أحدث الأخبار مع #عبدالعزيزداودي
بلادي
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- بلادي
صفعة اخرى، الجزائر رائدة في تبييض الأموال وتمويل الارهاب
صفعة اخرى، الجزائر رائدة في تبييض الأموال وتمويل الارهاب عبد العزيز داودي في شهر يوليوز من سنة 2025، ادرج الاتحاد الاوروبي الجزائر ضمن الدول العالية المخاطر في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب . الادراج طبعا مرده الاساسي هو شبهة الصفقات العمومية وخاصة المتعلقة بالتبادل التجاري والعلاقة بين الابناك ويحمل في طياته بوادر أزمة غير مسبوقة تتعلق بمصير حجم الاستثمارات الأوروبية في الجزائر والتي تتجاوز 24% من مجموع الاستثمارات الأجنبية وتناهز 23 مليار اورو، تشمل أساسا الطاقة والبناء والطاقات المتجددة على اعتبار أن الجزائر تعتبر ثاني ممول للغاز لاوروبا بعد النرويج ، واقتصادها يعتمد بشكل كبير جدا على صادرات الجزائر من النفط والغاز . القرار الاوروبي ايضا سيشدد الرقابة على التعاملات المصرفية بين ابناك الجزائر وابناك الاتحاد الاوروبي بالشكل الذي سيؤثر على سلاسل التوريد في بلد يستورد تقريبا جميع احتياجاته من الأدوية والاغذية وكل مستلزمات الحياة اليومية من الخارج . وعلى غير العادة لم تندد الجزائر بقرار الاتحاد الأوروبي بل سبحت هذه المرة مع التيار وبسرعة البرق صادق برلمانها على مشروع قانون يجرم تبييض الاموال، وذلك على أمل ان يزيل الاتحاد الاوروبي الجزائر من قائمة الدول العالية المخاطر في غسيل الاموال وتمويل الارهاب . وفي ذات السياق شدد وزير الداخلية الفرنسي على أن تتعامل فرنسا مع الجزائر بالصرامة والحزم اللازمين .
بلادي
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- بلادي
إدماج الكنوبس في الضمان الاجتماعي على رادار ندوة بمقر الاتحاد بوجدة
إدماج الكنوبس في الضمان الاجتماعي على رادار ندوة بمقر الاتحاد بوجدة عبد العزيز داودي عشية يوم الاثنين 14 يوليوز احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة اشغال ندوة محورها الاساسي إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS. الندوة نظمها الاتحاد المحلي لنقابات وجدة بتنسيق مع كل من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض. وقدم خلالها محمد حمو الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم والكاتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية. عرضا مستفيضا على تاريخ التعاضديات بالمغرب حيث أنه تم تأسيس اول تعاضدية للامن الوطني سنة 1912 اي ابان الحماية قبل أن تتاسس سنة 1950 الفدرالية الوطنية للتأمين الصحي والتي تحولت سنة 1970 الى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، ثم بعد ذلك سعت الدولة في التسعينات من القرن الماضي الى إجبارية التأمين الصحي عن المرض بضغط من المنظمات الدولية، مع العلم ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم تأسيسه سنة 1959.وبالعودة الى القانون 23-54 الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه وينتظر نشره في الجريدة الرسمية قبل أن يصبح ساري المفعول . أكد منظم الندوة ان القانون إلاطار الخاص بادماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان كل التنظيمات النقابية والحزبية وافقت عليه على اعتبار أنه يروم تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ، لكن الاختلاف كان حول طبيعة التعديلات التي قدمها كل فريق بالبرلمان مع العلم انه اثناء تقديم مشروع القانون أمام لجنة التعليم الكل وافق على المشروع. .ذات المتحدث أضاف أن التمثيليات النقابية مطالبة بتوضيح موقفها للرأي العام عبر بيان رسمي سواء تلك التي صوتت بالايجاب او التي صوتت بالرفض، خصوصا وان مدخرات الموظفين والموظفات في التعاضديات يجب ان يعرف مصيرها بما في ذلك ممتلكات الكنوبس ومواردها البشرية وطريقة ادماجها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. .محمد حمو صرح كذلك في الندوة ان تعاضدية التعليم وحدها ساهمت بمبلغ 100مليار سنتم ك fond de roulement ومن اجل ان يستمر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في أداء مهامه على اكمل وجه. ويطرح إدماج الكنوبس في الضمان الاجتماعي اشكاليات كبيرة تتعلق بالفرق الكبير بين سلة الخدمات المقدمة في كل من القطاع الخاص والقطاع العام وبالفرق الكبير في الاشتراكات كذلك ، فاذا كان التعويض عن المرض والأدوية الطبية والشبه الطبية في القطاع العام مقبول فإن القطاع الخاص يعرف هزالة في التعويضات ولكون ان المواطنين سواسية امام القانون وان الكل يخضع لتدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن التعويض يجب ان يكون نفسه. وعن مصير التعاضديات فإن القانون الحالي منحها اجالا حدد في خمس سنوات.
بلادي
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- بلادي
ظاهرة التشمكير في الاشارات المرورية بوجدة والخطر المحدق بالمارة
ظاهرة التشمكير في الاشارات المرورية بوجدة والخطر المحدق بالمارة عبد العزيز داودي تنامت ظاهرة امتهان التسول بوجدة واخذت ابعادا خطيرة ، حيث لا يكاد محور طرقي بجل شوارع وجدة يخلو من مراهقين ويافعين ونساء وشيوخ واطفال ومن ذوي الاحتياجات الخاصة والذين فيهم من يتصنع الاعاقه والمرض لاستمالة عطف المواطنين ولكسب المال. و يعرض المراهقون خدماتهم على مالكي المركبات بل يقومون بمسح الزجاج الامامي للسيارات عنوة غير ابهين بالمخاطر التي قد تحدق بهم جراء عرقلة حركة السير والجولان ، واخريات يعطين الانطباع بأنهن يبعن ' اكلينيكس' وهم في الحقيقة يتسولن بطريقتهن. الغريب في الامر أن جل الاطفال والمراهقين هم من خارج مدينة وجدة وفيهم من استقر بالمدينة بعد اصطحاب فريقه الرياضي من أكادير واسفي وبني ملال و القنيطرة وغيرها. وبالرغم من خطورة الظاهرة واعتبارها مشتلا لمختلف أنواع الاجرام والانحراف، الا ان سلطات مدينة وجدة لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد منها ويبدو أن الكل استسلم لها وكانها قدر محتوم ، مع العلم ان كل المؤشرات توحي بأن الظاهرة تجاوزت كل الحدود وأصبحت تقض مضجع الساكنة خصوصا ونحن في فصل الصيف وما يعرفه الموسم من توافد الزوار والسياح الذين لا يطمئنون لمثل هذه السلوكات فمتى ستتحرك السلطات لردعها.؟
بلادي
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- بلادي
ايصل الجشع ببعض المصحات الى درجة التسبب في الفاجعة ؟
ايصل الجشع ببعض المصحات الى درجة التسبب في الفاجعة ؟ عبد العزيز داودي ما تعرفه بعض المصحات الخاصة بوجدة يستدعي الوقوف عنده ويستدعي كذلك المساءلة ، لاعتبار بسيط هو كون الطبيب قبل تخرجه أدى قسم ابوقراط وفي ذلك القسم تعهد بممارسة المهنة النبيلة من اجل انقاذ الأرواح البشرية قبل جني الأموال ، لكن ما حدث ليلة الأربعاء 25 يونيو 2025 يطرح السؤال العريض حول دور الطبيب ؟؟ وهكذا وبعد ان اضطرت احدى العائلات الى نقل مريض الى مستعجلات مصحة الضمان الاجتماعي وبعد ان فحص طبيب المداومة المريض ، تصرف هذا الأخير بكل مسؤولية ونصح بوجوب ان تجرى له عملية جراحية على مستوى القلب لانه يعاني من تصلب شرايين القلب . العائلة كانت في صراع مع الزمن ونقلت مصابها الى مصحة خاصة لتتفاجأ اولا بأن إدارة المصحة طلبت منها مبلغ 7 ملايين سنتم لإجراء العملية قبل أن يتقلص ذات المبلغ الى 15000درهم على اعتبار أن الفارق سيؤديه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS مع تأكيد الإدارة على تقديم شيك كضمانة لتأدية المبلغ ، ولأنه لا حيلة لميت امام غساله رضخت العائلة لكل شروط إدارة المصحة وكلها امل في إنقاذ حياة المريض ومع ذلك أكد الطبيب الذي اتصلت به إدارة المصحة انه لن يلتحق بالمصحة الا في حدود الساعة السابعة او الثامنة صباحا، ليعيش افراد العائلة ساعات من الجحيم قبل أن ينزل عليهم خبر موت المريض في الساعة السابعة صباحا اي قبل أن تجرى للفقيد العملية الجراحية التي كان في امس الحاجة إليها لانقاذ حياته . والاكيد ان هذا الاستهتار بارواح المواطنين في بعض المصحات مألوف ومعتاد في غياب تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، لكن في المقابل يدق ناقوس الخطر مرة أخرى حول التعامل المادي الصرف لهذه المصحات التي تناسلت كالطفليات بمدينة وجدة دون ان تساهم في الحفاظ على الارواح وفي تكريس اقدس الحقوق الدستورية وهو الحق في الحياة . وفي هذا الخضم نستحضر بمرارة عدم تحمل العديد من المصحات لمسؤولياتها اثناء تفشي جائحة كورونا .ففي الوقت الذي دفعت فيه الاطقم الطبية والتمريضية بالعديد من المستشفيات العمومية ثمنا باهضا لانقاذ ارواح العديد من المصابين بالفيروس اللعين .تقاعست بعض المصحات عن ذلك بل حتى المصابين آنذاك بكورونا نقلتهم الى المستشفى الجامعي. فمن يوقف جشع هؤلاء الاطباء؟
بلادي
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- بلادي
'C90 والهيكلوند' الكابوس الذي يقض مضجع ساكنة مدينة وجدة
'C90 والهيكلوند' الكابوس الذي يقض مضجع ساكنة مدينة وجدة عبد العزيز داودي تشير الاحصائيات الرسمية بمدينة وجدة ان اغلب المتسببين في حوادث السير الخطيرة ومنها المميتة هم اصحاب الدراجات النارية من نوع C90 او Cقتلين كما يطلق عليها. ولا نحتاج الى كبير عناء لنعرف ما يقترف من جرائم نكراء في حق مرتفقي الطرق العمومية بمدينة وجدة ومن طرف بعض المتهورين من اصحاب هذه الدراجات، حيث ان خرقهم لقانون السير تجاوز كل الخطوط الحمراء لينتقل من إدخال تغييرات على الخصائص التقنية لدراجاتهم لجعل سرعتها اكثر مما هو محدد في هيكلها ، الى السياقة الإستعراضية والبهلوانية في الشوارع والطرق ، والى السرعة المفرطة التي تشكل تهديدا على المارة خصوصا عديمي الحماية من الراجلين والشيوخ والأطفال. فكم من مسن راح ضحية طيش واستهتار اصحاب الدراجات النارية ، و كم من مالك لهذا النوع اصيب باعاقة لازمته للابد نتاج تهوره ، فلا يعقل ان يخصص جناح كامل بالمستشفى الجامعي لمثل هؤلاء(جناح الهيكلوند).والاكيد ان الحملات التي تباشرها المصالح الأمنية في كل مرة وحين كان من نتائجها حجز العديد من الدراجات وتوقيف عدد اخر منهم لشبهة السرقة والسطو او المشاركة ، لكن هذه المجهودات تبقى غير كافية ما لم يؤهل الإطار التشريعي ويلائم ليضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بارواح المواطنين.
