logo
ر.م.ع الصوناد يعلن انطلاق تعميم تجربة العداد الذكي من جزيرة جربة إلى باقي ولايات الجمهورية

ر.م.ع الصوناد يعلن انطلاق تعميم تجربة العداد الذكي من جزيرة جربة إلى باقي ولايات الجمهورية

Babnet٢٣-٠٤-٢٠٢٥

أعلن عبد الحميد منجة ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، خلال استضافته صباح اليوم في برنامج "الماتينال" على موجات الإذاعة الوطنية من تقديم نبيلة عبيد ، أن مشروع العداد الذكي أو الآلي انطلق فعليًا في جزيرة جربة كتجربة أولى، ويجري حاليًا الإعداد لتعميمه تدريجيًا على باقي مناطق الجمهورية، ضمن خطة تمتد على عشر سنوات.
مشروع طموح لضمان التزود بالماء ومراقبة الاستهلاك
أوضح منجة أن المشروع انطلق سنة 2023 في جزيرة جربة بـ2677 عدادًا كمرحلة أولى، موجهة بالأساس إلى كبار المستهلكين من وحدات سياحية ومطاعم، قبل أن يشمل لاحقًا المشتركين العاديين، مبرزًا أن الهدف من تعميم هذا النظام يتمثل في:
- المتابعة الحينية والدقيقة لاستهلاك الماء
- كشف التسربات الداخلية بسرعة
- تمكين المواطن من الاطلاع الفوري على استهلاكه وفاتورته
- التقليص من التنقلات الميدانية لأعوان الصوناد
- تعزيز الثقة بين المواطن والشركة
- ترشيد استهلاك الموارد المائية النادرة والثمينة
وأشار إلى أن العداد الذكي يُصنع في تونس وتبلغ كلفته 170 دينارًا، وهو يعمل ضمن منظومة رقمية متكاملة تربط بين الشبكة والمستهلك وإدارة الصوناد.
تعميم تدريجي انطلاقًا من تونس الكبرى وصفاقس
وفي ما يتعلق بتوسيع التجربة، أكد عبد الحميد منجة أن الأولوية ستكون للمناطق التي تشهد استهلاكًا كثيفًا للماء، على غرار تونس الكبرى و صفاقس ، ضمن مشاريع كبرى لإعادة تهيئة الشبكات المائية، مرفوقة بتركيز العدادات الذكية. وأكد أن الصوناد تعمل حاليًا على مشروع يشمل 7 أقاليم ، من بينها العاصمة وصفاقس، سيتم من خلاله إدماج العدادات الذكية في التجهيزات الجديدة.
نحو "شبكة ذكية" متكاملة للمياه
كشف منجة أيضًا أن الصوناد تعمل على تطوير قاعة عمليات رقمية لمتابعة الشبكة الوطنية للمياه، على غرار ما أنجزته في السابق لمتابعة الخزانات. وستتيح هذه القاعة مراقبة الضغط، ورصد التسربات أو الأعطال، بل وحتى "الشفط غير المشروع" عن بعد، مما يرفع من سرعة التدخل ويحسن من مردودية الشبكة.
رسالة طمأنة للمواطنين
وختم رئيس الصوناد بالتأكيد على أن العداد الذكي لا يحتسب أكثر من الكمية المستهلكة، بل يوفر قراءة دقيقة وعادلة ، نافيًا الإشاعات المتداولة حول "جريانه السريع" أو تحميل المواطن لفاتورة مجحفة، كما هو الحال أحيانًا مع بعض العدادات الذكية الخاصة بالكهرباء.
وأضاف أن التجربة أثبتت فعالية كبيرة في اكتشاف التسربات وتخفيض الفواتير المرتفعة الناتجة عن أعطال غير مرئية داخل الشبكة المنزلية.
ويُذكر أن المداخلة جاءت بالتزامن مع زيارة يؤديها المدير العام للصوناد إلى ولاية زغوان للاطلاع على تقدم مشاريع تدعيم الموارد المائية بالجهة تحضيرًا لفصل الصيف.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

عاطف الدريدي: مشروع لتعديل قانون أملاك الأجانب بهدف تسريع إجراءات التفويت وتحقيق تسوية عادلة للمواطنين
عاطف الدريدي: مشروع لتعديل قانون أملاك الأجانب بهدف تسريع إجراءات التفويت وتحقيق تسوية عادلة للمواطنين

Babnet

time١٤-٠٥-٢٠٢٥

  • Babnet

عاطف الدريدي: مشروع لتعديل قانون أملاك الأجانب بهدف تسريع إجراءات التفويت وتحقيق تسوية عادلة للمواطنين

استضاف برنامج "الماتينال" على الإذاعة الوطنية، اليوم، عاطف الدريدي ، كاهية مدير بالإدارة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث تناول ملف أملاك الأجانب في تونس وسبل تسوية وضعيتها القانونية والاجتماعية. أنواع أملاك الأجانب في تونس بدأ الحوار بتوضيح أهمية هذا الملف في سياق التشريعات التونسية التي تنظم بيع أملاك الأجانب. وأوضح الدريدي أن هناك نوعين من الأملاك، الأول تم اقتناؤه بموجب اتفاقيات ثنائية ، خاصة مع فرنسا ، والثاني يشمل أملاك الأجانب غير المتنازل عنها بعد هذه الاتفاقيات. فيما يخص العقارات المملوكة للأجانب ، بلغ العدد الإجمالي للأملاك التي تمت تسويتها حتى اليوم حوالي 4000 عقار من أصل 8000. فروق هامة بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة أشار الدريدي إلى أن هناك فرقًا بين أملاك الأجانب و أملاك الدولة ، حيث تتمتع الدولة بحق الأولوية في التملّك للعقارات بعد أن تكون قد تم تسويتها من خلال اتفاقيات قانونية، والتي تشمل تأمين حق الشاغلين التونسيين في شراء هذه الأملاك وفق شروط اجتماعية مقبولة. الإشكاليات التي تعرقل عملية التسوية وحول الإشكاليات التي تواجهها الوزارة في تسوية وضعية العقارات المتبقية ، تحدث الدريدي عن العوائق القانونية و الاجتماعية التي تقف أمام عملية التفويت. من أبرز هذه التحديات هي نزاعات الملكية ، خصوصًا في حالات الوارثين الذين يواجهون صعوبة في التوصل إلى اتفاقات بشأن ملكية العقارات ، إضافة إلى حالات التحايل من بعض الأفراد الذين يسعون للاستفادة من العقارات بطرق غير قانونية. دور اللجنة الوطنية للتفويت وعن اللجنة الوطنية للتفويت ، أوضح الدريدي أن اللجنة هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات التفويت وتحديد أحقية المواطنين التونسيين في شراء هذه العقارات. اللجنة تعمل بالتعاون مع عدة وزارات و شركات متخصصة في هذا المجال، مثل شركة "البلاد التونسية". كما أشار إلى أن هناك جردًا شاملًا للأملاك في مختلف الولايات، وأن الوزارة بصدد التنسيق مع البلديات لتسريع وتيرة التسوية. التحديات الاجتماعية في تسوية العقارات وأشار الدريدي إلى أنه رغم التقدم في تسوية 4000 عقار ، إلا أن هناك عدة عقبات تواجه المواطنين الذين لا يستطيعون شراء العقارات بسبب ارتفاع الأسعار أو لعدم قدرتهم المالية. في هذا السياق، أكد أن المواطنين الذين يقيمون في هذه العقارات لفترات طويلة سيحظون بفرصة شراءها بسعر اجتماعي مدعوم من الدولة. وفيما يخص استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة، أعلن الدريدي عن وجود مشروع لتعديل القانون المتعلق بـ أملاك الأجانب لتسهيل إجراءات التفويت وتسوية وضعية المواطنين، موضحًا أن هناك توجهًا لإعطاء أولوية كبيرة لهذه الملفات في الفترة المقبلة. ختامًا، أكد عاطف الدريدي على أن الوزارة تعمل بجد لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لأملاك الأجانب في تونس، مشيرًا إلى أن العملية تتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف الحيوي.

منظومة اللحوم الحمراء في خطر: خطة وطنية عاجلة للإنقاذ قبل فوات الأوان
منظومة اللحوم الحمراء في خطر: خطة وطنية عاجلة للإنقاذ قبل فوات الأوان

Babnet

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • Babnet

منظومة اللحوم الحمراء في خطر: خطة وطنية عاجلة للإنقاذ قبل فوات الأوان

في حوار خاص على موجات الإذاعة الوطنية ضمن برنامج "الماتينال" من تقديم نبيلة عبيد ، قدم إسكندر راجح ، مدير إدارة الاستغلال بشركة اللحوم، عرضًا تفصيليًا حول مخرجات سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُشرف عليها وزارة التجارة وتهدف إلى إعادة هيكلة منظومة اللحوم الحمراء. ناقوس الخطر: إنتاج اللحوم في تراجع أكد راجح أن الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء تراجع من 125 ألف طن سنة 2015 إلى 105.6 ألف طن سنة 2023 ، أي ما يعادل خسارة بنحو 19 ألف طن ، وهو تراجع وصفه بـ"الخطير"، مردّه الأساسي تداعيات الجفاف المستمر و ظاهرة تهريب القطيع. كما انخفض معدل استهلاك الفرد للحوم الحمراء من 11 كلغ إلى أقل من 5 كلغ سنويًا ، ما يعني تراجعًا في الاستهلاك الوطني وتهديدًا لديمومة النشاط الفلاحي المرتبط بهذه المنظومة. خارطة طريق إصلاحية تشمل 3 مستويات أشار راجح إلى أن وزارة التجارة أطلقت، بالتعاون مع وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، ثلاث فرق عمل تعنى بكل من: 1. الإنتاج وتربية القطيع (بإشراف وزارة الفلاحة) 2. مسالك التوزيع والترويج (بالتنسيق مع البلديات ومصالح الشؤون المحلية) 3. التسويق والبيع بالتفصيل (بمساهمة شركة اللحوم والموزعين) هذه الفرق مطالبة، في أجل لا يتجاوز نهاية شهر ماي الجاري ، بتقديم تقرير مفصل يُرفع إلى الوزير من أجل بلورة رؤية وطنية شاملة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة. تأهيل المسالخ: من أقوال إلى أفعال من أبرز الإجراءات العاجلة التي تم الانطلاق فيها: * تأهيل مسلخ شركة اللحوم بتونس الكبرى ، بكلفة تناهز 12.2 مليون دينار ، مع دعم بنية التبريد، والتطهير، ومعالجة المياه والنفايات. * إحداث مسالخ نموذجية في كل ولاية ، باشراف الجماعات المحلية وبتمويل مرصود فعليًا بعد حل إشكال قانوني منع التمويل سابقًا. الاستعداد لعيد الأضحى: القطيع متوفر والأسعار ستحدد قريبًا كشف راجح عن توفر نحو 1.42 مليون رأس غنم ، من بينها 1.1 مليون أضحية جاهزة للعيد ، مؤكدًا أن: * الإنتاج المحلي كافٍ ولا حاجة للتوريد * الأسعار ستكون في متناول الجميع، ومن غير المتوقع تجاوز سعر 23-24 دينارًا للكلغ كما أشار إلى أنه سيتم دعم السوق عبر توفير 5200 كركاس من اللحوم المبردة المستوردة من رومانيا ، ستوزع في مختلف الولايات لتعديل السوق. دعوة للمستهلك والمجتمع وجه راجح دعوة للمواطنين إلى عدم شراء لحوم مجهولة المصدر أو قادمة من الذبح العشوائي ، مؤكدًا أن حماية الصحة مسؤولية جماعية، داعيًا إلى احترام المسالك القانونية ومقاطعة الممارسات التي تهدد سلامة الغذاء.

ر م ع الصوناد: ‘لن يتمّ اعتماد نظام الحصص خلال هذه الصائفة'
ر م ع الصوناد: ‘لن يتمّ اعتماد نظام الحصص خلال هذه الصائفة'

الصحفيين بصفاقس

time٠٩-٠٥-٢٠٢٥

  • الصحفيين بصفاقس

ر م ع الصوناد: ‘لن يتمّ اعتماد نظام الحصص خلال هذه الصائفة'

ر م ع الصوناد: 'لن يتمّ اعتماد نظام الحصص خلال هذه الصائفة' 9 ماي، 13:00 أكّد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، عبد الحميد منجة، أنّه 'لن يتم اعتماد نظام الحصص خلال هذه الصائفة لأنّ المياه متوفّرة والوضعية المائيّة تحسّنت مقارنة بالسنة الفارطة'. وأوضح منجة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'صباح الورد'، على الجوهرة أف أم، أنّ 'أغلب السدود المحورية التي تُزوّد المنظومة تونس الكبرى وسوسة وصفاقس من أقصى الشمال والشمال الغربي، تحسّنت وضعيّتها، إضافة إلى دخول محطّة التحلية بصفاقس حيّز التنفيذ'. وأضاف منجة أنّ 'الأمر يشمل منظومة الجنوب الشرقي، قابس ومدنين وتطاوين مع وجود محطة التحلية بالزارات'، مشدّدًا على أن 'الوضع تحت السيطرة ولا وجود لإشكاليات كبرى في هذا الخصوص'. أما في بقية الولايات التي تتزوّد من الآبار العميقة، على غرار الكاف، سليانة وزغوان، أفاد منجة بأنّ 'الصوناد وضعت برنامجًا خاصة في ولاية الكاف كلفته حوالي 40 مليون دينار، ويتمثّل في تحويل مياه المائدة المائية بئر النخلة إلى الكاف المدينة'، مشيرًا إلى أنّ 'عملية مدّ القنوات وربط الآبار ستنتهي موفى شهر ماي وسيصل الماء بـ80 ل في الثانية إلى الكاف المدينة'. وبخصوص ولاية وغوان، قال منجة إنه 'تم حفر 3 آبار وربطها، وهناك برنامجًا هامًّا يهم الولاية كلفته حوالي 56 مليون دينار'، لافتًا إلى أنّ 'انطلاقا من سنة 2026 ستكون الوضعية أحسن بكثير، خاصّة مع تجديد القنوات التي تحوّل المياه من المائدة المائيّة بجوقار إلى ولاية زغوان'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store