ايصل الجشع ببعض المصحات الى درجة التسبب في الفاجعة ؟
عبد العزيز داودي
ما تعرفه بعض المصحات الخاصة بوجدة يستدعي الوقوف عنده ويستدعي كذلك المساءلة ، لاعتبار بسيط هو كون الطبيب قبل تخرجه أدى قسم ابوقراط وفي ذلك القسم تعهد بممارسة المهنة النبيلة من اجل انقاذ الأرواح البشرية قبل جني الأموال ، لكن ما حدث ليلة الأربعاء 25 يونيو 2025 يطرح السؤال العريض حول دور الطبيب ؟؟ وهكذا وبعد ان اضطرت احدى العائلات الى نقل مريض الى مستعجلات مصحة الضمان الاجتماعي وبعد ان فحص طبيب المداومة المريض ، تصرف هذا الأخير بكل مسؤولية ونصح بوجوب ان تجرى له عملية جراحية على مستوى القلب لانه يعاني من تصلب شرايين القلب .
العائلة كانت في صراع مع الزمن ونقلت مصابها الى مصحة خاصة لتتفاجأ اولا بأن إدارة المصحة طلبت منها مبلغ 7 ملايين سنتم لإجراء العملية قبل أن يتقلص ذات المبلغ الى 15000درهم على اعتبار أن الفارق سيؤديه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS مع تأكيد الإدارة على تقديم شيك كضمانة لتأدية المبلغ ، ولأنه لا حيلة لميت امام غساله رضخت العائلة لكل شروط إدارة المصحة وكلها امل في إنقاذ حياة المريض ومع ذلك أكد الطبيب الذي اتصلت به إدارة المصحة انه لن يلتحق بالمصحة الا في حدود الساعة السابعة او الثامنة صباحا، ليعيش افراد العائلة ساعات من الجحيم قبل أن ينزل عليهم خبر موت المريض في الساعة السابعة صباحا اي قبل أن تجرى للفقيد العملية الجراحية التي كان في امس الحاجة إليها لانقاذ حياته .
والاكيد ان هذا الاستهتار بارواح المواطنين في بعض المصحات مألوف ومعتاد في غياب تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، لكن في المقابل يدق ناقوس الخطر مرة أخرى حول التعامل المادي الصرف لهذه المصحات التي تناسلت كالطفليات بمدينة وجدة دون ان تساهم في الحفاظ على الارواح وفي تكريس اقدس الحقوق الدستورية وهو الحق في الحياة . وفي هذا الخضم نستحضر بمرارة عدم تحمل العديد من المصحات لمسؤولياتها اثناء تفشي جائحة كورونا .ففي الوقت الذي دفعت فيه الاطقم الطبية والتمريضية بالعديد من المستشفيات العمومية ثمنا باهضا لانقاذ ارواح العديد من المصابين بالفيروس اللعين .تقاعست بعض المصحات عن ذلك بل حتى المصابين آنذاك بكورونا نقلتهم الى المستشفى الجامعي. فمن يوقف جشع هؤلاء الاطباء؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
٣١-٠٧-٢٠٢٥
- الصحراء
المغرب يقرر تخفيض أسعار 8.6 ألف دواء.. معظمها للأمراض المزمنة
تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب إلى تخفيض أسعار أكثر من 8656 دواء متداول، جزء كبير منها مرتبط بالأمراض المزمنة. ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحقيق وفر اقتصادي سنوي بقيمة 1.69 مليار درهم لصالح صناديق التأمين و509 ملايين درهم لصالح الأسر المغربية. وقال وزير الصحة المغربي، أمين التهراوي، إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع مرسوم جديد بدلًا من المرسوم الصادر عام 2013، لإعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية من خلال اعتماد آلية شفافة وفعالة، تستند إلى مقارنة الأسعار على الصعيد الدولي، مع مراجعة دورية كل ثلاث سنوات للأسعار المتداولة، وفق موقع "Le360" المغربي. وأضاف أن وزارة الصحة عقدت أكثر من 30 اجتماعًا مع ممثلي قطاع صناعة الأدوية، وهيئات الصيادلة، وصناديق التأمين، وذلك بهدف تعزيز التصنيع المحلي، وتحقيق العدالة السعرية، وتخفيف العبء عن المواطنين، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار في قطاع حيوي واستراتيجي منفتح على السوق الأفريقية. وأشار إلى تنفيذ مشروع للتحول الرقمي في قطاع الصحة، من خلال توحيد الأنظمة المعلوماتية، حيث تم تقليص عدد الأنظمة من أربعة إلى نظام معلوماتي واحد متكامل، ينسجم مع أنظمة المؤسسات العلاجية ومؤسسات التأمين المرتبطة بالقطاع. نقلا عن العربية نت
بلادي
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- بلادي
إدماج الكنوبس في الضمان الاجتماعي على رادار ندوة بمقر الاتحاد بوجدة
إدماج الكنوبس في الضمان الاجتماعي على رادار ندوة بمقر الاتحاد بوجدة عبد العزيز داودي عشية يوم الاثنين 14 يوليوز احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة اشغال ندوة محورها الاساسي إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS. الندوة نظمها الاتحاد المحلي لنقابات وجدة بتنسيق مع كل من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض. وقدم خلالها محمد حمو الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم والكاتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية. عرضا مستفيضا على تاريخ التعاضديات بالمغرب حيث أنه تم تأسيس اول تعاضدية للامن الوطني سنة 1912 اي ابان الحماية قبل أن تتاسس سنة 1950 الفدرالية الوطنية للتأمين الصحي والتي تحولت سنة 1970 الى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، ثم بعد ذلك سعت الدولة في التسعينات من القرن الماضي الى إجبارية التأمين الصحي عن المرض بضغط من المنظمات الدولية، مع العلم ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم تأسيسه سنة 1959.وبالعودة الى القانون 23-54 الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه وينتظر نشره في الجريدة الرسمية قبل أن يصبح ساري المفعول . أكد منظم الندوة ان القانون إلاطار الخاص بادماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان كل التنظيمات النقابية والحزبية وافقت عليه على اعتبار أنه يروم تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ، لكن الاختلاف كان حول طبيعة التعديلات التي قدمها كل فريق بالبرلمان مع العلم انه اثناء تقديم مشروع القانون أمام لجنة التعليم الكل وافق على المشروع. .ذات المتحدث أضاف أن التمثيليات النقابية مطالبة بتوضيح موقفها للرأي العام عبر بيان رسمي سواء تلك التي صوتت بالايجاب او التي صوتت بالرفض، خصوصا وان مدخرات الموظفين والموظفات في التعاضديات يجب ان يعرف مصيرها بما في ذلك ممتلكات الكنوبس ومواردها البشرية وطريقة ادماجها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. .محمد حمو صرح كذلك في الندوة ان تعاضدية التعليم وحدها ساهمت بمبلغ 100مليار سنتم ك fond de roulement ومن اجل ان يستمر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في أداء مهامه على اكمل وجه. ويطرح إدماج الكنوبس في الضمان الاجتماعي اشكاليات كبيرة تتعلق بالفرق الكبير بين سلة الخدمات المقدمة في كل من القطاع الخاص والقطاع العام وبالفرق الكبير في الاشتراكات كذلك ، فاذا كان التعويض عن المرض والأدوية الطبية والشبه الطبية في القطاع العام مقبول فإن القطاع الخاص يعرف هزالة في التعويضات ولكون ان المواطنين سواسية امام القانون وان الكل يخضع لتدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن التعويض يجب ان يكون نفسه. وعن مصير التعاضديات فإن القانون الحالي منحها اجالا حدد في خمس سنوات.
بلادي
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- بلادي
بتعليمات ملكية سامية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل بـ13 مركزا جديدا في عدد من مدن المملكة
بتعليمات ملكية سامية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل بـ13 مركزا جديدا في عدد من مدن المملكة أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة. وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن الإطلاق الفوري يهم 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بثمان من عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن هذه البنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الصحية للقرب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإنجازات تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي المراكز الطبية للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وشبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان. وهكذا، سيتم الشروع في العمل بمركز طبي جديد للقرب بسلا، باستثمار إجمالي قدره 5ر85 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى ست وحدات من أصل اثني عشر وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني. وفي ما يخص الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال (30 مليون درهم)، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى تسعة مراكز. كما ستستفيد مدينة العروي من مركز جديد لتصفية الدم، بتكلفة 10 ملايين درهم، والذي سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور، لتحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي. ويتواصل تنفيذ برنامج محاربة سلوكات الإدمان، بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شفشاون (5ر6 مليون درهم)، والحسيمة (5ر6 مليون درهم) وبني ملال (5ر4 مليون درهم)، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز محاربة سلوكات الإدمان المشغلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة عبر المملكة. من جهة أخرى، ستفتح ستة مراكز للتكوين المهني أبوابها، مستهدفة قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق. ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء (5ر32 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء (25 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون (2ر15 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بشفشاون (4ر9 مليون درهم). وتهدف هذه المؤسسات إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل. وأخيرا، سيفتح مركز سوسيو-تربوي أبوابه بإيزمورن (5ر3 مليون درهم)، ويتعلق الأمر بأول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية. وسيتم تأمين تدبير مختلف هذه المراكز حسب مجالات التدخل من خلال مختلف شركاء المؤسسة وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا الجمعيات المتخصصة. وبفتح هذه البنيات الجديدة، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن انخراطها لفائدة ولوج أفضل للعلاجات والتكوين ومواكبة الساكنة الهشة، من خلال وضع مبدأي القرب والتضامن في صلب عملها.
