بيان بعثة الإتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى الـ 30 لتوقيع اتفاقية الشراكة مع تونس
الأول من نوعه
وجاء في بيان نشرته بعثة الإتحاد الأوربي بتونس، اليوم، بالمناسبة، أن هذا الاتفاق، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب العربي، مثّل إطارا لتطوير الحوار والتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، و"شكّل منعطفا تاريخيا في العلاقات بين تونس وأوروبا"، وأرسى أسس شراكة استراتيجية واقتصادية وسياسية وإنسانية.
وبينت أن تطوير اتفاق الشراكة الى شراكة مميزة سنة 2012 ثم بلوغها مرحلة الشراكة الشاملة بتوقيع مذكرة التفاهم سنة 2023، وإعداد ميثاق المتوسط هذا العام، (وهو لبنة جديدة في مسار برشلونة)، تعكس التزاما واضحا بجعل هذه الشراكة أساسا للاستقرار والتجارة والتضامن في منطقة متغيرة.
لحظة حاسمة
وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي وتونس، "يعيشان اليوم لحظة حاسمة" للاحتفال بهذا الاتفاق، الذي استمر في التطور والتدعيم على مدى ثلاثة عقود، من خلال التركيز على أهداف مشتركة قوامها التنمية المستدامة والتضامن والرغبة في تحقيق ازدهار مشترك بين ضفتي المتوسط، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي "شريك قوي وموثوق لتونس، ويرغب في أن يظل كذلك".
وأوضحت أن متانة هذه الشراكة، تتجلى عمليا من خلال العديد من الأرقام والإحصائيات، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، باستقباله ل 70 بالمائة من الصادرات التونسية.
كما أنه المستثمر الرئيسي في تونس، حيث تُمثل الاستثمارات الأوروبية 88 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتساهم في 90 بالمائة من فرص العمل التي تُوفرها هذه الاستثمارات في تونس. كما ذكّرت بأنه بفضل اتفاق الشراكة، الذي يُعفي معظم الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، تمكنت تونس من دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، وزيادة قيمة صادراتها، وتنويع قطاعاتها الإنتاجية، وخاصة النسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات.
مشاريع ملموسة
وأشارت الى "المشاريع الملموسة" لا سيما في مجلات الصحة والتعليم وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين والانتقال الرقمي والطاقي والبنية التحتية، من ذلك الدعم المالي بقيمة 123 مليون يورو (حوالي 416 مليون دينار) الذي خصصه البنك الأوروبي للاستثمار لبناء الجسر الجديد في بنزرت، ومساهمة العديد من المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة في تعزيز سيادة تونس في هذا المجال، ومشاركة آلاف الطلبة والباحثين الشباب التونسيين في برنامج "إيراسموس+" (Erasmus+)، فضلا عن تقديم الدعم الفني والمالي والسياسي للعديد من مشاريع الإصلاح التي أطلقتها تونس.
وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي وتونس "يسعيان الى إعطاء دفع جديد لعلاقتهما"، بمناسبة الذكرى الثلاثين، مبينة أن الحوار الاستراتيجي الذي بدأ في السنوات الأخيرة، يركز على التحديات المستقبلية المشتركة كتغير المناخ والإدارة الإنسانية والتضامنية في مجال الهجرة، ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والابتكار التكنولوجي، والتدريب، والأمن الغذائي.
وأكدت أن الاحتفال بهذه الذكرى، يعد كذلك فرصة للتأمل في سبل تعميق الشراكة القائمة على احترام متبادل أكبر والالتزام بالقيم الأساسية ومراعاة مصالح جميع الأطراف، لا سيما الشباب والهجرة والإصلاحات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الأقل نموا.
وخلصت البعثة في بيانها، الى أنه بعد ثلاثين عاما من توقيعه، لا يزال اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس "ركيزة أساسية للشراكة الأورومتوسطية"، حيث ساهم في بناء جسور قوية بين الشعوب والمؤسسات والاقتصاديات، وهو ما يدعو الطرفين الى التطلع إلى العقود القادمة، برغبة مشتركة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 36 دقائق
- Babnet
وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على استثمارات ومشاريع لفائدة ولايتي نابل وقابس بقيمة 19،1 مليون دينار
صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الجمعة،على استثمارات ومشاريع لفائدة ولايتي نابل وقابس، بقيمة 19،1 مليون دينار، وفق بلاغ صادر عن الوكالة. وتمت المصادقة على ثلاث استثمارات لفائدة ولاية نابل، تتعلق بتجديد مشروع تربية احياء مائية بالولاية، وعلى مشروعين في نشاط انتاج الباكورات باستعمال المياه الجيوحرارية بولاية قابس.
ويبدو
منذ 37 دقائق
- ويبدو
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وهي الحزمة الثامنة عشرة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. وتعتبر هذه الحزمة الجديدة من بين الأشد حتى الآن، حيث تستهدف بشكل رئيسي القطاعات النفطية والطاقة الروسية. من بين الإجراءات البارزة، تقليص سقف سعر النفط الروسي المصدر، الذي تم تحديده الآن عند 47.6 دولارًا للبرميل، وفقًا لدبلوماسيين نقلت عنهم وكالة رويترز. وقد تم وضع هذا السقف في البداية من قبل دول مجموعة السبع للحد من العائدات الطاقية لموسكو. صرحت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية، قائلة: 'لقد وافق الاتحاد الأوروبي للتو على واحدة من أشد حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن'. وأكدت على رغبة أوروبا في مواصلة الضغط: 'سنواصل زيادة التكاليف، بحيث يصبح وقف العدوان الخيار الوحيد لموسكو'. ومع ذلك، تأخر اعتماد هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بسبب سلوفاكيا. طالبت براتيسلافا بضمانات من بروكسل بشأن مشروع يهدف إلى تقليص واردات الغاز الروسي تدريجيًا، بهدف التوقف الكامل بحلول 1 جانفي 2028. وهو مطلب استجابت له الاتحاد الأوروبي في النهاية للحصول على الإجماع اللازم.
Babnet
منذ 38 دقائق
- Babnet
موسم سياحي واعد وتحديات داخلية: حسام بن عزوز يدعو لتأهيل القطاع وتنويع المنتوج السياحي
حلّ حسام بن عزوز ، رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، ضيفًا على فقرة "الدنيا وما فيها" على اذاعة الجوهرة، حيث قدّم قراءة شاملة لمؤشرات الموسم السياحي الحالي وتحدّث عن الإشكاليات التي لا تزال تعرقل تطوير القطاع رغم بوادر الانتعاشة. أكّد بن عزوز أن الموسم السياحي لسنة 2025 يشهد تطورًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عدد الوافدين بلغ إلى حدود منتصف السنة حوالي 4.3 مليون سائح ، بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. كما سجّلت العائدات السياحية نموًا بنسبة 8% ، لتصل إلى 3.3 مليار دينار. وأشار إلى أن الهدف الذي حددته وزارة السياحة يتمثل في بلوغ 11 مليون سائح بنهاية السنة، معتبرًا أن تحقيق هذا الرقم يظل ممكنًا في ضوء المؤشرات الإيجابية الحالية. السوق الداخلية: ركيزة حيوية رغم ضعف الاعتراف لفت رئيس الجامعة إلى الدور المحوري الذي تلعبه السوق الداخلية في دعم القطاع السياحي، مؤكدًا أن 6 ملايين ليلة مقضاة تعود للسياح التونسيين، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي الليالي في النزل. ودعا إلى الكفّ عن اعتبار السائح التونسي "عجلة خامسة"، مشيرًا إلى أن العديد من التونسيين يصرفون أكثر من السياح الأجانب خلال إقامتهم. دعوة لتأهيل البنية السياحية وتنويع المنتوج أكد بن عزوز أن إشكالية الموسمية لا تزال تمثل عائقًا كبيرًا أمام تطور القطاع، داعيًا إلى الاستثمار في أنماط سياحية بديلة على غرار السياحة الثقافية، الصحراوية، البيئية، والرياضية. وذكّر بأن تونس تملك مؤهلات نادرة تتيح لها استقطاب الزوار على مدار السنة، بدءًا من تنوع المناخ والبيئة، إلى الثروات الأثرية والثقافية. كما أشار إلى ضرورة دعم منظمي الرحلات وأصحاب المشاريع في القطاعات الجديدة، مشددًا على أن بعضهم ما يزال يصطدم بإجراءات بيروقراطية معقّدة للحصول على التراخيص، ما يعيق دمجهم في الدورة الاقتصادية. واقترح في هذا السياق تعويض بعض تراخيص الاستثمار بـ"كرّاسات شروط" على غرار ما تم سابقًا مع المقاهي ووكالات الأسفار، لتسهيل بعث المشاريع الجديدة. هيكلة القطاع ومراجعة منوال التسعير توقّف بن عزوز عند ما أسماه "تركيبة القطاع الفندقي"، والتي قال إنها تقوم في بعض الحالات على التسعير المنخفض والسوق المتدنية الكلفة ، مما يضعف جودة الخدمات ويؤثر سلبًا على المردودية. وأكّد أن السياحة الراقية قادرة على إيجاد موطئ قدم في تونس، مستشهدًا بتجارب ناجحة في السياحة الصحراوية حيث تبلغ كلفة الليلة أحيانًا أكثر من 400 دينار للفرد، في ظل طلب عالمي متزايد على التجارب الأصيلة والمغامرات. كما نبّه إلى أن عددًا من المؤسسات الفندقية أصبحت تعاني من برادات تسعيرية (dumping) تؤثر سلبًا على التوازن العام للسوق، داعيًا إلى إعادة التفكير في منوال التسعير ومراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك في الآن نفسه. التونسي بين ارتفاع الأسعار وعقبة الدفع المسبق في معرض حديثه عن الصعوبات التي يواجهها المواطن التونسي في قضاء عطلته، أشار الضيف إلى أن النظام المعتمد في عدد من النزل، خاصة ما يتعلق بـ الدفع المسبق عن طريق الشيكات ، يعيق إقبال العائلات التونسية. ودعا إلى إيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع خصوصية القدرة الشرائية المحلية، من قبيل نظام الحجز بالتقسيط أو عبر قنوات محلية موثوقة. وأضاف أن عقلية السائح التونسي لا تزال في طور التغير، حيث لا يُخطّط لعطلته مسبقًا على غرار السائح الأوروبي، وهو ما يتسبب في ضياع فرص الحصول على عروض مبكرة وتخفيضات. تنبيه من التفاوت الجهوي في الإقبال أبرز بن عزوز تفاوت الإقبال على المناطق السياحية، مشيرًا إلى أن مناطق مثل الحمامات و جربة تسجل نسب إشغال مرتفعة، بينما تعرف بعض الشواطئ الكبرى مثل سوسة و شط مريم انخفاضًا ملحوظًا في الحركة، الأمر الذي يعود جزئيًا إلى عوامل الطقس وتراجع القدرة الشرائية، وأحيانًا إلى مشكلات تتعلق بإجراءات الدخول إلى النزل. السياحة التونسية بين الواقع والرهانات في ختام الحوار، شدّد رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لإصلاح القطاع، ترتكز على: * تنويع المنتوج السياحي * تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين * تحسين البنية التحتية والتسعير * دعم السوق الداخلية ورفع ثقة التونسي * المراهنة على الجودة بدل الكمّ وأكد أن إنجاح الموسم السياحي 2025 هو مسؤولية جماعية، من مهنيين ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، معتبرًا أن قطاع السياحة يظل من أهم رافعات الاقتصاد الوطني وركيزة حيوية للنمو والتنمية في البلاد.
