أحدث الأخبار مع #حسينالعموش
سرايا الإخبارية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
بالأسماء .. نواب الزرقاء يطالبون بإلغاء قرار استبدال موظفي الأمن والحماية "مستشفى الزرقاء الجديد" بشركة خاصة
سرايا - علمت "سرايا" أن نواب محافظة الزرقاء وجهوا مذكرة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء، عبّروا فيها عن رفضهم القاطع لقرار لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، والمتضمن السماح لشركة خاصة بتقديم خدمات الأمن والحماية في مستشفى الزرقاء الجديد، وذلك بدلًا من الموظفين الحاليين، مقابل مبلغ 775 دينارًا شهريًا لكل موظف جديد. النواب حذروا من تبعات القرار، مؤكدين أن عدد الموظفين الحاليين يبلغ 104 موظفين يعيلون أسرًا وأطفالًا، وأن تنفيذ القرار سيدفع بهم إلى الشارع، مما ينذر بـ"أزمة اجتماعية" في حال تطبيقه. كما لفت النواب بحسب ما علمت "سرايا" إلى أن عقود هؤلاء الموظفين ستنتهي في شهر تشرين الثاني القادم، الأمر الذي سيؤدي إلى أعباء مالية إضافية على خزينة الدولة، في حال دفع رواتب دون مقابل عمل فعلي. وأشاروا إلى أن تكلفة التعاقد مع موظفين جدد تبلغ 425 دينارًا فقط شهريًا لكل موظف، وهو مبلغ يقل بـ225 دينارًا عن العرض المقدم من الشركة الخاصة (شركة الصخرة)، مؤكدين أن هذا الأمر يستدعي مراجعة القرار من ناحية اقتصادية واجتماعية. النواب استشهدوا أيضًا بحالات مشابهة في مستشفى السلط ومرافق طبية أخرى، تدخلت فيها لجنة العمل النيابية للحفاظ على حقوق العاملين. وفي ختام المذكرة، شدد النواب على تمسكهم بحق أبناء محافظة الزرقاء في الوظائف، مؤكدين رفضهم للقرار لما فيه من ظلم واضح ومساس بمصدر رزق شريحة واسعة من المواطنين. و وقع على المذكرة 13 نائبًا من نواب الزرقاء، وهم: النائب حسين العموش النائب وليد المصري النائب علي الخلايلة النائب محمد الظهراوي النائب رائد رباع النائب محمد الغويري النائب هايل عياش النائب نبيل الشيشاني النائب نسيم العبادي النائب أيمن أبو الرب النائب حمود الزواهرة النائب حياة المسيمي النائب أيمن أبو هنية النواب ختموا مذكرتهم بالتأكيد أن هذا التحرك يأتي انتصارًا لأهالي الزرقاء، وحرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية في التوظيف.
السوسنة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- السوسنة
السوسنة تكشف تحرك نواب الزرقاء بثلاث ملفات .. وثائق
عمان - السوسنة - ديمه الفاعوريفي خطوة تعكس اهتماماً نيابياً متزايداً بقضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، قدم نواب محافظة الزرقاء ثلاث مذكرات منفصلة إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، تناولت قضايا حيوية تتعلق بالأمن الوظيفي في القطاع الصحي، التلوث البيئي في لواء الهاشمية، وديون مترتبة لصالح مراكز الإعاقة الأردنية على الحكومة الليبية.احتجاج على استبدال موظفي أمن مستشفى الزرقاءفي المذكرة الأولى، عبّر نواب الزرقاء عن رفضهم لقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بالتعاقد مع شركة خاصة لتقديم خدمات الأمن والحماية في مستشفى الزرقاء الحكومي، مؤكدين أنه قرار يهدد مستقبل 104 موظفين يعملون حالياً في المستشفى، ويعتاشون من رواتبهم التي لا تتجاوز 425 ديناراً شهرياً، في حين أن كلفة التعاقد مع الشركة الخاصة تصل إلى 775 ديناراً للموظف الواحد.وقال النائب الدكتور حسين العموش للسوسنة إن هذا الإجراء لا يتماشى مع مبدأ العدالة، ويتجاهل سنوات من الخدمة التي قدمها هؤلاء الموظفون، مشيراً إلى أن القرار تم اتخاذه دون التنسيق مع لجنة العمل النيابية التي سبق أن زارت المستشفى واطلعت على أوضاعه.ودعا النواب إلى التراجع الفوري عن القرار، مؤكدين أن بقاء الموظفين الحاليين يوفر على خزينة الدولة عشرات الآلاف من الدنانير سنوياً، ويحفظ استقرار أسرهم، ويجسد العدالة التي يطالب بها الجميع.أسئلة حول التلوث البيئي في الهاشميةفي مذكرته الثانية، وجه النائب العموش أسئلة نيابية إلى وزير البيئة بشأن الروائح الكثيفة والانبعاثات الغازية الصادرة عن مصفاة البترول في لواء الهاشمية، والتي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الحالي، وأثارت قلقاً بين السكان.وطلب النائب توضيح مصدر الروائح، وبيان تاريخ آخر قياس للأثر البيئي في المنطقة، ومعرفة ما إذا كانت هناك أعطال أو اختلالات في عمل المصفاة. كما طالب ببيان مدى التقدم في تركيب وحدات استخلاص الكبريت، ودعا الوزارة إلى توضيح من يتحمل المسؤولية عن الأضرار الصحية والمادية التي يتكبدها السكان.مطالبة بتحصيل ديون مراكز الإعاقة على ليبياأما الملف الثالث، فقد تناول قضية الديون المستحقة لمراكز الإعاقة الأردنية على الحكومة الليبية، حيث توجه النائب العموش بأسئلة إلى رئيس الوزراء لبيان حجم هذه الديون، والإجراءات التي قامت بها الحكومة الأردنية لتحصيلها.وتضمنت الأسئلة:كم تبلغ قيمة ديون مراكز الإعاقة على الحكومة الليبية؟ما هي جهود الحكومة الأردنية لتحصيل هذه المستحقات؟ما هي طبيعة المراسلات الرسمية الأخيرة مع الجانب الليبي؟وما هي الإجراءات المتوقعة حال المماطلة أو الامتناع عن السداد؟وأكد النائب أن هذه المبالغ تشكل ركيزة مهمة لاستمرار خدمات هذه المراكز، وأن تركها دون متابعة يضر بمستوى الرعاية المقدمة للفئات المستفيدة منها.ثلاث قضايا... وهدف واحد: حماية المواطنتعكس هذه المذكرات حرص نواب الزرقاء على حماية حقوق المواطنين والموظفين، والدفاع عن بيئة نظيفة، وضمان التزامات مالية لصالح المؤسسات الخدمية في المملكة. ويأمل المواطنون أن تجد هذه الملفات طريقها إلى المعالجة الفورية، بما يخدم الصالح العام ويعزز من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة . إقرأ المزيد :
عمون
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
العموش يسأل وزير الادارة المحلية عن ملايين بنك تنمية المدن والقرى
عمون - وجه النائب الدكتور حسين العموش سؤالا نيابيا إلى وزير الادارة المحلية يتضمن عدد من الاسئلة متعلقه ببنك تنمية المدن والقرى ، وجاءت الاسئلة حسب الآتي: ما هو الرصيد التراكمي لبنك تنمية المدن والقرى ؟ هل وصل بنك تنمية المدن والقرى الى رصيد متدني ؟ على الرغم من أنه في عام 2017 تم رفع رأس مال البنك الى 110 مليون دينار. ويبلغ رأس مال البنك المصرح به (110) مليون دينار، بينما يبلغ رأس المال المدفوع والاحتياطيات ( 108 ) مليون دينار ، ورأس المال المدفوع بدون الاحتياطيات (97.5) مليون دينار ،وهل منحت القروض للبلديات بشكل مدروس ؟ هل كانت القروض تمنح دون دراسة كافيه بالنظر إلى القرارات الموجهة بالتحليل المالي الدقيق لصنع قرار إقراض البلديات؟ هل كانت قرارات التمويل عبارة عن "قرارات سياسية" لم تستند الى تحليل الجدارة الائتمانية للبلديات مما أدى الوضع الحالي في البنك؟ ألم تكن هناك أدوات لتحليل مخاطر الإقراض وإدارة السيولة في بنك تنمية المدن والقرى وبشكل سنوي على الأقل؟ هل ما زالت البلديات تعاني من وضع مالي خطير ووضع خدمي سيء، ولدرجة أن بعض البلديات تغاني من دفع رواتب موظفيها؟ هل كان هناك تمركز لعمليات الإقراض في عدد من البلديات وما هو التوزيع الجغرافي لقروض البنك خلال السنوات الأخيرة؟ ما هي الخطة المنتظرة من الحكومة للنهوض بالبلديات ولتعافي بنك تنمية المدن والقرى؟ يرجى تزويدي بقيمة القرض لكل بلدية خلال الخمس سنوات الماضية؟ يرجى تزويدي بقيمة الديون التراكمية لكل بلدية؟
رؤيا نيوز
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- رؤيا نيوز
ندوة بعنوان 'الدراما الأردنية بين الماضي والحاضر' بالزرقاء
نظمت جمعية 'سمو' للثقافة والفنون، اليوم السبت، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، ندوة حوارية بعنوان 'الدراما الأردنية.. الشكل والمضمون بين الحاضر والماضي'، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الحوار الثقافي والفني. وقال النائب حسين العموش في الندوة التي أدارها الإعلامي فلاح العموش، إن الأردن يزخر بكتاب موهوبين وأصحاب رؤية إبداعية عميقة، إلا أن المشكلة تكمن في اختيار النصوص المناسبة وتحويلها إلى أعمال درامية تعكس الواقع الأردني وقضاياه الجوهرية. وأشار إلى أن الفنان الأردني لا يمكن فصله عن هموم وطنه، خاصة في ظل الضغوط السياسية الراهنة، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية ستظل الهم الوطني الأول للكتاب والإعلاميين والفنانين والمثقفين. وأكد أن دور الفنان والمثقف يفوق في تأثيره أي دور سياسي، إذ ينقل رسالته عبر المسرح والدراما بطريقة تمس وجدان وعقل الجمهور. وكشف العموش عن مساع حثيثة لتأسيس شركة إنتاج درامي محلية تعنى باختيار النصوص الأدبية القابلة للتحويل إلى أعمال درامية مؤثرة، لتعزيز الإنتاج الدرامي الأردني. وأشار الفنان جميل براهمة إلى أن المواهب الأردنية ما زالت تزخر بالإبداع، وأن الحل يكمن في الانطلاق من المحلية إلى الفضاء العربي، عبر إنتاج أعمال تجسد التاريخ الأردني وتعكس هويته الوطنية. وأكد المخرج نادر عمار، أن الدراما الأردنية استفادت من التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن المخرجين والفنانين الأردنيين يعدون من بين الأفضل في العالم العربي، وأن الدراما الأردنية مطالبة بتحقيق توازن دقيق بين الشكل والمضمون، وابتكار أساليب جديدة تتسم بالجاذبية والتأثير. من جهته، أكد مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، أن الدراما الأردنية كانت جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وقدمت منذ الثمانينيات أعمالًا لامست القضايا الاجتماعية والوطنية، وأسهمت في تعريف العالم العربي بالموروث الأردني.
وطنا نيوز
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
النائب العموش يفتح ملف بنك تنمية المدن والقرى
وطنا اليوم:وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالا نيابيا استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى وزير الادارة المحلية يتضمن عددا من الاسئلة متعلقة ببنك تنمية المدن والقرى. نص السؤال: ما هو الرصيد التراكمي لبنك تنمية المدن والقرى ؟ هل وصل بنك تنمية المدن والقرى الى رصيد متدني ؟ وعلى الرغم من أنه في عام 2017 تم رفع رأس مال البنك الى 110 مليون دينار. ويبلغ رأس مال البنك المصرح به (110) مليون دينار، بينما يبلغ رأس المال المدفوع والاحتياطيات ( 108 ) مليون دينار ، ورأس المال المدفوع بدون الاحتياطيات (97.5) مليون دينار ،وهل منحت القروض للبلديات بشكل مدروس ؟ هل كانت القروض تمنح دون دراسة كافيه بالنظر إلى القرارات الموجهة بالتحليل المالي الدقيق لصنع قرار إقراض البلديات؟ هل كانت قرارات التمويل عبارة عن 'قرارات سياسية' لم تستند الى تحليل الجدارة الائتمانية للبلديات مما أدى الوضع الحالي في البنك؟ ألم تكن هناك أدوات لتحليل مخاطر الإقراض وإدارة السيولة في بنك تنمية المدن والقرى وبشكل سنوي على الأقل؟ هل ما زالت البلديات تعاني من وضع مالي خطير ووضع خدمي سيء، ولدرجة أن بعض البلديات تغاني من دفع رواتب موظفيها؟ هل كان هناك تمركز لعمليات الإقراض في عدد من البلديات وما هو التوزيع الجغرافي لقروض البنك خلال السنوات الأخيرة؟ ما هي الخطة المنتظرة من الحكومة للنهوض بالبلديات ولتعافي بنك تنمية المدن والقرى؟ يرجى تزويدي بقيمة القرض لكل بلدية خلال الخمس سنوات الماضية؟ يرجى تزويدي بقيمة الديون التراكمية لكل بلدية؟ ما هي الأسس التي اعتمد عليها البنك لإقراض البلديات ، وهل كان هناك وحدة لادارة المخاطر الإقراضية في البنك ؟
