
صفعة اخرى، الجزائر رائدة في تبييض الأموال وتمويل الارهاب
عبد العزيز داودي
في شهر يوليوز من سنة 2025،
ادرج الاتحاد الاوروبي الجزائر ضمن الدول العالية المخاطر في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب .
الادراج طبعا مرده الاساسي هو شبهة الصفقات العمومية وخاصة المتعلقة بالتبادل التجاري والعلاقة بين الابناك ويحمل في طياته بوادر أزمة غير مسبوقة تتعلق بمصير حجم الاستثمارات الأوروبية في الجزائر والتي تتجاوز 24% من مجموع الاستثمارات الأجنبية وتناهز 23 مليار اورو، تشمل أساسا الطاقة والبناء والطاقات المتجددة على اعتبار أن الجزائر تعتبر ثاني ممول للغاز لاوروبا بعد النرويج ، واقتصادها يعتمد بشكل كبير جدا على صادرات الجزائر من النفط والغاز .
القرار الاوروبي ايضا سيشدد الرقابة على التعاملات المصرفية بين ابناك الجزائر وابناك الاتحاد الاوروبي بالشكل الذي سيؤثر على سلاسل التوريد في بلد يستورد تقريبا جميع احتياجاته من الأدوية والاغذية وكل مستلزمات الحياة اليومية من الخارج .
وعلى غير العادة لم تندد الجزائر بقرار الاتحاد الأوروبي بل سبحت هذه المرة مع التيار وبسرعة البرق صادق برلمانها على مشروع قانون يجرم تبييض الاموال، وذلك على أمل ان يزيل الاتحاد الاوروبي الجزائر من قائمة الدول العالية المخاطر في غسيل الاموال وتمويل الارهاب .
وفي ذات السياق شدد وزير الداخلية الفرنسي على أن تتعامل فرنسا مع الجزائر بالصرامة والحزم اللازمين .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلادي
منذ 2 أيام
- بلادي
وزير الداخلية الفرنسي يمنع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج بفرنسا بعد اتهامهم ب'التشهير بفرنسا'
وزير الداخلية الفرنسي يمنع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج بفرنسا بعد اتهامهم ب'التشهير بفرنسا' عبدالقادر كتــرة اتخذ وزير الداخلية الفرنسي سلسلة إجراءات لزيادة الضغط على الجزائر، أهمها منع عشرات المسؤولين الجزائريين الامتيازات الدبلوماسية في فرنسا. وحسب مقال نشرته الجريدة الفرنسية 'فلور أكتييل' (valeursactuelle)، في 22 يوليوز الجاري، منع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج في فرنسا، بعد اتهامهم بـ'التشهير بفرنسا'، ومن المتوقع زيادة العدد إلى '80 مسؤولًا' بحلول نهاية اليوم نفسه . هذا التصعيد من طرف وزير الداخلية الفرنسي بهدف إلى إجبار الجزائر على استعادة 'مواطنيها غير النظاميين' في فرنسا، خاصة المصنفين 'خطرين على الأمن العام'. كما يهدف إلى تسريع إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والصحفي 'كريستوف غليز' المحتجزين في الجزائر . من جهة أخرى. جاء القرار ردًا على رفض الجزائر استقبال 'مواطن جزائري متطرف' تم ترحيله من فرنسا في 17 يوليو، رغم حمله جواز سفر ساري المفعول . لقد سبق لروتايو أن اتهم ريتاييو القنصلية الجزائرية في 'تولوز' بإصدار 'مئات الجوازات' للمهاجرين غير النظاميين، وهدّد بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، فيما ردت الجزائر برفض استقبال 120 جزائريًا مُعرّضين لقرارات ترحيل (OQTF) منذ مارس 2025 . الإجراءات الفرنسية تتمثل في سحب الامتيازات الدبلوماسية التي تشمل حرمان المسؤولين من حق الدخول والإقامة في فرنسا والتمتع بالعلاج الصحي على الأراضي الفرنسية. من جهة ثانية، يهدد وزير الداخلية الفرنسي بإلغاء اتفاقية 1968 التي تُمنح بموجب هذه الاتفاقية 'امتيازات خاصة' للجزائريين في فرنسا (تسهيلات الإقامة، العمل، الضمان الاجتماعي)، والتي يصفها بأنها 'امتياز غير متوازن' ويدعو إلى إلغائها إذا لم تستجب الجزائر . وكان من المرتقب تن يجتمع ريتاييو بالرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون ' الذي يملك صلاحية إلغاء الاتفاقيات الدولية، وهو ما يجعله تحت ضغط من حكومته . من جهة أخرى، هدّد ريتاييو بتعليق مفاوضات 'اتفاقية الشراكة' بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، قائلًا: 'الجزائر تستفيد منها أكثر من أوروبا' . وفي ظل هذه التوترات، عززت الجزائر شراكتها مع إيطاليا في مجال الطاقة والدفاع، كبديل عن فرنسا . ويدفع وزير الداخليةالفرنسي(المحافظ المتشدد) نحو مواجهة مباشرة، بينما يفضل ماكرون ووزير الخارجية 'جان-نويل بارو' الدبلوماسية، في الوقت الذي هدّد بالاستقالة إذا 'تنازلت فرنسا للجزائر' .


Babnet
منذ 3 أيام
- Babnet
أسعار الخام تشهد انتعاشة مع إبرام واشنطن وطوكيو صفقة تجارية
ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن انخفضت لثلاث جلسات متتالية مع إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان. وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بواقع 21 سنتا أو بنسبة 0.31% لتصل إلى 68.80 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:51 بتوقيت غرينيتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 17 سنتا أو بنسبة 0.26%، لتصل إلى 65.48 دولار للبرميل. ومساء يوم أمس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية تجارية مع اليابان، وقال إنها ستؤدي إلى استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، ودفع رسوم جمركية بنسبة 15%. وأفاد الرئيس الأمريكي في منشور على موقع "تروث سوشيال" بأن اليابان ستنفتح على التجارة، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية. وقالت مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" لتحليل أسواق الطاقة فاندانا هاري: "يبدو أن الانخفاض (في الأسعار) في الجلسات الثلاث الماضية قد هدأ لكنني لا أتوقع الكثير من الزخم الصعودي من أنباء اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان حيث ستظل العقبات والتأخيرات المبلغ عنها في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي والصين تشكل عبئا على المعنويات".


الصحراء
منذ 3 أيام
- الصحراء
موريتانيا من دولة هامشية.. إلى دولة محورية في المنطقة
في خضم التحولات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها إفريقيا والعالم، تلوح أمام موريتانيا فرصة نادرة لتعيد تموضعها، لا كدولة طرفية مهمشة، بل كدولة محورية توازن بين الانتماء المغاربي والانفتاح الإفريقي. هذه ليست مبالغة، بل قراءة واقعية لمعادلة جيوسياسية جديدة بدأت تتشكل منذ تراجع النفوذ الفرنسي، وتمدّد الفاعلين الجدد على الساحة الإفريقية. خروج باريس من قواعدها العسكرية في غرب إفريقيا لم يكن سوى تتويج لسلسلة من التحولات التي قلّصت من نفوذ القوى التقليدية في القارة، وفتحت الباب أمام لاعبين جدد، أبرزهم الصين وروسيا. الأولى عبر التمويل والديون الميسّرة، والثانية عبر التحالفات العسكرية ومكافحة الإرهاب. وبالتوازي، بدأت دول إفريقية عديدة تغيّر نظرتها لذاتها، متخلية عن منطق التبعية والمساعدات، لصالح بناء اقتصادات مرنة ومستقلة، وشراكات متوازنة، وسياسات داخلية تحفظ الكرامة الوطنية. وسط هذا المشهد، تتمتع موريتانيا بموقع جغرافي استراتيجي، واستقرار نسبي، وتنوّع ثقافي متعايش، إضافة إلى ثروات طبيعية هائلة غير مستثمرة بالشكل الأمثل. ما تحتاجه البلاد اليوم ليس مجرد إصلاحات جزئية، بل رؤية استراتيجية شاملة تضعها على سكة جديدة. وأقترح هنا خمس ركائز رئيسية يمكن أن تُشكّل هذه الرؤية: 1. الأمن والاستقرار الإقليمي تعزيز الأمن لم يعد قضية داخلية فحسب، بل ضرورة لحماية المصالح الوطنية في ظل تنامي التهديدات على الحدود. إنشاء أكاديمية عسكرية وطنية، إدخال تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، وتحليل البيانات الاستخباراتية عبر مركز وطني مستقل، كلها خطوات يجب أن تقترن بعقيدة أمنية جديدة تُدمج الشرطة المجتمعية والدرك والجيش الوطني ضمن استراتيجية شاملة للاستقرار. 2. تنويع الاقتصاد والتنمية المستدامة الاعتماد على المعادن والموارد الخام وحدها لم يعد كافياً. يجب إطلاق صندوق وطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع دول خليجية وتركيا، هذا بالاضافة الى تعزيز الاقتصاد الوطني المحلي وتشجيع المستثمرين الوطنيين، وربط مدن الداخل بشبكة نقل متكاملة، وإنشاء منطقة صناعية حرة في نواذيبو لتطوير الصناعات الغذائية والتعدينية، مع دعم الزراعة الذكية لمواجهة التصحر. 3. التحول الطاقي تمتلك موريتانيا إمكانيات هائلة في الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي. مشروع الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركاء أوروبيين، كهربة الريف بنسبة 80% من مصادر متجددة، وتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، يمكن أن تجعل البلاد نموذجاً إفريقياً في الانتقال الطاقي النظيف. 4. دبلوماسية متعددة الاتجاهات الحياد الإيجابي يجب أن يتحول إلى سياسة دبلوماسية فعالة. إطلاق 'منتدى نواكشوط للحوار الإقليمي' سيسمح لموريتانيا بلعب دور الوسيط بين المغرب والجزائر، ويمنحها وزناً في فضاء مغاربي مأزوم. بالمقابل، يجب تعزيز الشراكات الاقتصادية مع تركيا ودول الخليج، والانفتاح على الاتحاد الأوروبي ودول الساحل الإفريقي. 5. الحوكمة والإصلاح المؤسسي لن يتحقق أي تحول بدون إصلاح داخلي حقيقي. رقمنة الإدارة، استقلال القضاء، إنشاء هيئة رقابة مستقلة لمكافحة الفساد، وتمكين الشباب والنساء من الحياة السياسية، كلها خطوات ضرورية لبناء ثقة المواطن وتعزيز كفاءة الدولة. موريتانيا في قلب إفريقيا: وحلقة وصل مهمة إذا تم تنفيذ هذه الرؤية الطموحة بإرادة صادقة، فإن موريتانيا لن تظل مجرد طريق عبور، بل ستصبح نقطة التقاء مركزية ومؤثرة بين ضفتي الشمال والغرب الإفريقي، ما يعني أن تسريع اشغال البناء في طريق 'الكركرات' مع المغرب يعزز التكامل المغاربي–الإفريقي، في حين أن طريق 'الزويرات–تندوف' مع الجزائر أيضا يمكن أن يعيد رسم خرائط التجارة والنفوذ الجيوسياسي في المنطقة. ولتحقيق ذلك، لا بد من إصلاحات عميقة تشمل شركة الطيران الوطنية، تطوير ميناء نواكشوط، وفتح البلاد أمام المستثمرين عبر قوانين شفافة تحمي حقوقهم وتحفّز رؤوس أموالهم. لكن هناك تحديات اخرى لابد من مواجهتها بجدية وهي: البيروقراطية وضعف الجهاز الاداري، والفساد المؤسسي، بالاضافة الى غياب الكفاءات التنفيذية في بعض القطاعات كل هذا ولد ضعفا نتج عنه تراجع لثقة المواطن في المؤسسات العمومية. هذه العقبات يجب أن لا تُغفل، بل تُدمج ضمن الرؤية الإصلاحية نفسها، وإلا تحولت الرؤية إلى مشروع نخبوي غير قابل للتنفيذ. لا شيء ينقصنا سوى الإرادة موريتانيا تقف اليوم على عتبة تاريخية. الأرضية جاهزة، والموارد متوفرة، والفرصة سانحة. ما ينقصنا فقط هو الإرادة الصادقة، والإيمان الجماعي بأننا نستحق أكثر. لا نحتاج إلى معجزات، بل إلى رؤية، وعمل، وزمن. حينها فقط يمكننا أن نكتب، بثقة وفخر: 'من دولة هامشية إلى دولة محورية… موريتانيا تنهض.