الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
من بين الإجراءات البارزة، تقليص سقف سعر النفط الروسي المصدر، الذي تم تحديده الآن عند 47.6 دولارًا للبرميل، وفقًا لدبلوماسيين نقلت عنهم وكالة رويترز. وقد تم وضع هذا السقف في البداية من قبل دول مجموعة السبع للحد من العائدات الطاقية لموسكو.
صرحت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية، قائلة: 'لقد وافق الاتحاد الأوروبي للتو على واحدة من أشد حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن'. وأكدت على رغبة أوروبا في مواصلة الضغط: 'سنواصل زيادة التكاليف، بحيث يصبح وقف العدوان الخيار الوحيد لموسكو'.
ومع ذلك، تأخر اعتماد هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بسبب سلوفاكيا. طالبت براتيسلافا بضمانات من بروكسل بشأن مشروع يهدف إلى تقليص واردات الغاز الروسي تدريجيًا، بهدف التوقف الكامل بحلول 1 جانفي 2028. وهو مطلب استجابت له الاتحاد الأوروبي في النهاية للحصول على الإجماع اللازم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 2 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph الإتحاد الأوروبي اليوم: مكيافيللي في بروكسل … وقيم في المزاد
في أعقاب الانتخابات الأوروبية الأخيرة، لم يكن صعود الأحزاب المتطرفة، من اليمين الشعبوي إلى الفاشيين الجدد، مجرد حدث سياسي عابر، بل كان مؤشّرًا صارخًا على التحول العميق الذي يشهده البرلمان الأوروبي. تحالفات هجينة، لا يجمع بينها سوى هوس السلطة، وغياب المبادئ، وشعارات فضفاضة لا تصمد أمام أول اختبار جاد. تحالفات تشبه في بنيتها وغاياتها تحالفات 'الضباع'، حيث لا مكان للقيم، بل لمصالح آنية تُطبخ في كواليس السياسة الأوروبية بعيدًا عن أعين الشعوب. باتت مؤسسات الاتحاد، التي لطالما تغنت بالشفافية والمساءلة، أسيرة ازدواجية خطيرة. ففي الوقت الذي ترفع فيه شعارات مكافحة الفساد، تُسجل حالات متكررة لنواب ومسؤولين متورطين في فضائح مالية، ورشاوى سياسية، وعلاقات مشبوهة مع أنظمة استبدادية. من أبرز هذه الفضائح ما عُرف باسم 'قطرغيت' (Qatargate)، وهي فضيحة مدوية انفجرت في ديسمبر 2022، عندما تم إيقاف نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة إيفا كايلي (Eva Kaili)، وهي نائبة يونانية تنتمي إلى مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، بشبهة تلقيها مبالغ مالية ضخمة وهدايا فاخرة من حكومة قطر (ثم لاحقًا ذكرت التحقيقات المغرب أيضًا)، مقابل التأثير على قرارات البرلمان بشأن ملفات تتعلق بحقوق الإنسان والتعاون الاقتصادي. تم العثور في شقتها على حقائب مليئة بالنقود، ما جعل القضية تتحول إلى زلزال سياسي داخل المؤسسة الأوروبية. ولم تكن كايلي وحدها في قفص الاتهام. فقد شملت التحقيقات أيضًا نوابًا آخرين، مثل الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري (Pier Antonio Panzeri)، النائب السابق الذي وُصف بأنه 'العقل المدبر' للشبكة، إضافة إلى مساعدين برلمانيين وشخصيات مؤثرة في دوائر القرار الأوروبي. أما على مستوى المفوضية الأوروبية، فلا تزال أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، تواجه ضغوطًا متزايدة بشأن صفقة شراء لقاحات 'فايزر' خلال أزمة كوفيد-19. حيث كشفت صحيفة New York Times ومؤسسات صحفية أوروبية عن اختفاء الرسائل النصية الخاصة بها مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، والتي قيل إنها كانت وراء إبرام صفقة بقيمة تفوق 35 مليار يورو، وسط غياب تام للشفافية. رغم طلب البرلمان الأوروبي فتح تحقيق رسمي، إلا أن فون دير لاين رفضت التعاون الكامل، ما فُسر بأنه تستر على ممارسات غير قانونية. في ظل هذا الواقع، لم يعد خطاب الاتحاد حول 'قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان' يقنع الكثيرين. إذ ثبت، في مناسبات عدّة، أن هذه المبادئ ليست سوى أدوات ناعمة لتبرير سياسات انتقائية، تُستخدم ضد الخصوم وتُعطّل عندما يتعلق الأمر بحلفاء نافذين، أو بمصالح اقتصادية وجيوسياسية أكبر من أن تُهددها الأخلاقيات. لقد بات الاتحاد الأوروبي، في نظر كثير من المراقبين، يشبه كارتيلًا سياسيًا يتستر خلف خطاب إنساني، بينما يمارس خلف الستار سلوكًا براغماتيًا لا يختلف كثيرًا عن ما جاء في كتاب 'الأمير' لميكافيللي، حيث تُبرر الغاية الوسيلة، وتُغلف الانتهازية بغلاف المبادئ. في السنوات الأخيرة، سقط القناع أكثر من مرة: من الموقف المزدوج تجاه قضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، إلى التواطؤ الضمني مع أنظمة قمعية، مرورًا بممارسات طرد اللاجئين، وازدواجية التعاطي مع الحروب والمآسي الإنسانية. وفي هذا السياق، تعمدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ عمليات طرد قسري لمهاجرين وطالبي لجوء، دون احترام للإجراءات القانونية، وأحيانًا رغم وجود قرارات قضائية صريحة تمنع ذلك. ففي ألمانيا وفرنسا، وثّقت منظمات حقوقية تنفيذ عمليات ترحيل ليلي، أو خلال عطلات نهاية الأسبوع، في تجاهل متعمد لأوامر وقف التنفيذ الصادرة عن المحاكم. أما في دول مثل المجر وبلغاريا، فقد رُصدت حالات طرد جماعي عبر الحدود تُعرف بعمليات Pushbacks، يُستخدم فيها العنف، في انتهاك صريح للقانون الدولي. وفي إيطاليا، رغم اعتراض المحاكم، أبرمت الحكومة اتفاقيات مع دول شمال إفريقيا لترحيل مهاجرين إلى أماكن غير آمنة، ضاربة عرض الحائط بمبدأ عدم الإعادة القسرية. هذه الممارسات تكشف مجددًا مدى الانفصام بين الخطاب الحقوقي الأوروبي، والواقع الذي يُدار بمنطق المصلحة السياسية البحتة. اليوم، لم يفقد الاتحاد الأوروبي فقط بريقه، بل انكشف زيف هذا البريق. لم يعد ذلك الكيان الحالم الذي بُني على أنقاض الحرب العالمية لتوحيد القارة على أسس العدالة والكرامة. لقد صار في نظر كثيرين مجرد قوة كبرى تبحث عن النفوذ، شأنه شأن سائر القوى، ولكن بأقنعة أنيقة وديباجات حقوقية لا تصمد طويلًا أمام الواقع. ويبقى السؤال المطروح: هل لا يزال بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يستعيد روحه وقيمه التأسيسية؟ أم أنه انحدر بالفعل إلى مستوى لا رجعة فيه من التناقض والانتهازية السياسية؟ الجواب تحمله الأيام، لكن الشواهد الحالية لا تدعو إلى كثير من التفاؤل.
بلادي
منذ 2 أيام
- بلادي
صفعة اخرى، الجزائر رائدة في تبييض الأموال وتمويل الارهاب
صفعة اخرى، الجزائر رائدة في تبييض الأموال وتمويل الارهاب عبد العزيز داودي في شهر يوليوز من سنة 2025، ادرج الاتحاد الاوروبي الجزائر ضمن الدول العالية المخاطر في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب . الادراج طبعا مرده الاساسي هو شبهة الصفقات العمومية وخاصة المتعلقة بالتبادل التجاري والعلاقة بين الابناك ويحمل في طياته بوادر أزمة غير مسبوقة تتعلق بمصير حجم الاستثمارات الأوروبية في الجزائر والتي تتجاوز 24% من مجموع الاستثمارات الأجنبية وتناهز 23 مليار اورو، تشمل أساسا الطاقة والبناء والطاقات المتجددة على اعتبار أن الجزائر تعتبر ثاني ممول للغاز لاوروبا بعد النرويج ، واقتصادها يعتمد بشكل كبير جدا على صادرات الجزائر من النفط والغاز . القرار الاوروبي ايضا سيشدد الرقابة على التعاملات المصرفية بين ابناك الجزائر وابناك الاتحاد الاوروبي بالشكل الذي سيؤثر على سلاسل التوريد في بلد يستورد تقريبا جميع احتياجاته من الأدوية والاغذية وكل مستلزمات الحياة اليومية من الخارج . وعلى غير العادة لم تندد الجزائر بقرار الاتحاد الأوروبي بل سبحت هذه المرة مع التيار وبسرعة البرق صادق برلمانها على مشروع قانون يجرم تبييض الاموال، وذلك على أمل ان يزيل الاتحاد الاوروبي الجزائر من قائمة الدول العالية المخاطر في غسيل الاموال وتمويل الارهاب . وفي ذات السياق شدد وزير الداخلية الفرنسي على أن تتعامل فرنسا مع الجزائر بالصرامة والحزم اللازمين .
تورس
منذ 2 أيام
- تورس
تونس – تراجع إنتاج النفط وزيادة الاعتماد على الغاز: حدود النموذج الطاقي الحالي
هذا التراجع يمثل حلقة جديدة مقلقة في المسار الطاقي للبلاد. عجز طاقي هيكلي يتفاقم بلغ عجز الطاقة الأولية مع نهاية ماي 2025 نحو 2,2 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ولولا الإتاوة المتأتية من عبور الغاز الجزائري، التي سجلت بدورها تراجعًا بنسبة 18%، لكان معدل الاستقلالية الطاقية لا يتجاوز 30%، مقابل 33% قبل عام. بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية 1,4 مليون طن مكافئ نفط، أي بانخفاض نسبته 9%. ويُعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، اللذين يشكلان معًا 71% من إجمالي الموارد المتوفرة. أما الطاقات المتجددة، فعلى الرغم من نموها، فإنها لا تمثل سوى 3% من المزيج الطاقي الأولي. وفي المقابل، ارتفع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 3% بين ماي 2024 ومايو 2025. وسجل استهلاك الغاز الطبيعي زيادة قدرها 7%، في حين تراجعت نسبة استهلاك المنتجات النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1%. تشهد تركيبة الطلب تغيرًا بطيئًا، إذ انخفضت حصة المنتجات النفطية من 51% إلى 50%، بينما ارتفعت حصة الغاز الطبيعي من 48% إلى 49%. المبادلات التجارية: تراجع في الواردات والصادرات سجل عجز الميزان التجاري الطاقي تحسنًا طفيفًا، حيث انخفض من 4572 مليون دينار تونسي مع نهاية ماي 2024 إلى 4382 مليون دينار مع نهاية مايو 2025، أي بنسبة 2%، ويُعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض الواردات (-12%) والصادرات الطاقية (-36%). وتراجعت واردات النفط الخام بنسبة 67% من حيث الحجم وب 73% من حيث القيمة. كما ساهم في هذا التراجع انخفاض سعر الغاز الجزائري بنسبة 12%، إلى جانب تحسن طفيف في قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة +1%، حيث بلغ سعر الصرف 2,99 دينار للدولار الواحد في ماي 2025. انخفض سعر برنت، المؤشر المرجعي لأسعار النفط، من 82 دولارًا للبرميل في ماي 2024 إلى 64 دولارًا في ماي 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 68 دولارًا في أفريل. وأكدت الوزارة أن متوسط السعر خلال الفترة تراجع بنسبة 15%، مما ساهم في تخفيف العبء المالي للطاقة. لكن، ليست جميع المؤشرات إيجابية؛ فقد أدت توقف وحدة الإنتاج بشركة STIR بين شهري جانفي وأفريل 2025 إلى انهيار كبير في صادرات المنتجات النفطية: تراجع بنسبة -93% في الحجم و**-96%** في القيمة. قراءة استراتيجية تعكس هذه التطورات اعتماد تونس المستمر على الطاقات الأحفورية المستوردة، لا سيما الغاز الجزائري. ورغم التحسن النسبي في العجز التجاري الطاقي، فإن هذا التحسن يظل ظرفيًا، ويرتبط بعوامل خارجية على غرار تراجع الأسعار العالمية وتقليص ظرفي للواردات. في المقابل، يظل ضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة – التي لا تتجاوز نسبتها 3% – أحد أكبر العوائق أمام إرساء انتقال طاقي مستدام. وتُعد إعادة تشغيل STIR وتعزيز قدرات الإنتاج من الطاقة الشمسية والرياح من أولويات المرحلة القادمة. كذلك، يبرز الحاجة إلى سياسة أكثر جرأة في تعويض الوقود بالكهرباء، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ خطة طموحة لرفع كفاءة استخدام الطاقة. ويتعين أيضًا مراقبة استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وكذلك تطور أسعار برنت عن كثب، نظرًا لتأثيرهما المباشر على توازن الميزان الطاقي التونسي. تعليقات
