السوسنة تكشف تحرك نواب الزرقاء بثلاث ملفات .. وثائق

عمان - السوسنة - ديمه الفاعوريفي خطوة تعكس اهتماماً نيابياً متزايداً بقضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، قدم نواب محافظة الزرقاء ثلاث مذكرات منفصلة إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، تناولت قضايا حيوية تتعلق بالأمن الوظيفي في القطاع الصحي، التلوث البيئي في لواء الهاشمية، وديون مترتبة لصالح مراكز الإعاقة الأردنية على الحكومة الليبية.احتجاج على استبدال موظفي أمن مستشفى الزرقاءفي المذكرة الأولى، عبّر نواب الزرقاء عن رفضهم لقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بالتعاقد مع شركة خاصة لتقديم خدمات الأمن والحماية في مستشفى الزرقاء الحكومي، مؤكدين أنه قرار يهدد مستقبل 104 موظفين يعملون حالياً في المستشفى، ويعتاشون من رواتبهم التي لا تتجاوز 425 ديناراً شهرياً، في حين أن كلفة التعاقد مع الشركة الخاصة تصل إلى 775 ديناراً للموظف الواحد.وقال النائب الدكتور حسين العموش للسوسنة إن هذا الإجراء لا يتماشى مع مبدأ العدالة، ويتجاهل سنوات من الخدمة التي قدمها هؤلاء الموظفون، مشيراً إلى أن القرار تم اتخاذه دون التنسيق مع لجنة العمل النيابية التي سبق أن زارت المستشفى واطلعت على أوضاعه.ودعا النواب إلى التراجع الفوري عن القرار، مؤكدين أن بقاء الموظفين الحاليين يوفر على خزينة الدولة عشرات الآلاف من الدنانير سنوياً، ويحفظ استقرار أسرهم، ويجسد العدالة التي يطالب بها الجميع.أسئلة حول التلوث البيئي في الهاشميةفي مذكرته الثانية، وجه النائب العموش أسئلة نيابية إلى وزير البيئة بشأن الروائح الكثيفة والانبعاثات الغازية الصادرة عن مصفاة البترول في لواء الهاشمية، والتي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الحالي، وأثارت قلقاً بين السكان.وطلب النائب توضيح مصدر الروائح، وبيان تاريخ آخر قياس للأثر البيئي في المنطقة، ومعرفة ما إذا كانت هناك أعطال أو اختلالات في عمل المصفاة. كما طالب ببيان مدى التقدم في تركيب وحدات استخلاص الكبريت، ودعا الوزارة إلى توضيح من يتحمل المسؤولية عن الأضرار الصحية والمادية التي يتكبدها السكان.مطالبة بتحصيل ديون مراكز الإعاقة على ليبياأما الملف الثالث، فقد تناول قضية الديون المستحقة لمراكز الإعاقة الأردنية على الحكومة الليبية، حيث توجه النائب العموش بأسئلة إلى رئيس الوزراء لبيان حجم هذه الديون، والإجراءات التي قامت بها الحكومة الأردنية لتحصيلها.وتضمنت الأسئلة:كم تبلغ قيمة ديون مراكز الإعاقة على الحكومة الليبية؟ما هي جهود الحكومة الأردنية لتحصيل هذه المستحقات؟ما هي طبيعة المراسلات الرسمية الأخيرة مع الجانب الليبي؟وما هي الإجراءات المتوقعة حال المماطلة أو الامتناع عن السداد؟وأكد النائب أن هذه المبالغ تشكل ركيزة مهمة لاستمرار خدمات هذه المراكز، وأن تركها دون متابعة يضر بمستوى الرعاية المقدمة للفئات المستفيدة منها.ثلاث قضايا... وهدف واحد: حماية المواطنتعكس هذه المذكرات حرص نواب الزرقاء على حماية حقوق المواطنين والموظفين، والدفاع عن بيئة نظيفة، وضمان التزامات مالية لصالح المؤسسات الخدمية في المملكة. ويأمل المواطنون أن تجد هذه الملفات طريقها إلى المعالجة الفورية، بما يخدم الصالح العام ويعزز من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة .
إقرأ المزيد :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• جفرا نيوز

قرار حكومي يهدد عائلات "زرقاوية" ويكلف الخزينة أعباء جديدة

جفرا نيوز - اعترض نواب محافظة الزرقاء من خلال مذكرة قدمت إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، على قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بالتعاقد مع شركة أمن وحماية خاصة لتقديم خدماتها في مستشفى الزرقاء الحكومي، مستنكرين استثناء الموظفين الحاليين واستبدالهم بموظفين من الشركة الخاصة. وكشف النواب في مذكرتهم أن القرار يهدد مستقبل 104 موظفَا يعيلون أسرهم، وسيؤدي إلى إنهاء عقودهم في شهر تشرين الثاني / 11 المقبل، مما يرتب أعباءً مالية على خزينة الدولة، حيث تبلغ كلفة التعاقد الجديدة 775 ديناراً للموظف، مقابل 425 ديناراً للموظف الحالي، وسينعكس القرار سلبًا على نسب البطالة في المحافظة. ودع النواب من خلال المذكرة؛ إلى التراجع عن القرار احترامًا لمبادئ العدالة والإنصاف، خاصة أن الموظفين الحاليين عملوا لسنوات طويلة، مشيرين إلى أن القرار صدر دون علم لجنة العمل النيابية التي كانت قد زارت المستشفى قبل أسابيع.

صراحة نيوز

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• صراحة نيوز

نواب الزرقاء يحتجون على استبدال موظفي الأمن في مستشفى الزرقاء بشركة خاصة

صراحة نيوز ـ قدم نواب محافظة الزرقاء مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح بالتعاقد مع شركة خاصة لتقديم خدمات الأمن والحماية في مستشفى الزرقاء الحكومي، معربين عن رفضهم لاستثناء الموظفين الحاليين من هذا القرار واستبدالهم بموظفين جدد من الشركة الخاصة. وأكد النواب أن هذا القرار يهدد مستقبل 104 موظفين يعملون حالياً في المستشفى ويعيلون أسرهم، مشيرين إلى أن العقود المبرمة معهم ستنتهي بحلول شهر تشرين الثاني المقبل، ما يعرضهم لفقدان مصدر رزقهم. وأشاروا في مذكرتهم إلى أن الكلفة المالية للتعاقد مع الشركة الجديدة ستكون أعلى من الكلفة الحالية، إذ تبلغ 775 ديناراً شهرياً لكل موظف جديد، مقابل 425 ديناراً للموظف الحالي، ما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية غير مبررة. وطالب النواب الحكومة بالتراجع عن القرار احتراماً لمبادئ العدالة والإنصاف، خاصة أن الموظفين الحاليين خدموا لسنوات طويلة وبكفاءة، مؤكدين أن القرار جاء دون علم لجنة العمل النيابية، التي كانت قد زارت المستشفى مؤخراً واطلعت على واقع العاملين فيه.

السوسنة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• السوسنة

السوسنة تكشف تحرك نواب الزرقاء بثلاث ملفات .. وثائق

عمان - السوسنة - ديمه الفاعوريفي خطوة تعكس اهتماماً نيابياً متزايداً بقضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، قدم نواب محافظة الزرقاء ثلاث مذكرات منفصلة إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، تناولت قضايا حيوية تتعلق بالأمن الوظيفي في القطاع الصحي، التلوث البيئي في لواء الهاشمية، وديون مترتبة لصالح مراكز الإعاقة الأردنية على الحكومة الليبية.احتجاج على استبدال موظفي أمن مستشفى الزرقاءفي المذكرة الأولى، عبّر نواب الزرقاء عن رفضهم لقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بالتعاقد مع شركة خاصة لتقديم خدمات الأمن والحماية في مستشفى الزرقاء الحكومي، مؤكدين أنه قرار يهدد مستقبل 104 موظفين يعملون حالياً في المستشفى، ويعتاشون من رواتبهم التي لا تتجاوز 425 ديناراً شهرياً، في حين أن كلفة التعاقد مع الشركة الخاصة تصل إلى 775 ديناراً للموظف الواحد.وقال النائب الدكتور حسين العموش للسوسنة إن هذا الإجراء لا يتماشى مع مبدأ العدالة، ويتجاهل سنوات من الخدمة التي قدمها هؤلاء الموظفون، مشيراً إلى أن القرار تم اتخاذه دون التنسيق مع لجنة العمل النيابية التي سبق أن زارت المستشفى واطلعت على أوضاعه.ودعا النواب إلى التراجع الفوري عن القرار، مؤكدين أن بقاء الموظفين الحاليين يوفر على خزينة الدولة عشرات الآلاف من الدنانير سنوياً، ويحفظ استقرار أسرهم، ويجسد العدالة التي يطالب بها الجميع.أسئلة حول التلوث البيئي في الهاشميةفي مذكرته الثانية، وجه النائب العموش أسئلة نيابية إلى وزير البيئة بشأن الروائح الكثيفة والانبعاثات الغازية الصادرة عن مصفاة البترول في لواء الهاشمية، والتي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الحالي، وأثارت قلقاً بين السكان.وطلب النائب توضيح مصدر الروائح، وبيان تاريخ آخر قياس للأثر البيئي في المنطقة، ومعرفة ما إذا كانت هناك أعطال أو اختلالات في عمل المصفاة. كما طالب ببيان مدى التقدم في تركيب وحدات استخلاص الكبريت، ودعا الوزارة إلى توضيح من يتحمل المسؤولية عن الأضرار الصحية والمادية التي يتكبدها السكان.مطالبة بتحصيل ديون مراكز الإعاقة على ليبياأما الملف الثالث، فقد تناول قضية الديون المستحقة لمراكز الإعاقة الأردنية على الحكومة الليبية، حيث توجه النائب العموش بأسئلة إلى رئيس الوزراء لبيان حجم هذه الديون، والإجراءات التي قامت بها الحكومة الأردنية لتحصيلها.وتضمنت الأسئلة:كم تبلغ قيمة ديون مراكز الإعاقة على الحكومة الليبية؟ما هي جهود الحكومة الأردنية لتحصيل هذه المستحقات؟ما هي طبيعة المراسلات الرسمية الأخيرة مع الجانب الليبي؟وما هي الإجراءات المتوقعة حال المماطلة أو الامتناع عن السداد؟وأكد النائب أن هذه المبالغ تشكل ركيزة مهمة لاستمرار خدمات هذه المراكز، وأن تركها دون متابعة يضر بمستوى الرعاية المقدمة للفئات المستفيدة منها.ثلاث قضايا... وهدف واحد: حماية المواطنتعكس هذه المذكرات حرص نواب الزرقاء على حماية حقوق المواطنين والموظفين، والدفاع عن بيئة نظيفة، وضمان التزامات مالية لصالح المؤسسات الخدمية في المملكة. ويأمل المواطنون أن تجد هذه الملفات طريقها إلى المعالجة الفورية، بما يخدم الصالح العام ويعزز من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة . إقرأ المزيد :