أحدث الأخبار مع #حقوق_الأشخاص_ذوي_الإعاقة
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- صحة
- اليوم السابع
خدمات متكاملة ودعم صحى واقتصادى.. تفاصيل قانون حقوق ذوى الإعاقة
يكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، العديد من الحقوق التى بموجبها تضمن دمج هذه الشريحة فى المجتمع، وتدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية. وشمل القانون وضع إجراءات للوقاية من الإعاقة، بالنص فى المادة 7 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي: 1 - وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما. 2 - تقديم خدمات التدخل المبكر. 3 - توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل. 4 - تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية. 5 - تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة. 6 - تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبى والنفسى وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. وتنص المادة (8) على أن تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحى بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة فى كافة التخصصات فى مجال التعامل الطبى مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
رؤيا نيوز
منذ 7 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
صدور نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالجريدة الرسمية
صدر في الجريدة الرسمية، أخيرا، نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا للمادة (120) من الدستور، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفق المادة رقم 3 من النظام، تنشأ في المملكة أكاديمية تسمى الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يكون المركز الرئيسي للأكاديمية في العاصمة عمان، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب رئيس المجلس المستند إلى توصية المدير العام للأكاديمية فتح فروع وإنشاء مكاتب لها في المملكة. ونصت المادة 4 أن تسند إلى الأكاديمية مهمة إعداد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الأسس اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى مجلس التربية والتعليم لاعتمادها، وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات مصنفة ومفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمختلف المؤسسات التعليمية في المملكة، وإعداد المعايير وأسس العمل الخاصة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم الدامج وآليات ومؤشرات لمتابعة أدائها، وفقا لمبادئ وأحكام القانون واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتولى الأكاديمية وفق المادة 4 مهمة تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة العاملة في مجال التعليم الدامج وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتها الفعالة في رصد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية ذوات العلاقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتثبت من رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنتها السنوية لتنفيذ خطط وبرامج التعليم الدامج وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في تطوير خططها وبرامجها السنوية لتوظيف تلك المخصصات على نحو فعال. كما تقوم الأكاديمية برصد قيام المؤسسات التعليمية بتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لغايات توفيرها، وتقديم الدعم الفني للمركز الوطني لتطوير المناهج والوزارات والمؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة لتوفير المناهج الدراسية للأشخاص ذوي الإعاقة وطرق وأساليب تدريسهم والأنشطة المدرسية المختلفة لهم على أساس المساواة مع الآخرين، وتطوير برامج تعويض الفاقد التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية والمتسربين منها والملتحقين ببيئات تعليمية عازلة أو مقيدة. وتتولى مهمة إعداد برامج تطوير القدرات ورفع الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة وللطلبة من غير ذوي الإعاقة وأسرهم والمعلمين والكوادر التعليمية والإدارية لتعزيز التعليم الدامج واكتساب مهارات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد برامج تطوير القدرات ورفع الوعي للمدرس المساند والمرافق الشخصي واختصاصي الخدمات المساندة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، وتطوير معايير رخص المزاولة للمدرس المساند والمرافق الشخصي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتسند للأكاديمية مهمة متابعة البرامج والخطط المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة المدرسية في المؤسسات التعليمية وتقييم فعاليتها ورفع تقارير بذلك إلى مجلس الأمناء، وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير التعليم الدامج وتوجيه تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة نحو التعليم الدامج ورفعها إلى مجلس الأمناء، وإبداء الرأي في المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتعليم الدامج وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الممولة والمنفذة في المملكة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات في مجالات التعليم الدامج. وبحسب المادة 5 يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعضوية عدد من الوزراء والمعنيين، إضافة إلى ثمانية خبراء يتم تعيينهم من مجلس الوزراء. وتتكون الموارد المالية للأكاديمية بحسب المادة 8، من المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة، والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح، وأي إيرادات أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
اليوم السابع
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة
عمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كافة مستحقاتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة غير المسبوقة والتى تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب، وتعمل الدولة على تقديم كافة أوجه التمكين لذوى الإعاقة ومنها إعادة التأهيل، والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية. ونصت المادة (30) من ذات القانون، على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية فى وسائل النقل والمواصلات. وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات تيسير دمج ذوى الهمم فى المجتمع فى مختلف الفئات والقطاعات والتخصصات على مستوى الجمهورية، وفى مختلف الوزارات والهيئات، كما تضمنت اللائحة ضوابط تيسير دمجهم، والحصول على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى التشريع، وتمثلت ضوابط إتاحة وسائل النقل لذوى الهمم، فى تخصيص أماكن لهم، ومنحهم تخفيض بجميع وسائل النقل العام. وأكدت على أنه تلتزم الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية والكهربائية اللازمة والعناصر البشرية المدرجة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة. إضافة إلى أن يتم تخصيص أماكن للأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع وسائل النقل بجميع أنواعها ودرجاتها وفئاتها وتخفيض أجور جميع هذه الوسائل بنسبة لا تقل عن 50% للأشخاص ذوى الإعاقة ومساعديهم.
كش 24
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
انتخاب مغربي نائبا لرئيس لجنة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالأمم المتحدة
قالت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن انتخاب عبد المجيد مكني نائبًا لرئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالأمم المتحدة، هو تتويج جاء ثمرة كفاءته والتزامه الراسخ بالدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما يجسد ما يحظى به من ثقة لدى الفاعلين والخبراء الدوليين في المجال. وكان مكني قد أعيد انتخابه السنة الماضية لعضوية اللجنة، وهو عضو سابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس تحالف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث لعب دورًا بارزًا في تعزيز حقوق هذه الفئة والدفاع عن قضاياها. وقبل ذلك كان ضمن ثلة أطر وخبراء قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وخبيرا تقنيا متتبعا للعديد من البرامج التي كانت تشرف عليها وكالة التنمية الاجتماعية. كما سبق له أن تولى إدارة الوكالة بجهة فاس ـ مكناس.
