صدور نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالجريدة الرسمية
صدر في الجريدة الرسمية، أخيرا، نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا للمادة (120) من الدستور، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووفق المادة رقم 3 من النظام، تنشأ في المملكة أكاديمية تسمى الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يكون المركز الرئيسي للأكاديمية في العاصمة عمان، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب رئيس المجلس المستند إلى توصية المدير العام للأكاديمية فتح فروع وإنشاء مكاتب لها في المملكة.
ونصت المادة 4 أن تسند إلى الأكاديمية مهمة إعداد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الأسس اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى مجلس التربية والتعليم لاعتمادها، وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات مصنفة ومفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمختلف المؤسسات التعليمية في المملكة، وإعداد المعايير وأسس العمل الخاصة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم الدامج وآليات ومؤشرات لمتابعة أدائها، وفقا لمبادئ وأحكام القانون واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتولى الأكاديمية وفق المادة 4 مهمة تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة العاملة في مجال التعليم الدامج وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتها الفعالة في رصد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية ذوات العلاقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتثبت من رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنتها السنوية لتنفيذ خطط وبرامج التعليم الدامج وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في تطوير خططها وبرامجها السنوية لتوظيف تلك المخصصات على نحو فعال.
كما تقوم الأكاديمية برصد قيام المؤسسات التعليمية بتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لغايات توفيرها، وتقديم الدعم الفني للمركز الوطني لتطوير المناهج والوزارات والمؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة لتوفير المناهج الدراسية للأشخاص ذوي الإعاقة وطرق وأساليب تدريسهم والأنشطة المدرسية المختلفة لهم على أساس المساواة مع الآخرين، وتطوير برامج تعويض الفاقد التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية والمتسربين منها والملتحقين ببيئات تعليمية عازلة أو مقيدة.
وتتولى مهمة إعداد برامج تطوير القدرات ورفع الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة وللطلبة من غير ذوي الإعاقة وأسرهم والمعلمين والكوادر التعليمية والإدارية لتعزيز التعليم الدامج واكتساب مهارات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد برامج تطوير القدرات ورفع الوعي للمدرس المساند والمرافق الشخصي واختصاصي الخدمات المساندة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، وتطوير معايير رخص المزاولة للمدرس المساند والمرافق الشخصي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتسند للأكاديمية مهمة متابعة البرامج والخطط المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة المدرسية في المؤسسات التعليمية وتقييم فعاليتها ورفع تقارير بذلك إلى مجلس الأمناء، وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير التعليم الدامج وتوجيه تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة نحو التعليم الدامج ورفعها إلى مجلس الأمناء، وإبداء الرأي في المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتعليم الدامج وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الممولة والمنفذة في المملكة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات في مجالات التعليم الدامج.
وبحسب المادة 5 يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعضوية عدد من الوزراء والمعنيين، إضافة إلى ثمانية خبراء يتم تعيينهم من مجلس الوزراء.
وتتكون الموارد المالية للأكاديمية بحسب المادة 8، من المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة، والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح، وأي إيرادات أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 35 دقائق
- رؤيا نيوز
بيان صادر عن اللجان الشبابية في حزب الميثاق الوطني
حول إقرار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن تُعرب اللجان الشبابية في حزب الميثاق الوطني برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون الشبابية جمال الرقاد عن بالغ اعتزازها وترحيبها بقرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على إقرار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن للأعوام 2025 – 2027، في خطوة رائدة تجعل من الأردن الدولة العربية الأولى التي تتبنى هذا الالتزام الأممي بشكل رسمي وممنهج. وتؤكد اللجان الشبابية أن هذا الإنجاز التاريخي لم يكن ليتحقق لولا الرؤية المستنيرة والدور الريادي الذي اضطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والذي شكّل علامة فارقة في الجهود الدولية لتعزيز دور الشباب في بناء السلام وترسيخ الأمن المجتمعي فقد كان ترؤس سموه لجلسة مجلس الأمن عام 2015 عندما كانت المملكة عضواً في الدورة الرئاسية لمجلس الأمن (2013-2015)، لحظة مفصلية أثمرت عن صدور القرار 2250، الذي يُعدّ الأول من نوعه في تاريخ مجلس الأمن والذي يعترف بالدور المحوري للشباب في منع النزاعات وصناعة السلام المستدام. إن حزب الميثاق الوطني من خلال لجانه الشبابية يرى في هذه الخطة الوطنية فرصة استراتيجية لتعزيز مشاركة الشباب الأردني في صنع القرار وتوسيع دورهم في مجالات المصالحة المجتمعية، والحوار وبناء القدرات بما ينسجم مع تطلعاتهم ويترجم ثقة القيادة الهاشمية في طاقاتهم وإمكاناتهم. وإذ نؤكد التزامنا الكامل بالمضي في دعم وتنفيذ محاور هذه الخطة، فإننا ندعو كافة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى التفاعل الإيجابي معها والعمل المشترك لتمكين شبابنا من أداء دورهم الحقيقي كشركاء فاعلين في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
راصد: انخفاض لافت في غيابات البرلمان العشرين مقارنة بدورات سابقة
بعد انتهاء الدورة العادية الأولى للمجلس النيابي العشرين، أصدر مركز الحياة – راصد تقريره الأول حول أداء مجلس النواب ليكون هذا التقرير جزءاً من سلسلة تقارير ستصدر تباعًا لتوثيق ومتابعة أداء المجلس، ويأتي هذا التحول في إصدار التقارير ضمن إطار تطوير منهجية 'راصد'، التي كانت تعتمد سابقًا على إعداد تقرير سنوي واحد، حيث تم تحديث المنهجية انسجامًا مع متطلبات التحديث السياسي، وحرصًا على تعزيز تدفّق المعلومات للمواطنين، بما يُمكّنهم من الاطّلاع المستمر على أداء ممثليهم في السلطة التشريعية. أظهرت مخرجات التقرير أن مجلس النواب عقد خلال الدورة العادية الأولى (37 يوم عمل) توزعت على 26 يوماً تشريعياً و11 يوماً رقابياً، أقر فيها 15 تشريعاً على مدار الدورة العادية الأولى بالإضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، كما قدم المجلس 26 اقتراحاً بقانون أحيلت إلى سبع لجان دائمة، وبمقارنة هذه الأرقام مع البرلمانات السابقة، يتّضح ارتفاع عدد الاقتراحات بقانون؛ إذ بلغ عددها 10 اقتراحات فقط في الدورة غير العادية للبرلمان التاسع عشر، و5 اقتراحات في الدورة العادية للبرلمان الثامن عشر. وفي السياق التشريعي ذاته، أشار التقرير أن النواب قدموا 1831 مداخلة تشريعية، شارك بها جميع البرلمانيين والبرلمانيات، وبين تحليل المداخلات أن نسبة المداخلات الكمية كانت 62٪ فيما بلغت نسبة المداخلات النوعية 32٪، في حين سُجِّل أن 6٪ من المداخلات كانت خارج جدول الأعمال، ويُوصي 'راصد' بضرورة إعادة النظر في آلية تقديم المداخلات تحت القبة، وتفعيل التنسيق داخل الكتل البرلمانية لتجنّب تكرار المقترحات من قبل أعضاء الكتلة ذاتها، ويأتي ذلك انسجامًا مع الحاجة إلى تنظيم العمل الكتلوي البرامجي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشريعي داخل المجلس. وفيما يتعلق بالتزام النواب في حضور الجلسات البرلمانية لم يشهد مجلس النواب خلال مدة الدورة العادية الأولى رفع أي جلسة بسبب فقدان النصاب وذلك خلافاً لما كان عليه الحال في دورات برلمانية سابقة حيث كان فقدان النصاب، إحدى أبرز التحديات أمام انتظام العمل البرلماني، وأظهرت نتائج التقرير أن المجلس العشرين الأعلى التزاماً بالحضور إذ لم تتجاوز نسبة الغيابات 7٪ من مجموع أيام العمل، وبلغ مجموع غيابات أعضاء مجلس النواب العشرين في دورته الأولى (بعذر وبدون عذر) 378 غياباً مقارنة بـ 577 غياباً للدورة غير العادية الأولى في المجلس التاسع عشر، ومجموع 691 للغيابات في الدورة العادية الأولى للمجلس الثامن عشر. وفي الجانب الرقابي قدم أعضاء مجلس النواب 898 سؤالاً برلمانياً شارك في تقديمهم 77٪ من النواب فيما لم يقدم 23٪ من النواب أسئلة، وبالمقارنة مع البرلمانات الثلاث السابقة بما يخص نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى، فقد تبين أن 64٪ من النواب في البرلمان التاسع عشر تقدموا بالأسئلة في أول دورة برلمانية، بينما قدم 47٪ من نواب الثامن عشر الأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى، فيما كانت نسبة النواب الذين تقدموا بالأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى للمجلس السابع عشر 56٪. وبتحليل الأسئلة المقدمة من حيث الدائرة الانتخابية للنائب، فقد تبين أن 33٪ من الأسئلة البرلمانية قدمها البرلمانيون من الدائرة الحزبية العامة، فيما قدم 67٪ من الأسئلة نواب الدوائر المحلية، وقدمت البرلمانيات 19٪ من مجموع الأسئلة. وعند تحليل الأسئلة النيابية على مستوى الدوائر الانتخابية تبين أن نواب دائرة عمان الأولى الأكثر تقديما للأسئلة النيابية حيث قدموا 14٪ من الأسئلة، تلتها الزرقاء بنسبة 13٪، ثم اربد الأولى وعمان الثانية وعمان الثالثة بـ 5٪، ودوائر المفرق واربد الثانية والعقبة بـ 4٪. وعمل فريق راصد على تطوير منهجية تحليل الأسئلة البرلمانية التي قدمها أعضاء مجلس النواب في دورتهم الأولى، حيث اعتمد في هذه المنهجية على تقييم السؤال البرلماني المقدم، وفق مستويات تصنيف (نوعي، متقدم، مقبول، شكلي) واعتمدت هذه المستويات على تعريفات محددة ومنهجية بنيت من خلال الخبرة المتراكمة والممارسات الفضلى في هذا الإطار، وأظهرت نتائج التحليل أن 1.4٪ من الأسئلة التي قدمها النواب كانت نوعية، فيما بلغت نسبة الأسئلة التي صنفت ضمن مستوى متقدم 16.7٪، بينما وصلت نسبة الأسئلة التي صنفت ضمن مستوى مقبول إلى 44.5٪، و37.4٪ من الأسئلة صنفت ضمن مستوى شكلي. وفيما يتعلق بالاستجوابات فقد قدم المجلس 7 استجوابات قدمها 6 نواب في الدورة العادية الأولى، وتوزعت الاستجوابات على 3 كتل برلمانية، والجدير ذكره أن 6 استجوابات من أصل 7 تم تسجيلها بناءً على تحويل سؤال النائب إلى استجواب، على خلاف الدورات البرلمانية السابقة التي كانت تتكرر فيها وعوداً من النواب بتحويل أسئلتهم إلى استجوابات دون تسجيلها لدى الأمانة العامة، ويذكر أن البرلمان لم يناقش أي استجواب خلال الدورة الأولى. أما فيما يتعلق بأداة الاقتراح برغبة فقد لوحظ خلال هذه الدورة البرلمانية تزايد واضح في استخدامه من قبل النواب، حيث أظهرت البيانات أن مجلس النواب في دورته الأولى قدم 34 اقتراحاً برغبة قدمت من خلال 16 برلمانية وبرلمانياً، وهو ما يعني زيادة في عددها مقارنة بالبرلمان السابق في دورته الأولى والتي قدم بها النواب آنذاك اقتراحين برغبة، في حين لم يقدم نواب البرلمان الثامن عشر في دورته الأولى أي اقتراح برغبة. وبخصوص المذكرات النيابية، قدم أعضاء مجلس النواب في دورته الأولى 36 مذكرة، منها 10 مذكرات قدمت من لجان نيابية، و24 مذكرة من نواب أفراد، ومذكرتين قدمتهما كتلة حزب الميثاق وكتلة عزم. أما على صعيد المداخلات الرقابية فقد بلغت 463 مداخلة، وقد عمل راصد على تطوير منهجية خاصة لتحليل المداخلات الرقابية وفقاً لتصنيف من 5 مؤشرات، حيث بينت نتائج التحليل أن 26٪ من مداخلات النواب الرقابية كانت ضمن مؤشر المداخلة الرقابية النقدية ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة احتوت نقداً مباشراً لأداء الحكومة أو وزارة معينة، و17٪ من مداخلات النواب الرقابية ضمن مؤشر المداخلة الرقابية الإصلاحية ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة تضمنت طرح حلول أو توصيات أو مقترحات لتحسين الأداء، وتبين أن 9٪ من المداخلات الرقابية كانت ضمن مؤشر الإشادة المؤسساتية، و13٪ من المداخلات كانت ضمن مؤشر المداخلات الرقابية المناطقية أو الخدمية، و35٪ من المداخلات كانت خارج السياق الرقابي (توجيهية/ دعائية) ويمكن توصيف هذه المداخلات بأنها إشادة رمزية أو تحية أو مواقف وطنية عامة لا تتضمن مطالب مباشرة للسلطة التنفيذية، أو خطاب يروّج لحزب معين أو كتلة دون مضمون رقابي أو مداخلة تتضمن تسويقاً سياسياً مباشراً. وفيما يتعلق بأداء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى، عمل راصد على تحليل أدائها وفقاً لعدد من المؤشرات المرتبطة بماهية العمل داخل المجلس، وبينت النتائج المستخلصة من الموقع الالكتروني لمجلس النواب أن الكتل البرلمانية نفذت 66 نشاطاً منها 17 زيارة ميدانية، وبالمقارنة مع نشاط الكتل في الدورة غير العادية الأولى في مجلس النواب التاسع عشر نرى أن الكتل نفذت 55 نشاطاً منهم 4 زيارات ميدانية فقط، أي أن الكتل البرلمانية في هذا المجلس ضاعفت الزيارات الميدانية بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالمجلس السابق في دورته الأولى. وبتحليل النشاطات على مستوى كل كتلة برلمانية تبين أن كتلة عزم الأعلى من حيث عدد الأنشطة بواقع 21 نشاطاً، تليها كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بواقع 17 نشاطاً، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 12 نشاطاً، وكتلة الميثاق بـ 6 أنشطة وكتلة تقدم بـ 4 أنشطة وكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 3 أنشطة. وفيما يخص تحليل الاقتراحات برغبة حسب تقديمها من أعضاء الكتل البرلمانية يتبين أن أعضاء كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي الأكثر تقديماً للاقتراحات برغبة بنسبة 47٪ من مجموع الاقتراحات برغبة، تليها كتلة الميثاق حيث قدم أعضاؤها 21٪ من الاقتراحات برغبة، ثم كتلة جبهة العمل الإسلامي والتي قدم أعضاؤها 15٪ من الاقتراحات برغبة، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وقدم أعضاؤها 6٪ من مجموع الاقتراحات برغبة، و3٪ من الاقتراحات برغبة قدموها أعضاء كتلة عزم. وبخصوص فاعلية أعضاء الكتل البرلمانية في تقديم المذكرات، بينت النتائج أن أعضاء كتلة إرادة والوطني الإسلامي وكتلة عزم كانوا الأعلى بنسبة 19٪ لكل كتلة منهما من مجموع المذكرات التي تم تقديمها من النواب الأفراد، تلتهم كتلة الميثاق حيث قدم أعضاؤها 14٪ من المذكرات، تبعها كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 8٪ من المذكرات، ثم كتلتي تقدم واتحاد الأحزاب الوسطية بـ 6٪ لكل كتلة منهما. أما فيما يتعلق بالأسئلة النيابية، فقد كانت كتلة جبهة العمل الإسلامي الأكثر تقديمًا لها، حيث قدّمت 35٪ من مجموع أسئلة المجلس، وقدّم 5 من أعضائها نصف هذه الأسئلة، تلتها كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 16٪، وقدّم اثنان من أعضائها 50٪ من أسئلتها، ثم جاءت كتلة عزم بنسبة 14٪، وقدّم اثنان من أعضائها أيضًا نصف أسئلتها، وبعدها جاءت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، التي قدّمت 13٪ من الأسئلة، وساهم اثنان من أعضائها بتقديم 50٪ منها، تلتها كتلة الميثاق بنسبة 12٪، وقدّم سبعة من أعضائها نصف أسئلتها، وأخيرًا كتلة تقدّم التي ساهمت بـ 7٪ من الأسئلة، منها 50٪ قدّمها عضوان فقط. وسجّلت كتلة الميثاق أعلى نسبة من حيث إدراج أسئلة أعضائها على جدول أعمال الجلسات الرقابية، حيث بلغت 24٪ من مجموع الأسئلة المُدرجة، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي بنسبة 22٪، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 16٪، تليها كتلة عزم بـ 14٪، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بـ 13٪، وكتلة تقدّم بنسبة 8٪. وبتحليل المداخلات الرقابية التي قدمها أعضاء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى تبين أن كتلة الميثاق الوطني كانت الأعلى بنسبة 24٪ من مجموع المداخلات الرقابية، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي بنسبة 22٪، ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 18٪، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بنسبة 13٪، وكتلة عزم بنسبة 12٪ من المداخلات، وكتلة تقدم بنسبة 9٪. وعلى صعيد متصل، أظهرت نتائج تحليل المداخلات التشريعية التي قدّمها أعضاء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى، أن كتلة جبهة العمل الإسلامي سجّلت النسبة الأعلى، حيث بلغت 36٪ من مجموع المداخلات، تلتها كتلة الميثاق الوطني بنسبة 22٪، ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 12٪، تليها كل من كتلة حزب عزم وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بنسبة 10٪ لكل منهما، كتلة تقدّم بنسبة 8٪. فيما يتعلق بالتزام أعضاء الكتل البرلمانية بحضور الجلسات النيابية، تبيّن أن كتلتي 'تقدّم (15 عضواً) ' و'إرادة والوطني الإسلامي (20 عضواً) ' سجلتا أقل نسب غياب خلال الدورة البرلمانية الأولى، حيث بلغت نسبة الغيابات 12٪ لكل كتلة منهما من مجموع الغيابات الكلي، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي (31 عضواً) بنسبة غياب وصلت إلى 15٪ من إجمالي الغيابات، ثم كتلتي اتحاد الأحزاب الوسطية ( 17 عضواً) وحزب عزم (17 عضواً) بـ 16٪، وكتلة الميثاق (36 عضواً) بـ 29٪. وبخصوص اللجان الدائمة، بينت النتائج أن اللجان نفذت 297 نشاطاً منها 47 زيارة ومشاركة ميدانية، وبالمقارنة مع البرلمان التاسع عشر خلال دورته غير العادية الأولى والتي نفذ فبها 249 نشاطاً منهم 36 زيارة ومشاركة ميدانية، أما البرلمان الثامن عشر في دورته الأولى فقد نفذت اللجان 211 نشاطاً منهم 27 زيارة ومشاركة ميدانية. وكانت اللجنة المالية الأكثر نشاطاً بواقع 34 نشاطاً، تلتها اللجنة القانونية بـ 31 نشاطاً، ثم لجنة الشباب والرياضة بواقع 25 نشاطاً، ثم اللجنة الإدارية بـ 24 نشاطاً، ثم لجنة العمل والتنمية بـ 20 نشاطاً، تلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 19 نشاطاً، ثم لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات العامة والنقل بـ 18 نشاطاً لكل منهما. وفي ذات السياق قدم راصد تحليلاً عاماً حول نشاط المجلس على صفحة مجلس النواب على الفيسبوك، وسيقدم راصد تقريراً شاملاً خلال الفترة القادمة عن أداء المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت فترة الرصد خلال الفترة الممتدة من 17 تشرين الثاني 2024 وحتى 18 أيار 2025. وقد أظهرت نتائج التحليل أن الصفحة حققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة، إلى جانب 203,586 تفاعلاً، شملت ردود فعل وتعليقات ومشاركات، ما يعكس حضوراً رقمياً متزايداً للمجلس. وعلى صعيد الصفحات الفرعية التابعة للجان النيابية، رصد التقرير ما مجموعه 591 منشوراً خلال نفس الفترة، جاءت اللجنة المالية في المرتبة الأولى من حيث حجم النشر، بإجمالي 123 منشوراً (20.8٪ من إجمالي منشورات اللجان)، تلتها كل من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان واللجنة القانونية بـ 34 منشوراً لكلٍ منهما.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
جامعة البترا تكرم نقابة الصحفيين في ندوة حول حرية الصحافة والمسؤولية الإعلامية
كرمت جامعة البترا مجلس نقابة الصحفيين المنتخب، خلال ندوة حوارية نظمتها كلية الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حملت عنوان 'الحريات الصحفية: سقف الحرية وفضاء المسؤولية'، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الإعلامية والأكاديمية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية. أقيمت الندوة في مسرح الأنباط بكلية الإعلام، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وبإشراف عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور علي النجادات، وشارك فيها أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والمدير العام السابق لهيئة الإعلام المحامي محمد قطيشات. وناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة في الأردن والمنطقة، وضرورة التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية والأخلاقية، خاصة في ظل التحولات الرقمية وانتشار الإعلام الإلكتروني. وشدد الأستاذ الدكتور علي النجادات على أن حرية الصحافة هي مرآة لواقع الحريات العامة في أي مجتمع، داعيا إلى تطوير الأطر القانونية بما يوسع قاعدة الانضمام إلى نقابة الصحفيين، ويضمن بيئة إعلامية حرة ومسؤولة. وفي ختام الفعالية، قام رئيس الجامعة بتكريم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تقديرا لدورهم في دعم حرية الصحافة وتعزيز المهنية الإعلامية في الأردن، مؤكدا استمرار التعاون بين الجامعة والنقابة في تأهيل الكوادر الإعلامية الشابة. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها كلية الإعلام في جامعة البترا، بهدف تعزيز الحوار حول القضايا الإعلامية المعاصرة، وإشراك الطلبة في نقاشات مهنية تحاكي واقع العمل الصحفي والإعلامي.
