أحدث الأخبار مع #حسينخضير
صدى البلد
منذ 2 أيام
- أعمال
- صدى البلد
برلماني: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاح
أشاد النائب الدكتور حسين خضير ، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بما ورد في البيان المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85% بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي حقيقي يؤتي ثماره على أرض الواقع. وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن خفض أعباء الدين العام ونجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط، يمثل خطوة كبيرة نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا. وأضاف أن التحسن في هيكل محفظة الدين المحلي وارتفاع متوسط عمرها يعكس إدراك وزارة المالية لأهمية تقليل مخاطر التجديد المستمر للدين وتخفيف أعباء الفوائد، وهو ما يسمح بتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية مثل الصناعة والتعليم والصحة. وأكد حسين خضير أن، هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الدولة مساحة أوسع لدعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتشكل أرضية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على المالية العامة. وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان يدعم بقوة توجهات الحكومة نحو الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو والتشغيل. واختتم الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. حديثه مؤكدًا أن ما تشهده مصر حاليًا من انخفاض في مؤشرات الدين وتحسن الأداء المالي هو دليل على أن مسار الإصلاح الذي اختارته الدولة كان ضروريًا وشجاعًا، وأن الاستمرار فيه سيقود إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يطمح إليها الشعب المصري.
تحيا مصر
منذ 2 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
حسين خضير: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاح ويمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية نحو التنمية
أشاد النائب الدكتور حسين خضير ، بما ورد في البيان المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85% بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي حقيقي يؤتي ثماره على أرض الواقع. حسين خضير: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاح ويمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية نحو التنمية وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن خفض أعباء الدين العام ونجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط، يمثل خطوة كبيرة نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا. وأضاف أن التحسن في هيكل محفظة الدين المحلي وارتفاع متوسط عمرها يعكس إدراك وزارة المالية لأهمية تقليل مخاطر التجديد المستمر للدين وتخفيف أعباء الفوائد، وهو ما يسمح بتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية مثل الصناعة والتعليم والصحة. المؤشرات الإيجابية تمنح الدولة مساحة أوسع لدعم الإنتاج المحلي وأكد حسين خضير أن، هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الدولة مساحة أوسع لدعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتشكل أرضية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على المالية العامة. وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان يدعم بقوة توجهات الحكومة نحو الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو والتشغيل. واختتم الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. حديثه مؤكدًا أن ما تشهده مصر حاليًا من انخفاض في مؤشرات الدين وتحسن الأداء المالي هو دليل على أن مسار الإصلاح الذي اختارته الدولة كان ضروريًا وشجاعًا، وأن الاستمرار فيه سيقود إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يطمح إليها الشعب المصري.
بوابة الأهرام
منذ 2 أيام
- أعمال
- بوابة الأهرام
حسين خضير: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاح
محمد الإشعابى أشاد النائب الدكتور حسين خضير، بما ورد في البيان المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85% بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي حقيقي يؤتي ثماره على أرض الواقع. موضوعات مقترحة وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن خفض أعباء الدين العام ونجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط، يمثل خطوة كبيرة نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا. وأضاف أن التحسن في هيكل محفظة الدين المحلي وارتفاع متوسط عمرها يعكس إدراك وزارة المالية لأهمية تقليل مخاطر التجديد المستمر للدين وتخفيف أعباء الفوائد، وهو ما يسمح بتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية مثل الصناعة والتعليم والصحة. وأكد حسين خضير أن، هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الدولة مساحة أوسع لدعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتشكل أرضية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على المالية العامة. وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان يدعم بقوة توجهات الحكومة نحو الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو والتشغيل. واختتم الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. حديثه مؤكدًا أن ما تشهده مصر حاليًا من انخفاض في مؤشرات الدين وتحسن الأداء المالي هو دليل على أن مسار الإصلاح الذي اختارته الدولة كان ضروريًا وشجاعًا، وأن الاستمرار فيه سيقود إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يطمح إليها الشعب المصري.
مصرس
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
رئيس «صحة الشيوخ»: قمة الرياض المصغرة رد حاسم على محاولات تهجير الفلسطينيين
أكد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القمة العربية المصغرة التي استضافتها الرياض تمثل فرصة مهمة لتوحيد الموقف العربي ودعم القضية الفلسطينية، والرد بشكل حاسم على أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم. دعم القضية الفلسطينيةوأشار خضير، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن الشعوب العربية تترقب نتائج القمة، متطلعة إلى قرارات حاسمة تعيد للقضية الفلسطينية مكانتها المحورية، وتوقف أي مخططات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي للفلسطينيين، وأكد أن مشاركة مصر في القمة محورية، نظرًا لدورها القيادي في رسم مستقبل المنطقة، والعمل على إنهاء حالة الفوضى التي تسعى بعض الأطراف إلى فرضها.وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن القمة ناقشت الخطة العربية لإعادة إعمار غزة كبديل للخطة الأمريكية-الإسرائيلية، حيث تركز هذه الخطة على إعادة الإعمار مع ضمان بقاء سكان القطاع في أماكنهم.وأوضح أن القمة من المفترض أن تشتمل على عرض خطة مصرية متكاملة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليار دولار، وهو ما يعكس جدية الدول العربية في إيجاد حلول عادلة ومستدامة بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.جرائم التهجير القسريوشدد خضير على أن الطروحات الأمريكية السابقة أثارت جدلًا واسعًا نظرًا لتعقيداتها القانونية، وكونها تتنافى مع الأعراف الدولية، وتفتح الباب أمام سياسات تندرج ضمن جرائم التهجير القسري والتطهير العرقي.واختتم النائب حسين خضير تصريحه بالتأكيد على أن جدول أعمال القمة العربية المصغرة بالرياض تناول بشكل واضح مسألة وقف تهجير سكان قطاع غزة، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وأكد أن مصر تتبنى موقفًا ثابتًا في رفض التهجير القسري، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتعديًا على حقوق الفلسطينيين المشروعة.
تحيا مصر
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- تحيا مصر
رئيس صحة الشيوخ: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ٧ آلاف جنيه للقطاع الخاص يعزز العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات
أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: «يأتي ليؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات». حسين خضير: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ٧ آلاف جنيه للقطاع الخاص يعزز العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات وأكد «خضير» في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية. ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سلسلة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وزيادة المعاشات، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة. حسين خضير: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ٧ آلاف جنيه للقطاع الخاص يعزز العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات واختتم الدكتور حسين خضير، حديثه قائلا: جاء هذا القرار ليعزز هذه الجهود، حيث يمثل استجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية، ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.
