أحدث الأخبار مع #حسينزلغوط
IM Lebanon
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
بداية الشرق الأوسط الجديد… من الرياض؟
كتب حسين زلغوط في 'اللواء': في مرحلة مشبعة بالتقلّبات، وبينما العالم يعيد رسم خرائطه الاستراتيجية على وقع الحرب في أوكرانيا، وحرب غزة، والتوترات الإيرانية – الإسرائيلية، وإعلان الولايات المتحدة عن وقف الضربات الجوية في اليمن بعد اتفاق هدنة مع الحوثيين بوساطة عمانية، مما يعكس تحوّلاً في السياسة الأميركية تجاه المنطقة، خصوصا وأن العلاقات الأميركية – الإسرائيلية تشهد تحدّيات، خصوصاً في ظل استمرار الصراع في غزة، اختار الرئيس ترامب أن يبدأ جولته الخليجية من المملكة العربية السعودية، وهذا الاختيار لم يكن اعتباطيا، بل يحمل دلالات تتجاوز رمزية التحالف التاريخي بين الرياض وواشنطن، إنها رسالة سياسية للعالم بأسره، بأن «الشرق الأوسط الجديد» الذي لطالما تحدث عنه ترامب، يبدأ من الرياض، حيث ان هذه الزيارة تحمل في طياتها اعترافا أميركيا صريحا بالدور القيادي الجديد للمملكة العربية السعودية في المنطقة والعالم، كما انها تعكس تحوّلاً في السياسة الأميركية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع دول الخليج، وهي بفعل ذلك ليست مجرد تكرار لسابقاتها، بل تحمل أبعادا استراتيجية جديدة، خصوصا في ظل التحوّلات الجيوسياسية الراهنة. وفي اعتقاد مصادر لبنانية متابعة أن استهلال الرئيس الأميركي لجولته في الشرق الأوسط من السعودية هي لتأكيد الإدارة الأميركية أن المملكة لم تعد مجرد حليف، بل شريكا مركزيا في صياغة ملامح النظام الإقليمي والدولي، بعد أن حققت في السنوات الأخيرة اختراقات سياسية فريدة، بدءا من استضافتها لجولات الحوار الأميركي – الروسي ثم الأميركي – الأوكراني، مرورا بملف الوساطات الإنسانية، ووصولا إلى الانخراط الفاعل في ملف أمن الطاقة العالمي، وهذا ما عزّز مكانة السعودية كدولة لا يمكن تجاوزها، ليس فقط في الإقليم، بل على صعيد السياسة الدولية برمّتها، كما أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية «صفر مشاكل» مع دول الجوار، والانفتاح الدبلوماسي على قضايا مثل الملف الإيراني وحرب غزة، كلها تعكس نضوجا استراتيجيا جعل من السعودية لاعبا لا يمكن تجاوزه في أي تسوية قادمة. وتعتبر المصادر ان الزيارة ليست فقط تاريخية، بل تمثل نقطة انعطاف كبرى في مسار العلاقات السعودية – الأميركية. إضافة الى ما تقدّم من وصف للمشهد فإن الزيارة ستركّز على توقيع صفقات استثمارية ضخمة تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدفاعي، مما يثير تساؤلات حول انعكاسات هذه التحركات على الوضع الإقليمي. فدول الخليج، تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال استثمارات ضخمة. فعلى سبيل المثال تعهدت السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات. أما الإمارات فقد أعلنت عن خطط لاستثمار 1.4 تريليون دولار على مدى عقد. في حين أن قطر عرضت شراء طائرات بوينغ وقدّمت طائرة خاصة لترامب بقيمة 400 مليون دولار أميركي، مما يعكس تعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الدفاع، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.
IM Lebanon
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
ملف التعيينات الإدارية أبرز التحدّيات
كتب حسين زلغوط في 'اللواء': لا يختلف اثنان على وصف إدارات الدولة بأنها مترهلة وأن الهدر والفساد يعشعش في غالبية مرافقها، وأن هذا الأمر كبّد الخزينة خسائر فادحة، في الوقت الذي كانت فيه القوى السياسية بمختلف شرائحها ملتهية عن معالجة هذا الملف بالمناكفات والتجاذبات. لا شك ان الإصلاح الإداري يشكّل أحد أبرز التحدّيات التي تواجهها حكومة العهد الأولى، لا سيما في ما يتعلق بملء الشغور في المناصب العليا، أي في الفئة الأولى، كون ان هذا التعيينات تحتاج الى توافق سياسي واسع كان متعذّرا وجوده في السنوات الأخيرة. وفي دراسة وضعت في زمن غير بعيد فانه يبلغ عدد مراكز الفئة الأولى الشاغرة 134 مُقسَّمة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وفي الفئتين الثانية والثالثة، أي في صفوف الموظفين الذين يسيّرون عمل إدارات الدولة، فالأعداد غير معلومة. ويبدوا وبحسب ما ينقل عن رئيس حكومة نوّاف سلام فانه سيصار الى اعتماد قاعدة جديدة للتعيينات، تقوم على مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، بخلاف ما كان يحصل في السابق، لجهة اعتماد الحصص والمحسوبيات على حساب الكفاءة والنزاهة والإنتاجية، وهذا لا يمكن تحقيقه إلّا باستعادة مجلس الخدمة المدنية لدوره، المعروف بالتدقيق في السيرة الذاتية لكلّ مرشح، ليقترح 3 أسماء لكل مركز شاغر تتوفَّر فيهم شروط العلم والكفاءة والنزاهة، على أن يختار مجلس الوزراء أحدهم، ويُصدر مرسوماً بتعيينه. وفي هذا السياق يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ«اللواء»: لقد تمكّنا من احصاء 235 وظيفة تعتبر وظائف فئة أولى أو وظائف قيادية، أو وظائف مهمة بالسلك القضائي والعسكري، وهذه الوظائف موزعين على الشكل التالي: 108 للمسيحيين، 111 للمسلمين، و11 وظيفة انشأت السنوات الماضية ولا نعرف من يشغلها حتى الآن، ومن الـ235 وظيفة هناك 134 وظيفة شاغرة، 63 وظيفة تعود للمسيحيين، و56 للمسلمين، ومن أبرز المواقع الشاغرة عند الموارنة قائد الجيش اللبناني، حاكم مصرف لبنان المركزي، ومدير عام الجمارك اللبنانية، ومدير عام وزارة المال، ومدير عام وزارة التربية الوطنية، ومدير عام وزارة النفط، ومدير عام الموارد المائية والكهربائية، ومدير عام الأحوال الشخصية، ومدير عام الدفاع المدني، ورئيس اللجنة الإدارية للمشروع الأخضر. أما الوظائف التي تعود الى الشيعة هي: المدير العام للأمن العام، مدير عام الشؤون الاجتماعية، مدير عام التعليم المهني والتقني، مدير عام المغتربين. أما الوظائف التي تعود للطائفة الكاثوليكية هي: مدير عام تلفزيون لبنان، مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال، مديرة بورصة بيروت. أما الوظائف التي تعود للأرثوذكس هي: رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء، رئيس هيئة إدارة السير، مدير عام وزارة العمل. أما الوظائف التي تعود الى السنّة هي: رئيس مجلس الإنماء والاعمار، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام قوى الأمن الداخلي (لاحق). كما ان للطائفة الدرزية 8 مواقع شاغرة منها: مدير عام وزارة الصحة، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام تعاونية موظفي الدولة. وفي جدول إحصائي حول كيفية توزيع المناصب على كل طائفة بالعدد، مع عدد الشاغرة منها ونسبة الشغور حتى كانون الثاني من العام 2025 يتبيّن الآتي: عدد الوظائف الإجمالية لمختلف الوظائف 235 عدد المناصب الشاغرة منها 134، نسبة الشغور 57 بالمئة. ودعا شمس الدين، إلى إعطاء التعيينات والتشكيلات في السلك الدبلوماسي والقنصلي الأهمية القصوى، مذكّراً بأن هناك 69 سفارة لبنانية في العالم تعاني فراغاً في مركز السفير، أبرزها سفارات لبنان لدى دول القرار، أي الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا والصين، عدا عن الدول الأوروبية والعربية، مشيراً إلى إمكانية تعيين السفراء من داخل وخارج الملاك. انطلاقا مما تقدّم فان انخراط الحكومة في ورشة ملء الشغور بوظائف الفئة الأولى، لا يحجب الاهتمام عن التعيينات في الفئتين الثانية والثالثة، لكون هؤلاء الموظفين يسيّرون عمل إدارات الدولة.
ليبانون 24
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
ملف التعيينات الإدارية: التحدي الابرز حكوميا
كتب حسين زلغوط في" اللواء": لا يختلف اثنان على وصف إدارات الدولة بأنها مترهلة وأن الهدر والفساد يعشعش في غالبية مرافقها. لا شك ان الإصلاح الإداري يشكّل أحد أبرز التحدّيات التي تواجهها حكومة العهد الأولى. وبحسب ما ينقل عن رئيس حكومة نوّاف سلام فانه سيصار الى اعتماد قاعدة جديدة للتعيينات، تقوم على مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، بخلاف ما كان يحصل في السابق، لجهة اعتماد الحصص والمحسوبيات. وفي هذا السياق يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ«اللواء»: لقد تمكّنا من احصاء 235 وظيفة تعتبر وظائف فئة أولى أو وظائف قيادية، أو وظائف مهمة بالسلك القضائي والعسكري، وهذه الوظائف موزعين على الشكل التالي: 108 للمسيحيين، 111 للمسلمين، و11 وظيفة انشئت السنوات الماضية ولا نعرف من يشغلها حتى الآن، ومن الـ235 وظيفة هناك 134 وظيفة شاغرة، 63 وظيفة تعود للمسيحيين، و56 للمسلمين، ومن أبرز المواقع الشاغرة عند الموارنة قائد الجيش اللبناني، حاكم مصرف لبنان المركزي، ومدير عام الجمارك اللبنانية، ومدير عام وزارة المال، ومدير عام وزارة التربية الوطنية، ومدير عام وزارة النفط، ومدير عام الموارد المائية والكهربائية، ومدير عام الأحوال الشخصية، ومدير عام الدفاع المدني، ورئيس اللجنة الإدارية للمشروع الأخضر. أما الوظائف التي تعود الى الشيعة هي: المدير العام للأمن العام، مدير عام الشؤون الاجتماعية، مدير عام التعليم المهني والتقني، مدير عام المغتربين. أما الوظائف التي تعود للطائفة الكاثوليكية هي: مدير عام تلفزيون لبنان، مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال، مديرة بورصة بيروت. أما الوظائف التي تعود للأرثوذكس هي: رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء، رئيس هيئة إدارة السير، مدير عام وزارة العمل. أما الوظائف التي تعود الى السنّة هي: رئيس مجلس الإنماء والاعمار، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام قوى الأمن الداخلي. كما ان للطائفة الدرزية 8 مواقع شاغرة منها: مدير عام وزارة الصحة، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام تعاونية موظفي الدولة. وفي جدول إحصائي حول كيفية توزيع المناصب على كل طائفة بالعدد، مع عدد الشاغرة منها ونسبة الشغور حتى كانون الثاني من العام 2025 يتبيّن الآتي: عدد الوظائف الإجمالية لمختلف الوظائف 235 عدد المناصب الشاغرة منها 134، نسبة الشغور 57 بالمئة. وذكّر شمس الدين بأن هناك 69 سفارة لبنانية في العالم تعاني فراغاً في مركز السفير، أبرزها سفارات لبنان لدى دول القرار، أي الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا والصين، عدا عن الدول الأوروبية والعربية، مشيراً إلى إمكانية تعيين السفراء من داخل وخارج الملاك.
