاقتراض من البنك المركزي ، ما من شأنه أن يضاعف من حدة الأزمة.
وفيما يتعلّق بمشاركة تونس في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، رأى الشكندالي أن هذه المشاركة لن تثمر نتائج فعلية إن اقتصرت على الحضور الشكلي، مشددًا على ضرورة استغلال اللقاءات الثنائية لتقديم برنامج اقتصادي واضح ، يثبت قدرة تونس على تحقيق نسبة النمو المستهدفة.
كما اعتبر أن تحقيق هذا الهدف "صعب بل يكاد يكون مستحيلًا" في ظل أزمة استقلالية القضاء وتدهور مناخ الأعمال ، مشيرًا إلى أن الثقة بين تونس وشركائها الدوليين مهدّدة بسبب الوضع السياسي والاقتصادي العام.
وختم بالقول: "دون قضاء مستقل لا يمكن الحديث عن بيئة استثمارية سليمة، وهو عنصر أساسي في تصنيف الدول اقتصاديًا وماليًا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإذاعة الوطنية
منذ ساعة واحدة
- الإذاعة الوطنية
بعثة الإتحاد الأوربي بتونس : ''الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس باستقباله لــ 70 بالمائة من الصادرات التونسية''
يحتفل الاتحاد الأوروبي وتونس، اليوم الخميس، بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بينهما في 17 جويلية 1995 والذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 جانفي 1998، مؤكدين التزامهما بالحفاظ على هذه المبادرة المشتركة، رغم التحديات المتنامية، الناجمة بالخصوص عن تصاعد التوترات الجيوسياسية. وجاء في بيان نشرته بعثة الإتحاد الأوربي بتونس، اليوم، بالمناسبة، أن هذا الاتفاق، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب العربي، مثل إطارا لتطوير الحوار والتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، و"شكّل منعطفا تاريخيا في العلاقات بين تونس وأوروبا"، وأرسى أسس شراكة استراتيجية واقتصادية وسياسية وإنسانية. وبينت أن تطوير اتفاق الشراكة الى شراكة مميزة سنة 2012 ثم بلوغها مرحلة الشراكة الشاملة بتوقيع مذكرة التفاهم سنة 2023، وإعداد ميثاق المتوسط هذا العام، (وهو لبنة جديدة في مسار برشلونة)، تعكس التزاما واضحا بجعل هذه الشراكة أساسا للاستقرار والتجارة والتضامن في منطقة متغيرة. وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي وتونس، "يعيشان اليوم لحظة حاسمة" للاحتفال بهذا الاتفاق، الذي استمر في التطور والتدعيم على مدى ثلاثة عقود، من خلال التركيز على أهداف مشتركة قوامها التنمية المستدامة والتضامن والرغبة في تحقيق ازدهار مشترك بين ضفتي المتوسط، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي "شريك قوي وموثوق لتونس، ويرغب في أن يظل كذلك". وأوضحت أن متانة هذه الشراكة، تتجلى عمليا من خلال العديد من الأرقام والإحصائيات، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، باستقباله لـ 70 بالمائة من الصادرات التونسية. كما أنه المستثمر الرئيسي في تونس، حيث تُمثل الاستثمارات الأوروبية 88 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتساهم في 90 بالمائة من فرص العمل التي تُوفرها هذه الاستثمارات في تونس. كما ذكّرت بأنه بفضل اتفاق الشراكة، الذي يُعفي معظم الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، تمكنت تونس من دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، وزيادة قيمة صادراتها، وتنويع قطاعاتها الإنتاجية، وخاصة النسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات. وأشارت الى "المشاريع الملموسة" لا سيما في مجلات الصحة والتعليم وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين والانتقال الرقمي والطاقي والبنية التحتية، من ذلك الدعم المالي بقيمة 123 مليون يورو (حوالي 416 مليون دينار) الذي خصصه البنك الأوروبي للاستثمار لبناء الجسر الجديد في بنزرت، ومساهمة العديد من المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة في تعزيز سيادة تونس في هذا المجال، ومشاركة آلاف الطلبة والباحثين الشباب التونسيين في برنامج "إيراسموس+" (Erasmus+)، فضلا عن تقديم الدعم الفني والمالي والسياسي للعديد من مشاريع الإصلاح التي أطلقتها تونس. وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي وتونس "يسعيان الى إعطاء دفع جديد لعلاقتهما"، بمناسبة الذكرى الثلاثين، مبينة أن الحوار الاستراتيجي الذي بدأ في السنوات الأخيرة، يركز على التحديات المستقبلية المشتركة كتغير المناخ والإدارة الإنسانية والتضامنية في مجال الهجرة، ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والابتكار التكنولوجي، والتدريب، والأمن الغذائي. وأكدت أن الاحتفال بهذه الذكرى، يعد كذلك فرصة للتأمل في سبل تعميق الشراكة القائمة على احترام متبادل أكبر والالتزام بالقيم الأساسية ومراعاة مصالح جميع الأطراف، لا سيما الشباب والهجرة والإصلاحات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الأقل نموا. وخلصت البعثة في بيانها، الى أنه بعد ثلاثين عاما من توقيعه، لا يزال اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس "ركيزة أساسية للشراكة الأورومتوسطية"، حيث ساهم في بناء جسور قوية بين الشعوب والمؤسسات والاقتصاديات، وهو ما يدعو الطرفين الى التطلع إلى العقود القادمة، برغبة مشتركة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

تورس
منذ 8 ساعات
- تورس
جلسة صلحية مرتقبة غدا في صفاقس للإعلان عن إلغاء إضراب أعوان شركة "سونوتراك"
وأفاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن جلسة الغد ستُتوّج بتوقيع اتفاق رسمي لإلغاء الإضراب، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق شامل خلال الجلسة الصلحية التي انعقدت اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر وممثلين عن وزارة النقل، والإدارة العامة للنقل، والجامعة العامة للنقل، وممثلي النقابات الأساسية بالشركة الجديدة للنقل بقرقنة. ووفق بلاغ نشرته الجامعة العامة للنقل على صفحتها الرسمية ب"فيسبوك"، فقد تم الاتفاق خلال جلسة اليوم على جميع النقاط الواردة في برقية الإضراب الصادرة عن أعوان شركة "سوناتراك . وتضمّن الاتفاق الترفيع في منحة التكاليف لفائدة الأعوان الإداريين ودمج المنح القارة ضمن منحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر والترفيع في الأجر القاعدي المعتمد لاحتساب منحة الموسم الصيفي بقيمة 300 دينار تُصرف على ثلاث دفعات خلال السنوات 2025 و2026 و2027. وكان من المقرر أن يشنّ أعوان الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، إضراب عن العمل يومي 17 و18 جويلية الجاري، ما كان يهدد بشل حركة النقل بين صفاقس وقرقنة، لكن تم تأجيل الإضراب إلى يومي 20 و21 جويلية الجاري بعد عقد جلسة صلحية اليوم الخميس والتي أفضت في النهاية إلى اتفاق على جميع النقاط الواردة في برقية الإضراب.


جوهرة FM
منذ 10 ساعات
- جوهرة FM
بيان بعثة الإتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى الـ 30 لتوقيع اتفاقية الشراكة مع تونس
يحتفل الاتحاد الأوروبي وتونس، اليوم الخميس، بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بينهما في 17 جويلية 1995 والذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 جانفي 1998، مؤكدين التزامهما بالحفاظ على هذه المبادرة المشتركة، رغم التحديات المتنامية، الناجمة بالخصوص عن تصاعد التوترات الجيوسياسية. الأول من نوعه وجاء في بيان نشرته بعثة الإتحاد الأوربي بتونس، اليوم، بالمناسبة، أن هذا الاتفاق، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب العربي، مثّل إطارا لتطوير الحوار والتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، و"شكّل منعطفا تاريخيا في العلاقات بين تونس وأوروبا"، وأرسى أسس شراكة استراتيجية واقتصادية وسياسية وإنسانية. وبينت أن تطوير اتفاق الشراكة الى شراكة مميزة سنة 2012 ثم بلوغها مرحلة الشراكة الشاملة بتوقيع مذكرة التفاهم سنة 2023، وإعداد ميثاق المتوسط هذا العام، (وهو لبنة جديدة في مسار برشلونة)، تعكس التزاما واضحا بجعل هذه الشراكة أساسا للاستقرار والتجارة والتضامن في منطقة متغيرة. لحظة حاسمة وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي وتونس، "يعيشان اليوم لحظة حاسمة" للاحتفال بهذا الاتفاق، الذي استمر في التطور والتدعيم على مدى ثلاثة عقود، من خلال التركيز على أهداف مشتركة قوامها التنمية المستدامة والتضامن والرغبة في تحقيق ازدهار مشترك بين ضفتي المتوسط، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي "شريك قوي وموثوق لتونس، ويرغب في أن يظل كذلك". وأوضحت أن متانة هذه الشراكة، تتجلى عمليا من خلال العديد من الأرقام والإحصائيات، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، باستقباله ل 70 بالمائة من الصادرات التونسية. كما أنه المستثمر الرئيسي في تونس، حيث تُمثل الاستثمارات الأوروبية 88 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتساهم في 90 بالمائة من فرص العمل التي تُوفرها هذه الاستثمارات في تونس. كما ذكّرت بأنه بفضل اتفاق الشراكة، الذي يُعفي معظم الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، تمكنت تونس من دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، وزيادة قيمة صادراتها، وتنويع قطاعاتها الإنتاجية، وخاصة النسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات. مشاريع ملموسة وأشارت الى "المشاريع الملموسة" لا سيما في مجلات الصحة والتعليم وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين والانتقال الرقمي والطاقي والبنية التحتية، من ذلك الدعم المالي بقيمة 123 مليون يورو (حوالي 416 مليون دينار) الذي خصصه البنك الأوروبي للاستثمار لبناء الجسر الجديد في بنزرت، ومساهمة العديد من المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة في تعزيز سيادة تونس في هذا المجال، ومشاركة آلاف الطلبة والباحثين الشباب التونسيين في برنامج "إيراسموس+" (Erasmus+)، فضلا عن تقديم الدعم الفني والمالي والسياسي للعديد من مشاريع الإصلاح التي أطلقتها تونس. وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي وتونس "يسعيان الى إعطاء دفع جديد لعلاقتهما"، بمناسبة الذكرى الثلاثين، مبينة أن الحوار الاستراتيجي الذي بدأ في السنوات الأخيرة، يركز على التحديات المستقبلية المشتركة كتغير المناخ والإدارة الإنسانية والتضامنية في مجال الهجرة، ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والابتكار التكنولوجي، والتدريب، والأمن الغذائي. وأكدت أن الاحتفال بهذه الذكرى، يعد كذلك فرصة للتأمل في سبل تعميق الشراكة القائمة على احترام متبادل أكبر والالتزام بالقيم الأساسية ومراعاة مصالح جميع الأطراف، لا سيما الشباب والهجرة والإصلاحات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الأقل نموا. وخلصت البعثة في بيانها، الى أنه بعد ثلاثين عاما من توقيعه، لا يزال اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس "ركيزة أساسية للشراكة الأورومتوسطية"، حيث ساهم في بناء جسور قوية بين الشعوب والمؤسسات والاقتصاديات، وهو ما يدعو الطرفين الى التطلع إلى العقود القادمة، برغبة مشتركة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.