أحدث الأخبار مع #الصوناد
تونسكوب
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
عيد السنة... ما ثماش قصّان: الماء حاضر في ''ديار التوانسة!''
زفّ الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، عبد الحميد منجة، بشرى سارة للتونسيين مع اقتراب فصل الصيف وعيد الأضحى، مؤكّدًا أنه لن يتم اعتماد نظام الحصص في توزيع المياه هذه الصائفة، وذلك بفضل تحسّن الوضعية المائية مقارنة بالسنة الفارطة. وأوضح منجة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ أغلب السدود المحورية التي تُزوّد مناطق تونس الكبرى وسوسة وصفاقس من أقصى الشمال والشمال الغربي قد تحسّنت بشكل ملحوظ، مما ساهم في تأمين حاجيات المواطنين من الماء الصالح للشراب. كما أشار إلى دخول محطة تحلية المياه بصفاقس حيز الاستغلال، ما يُعزز منظومة التزود بالماء في الجنوب الشرقي، وخاصة ولايات قابس ومدنين وتطاوين، بفضل محطة التحلية بالزارات. وفيما يخص المناطق التي تعتمد على الآبار العميقة مثل الكاف، سليانة وزغوان، أكد المسؤول الأول عن الصوناد أنّ هناك برامج استثمارية ضخمة لتحسين الوضعية. ففي الكاف، تم تخصيص مشروع بقيمة 40 مليون دينار لتحويل مياه مائدة بئر النخلة إلى الكاف المدينة، حيث ستُستكمل الأشغال قبل موفى ماي، ما سيوفّر تدفقًا يقدّر بـ80 لترًا في الثانية. أما في ولاية زغوان، فقد تم حفر ثلاث آبار وربطها بالشبكة، إلى جانب برنامج كبير بكلفة تناهز 56 مليون دينار لتجديد القنوات التي تنقل المياه من مائدة جوقار، على أن تشهد الجهة تحسنًا ملموسًا بداية من سنة 2026. وشدّد منجة على أن "الوضع تحت السيطرة" ولا وجود لإشكاليات كبرى في الوقت الراهن، مطمئنًا المواطنين بأنّ صيف 2025، بما في ذلك أيام عيد الأضحى، لن يشهد انقطاعات في الماء كما في السنوات السابقة.
تورس
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- تورس
عيد السنة... ما ثماش قصّان: الماء حاضر في ''ديار التوانسة!''
وأوضح منجة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ أغلب السدود المحورية التي تُزوّد مناطق تونس الكبرى وسوسة وصفاقس من أقصى الشمال والشمال الغربي قد تحسّنت بشكل ملحوظ، مما ساهم في تأمين حاجيات المواطنين من الماء الصالح للشراب. كما أشار إلى دخول محطة تحلية المياه بصفاقس حيز الاستغلال، ما يُعزز منظومة التزود بالماء في الجنوب الشرقي، وخاصة ولايات قابس ومدنين وتطاوين، بفضل محطة التحلية بالزارات. وفيما يخص المناطق التي تعتمد على الآبار العميقة مثل الكاف ، سليانة وزغوان ، أكد المسؤول الأول عن الصوناد أنّ هناك برامج استثمارية ضخمة لتحسين الوضعية. ففي الكاف ، تم تخصيص مشروع بقيمة 40 مليون دينار لتحويل مياه مائدة بئر النخلة إلى الكاف المدينة ، حيث ستُستكمل الأشغال قبل موفى ماي، ما سيوفّر تدفقًا يقدّر ب80 لترًا في الثانية. أما في ولاية زغوان ، فقد تم حفر ثلاث آبار وربطها بالشبكة، إلى جانب برنامج كبير بكلفة تناهز 56 مليون دينار لتجديد القنوات التي تنقل المياه من مائدة جوقار، على أن تشهد الجهة تحسنًا ملموسًا بداية من سنة 2026. وشدّد منجة على أن "الوضع تحت السيطرة" ولا وجود لإشكاليات كبرى في الوقت الراهن، مطمئنًا المواطنين بأنّ صيف 2025، بما في ذلك أيام عيد الأضحى، لن يشهد انقطاعات في الماء كما في السنوات السابقة.
Babnet
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
ر.م.ع الصوناد يعلن انطلاق تعميم تجربة العداد الذكي من جزيرة جربة إلى باقي ولايات الجمهورية
أعلن عبد الحميد منجة ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، خلال استضافته صباح اليوم في برنامج "الماتينال" على موجات الإذاعة الوطنية من تقديم نبيلة عبيد ، أن مشروع العداد الذكي أو الآلي انطلق فعليًا في جزيرة جربة كتجربة أولى، ويجري حاليًا الإعداد لتعميمه تدريجيًا على باقي مناطق الجمهورية، ضمن خطة تمتد على عشر سنوات. مشروع طموح لضمان التزود بالماء ومراقبة الاستهلاك أوضح منجة أن المشروع انطلق سنة 2023 في جزيرة جربة بـ2677 عدادًا كمرحلة أولى، موجهة بالأساس إلى كبار المستهلكين من وحدات سياحية ومطاعم، قبل أن يشمل لاحقًا المشتركين العاديين، مبرزًا أن الهدف من تعميم هذا النظام يتمثل في: - المتابعة الحينية والدقيقة لاستهلاك الماء - كشف التسربات الداخلية بسرعة - تمكين المواطن من الاطلاع الفوري على استهلاكه وفاتورته - التقليص من التنقلات الميدانية لأعوان الصوناد - تعزيز الثقة بين المواطن والشركة - ترشيد استهلاك الموارد المائية النادرة والثمينة وأشار إلى أن العداد الذكي يُصنع في تونس وتبلغ كلفته 170 دينارًا، وهو يعمل ضمن منظومة رقمية متكاملة تربط بين الشبكة والمستهلك وإدارة الصوناد. تعميم تدريجي انطلاقًا من تونس الكبرى وصفاقس وفي ما يتعلق بتوسيع التجربة، أكد عبد الحميد منجة أن الأولوية ستكون للمناطق التي تشهد استهلاكًا كثيفًا للماء، على غرار تونس الكبرى و صفاقس ، ضمن مشاريع كبرى لإعادة تهيئة الشبكات المائية، مرفوقة بتركيز العدادات الذكية. وأكد أن الصوناد تعمل حاليًا على مشروع يشمل 7 أقاليم ، من بينها العاصمة وصفاقس، سيتم من خلاله إدماج العدادات الذكية في التجهيزات الجديدة. نحو "شبكة ذكية" متكاملة للمياه كشف منجة أيضًا أن الصوناد تعمل على تطوير قاعة عمليات رقمية لمتابعة الشبكة الوطنية للمياه، على غرار ما أنجزته في السابق لمتابعة الخزانات. وستتيح هذه القاعة مراقبة الضغط، ورصد التسربات أو الأعطال، بل وحتى "الشفط غير المشروع" عن بعد، مما يرفع من سرعة التدخل ويحسن من مردودية الشبكة. رسالة طمأنة للمواطنين وختم رئيس الصوناد بالتأكيد على أن العداد الذكي لا يحتسب أكثر من الكمية المستهلكة، بل يوفر قراءة دقيقة وعادلة ، نافيًا الإشاعات المتداولة حول "جريانه السريع" أو تحميل المواطن لفاتورة مجحفة، كما هو الحال أحيانًا مع بعض العدادات الذكية الخاصة بالكهرباء. وأضاف أن التجربة أثبتت فعالية كبيرة في اكتشاف التسربات وتخفيض الفواتير المرتفعة الناتجة عن أعطال غير مرئية داخل الشبكة المنزلية. ويُذكر أن المداخلة جاءت بالتزامن مع زيارة يؤديها المدير العام للصوناد إلى ولاية زغوان للاطلاع على تقدم مشاريع تدعيم الموارد المائية بالجهة تحضيرًا لفصل الصيف.
تورس
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- تورس
حسبنا اللّه ونعم الوكيل فيكم يا صوناد !!!
محسن العكروت محقق جودة وأستاذ تعليم عال لا أتحدّث اليوم عن تعريفة شركة "الصوناد" المشطّة، ولا عن نظام الفوترة التصاعدي الجائر، ولا عن التسريبات المستفحلة التي تفسد شوارعنا وتُترك أحيانًا لأسابيع دون تدخل، ولا عن ضعف تدفّق المياه ورداءة جودتها في العديد من الأحياء. فهذه المواضيع أصبحت من المسلّمات المؤلمة التي تعوّدنا عليها، وتطرّقت إليها مرارًا في مداخلات سابقة. لكن ما يدفعني اليوم للكتابة هو ممارسات وصفتها بالممنهجة، والتي لا يمكن تسميتها إلا ابتزازًا للمواطن، تحت غطاء قانوني هش، وبلا حسيب أو رقيب. إذ لا تخفى على أحد الطريقة المعتمدة في فوترة استهلاك الماء، والتي تُحسب على قاعدة استهلاك لمدّة ثلاثة أشهر (91 أو 92 يوما على أقصى تقدير). لكن، في الواقع، نجد أن رفع العدّادات لا يتم في هذه الآجال، بل يخضع لعشوائية مطلقة: فترةٌ تقلّ عن شهرين أحيانًا، وتفوق الأربعة أشهر في أحيان أخرى! وهنا يكمن الخلل والظلم. إذ يجد المواطن نفسه قد استهلك "قهرا" كميات مياه تدفع به إلى شريحة تسعيرية أعلى، مما يُضاعف قيمة الفاتورة بسبب فارق استهلاك كان يمكن تفاديه لو تمّ رفع العدّاد في الأجل القانوني. إن التذرع بنقص الأعوان المكلّفين برفع العدّادات لا يبرّر هذا التجاوز، بل يزيد من عمق الأزمة ويكشف عن سوء الحوكمة داخل المؤسسة. والأسوأ أن المواطن يتحمّل تبعات هذا القصور من ماله وجهده، بينما تُنسب هذه الإيرادات الإضافية إلى تحسين الموازنات المالية لشركة تعاني أصلاً من عجز بسبب التسريبات والإهدار وسوء التصرّف، بل وتُمنح أعوانها امتيازات على حساب دافعي الفواتير، منها مجانية الاستهلاك! وأمام هذه الممارسات، يُطرح السؤال المشروع: أين رقابة الدولة؟ ولماذا لا تُجبر هذه الشركة العمومية على احترام آجالها القانونية في رفع العدادات، أسوة بشركة الكهرباء والغاز (الستاغ)؟ ثم لماذا لا يقع تضمين تاريخي رفع العدّاد (السابق واللاحق) في الفواتير، حتى يتمكّن المواطن من مراقبة فترته الفعلية، كما هو معمول به في فاتورة الكهرباء؟ إن كانت الشركة مصرّة على نظام الفوترة التصاعدي، فعليها التزام قواعده بشفافية وعدالة، وإلا فالأجدر بها أن تعود إلى النظام السابق. إذ لا يمكنكم التلويح بعصا التسعيرة دون تقديم الحد الأدنى من العدالة في المقابل. فكما تحرصون على استخلاص مستحقاتكم، احرصوا على صيانة ثقة المواطن في مؤسسته الوطنية، وعلى الحدّ من الإحساس العام بأننا ندفع ثمن فوضى لا نشارك في صنعها. حسبنا الله ونعم الوكيل...
الصحفيين بصفاقس
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحفيين بصفاقس
بداية من ماي القادم: الانطلاق في تجديد 20 كم من شبكة الصوناد بمدينة القيروان وأحوازها.
بداية من ماي القادم: الانطلاق في تجديد 20 كم من شبكة الصوناد بمدينة القيروان وأحوازها. 13 افريل، 12:00 تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد) ، بداية من شهر ماي 2025، في تجديد شبكة وقنوات المياه المهترئة على طول 20 كم كقسط أول، وذلك بالمدينة العتيقة وباحواز مركز مدينة القيروان. وأفادت رئيسة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالقيروان بالنيابة نايلة السايحي، في تصريح لـ'وات'، خلال يوم إعلامي انعقد بمقر ولاية القيروان امس الجمعة، حول انطلاق اشغال مشروع تجديد القنوات بمدينة القيروان، بان الأشغال ستمتد طيلة 18 شهرا ومن المنتظر أن تنتهي خلال شهر أكتوبر 2026. وأشارت إلى أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 40 مليون دينار وهو يندرج ضمن 'مشروع تحسين آداء شبكات المياه' الممول من قبل البنك الألماني للتنمية والحكومة التونسية، ويشمل 7 ولايات بكلفة جملية تناهز 220 مليون دينار. وبينت أنه تم تنظيم جلسة عمل مع كافة المتدخلين العموميين لتسهيل إنطلاق المشروع وضمان إنجازه في أحسن الظروف، وتم تقديم توصيات بالتنسيق المتواصل واليومي بين الجميع لتجنب التعطيل وانقطاع المياه عند القيام بالأشغال. ويهدف مشروع تحسين آداء شبكات المياه، الذي يشمل ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وقابس ومدنين وتطاوين، إلى ضمان حسن الاستخدام المستدام للموارد المائيّة النّادرة والمحدودة في هذه الولايات، وذلك من خلال الحدّ من ضياع وتسرب المياه على مستوى شبكات جلب وتوزيع المياه. تجدر الإشارة إلى أن قدم شبكة وقنوات المياه بالمدينة العتيقة بالقيروان، أدى إلى تسربات للمياه اسفل المباني في عديد المرات، خاصة القديمة منها مما تسبب في تصدعات وتشققات أدى إلى انهيار جزء منها.
